الدليل الاستراتيجي للنزاعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

السؤال الأكثر فائدةً في مستهل أي نزاع تجاري في دولة الإمارات هو السؤال الذي يُطرح عادةً في النهاية: إذا كسبتَ الدعوى، فماذا ستحصّل فعلياً، ومن أين؟ فالحكم أو قرار التحكيم ليس سوى ورقة ما لم يقابل أصلاً من أصول المدين في مكانٍ يمكن تنفيذه فيه. والعمل بالعكس انطلاقاً من تلك النقطة يقود عادةً إلى قرارات أفضل بشأن الجهة القضائية المختصة، وبشأن الاستراتيجية، وبشأن ما إذا كان الخوض في النزاع أصلاً مجدياً.

وما يلي مُرتَّب وفق هذا التسلسل ذاته — القانون الذي يحكم التعامل، والجهة التي ستطبّقه، والأدلة التي تحسمه، والتنفيذ الذي يجعله جديراً بالسعي إليه.

موضوعات ذات صلة: يقدّم فريق الشؤون المؤسسية والتجارية لدينا المشورة بشأن العقود قبل نشوب الخلاف وبشأن المطالبات بعده.

القانون الذي يحكم التعامل

تخضع المعاملات التجارية في البر الرئيسي لدولة الإمارات لقانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، إلى جانب القانون المدني والتشريعات الخاصة بكل قطاع. والمنهج المتبع هو منهج القانون المدني: فالعقد المكتوب والقواعد المقنَّنة هي التي تؤدي الدور، ولا يوجد نظام للسوابق القضائية الملزمة بالمعنى الذي يعرفه المحامي المتدرّب على القانون العام.

أما مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) فهما ولايتان قضائيتان مختلفتان لا مجرد قاعتي محاكم مختلفتين. فلكلٍّ منهما منظومته التشريعية التجارية الخاصة المبنية على مبادئ القانون العام، ومحاكمه الخاصة وجهاته الرقابية الخاصة. ومن المرجّح أن يخضع العقد المبرم بين كيانين مؤسَّسين في أحدهما لقانون تلك الولاية القضائية وأن تنظر فيه محاكمها، وسيبدو منطق الأحكام مألوفاً لكل من اعتاد الممارسة التجارية الإنجليزية.

ويمكن للأطراف عموماً اختيار القانون الواجب التطبيق، وكثيرون يفعلون ذلك دون تروٍّ. فاختيار قانون أجنبي لن يحتاج أيٌّ من المعنيين إلى إثباته بالأدلة أمر، واختياره لعقدٍ سيُؤدَّى ويُنفَّذ بالكامل في البر الرئيسي أمرٌ آخر، إذ يتعيّن حينئذٍ إثبات هذا القانون أمام المحكمة التي تطبّقه. فاجعل الاختيار عن قصدٍ وتدبّر.

الجهة القضائية، وكلفة الاختيار

في البر الرئيسي، تكون الإجراءات أمام المحاكم المحلية للإمارة مستندية في طبيعتها. فالقاضي، لا الأطراف، هو من يشرف على أدلة الخبراء، وفي النزاعات الفنية — كأعمال الإنشاءات والمحاسبة والتقييم الفني — كثيراً ما يُحدّد تقرير الخبير المعيَّن من المحكمة النتيجة أكثر مما تُحدّدها المذكرات. ولا يتاح مجال واسع للحصول على مستندات من الطرف الآخر، مما يجعل ما تحوزه أنت من مستندات ذا قيمة مضاعفة.

أما أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، فتتبع الإجراءات نهج القانون العام: اللوائح والمذكرات، والإفصاح عن المستندات، وإفادات الشهود، والاستجواب المتقاطع، وأحكام معلَّلة تصدر باللغة الإنجليزية. وهذه ميزة حقيقية عندما تكون الوقائع محل نزاع وتكون المستندات في يد الطرف الآخر. غير أنها أيضاً عملية أطول وأكثر اعتماداً على المستندات، وهو ما لا تتطلبه دائماً مطالبة دينٍ واضحة المعالم.

وتُحال بعض فئات النزاعات التجارية إلى جهة متخصصة بدلاً من المحاكم العادية. فتحقّق مما إذا كان لموضوع النزاع جهة مختصة مخصصة قبل افتراض أن المحكمة المختارة في العقد ستنظر فيه.

موضوعات ذات صلة: تتولى ممارستنا في مجال النزاعات التجارية المطالبات أمام محاكم البر الرئيسي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفي التحكيم.

التحكيم: الشرط هو الجزء الأكبر من القضية

يخضع التحكيم الذي يكون مقرّه في دولة الإمارات للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، المعدَّل في عام 2023. وحين يكون الطرفان من دولتين مختلفتين، أو حين تكون السرية ذات أهمية، يكون التحكيم في الغالب هو الخيار الصائب — وقرارات التحكيم قابلة للانتقال عبر الحدود، لأن دولة الإمارات طرف في اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

ويجب أن يكون الشرط مواكباً للمستجدات، وعدد كبير من الشروط ليس كذلك. فقد أُلغي مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي (DIFC-LCIA) بموجب مرسوم دبي رقم (34) لسنة 2021 وانتقلت قضاياه إلى مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC). وفي أبوظبي، أُعيدت هيكلة مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC) ليصبح «arbitrateAD»، الذي يعمل بهذا الاسم منذ عام 2024. ولا تزال عقود تُبرم بانتظام وهي تنص على المؤسسات القديمة، ومع أن ذكر اسم مؤسسة لم تعد قائمة ليس بالضرورة قاتلاً للشرط، فإنه حجة سيطرحها الطرف الآخر قبل أن يصل أحد إلى موضوع النزاع.

ثلاث نقاط صياغية تتجاوز اسم المؤسسة:

• مقر التحكيم ليس مكان الانعقاد. فالمقر يحدّد المحكمة التي تشرف على التحكيم والقانون الإجرائي الواجب التطبيق، أما مكان الانعقاد فهو مجرد المكان الذي تُعقد فيه الجلسات. ولا يزال مركز دبي المالي العالمي متاحاً كمقرٍ للتحكيم، تشرف عليه محاكم مركز دبي المالي العالمي، أيّاً كانت المؤسسة التي تدير القضية.
• وازِن هيئة التحكيم مع قيمة المطالبة. فتشكيل هيئة من ثلاثة محكَّمين في مطالبة متواضعة القيمة هو قرار بإنفاق نصيب كبير من قيمتها على الإجراءات ذاتها. حدّد شكل الهيئة، وفكّر في إجراءات مستعجلة للمطالبات الأصغر.
• حدّد من يمكن إدخاله في النزاع. ففي مشروعٍ يضم عقداً رئيسياً وعدة عقود من الباطن، تُنتج التحكيمات المنفصلة نتائج متعارضة في الوقائع ذاتها. وإذا كان توحيد الدعاوى أو إدخال الغير مهماً، فمكانه في الشروط عند كتابتها، لا عند وقوع النزاع.

ويقوم فريق التحكيم لدينا بصياغة هذه الشروط وإصلاحها، فضلاً عن إدارة إجراءات التحكيم.

تُكسب القضايا بالمستندات المُنشأة أثناء تنفيذ العقد

بحلول الوقت الذي يشتعل فيه النزاع، تكون الأدلة موجودةً أو غير موجودة. وأوجه القصور المتكررة هي ذاتها في مختلف القطاعات.

تعديلات تم الاتفاق عليها في اجتماع ولم تُثبَّت كتابةً أبداً. إخطارات أُرسلت بالبريد الإلكتروني في حين اشترط العقد وسيلةً مختلفة وعنواناً مختلفاً، أو أُرسلت إلى شخصٍ غادر الشركة. فواتير صدرت بشروطٍ لم يوافق عليها أحد. ونمط تعاملٍ انحرف كثيراً عن المستند الموقَّع، حتى غدا الطرف الذي يتمسك بالعقد هو نفسه من يتصرف على نحوٍ متناقض معه.

وعادتان تمنعان معظم ذلك: أثبت كتابةً كل ما يُتفق عليه شفهياً، وبالصيغة التي يشترطها العقد؛ وعندما يبدأ التنفيذ في الانحراف عن الشروط المكتوبة، فإما أن توثّق التغيير وإما أن تتوقف وتعالجه. والعقود المكتوبة لتُدار فعلاً — بأحكام إخطار يمكن لأحدٍ اتباعها فعلياً، ومواعيد نهائية محددة، وسجل واضح لمن يحق له الموافقة على ماذا — تجعل كل ذلك أسهل. ويعمل فريق صياغة العقود لدينا على هذا الجانب.

التنفيذ، وهو النقطة التي بدأتَ منها

قيمة النتيجة المواتية بمقدار ما يمكن استيفاؤه بموجبها. ويُعترف بالأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات من خلال إطار المعاهدات والقواعد الإجرائية المعمول بها، غير أن الاعتراف خطوة إجرائية لا حدثٌ تلقائي، ولا بد من التخطيط له.

والعمل العملي هو تحديد ما يملكه الطرف المقابل وأين، وفي وقتٍ مبكر: الحسابات المصرفية، والمستحقات من العملاء، والعقارات، والحصص في شركات المجموعة، وما إذا كانت هذه الأصول في البر الرئيسي أم في منطقة حرة أم في الخارج. وحيث يوجد خطر حقيقي من تهريب الأصول، تتاح التدابير المؤقتة — الحجز، وتجميد الأصول، وتقديم ضمان للمطالبة — في الجهة المختصة، وطلبات من هذا النوع أكثر فاعلية بكثير قبل أن يتسنّى للطرف المقابل الاستعداد لها من بعده.

وعندما يتجه الطرف المقابل نحو الإعسار، تتغيّر الحسبة من جديد. فالحكم الصادر ضد شركةٍ تدخل في إعادة هيكلة رسمية قد يمنحك مكاناً في قائمة انتظار بدلاً من سدادٍ فعلي، وهذا سببٌ للنظر بمنظور تجاري إلى عرض التسوية ما دام هناك ما يمكن التسوية عليه.

قبل أن يتحوّل الخلاف إلى نزاع

تُحلّ معظم الخلافات التجارية هنا بالتفاوض، والنزاعات التي تُسوَّى تسويةً جيدة تميل إلى التسوية مبكراً، بينما لا يزال الطرفان راغبَين في استمرار العلاقة. وأمران يعينان على ذلك: أولاً، اعرف موقفك معرفةً دقيقة قبل بدء المفاوضات — فالطرف الذي قرأ عقده بعناية يتفاوض من موقعٍ يختلف عمن يعتمد على الذاكرة. ثانياً، اكتب كل خطاب على افتراض أن قاضياً أو هيئة تحكيم ستقرؤه: متزناً ومحدداً، مع التحقق من أي مواعيد نهائية تعاقدية قبل إرساله لا بعده.

والوساطة متاحة ويزداد استخدامها، بما في ذلك من خلال أطر عمل مرتبطة بالمحاكم. وهي تناسب النزاعات التي تكون فيها العلاقة التجارية ذات قيمة والمسألة القانونية محدودة النطاق، وتناسبها بشكل أفضل قبل أن تتصلّب المواقف وتتحول إلى مذكرات قضائية.

خدمات ذات صلة: اطّلع على خدماتنا في مجال النزاعات التجارية للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل مشورة قانونية. وينبغي على القراء طلب مشورة قانونية مهنية مصمَّمة وفقاً لظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

موارد إضافية

اطّلع على المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• تسوية النزاعات التجارية بفاعلية
• دليل النزاعات الإيجارية في دولة الإمارات
• دليل التقاضي التجاري في دولة الإمارات
• دليل نزاعات العمل في دولة الإمارات