تصفية شركة في مركز دبي المالي العالمي: الإجراءات القانونية والضريبية المطلوبة

تصفية شركة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تتم وفقاً لقانون الشركات في DIFC رقم 2 لسنة 2018 ولوائح الإفلاس في DIFC لسنة 2018، وتخضع للإجراءات التي يحددها الجهة التنظيمية DIFC وتؤثر على الالتزامات الضريبية وحقوق الموظفين وفقاً لقانون العمل الإماراتي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن علاقات العمل.

ما هي الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها لبدء تصفية شركة في DIFC؟

لبدء تصفية شركة في DIFC يجب على المساهمين أو المديرين اتخاذ قرار رسمي بالتصفية وإعداد قرار خاص يوضح سبب التصفية ونوعها (اختيارية أم إجبارية) وفقاً للمادة 214 من قانون الشركات في DIFC رقم 2 لسنة 2018【https://www.difc.ae/rules/difc-companies-】.بعد ذلك يتعين تقديم طلب إلى مدير الجهة التنظيمية DIFC خلال خمسة أيام عمل من تاريخ القرار، مرفقاً بنسخة من القرار الخاص وقائمة بأسماء المدققين المقترحين. يُطلب من الشركة أيضاً نشر إعلان التصفية في الجريدة الرسمية لـ DIFC وفي صحيفة محلية واسعة الانتشار خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، وذلك لإعطاء الدائنين فرصة لتقديم مطالباتهم.خلال هذه الفترة يُعيّن مدقق تصفية من قبل الجهة التنظيمية DIFC أو يُختار من قبل الشركة إذا كان التصفية اختيارية، ويتحمل المدقق مسؤولية إعداد جرد أصول الشركة، وإخطار الدائنين المعروفين، وإدارة عملية بيع الأصول وفقاً للأولويات المنصوص عليها في المادة 221 من نفس القانون.

ما هي المتطلبات التنظيمية التي يجب الالتزام بها أثناء عملية التصفية؟

أثناء التصفية يجب على المدقق الالتزام بعدة متطلبات تنظيمية يفرضها الجهة التنظيمية DIFC، منها تقديم تقارير مالية دورية كل شهر توضح حركة الأموال، وقائمة بالدائنين والمدينين، وقيمة الأصول المتبقية【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】. كما يُلزم المدقق بإعداد حساب نهائي يوضح كيفية توزيع العائدات على الدائنين وفقاً للترتيب القانوني: أولاً الدائنين المضمونين، ثم الدائنين غير المضمونين، وأخيراً الشركاء أو المساهمين بعد سداد جميع الالتزامات.يجب على المدقق أيضاً الحصول على موافقة الجهة التنظيمية DIFC قبل توزيع أي أموال على الشركاء، وتقديم حساب نهائي مدقق إلى الجهة التنظيمية DIFC خلال ثلاثين يوماً من انتهاء عملية التصفية.إذا تبين وجود مخالفات أو تقصير في الواجبات، يمكن للجهة التنظيمية فرض غرامات إدارية تصل إلى 100,000 درهم وإحالة المسألة إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.

كيف تؤثر تصفية الشركة في DIFC على الالتزامات الضريبية؟

تصفية الشركة في DIFC لا تُعفيها من الالتزامات الضريبية الاتحادية أو المحلية التي نشأت قبل بدء التصفية؛ وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، يظل على الشركة سداد أي ضرائب مستحقة على الدخل أو القيمة المضافة قبل توزيع أي أموال على الشركاء【https://www.mof.gov.ae/ar/】.يجب على المدقق الحصول على شهادة تصريح من الهيئة الاتحادية للضرائب تُظهر سداد جميع الضرائب والرسوم المتأخرة، وإلا فإن الجهة التنظيمية DIFC ترفض حساب التصفية النهائي. علاوة على ذلك، إذا كانت الشركة قد استحوذت على مزايا ضريبية ضمن اتفاقيات خاصة مع DIFC (مثل إعفاءات مؤقتة على الدخل)، فإن هذه المزايا تنتهي تلقائياً عند صدور قرار التصفية، ويجب على الشركة إعادتها إلى الدولة إذا تم استلامها بعد تاريخ التصفية وفقاً للشروط المذكورة في الاتفاقية.

ما هي الآثار على الموظفين عند تصفية شركة في DIFC؟

عند تصفية شركة في DIFC، يحق للموظفين الحصول على مستحقاتهم وفقاً لقانون العمل الإماراتي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 1980، والذي يُطبق على الشركات العاملة في DIFC فيما يتعلق بحقوق العمل【https://www.mohre.gov.ae/ar/】. يجب على المدقق إخطار الموظفين كتابةً بنهاية خدمتهم خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل تاريخ إنهاء العقد، ودفع جميع الرواتب المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة التي تحسب على أساس أجر آخر مضروباً في عدد سنوات الخدمة وفقاً للمادة 120 من القانون.إذا كانت الشركة غير قادرة على سداد هذه المستحقات بسبب نقص الأموال، يحق للموظفين تقديم مطالبة إلى الجهة التنظيمية DIFC كدائنين غير مضمونين، وسيتم النظر في مطالباتهم بعد سداد الدائنين المضمونين وقبل توزيع أي أموال على الشركاء.في حالات الإفلاس الرسمي، قد يُحيل الجهة التنظيمية المسألة إلى المحاكم المختصة لتطبيق إجراءات الإفلاس التي تحمي حقوق العمال وفقاً للمادة 231 من لوائح الإفلاس في DIFC.

ما هي التكاليف والرسوم المتوقعة لعملية التصفية في DIFC؟

تختلف التكاليف حسب حجم الشركة وتعقيد أصولها، لكن هناك رسوم ثابتة تفرضها الجهة التنظيمية DIFC تشمل رسوم تقديم طلب التصفية (حوالي 5,000 درهم) ورسوم النشر في الجريدة الرسمية (حوالي 2,000 درهم) ورسوم الإشرافي التي تُحسب كنسبة مئوية من قيمة الأصول المصّفية (عادة 0.5% إلى 1%)【https://www.difc.ae/】.بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشركة أتعاب المدقق المُعَيَّن، والتي تتفاوض عليها الشركة أو يحددها الجهة التنظيمية DIFC وفقاً لتعقيد القضية، وتتراوح عادة بين 20,000 و100,000 درهم حسب حجم الأعمال. إذا استدعى الأمر استشارة قانونية أو ضريبية خارجية، تُضاف هذه التكاليف إلى الميزانية الإجمالية للتصفية.لا توجد رسوم محكمة محددة للتصفية الاختيارية لأن العملية تُدار إدارياً من قبل الجهة التنظيمية DIFC، بينما في التصفية الإجبارية قد تُفرض رسوم دعوى إذا تطلب الأمر تدخل المحكمة المدنية في DIFC.

هل يمكن إلغاء قرار التصفية بعد صدوره؟

نعم، يمكن إلغاء قرار التصفية إذا تبين أن الأسس التي بُني عليها القرار لم تعد صحيحة، وذلك وفقاً للمادة 226 من قانون الشركات في DIFC رقم 2 لسنة 2018، والتي تسمح للشركاء أو المدينين المتضررين بطلب إلغاء التصفية أمام الجهة التنظيمية DIFC خلال ستين يوماً من صدور القرار، شريطة تقديم إثبات أن الشركة قادرة على الاستمرار في تلبية التزاماتها المالية وأن إلغاء التصفية لن يضر بحقوق الدائنين【https://www.difc.ae/rules/difc-companies-】.يجب على الجهة التنظيمية DIFC مراجعة الطلب وإجراء جلسة استماع لتحديد ما إذا كان الإلغاء يخدم مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة. إذا تم الموافقة على الإلغاء، تُستأنف الشركة أنشطتها العادية ويُعتبر قرار التصفية لاغياً، مع ضرورة تصحيح أي سجلات أو نشرات سابقة تم إصدارها بشأن التصفية.

ما هي الوثائق المطلوبة لإتمام تصفية شركة في DIFC؟

لإتمام تصفية شركة في DIFC يجب تقديم مجموعة من الوثائق إلى الجهة التنظيمية DIFC، منها: قرار خاص بالتوقيع من قبل المساهمين أو المديرين يوضح سبب التصفية ونوعها؛ نسخة من سجل المساهمين وسجل المديرين؛ أحدث القوائم المالية المدققة؛ قائمة بالدائنين المعروفين مع قيم مطالباتهم؛ كشف بالأصول والخصوم؛ نسخة من إعلان التصفية المنشور في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية؛ شهادة تصريح من الهيئة الاتحادية للضرائب؛ وحساب نهائي معد من قبل المدقق يوضح توزيع العائدات【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】. إذا كانت الشركة لديها موظفين، يجب أيضاً تقديم كشف بمستحقات نهاية الخدمة وإثبات إبلاغ الموظفين وفقاً لقانون العمل.جميع الوثائق يجب أن تكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة معتمدة، ويُفضل أن تُقدّم بصيغة PDF عبر البوابة الإلكترونية للجهة التنظيمية DIFC.

هل تختلف إجراءات التصفية في DIFC عن تلك في المناطق الحرة الأخرى في دبي؟

نعم، إجراءات التصفية في DIFC تختلف بشكل كبير عن تلك المطبقة في المناطق الحرة الأخرى مثل منطقة جبل علي الحرة أو منطقة دبي للإنتاج الإعلامي، لأن DIFC تتبع نظام قانوني القانون المستند إلى تشريعاتها الخاصة، بينما تتبع المناطق الحرة الأخرى القوانين الاتحادية واللوائح الصادرة عن كل سلطة منطقة حرة على حدة【https://www.difc.ae/】.على سبيل المثال، في المناطق الحرة يُشترط غالبًا الحصول على موافقة من الهيئة المنطقة الحرة وتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية إذا كانت التصفية إجبارية، بينما في DIFC تتم العملية بالكامل تحت إشراف الجهة التنظيمية DIFC دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم المدنية إلا في حالات النزاع أو الإفلاس المعقد. علاوة على ذلك، تختلف متطلبات النشر والإفصاح، حيث تتطلب DIFC النشر في جريدتها الرسمية وصحيفة محلية، بينما قد تكتفي بعض المناطق الحرة بنشر الإشعار في جريدة المنطقة الحرة فقط.

ما هو الإطار الزمني المتوقع لإتمام تصفية شركة في DIFC؟

الإطار الزمني لتصفية شركة في DIFC يعتمد على حجم الشركة وتعقيد أصولها، لكن عادةً ما تستغرق العملية من ستة إلى اثني عشر شهراً للتصفية الاختيارية البسيطة التي لا تتضمن نزاعات أو أصول معقدة【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】.تبدأ المدة من تاريخ تقديم طلب التصفية إلى الجهة التنظيمية DIFC وتنتهي عند إصدار شهادة الإغلاق النهائية من قبل الجهة التنظيمية بعد تسوية جميع المطالبات وتوزيع الأصول. إذا كانت التصفية إجبارية أو تضمنت دعاوى قضائية أو تحقيقات في سوء إدارة، قد تمتد المدة إلى ثمانية عشر شهراً أو أكثر نظراً لضرورة انتظار الأحكام القضائية وإتمام عمليات الاستئناف.يجب على الشركة والمدقق إبقاء الجهة التنظيمية DIFC على اطلاع بالتقدم الدوري عبر التقارير الشهرية لتجنب أي تأخير غير مبرر.

هل يمكن للشركة الاستمرار في ممارسة أنشطة محدودة أثناء التصفية؟

أثناء تصفية الشركة في DIFC، يُحظر على الشركة ممارسة أي أنشطة تجارية جديدة أو الالتزام بعقود جديدة التي قد تزيد من الالتزامات أو تؤثر على توزيع الأصول، وفقاً للمادة 220 من قانون الشركات في DIFC رقم 2 لسنة 2018【https://www.difc.ae/rules/difc-companies-】. يُسمح للشركة فقط بإتمام الأعمال الجارية التي كانت قائمة قبل قرار التصفية، مثل إكمال مشاريع قيد التنفيذ أو استلام دفعات مقابل سلع أو خدمات تم تسليمها قبل تاريخ التصفية، وذلك بهدف الحفاظ على قيمة الأصول لتصفيتها بشكل عادل.أي نشاط يُعتبر خارج هذا النطاق قد يُعدّ مخالفةً يؤدي إلى فرض غرامات من الجهة التنظيمية DIFC وقد يُعرض المدقق للمسؤولية الشخصية إذا سمح به.

ما هي حقوق الدائنين غير المضمونين في عملية التصفية في DIFC؟

الدائنون غير المضمونين في DIFC لديهم الحق في تقديم مطالباتهم إلى المدقق خلال فترة الإشعار التي يحددها الجهة التنظيمية DIFC، وعادةً ما تكون ثلاثين يوماً من تاريخ نشر إعلان التصفية【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】. بعد انتهاء فترة تقديم المطالبات، يقوم المدقق بتوثيق جميع المطالبات الصالحة وترتيبها وفقاً للأولوية: أولًا الدائنون المضمونون، ثانيًا الدائنون غير المضمونون، وأخيرًا الشركاء أو المساهمون. إذا لم تكفي الأموال لسداد جميع الدائنين غير المضمونين، يتم توزيع العائدات المتاحة نسبياً حسب قيمة كل مطالبة، ويكون للدائن غير المضمون حق في استلام نسبة مئوية من مستحقه تتناسب مع حجم العائدات المتاحة.إذا تبين أن هناك تفضيل غير عادل لدائن على آخر دون أساس قانوني، يمكن للدائن المتضرر الاعتراض أمام الجهة التنظيمية DIFC أو رفع دعوى أمام محاكم DIFC لتعديل التوزيع.

