كيف تُوفّر الهيكلة السليمة للتحكيم الملايين

عادةً ما يكون شرط التحكيم آخر بند يُتفاوض عليه وأقصر بنود العقد. وهو أيضاً الشرط الوحيد الذي يحدد كيفية قراءة كل شرط آخر إذا انهارت العلاقة. ثلاثة أسطر وعشرون سطراً يكلّفان القدر نفسه عند الصياغة. أما الفرق بينهما فيظهر بعد سنوات، في الأتعاب وطول الجدول الزمني، وأحياناً في جدال حول ما إذا كانت هيئة التحكيم قد شُكّلت على نحو صحيح أصلاً.

تُدار التحكيمات التي مقرّها البر الرئيسي في دولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، المعدَّل في عام 2023. وحين يكون المقرّ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ينطبق بدلاً من ذلك قانون التحكيم الخاص بتلك الولاية القضائية؛ وكلاهما ولاية قائمة على القانون العام ولها محاكمها الخاصة. وهذا الاختيار الواحد يوجّه معظم ما يليه.

ذات صلة: تقدّم ممارستنا في مجال التحكيم التجاري المشورة بشأن صياغة الشروط وإدارة الدعاوى حتى صدور الحكم.

المقرّ ومكان الانعقاد والقانون الواجب التطبيق ثلاثة قرارات منفصلة

يحدد مقرّ التحكيم القانون الإجرائي للتحكيم ويعيّن المحكمة صاحبة الولاية الإشرافية: المحكمة التي تنظر طلب ردّ محكّم أو منح تدبير مؤقت دعماً للتحكيم أو إبطال الحكم. أما مكان الانعقاد فهو مجرد الموضع الذي تُعقَد فيه الجلسات فعلياً، ويمكن نقله تيسيراً دون المساس بالمقرّ. والقانون الحاكم للعقد مسألة ثالثة، والقانون الحاكم لاتفاق التحكيم ذاته مسألة رابعة لا يتطرق إليها معظم الشروط.

الشروط التي تنص على «التحكيم في دبي» وتقف عند هذا الحد تترك مجالاً للجدال حول ما إذا كان المقرّ هو دبي في البر الرئيسي أم مركز دبي المالي العالمي، وهما نظامان قانونيان مختلفان لهما محاكم إشرافية مختلفة. سمِّ المقرّ صراحةً، وسمِّه بوصفه مقرّاً قانونياً لا بوصفه مدينة تُعقَد فيها الاجتماعات.

سمِّ مؤسسة لا تزال قائمة

ألغى مرسوم دبي رقم (34) لسنة 2021 مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي (DIFC-LCIA) ونقل قضاياه إلى مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC). ولا تزال العقود الموقّعة قبل ذلك المرسوم متداولة بشروط تحيل إلى مركز DIFC-LCIA، وتحتاج تلك الشروط الآن إلى تدقيق لا إلى افتراض. ويظل مركز دبي المالي العالمي ذاته متاحاً تماماً كمقرّ؛ فالذي زال هو المؤسسة لا الولاية القضائية.

وفي أبوظبي، أُعيدت هيكلة مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC) وأصبح يعمل تحت اسم مركز أبوظبي للتحكيم (arbitrateAD) منذ عام 2024. وبالنسبة للعقود الجديدة، الوضع العملي واضح: سمِّ مركز دبي للتحكيم الدولي أو مركز أبوظبي للتحكيم أو مؤسسة دولية قرأت قواعدها فعلاً، واقرن ذلك بمقرّ يطابق توقعات الأطراف. والشرط الذي يحيل إلى جهة لم تعد تدير القضايا ليس بالضرورة غير قابل للتنفيذ، لكنه ينتج مناوشة تمهيدية قبل أن يصل أحد إلى موضوع النزاع، والمناوشات التمهيدية تُحتسَب أتعابها بالأسعار ذاتها مثل كل شيء آخر.

ذات صلة: نمثّل موكلينا في إجراءات التحكيم الدولي التي مقرّها دولة الإمارات وخارجها.

هيئة التحكيم ومن يعيّنها

المحكّم الوحيد أرخص وأسرع من ثلاثة. وثلاثة يمنحان كل طرف تعييناً، وفي القضايا شديدة التعقيد الفني أو عالية القيمة قاعدةً أوسع من الخبرة. وينبغي أن يحدد الشرط أيهما، أو كيف يُحدَّد العدد، لأن تركه مفتوحاً يسلّم المسألة إلى المؤسسة في اللحظة التي يكون فيها الطرفان أقل قدرة على الاتفاق على أي شيء.

