قانون الشركات والأعمال

تحمل القرارات التجارية آثاراً قانونية تمتدّ إلى ما بعد اتخاذها بزمن طويل. ونحن نقدّم المشورة للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات بشأن الهياكل والاتفاقيات والحوكمة التي تحدّد تماسك المنشأة؛ بدءاً من التأسيس وترتيبات المساهمين، ووصولاً إلى العقود وإعادة الهيكلة والخروج.

استشارات مؤسسية للمؤسسين ومجالس الإدارة والمجموعات الراسخة في مختلف أنحاء دولة الإمارات: البر الرئيسي، والمناطق الحرة، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

نهجنا

نبدأ من الهدف التجاري، ثم نبني الهيكل القانوني الذي يخدمه. وإدراكنا لما تسعى المنشأة إلى تحقيقه، وللموضع الذي تتوقّع بلوغه بعد خمس سنوات، هو ما يصوغ كل توصية تتعلّق بنوع الكيان وهيكل الملكية والشروط التعاقدية.

اكتشفوا نهجنا

استراتيجيتنا

الاختصاص القضائي هو ما يحدّد النتيجة. فالشركة المؤسَّسة في مركز دبي المالي العالمي، والكيان المسجَّل في سوق أبوظبي العالمي، والشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي، والمنشأة في المنطقة الحرة، تخضع لقوانين شركات مختلفة، وأنظمة إيداع مختلفة، ومحاكم مختلفة. ونحن نوائم بين الهيكل والحاجة التجارية بدلاً من اللجوء تلقائياً إلى الخيار المألوف.

اكتشفوا استراتيجيتنا

تأسيس الشركات وهيكلتها

نقدّم المشورة بشأن اختيار الكيان وتأسيسه في البر الرئيسي والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، بما يشمل متطلبات الترخيص، وقواعد الملكية، وهيكل رأس المال، والالتزامات التنظيمية المرتبطة بكل منها. فالهيكل الذي يُحسم عند التأسيس هو ما يحدّد مرونة الملكية والوضع الضريبي وجهة الفصل في المنازعات طوال حياة المنشأة.

اتفاقيات المساهمين والشراكة

نصوغ الاتفاقيات التي تحكم السيطرة ونتفاوض عليها: حقوق التصويت والمسائل المحتفَظ بها، وقيود التنازل وحق الأولوية في الشراء، وتسوية حالات الجمود، وأحكام حق الإلزام بالبيع (drag-along) وحق المشاركة في البيع (tag-along)، وشروط الخروج. ونادراً ما تُختبر هذه الأحكام قبل أن تنهار العلاقة، وهي اللحظة التي تتجلّى فيها أهمية صياغتها.

العقود التجارية

نُعدّ العقود التي تعتمد عليها المنشأة ونراجعها: عقود التوريد والتوزيع، والوكالة، والخدمات، والمشاريع المشتركة، والترخيص، والعمل. ويُصاغ كلٌّ منها والنزاع المحتمل ماثل أمامنا؛ فالقانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي، وحقوق الإنهاء، وحدود المسؤولية، تُحسم عند التوقيع بدلاً من التنازع عليها لاحقاً.

الحوكمة المؤسسية والامتثال

نقدّم المشورة لمجالس الإدارة بشأن واجبات أعضاء مجلس الإدارة، وإجراءات اتخاذ القرار، وحفظ السجلات، وندعم الامتثال للالتزامات المؤسسية في دولة الإمارات، بما فيها تسجيل المستفيد الحقيقي، ومتطلبات الجوهر الاقتصادي، والتسجيل لضريبة الشركات. كما أنّ الحوكمة الرشيدة هي الدفاع الأمتن عند الطعن في قرارٍ من القرارات لاحقاً.

المعاملات وإعادة الهيكلة

نتولّى نقل الحصص، وزيادة رأس المال، وإعادة هيكلة المجموعات، وعمليات الاندماج والاستحواذ؛ بدءاً من العناية الواجبة ومستندات الصفقة، ومروراً بالموافقات التنظيمية، ووصولاً إلى الإتمام. ونقدّم المشورة بشأن ما تكشفه العناية الواجبة، لا بشأن الأوراق اللازمة لإغلاق الصفقة فحسب.

تواصلوا معنا

اجعلوا «نور اتورنيز» شريككم في احتياجاتكم المؤسسية

نقدّم المشورة للشركات في كل مرحلة: التأسيس، والنمو، والصفقات، والخروج؛ في البر الرئيسي والمناطق الحرة المالية بدولة الإمارات. تواصلوا معنا لبحث السبل التي يمكننا بها دعم أعمالكم.

احجزوا استشارتكم اليوم