ما هو دور الجهة التنظيمية DIFC في مراقبة عملية التصفية؟

تلعب الجهة التنظيمية DIFC دوراً رقابياً أساسياً في ضمان سير عملية التصفية وفقاً للقانون وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث يتولى استقبال طلبات التصفية، وتعيين أو اعتماد المدقق، ومراجعة التقارير المالية الدورية، والتحقق من نشر الإشعارات المطلوبة، واعتماد الحساب النهائي قبل إغلاق الشركة【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】.كما يملك الجهة التنظيمية سلطة فرض عقوبات إدارية على المدقق أو الشركة في حالة تقصير في الواجبات، مثل تأخير تقديم التقارير أو توزيع أموال خلافاً للأولوية القانونية، ويمكنه إحالة القضايا التي تتضمن شبهات احتيال أو سوء إدارة إلى النيابة العامة أو محاكم DIFC للتحقيق الجنائي.الجهة التنظيمية DIFC يوفر أيضًا إرشادات ونماذج جاهزة على موقعه الإلكتروني لتسهيل الامتثال للمتطلبات الإجرائية.

ما هي العواقب إذا لم تُستكمل إجراءات التصفية بشكل صحيح؟

إذا لم تُستكمل إجراءات التصفية بشكل صحيح، قد يواجه الشركة والمدقق عواقب قانونية ومالية جسيمة، منها رفض الجهة التنظيمية DIFC إصدار شهادة الإغلاق النهائية، مما يبقي الشركة ككيان قانوني قائم وتستمر في تراكم الالتزامات【https://www.difc.ae/rules/difc-companies-】. قد يُعتبر الاستمرار في ممارسة الأعمال دون إتمام التصفية مخالفةً لقانون الشركات في DIFC يعرض المسؤولين لغرامات تصل إلى 200,000 درهم وإحالة الأمر إلى النيابة العامة إذا ترتب عليه ضرر للدائنين أو الموظفين. علاوة على ذلك، قد يُطالب الدائنين غير المضمونين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب تأخير سداد مستحقاتهم، ويمكن للموظفين رفع دعاوى أمام محاكم العمل لاستلام مستحقاتهم المتأخرة مع الفوائد القانونية.في الحالات الخطيرة التي تُظهر سوء إدارة أو احتيال، قد يُصدر الجهة التنظيمية DIFC أمراً بحجز أصول الشركة ومنع التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات.

هل هناك بدائل للتصفية الاختيارية في DIFC؟

نعم، هناك بدائل للتصفية الاختيارية في DIFC مثل إعادة الهيكلة المالية أو الدخول في تسوية مع الدائنين وفقاً لأحكام المادة 240 من لوائح الإفلاس في DIFC رقم 2 لسنة 2018، والتي تسمح للشركة بالتوصل إلى اتفاق إعادة جدولة الديون أو تخفيض الالتزامات تحت إشراف الجهة التنظيمية 【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】.يمكن أيضاً النظر في بيع الأعمال ككائنٍ مستمرٍ (الاستمرار ككيان مستمر) إلى طرف ثالث يحتفظ بالوظائف ويستمر في النشاط التجاري، وذلك يحافظ على قيمة العلامة التجارية ويقلل من تأثير التصفية على الموظفين والمجتمع.هذه البدائل تتطلب موافقة الجهة التنظيمية DIFC وتقديم خطة مفصلة تُظهر قدرة الشركة على الاستمرار في تلبية التزاماتها المالية بعد إعادة الهيكلة. إذا فشلت المحاولات، فإن التصفية تبقى الخيار الأخير لتصفية الالتزامات وتوزيع الأصول المتبقية بشكل منظم.

كيف يمكن للشركة التحضير مسبقًا لتسهيل عملية التصفية في DIFC؟

يمكن للشركة التحضير مسبقًا لتسهيل عملية التصفية في DIFC من خلال الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومحدثة، وإجراء تدقيق داخلي دوري لتحديد أي التزامات محتملة أو نزاعات قد تؤثر على التصفية【https://www.difc.ae/rules/difc-companies-】. يُستحسن أيضاً إعداد سياسة واضحة لإدارة الدائنين والموظفين، بما في ذلك جدولة دفعات مستحقة وتوثيق جميع العقود والاتفاقيات. من المفيد تعيين مستشار قانوني أو ضريبي متخصص في قوانين DIFC لمراجعة الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتحديث أي تراخيص أو موافقات قد تحتاج إلى تجديد أو إلغاء.كما يُوصى بإجراء مراجعة دورية للالتزامات الضريبية والحصول على تصريح من الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل دوري لتجنب المفاجآت في مرحلة التصفية. هذه الاستعدادات تقلل من الوقت والتكاليف وتزيد من احتمال إتمام التصفية بسلاسة وبشكل يرضي جميع الأطراف.

ما هو الأثر على السمعة التجارية بعد إتمام التصفية في DIFC؟

إتمام التصفية في DIFC بشكل منظم وشفاف قد يكون له أثر إيجابي على السمعة التجارية، خاصة إذا تم سداد جميع الالتزامات وتوزيع الأصول بشكل عادل وفقاً للقانون【https://www.difc.ae/rules/difc-companies-】. الشركاء والمستثمرون المحتملون يرون أن الشركة اتبعت الإجراءات القانونية واحترمت حقوق الدائنين والموظفين، مما يعزز الثقة في الإدارة المستقبلية إذا قرر الشركاء إنشاء كيان جديد.بالمقابل، إذا رافقت التصفية تأخيرات، نزاعات قانونية، أو اتهامات بسوء إدارة، قد يؤثر ذلك سلبًا على السمعة ويصعب على الشركاء الحصول على تمويل أو شراكات مستقبلية.لذلك، يُنصح بإدارة عملية التصفية باحترافية، وإصدار بيانات واضحة للجهات المعنية حول التقدم والنتائج، والحصول على تأكيدات من الجهة التنظيمية DIFC بأن جميع المتطلبات قد تمت قبل الإعلان عن الإغلاق النهائي.

هل هناك فرق بين التصفية الاختيارية والإجبارية من حيث المتطلبات في DIFC؟

نعم، هناك فرق جوهري بين التصفية الاختيارية والإجبارية في DIFC من حيث المتطلبات والإجراءات، حيث تُبدأ التصفية الاختيارية بقرار طوعي من قبل المساهمين أو المديرين وفقاً للمادة 214 من قانون الشركات في DIFC رقم 2 لسنة 2018، بينما تُبدأ التصفية الإجبارية بأمر من الجهة التنظيمية DIFC أو من محكمة DIFC بناءً على طلب دائن أو بسبب عدم القدرة على سداد الديون【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】.في التصفية الاختيارية، يتولى المدقق مهامه بناءً على اختيار الشركة أو تعيين الجهة التنظيمية، ويجب على الشركة تقديم تقارير مالية دورية والحصول على موافقة الجهة التنظيمية قبل توزيع الأموال على الشركاء.في التصفية الإجبارية، يفرض الجهة التنظيمية DIFC مراقبة أشد وقد يُعين مدققًا خاصًا، وتكون هناك فرص أكبر لتدخل المحكمة في حال وجود نزاعات حول صحة الديون أو أولوية السداد. علاوة على ذلك، قد تكون التصفية الإجبارية مرتبطة بإجراءات تحقيق في سوء إدارة أو احتيال، مما يستدعي تقديم أدلة إضافية والتعاون مع الجهات الرقابية، بينما التصفية الاختيارية تفترض أن القرار اتخذ بنية حسية وبلا نية لتضرر الدائنين أو الموظفين.

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها بعد استلام شهادة الإغلاق النهائية من الجهة التنظيمية DIFC؟

بعد استلام شهادة الإغلاق النهائية من الجهة التنظيمية DIFC، يجب على الشركة اتخاذ عدة خطوات لتأكيد إتمام العملية بشكل قانوني ونهائي، منها: إبلاغ جميع الجهات ذات العلاقة (الدائنين، الموظفين، الشركاء، والجهات التنظيمية) بإغلاق الشركة وتوفير نسخة من الشهادة النهائية كإثبات【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】. يجب أيضًا إغلاق الحسابات البنكية للشركة وإعادة أي بطاقات ائتمان أو تسهيلات مرتبطة بالشركة إلى البنوك. إذا كانت الشركة تمتلك عقارات أو أصولًا مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك (DLD) أو في جهات أخرى، يجب نقل الملكية أو إلغاء التسجيل وفقًا للإجراءات ذات الصلة، وتقديم طلبات الإلغاء أو النقل إلى الجهات المعنية مع إرفاق نسخة من الشهادة النهائية. أخيراً، يُستحسن الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق المتعلقة بالتصفية (القرار الخاص، التقارير المالية، الإشعارات المنشورة، والحساب النهائي) لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقاً لمتطلبات السجلات في DIFC، وذلك لتقديمها في حال طلبها من أي جهة قضائية أو تنظيمية مستقبلية.

الأسئلة الشائعة

ما هو الإطار القانوني الذي يحكم تصفية الشركات في DIFC؟
الإطار القانوني هو قانون الشركات في DIFC رقم 2 لسنة 2018 ولوائح الإفلاس في DIFC لسنة 2018، والتي تُطبق على جميع الشركات المسجلة في المنطقة وتحدد إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية【https://www.difc.ae/rules/difc-companies-】【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】.

كم من الوقت يستغرق الحصول على موافقة الجهة التنظيمية DIFC لبدء التصفية؟
عادةً ما يستغرق الحصول على موافقة الجهة التنظيمية DIFC من ثلاث إلى خمسة أيام عمل بعد تقديم طلب التصفية مرفقًا بالقرار الخاص والوثائق المطلوبة، بشرط أن تكون الوثائق كاملة وتتوافق مع المتطلبات الإجرائية【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】.

هل يجب على الشركة دفع ضريبة القيمة المضافة على الأصول المصّفية؟
لا، لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على مجرد بيع الأصول في إطار التصفية إذا كانت العملية تُعتبر تصفيةً للكيان ولا تستهدف تحقيق ربح من نشاط تجاري مستمر؛ ومع ذلك، يجب على الشركة سداد أي ضريبة قيمة مضافة مستحقة قبل بدء التصفية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن 【https://www.mof.gov.ae/ar/】.

ما هي الوثائق التي يجب تقديمها لإثبات سداد الالتزامات الضريبية؟
يجب تقديم شهادة تصريح من الهيئة الاتحادية للضرائب تُظهر سداد جميع الضرائب والرسوم المتأخرة، وإلا فإن الجهة التنظيمية DIFC ترفض حساب التصفية النهائي【https://www.mof.gov.ae/ar/】.

هل يمكن للموظفين تقديم مطالبة مباشرة إلى الجهة التنظيمية DIFC إذا لم يتم سداد مستحقاتهم؟
نعم، يمكن للموظفين تقديم مطالبة كدائنين غير مضمونين إلى الجهة التنظيمية DIFC إذا لم يتم سداد مستحقاتهم مثل الرواتب المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة، وستُنظر في مطالبتهم بعد سداد الدائنين المضمونين وقبل توزيع أي أموال على الشركاء【https://www.mohre.gov.ae/ar/】.

ما هو الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن يفرضها الجهة التنظيمية DIFC على المدقق المخالف؟
يمكن للجهة التنظيمية DIFC فرض غرامة إدارية تصل إلى 100,000 درهم على المدقق في حالة تقصير في الواجبات مثل تأخير تقديم التقارير المالية أو توزيع الأموال خلافاً للأولوية القانونية، مع إمكانية إحالة الأمر إلى النيابة العامة إذا ترتب عليه ضرر جسيم【https://www.difc.ae/rules/difc-insolvency-】.

إذا كان موضوعك يتعلق بتصفية شركة في مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأنت مرحب بطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة.يمكن فريقنا تقييم موقفك وفقًا للقانون الساري حاليًا وتحديد الخيارات المتاحة لك. Request a consultation

يُقدم هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يشكل نصيحة قانونية.قراءة هذا المقال أو التواصل مع نور للمحاماة عبر هذا الموقع لا تُنشئ علاقة محامٍ-عميل؛ تنشأ مثل هذه العلاقة فقط بعد فحص تضارب المصالح وتوقيع اتفاقية تعاقد.لا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ المعلومات المرسلة قبل التعاقد لا تحمى بالامتياز القانوني.النتائج السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.يمارس محامو المكتب القانون في الاختصاصات المذكورة في ملفاتهم الفردية؛ هذا المقال يتناول قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.