متطلبات المؤهلات جديرة بالنص عليها وجديرة بأن تبقى قصيرة. فاشتراط أن يكون الرئيس مؤهلاً في نظام قائم على القانون العام، أو متقناً للغة بعينها، أو ذا خبرة في منازعات الإنشاءات، أمر مفيد. أما تكديس أربعة اشتراطات من هذا النوع فينتج مجموعة مرشحين ضئيلة لدرجة أن التعيين ذاته يصبح محلّ نزاع. وآلية التعيين لا تقل أهمية عن المعايير: سمِّ جهة التعيين للحالة التي يرفض فيها طرف ترشيح محكّمه.

اللغة وملفّ الدعوى

تحكم لغة التحكيم المرافعات والأدلة والحكم. وحين تكون مستندات العمل بالعربية والتحكيم بالإنجليزية، أو العكس، تصبح ترجمة ملفّ الدعوى تكلفة حقيقية كثيراً ما يُستهان بها، وهي تكلفة يستطيع الشرط التحكم فيها بمطابقة لغة التحكيم مع اللغة التي يُدار بها المشروع فعلاً. أما الطلب المقدم إلى محكمة البر الرئيسي دعماً للتحكيم فسيسير بالعربية مهما اختار الأطراف للتحكيم ذاته.

السرية والتدابير المؤقتة وسلاسل العقود

لا تفترض أن السرية أمر تلقائي. تختلف القواعد بشأن ما هو سرّي، وبشأن ما إذا كان مجرد وجود التحكيم مشمولاً، وبشأن الاستثناءات. فإذا كانت السرية أحد أسباب اختيار التحكيم، اقرأ القواعد التي تسمّيها وأضف التزاماً صريحاً حيث تقصّر.

احفظ إمكان اللجوء إلى المحكمة لاتخاذ تدبير عاجل قبل وجود هيئة التحكيم. فتجميد حساب أو منع الوفاء بضمان لا يحتمل انتظار تشكيل الهيئة، والشرط المُصاغ بوصفه إحالة حصرية إلى التحكيم قد يثير شكاً حول ما إذا كان يجوز لطرف اللجوء إلى المحكمة أصلاً لهذا الغرض المحدود.

وفي المشاريع التي تُدار عبر عدة عقود — مشروع تطوير يضم مالكاً ومقاولاً رئيسياً وسلسلة من المقاولين من الباطن، أو مشروعاً مشتركاً تعلو فيه اتفاقية مساهمين عقودَ التوريد — استخدم الشرط ذاته في جميعها. فالشروط غير المتطابقة تعني إجراءات موازية على الوقائع ذاتها أمام هيئات مختلفة، دون طريق موثوق لجمعها ودون ضمان بأن تتفق النتائج.

ذات صلة: تحدّث إلى فريقنا في مجال التحكيم بشأن الشروط الواردة في محفظة عقود قائمة.

خيارات الصياغة التي تخفض التكلفة فعلاً

تتضمن معظم قواعد المؤسسات مساراً مستعجلاً، ويعتمد توافره عادةً على مبلغ النزاع أو على اتفاق الأطراف عليه. تحقق من تلك العتبة مقابل حجم العقد قبل اعتماد مجموعة قواعد: فالإجراء المستعجل الذي لا ينطبق أبداً على قيمة عقدك ليس توفيراً.

تختلف أيضاً أسس أتعاب المؤسسات، فبعضها يُحتسَب بالنسبة إلى مبلغ النزاع وبعضها بالنسبة إلى وقت المحكّمين. وفي الدعاوى الكبيرة يكون هذا الفرق جوهرياً، وجدول الأتعاب منشور. اقرأه في مرحلة الصياغة بدلاً من اكتشافه عند التسجيل.

وأخيراً، فكّر في الموضع الذي ستحتاج فيه إلى استخدام الحكم. فإذا كانت أصول الطرف الآخر في البر الرئيسي، فسينتهي الحكم أمام محكمة البر الرئيسي مهما كان المقرّ، والسؤال الصياغي هو ما إذا كان الشرط والإجراء يتركان أي ثغرة يسهل الطعن من خلالها هناك. والشروط الواضحة بشأن المقرّ والقواعد والهيئة ونطاق الإحالة تترك للطرف الخاسر مجالاً أقل للمناورة.

خدمات ذات صلة: تغطي ممارستنا في مجال التحكيم مراجعة الشروط والإجراءات المؤسسية والتنفيذ.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة مخصصة لأغراض الاطلاع العام فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية. وينبغي للقرّاء طلب استشارة قانونية مهنية مصممة وفقاً لظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذه المقالة.

فريق نور اتورنيز

موارد إضافية

اطّلع على المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• الهيكلة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
• الهيكلة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
• هيكلة أعمال الاستشارات في امتثال المعاملات
• هيكلة أعمال الاستشارات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال