دليل شامل للإقرار الضريبي للشركات في الإمارات 2025

ما هو الإجراء الصحيح لتقديم الإقرار الضريبي للشركات في الإمارات وما هو القانون الذي ينظمه؟
يتوجب على كل شركة تمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً داخل الدولة تقديم الإقرار الضريبي السنوي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات وتعديلاته، مع مراعاة المواعيد، المتطلبات، والإجراءات التصحيحية التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية له.

ما هو الإقرار الضريبي للشركات وما هي الجهة المختصة باستلامه؟

الإقرار الضريبي للشركات هو البيان السنوي الذي تُقدّمه الشركات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) لتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، وتخضع له جميع الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً داخل الدولة، باستثناء الجهات المستثناة صراحةً في القانون.

المتطلبات الأساسية لتقديم الإقرار

يجب على الشركة إعداد القوائم المالية السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الإمارات (IFRS أو معايير المحاسبة الإماراتية المعتمدة)، وتحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد تطبيق الاستثناءات والخصومات المسموحة، ثم تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص على بوابة FTA وتوقيعه إلكترونياً من قبل المفوض المفوض أو ممثل قانوني للشركة.

المواعيد النهائية لتقديم الإقرار الضريبي

ينبغي تقديم الإقرار خلال تسعة (9) أشهر من نهاية السنة المالية للشركة؛ على سبيل المثال، إذا انتهت السنة المالية في 31 ديسمبر 2024، فإن الموعد النهائي هو 30 سبتمبر 2025. يجوز تمديد الموعد بطلب مسبق إلى FTA وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 47/2022.

الوثائق المطلوبة مع الإقرار

تتضمن الوثائق المرفقة: القوائم المالية المدققة، تقرير المراقب الخارجي إن وجد، جدول تفصيلي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وإثبات سداد الضريبة المستحقة إن وجدت، بالإضافة إلى أي مستندات تدعم الاستثناءات المطلوبة مثل إقرار المشاركة في مجموعة ضريبية أو إثبات النشاط في منطقة حرة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

من الأخطاء الشائعة: تأخير تقديم الإقرار ما يؤدي إلى غرامة تأخير تُحسب بنسبة 2% شهرياً من الضريبة المستحقة وفق المادة 61 من المرسوم بقانون رقم 28/2022 بشأن إجراءات الضريبة؛ إهمال الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مما قد يُعدّ مخالفة للمادة 12 من نفس القانون؛ واستخدام نماذج غير محدثة على بوابة FTA مما يؤدي إلى رفض الإقرار.

كيفية تصحيح في الإقرار بعد التقديم

إذا اكتشف الشركة خطأً بعد التقديم، يمكنها تقديم إقرار معدّل عبر نفس البوابة الإلكترونية خلال فترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ التقديم الأصلي، وفق المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 28/2022، مع ضرورة دفع أي فرق ضريبي مستحق بالإضافة إلى الفوائد المترتبة وفقاً للائحة التنفيذية.

ما هي الخطوات التفصيلية لتعبئة نموذج الإقرار الضريبي على بوابة FTA؟

1. إنشاء حساب وتوثيق الهوية: يجب على المفوض المفوض أو الممثل القانوني إنشاء حساب على بوابة FTA وتوثيق الهوية عبر نظام الهوية الرقمية (UAE Pass) أو عبر رفع نسخة من جواز السفر وإثبات الإقامة.
2. اختيار نوع الإقرار: بعد الدخول إلى لوحة التحكم، يختار المستخدم "Corporate Tax Return" ويحدد السنة المالية التي يرغب في تقديم الإقرار عنها.
3. إدخال البيانات المالية: يُطلب من الشركة إدخال إجمالي الإيرادات، المصروفات القابلة للخصم، والخسائر المُحولة من السنوات السابقة، مع ضرورة ربط كل بند بالمستند الداعم (مثل فواتير الشراء، عقود الخدمات، كشوف الرواتب).
4. تطبيق الاستثناءات والخصومات: يتم هنا إدخال أي استثناءات قانونية مثل الدخل من الأنشطة المؤهلة في المناطق الحرة، أو الأرباح المُعفاة وفقاً للمادة 23 (المشاركة في مجموعة ضريبية)، أو الخصومات المتعلقة بالاستهلاك والإهلاك وفق المعايير المحاسبية.
5. حساب الضريبة المستحقة: بعد تطبيق الاستثناءات، يُحسب الدخل الخاضع للضريبة وتطبق عليه النسبة 9% إذا تجاوز 375,000 درهم، وإلا فإن الضريبة تكون صفراً.
6. مراجعة وتأكيد: يعرض النظام ملخصاً للبيانات المدخلة؛ يجب على المستخدم مراجعته بدقة، ثم التوقيع الإلكتروني باستخدام شهادة التوقيع المعتمدة.
7. الدفع الإلكتروني (إن وجدت ضريبة مستحقة): إذا نتج عن الحساب ضريبة مستحقة، يُصدر النظام فاتورة دفع يمكن سدادها عبر بطاقات الائتمان، التحويل البنكي، أو خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدة من FTA.
8. استلام إشعار الاستلام: بعد الدفع وإرسال الإقرار، يرسل النظام إشعاراً إلكترونياً يحتوي على رقم الإقرار وتاريخ الاستلام، وهو ما يُعتبر إثباتاً قانونياً لتقديم الإقرار في الموعد المحدد.

ما هي الاستثناءات والخصومات المسموحة بموجب المرسوم بقانون رقم 47/2022 وكيفية إثباتها؟

• الدخل من الأنشطة المؤهلة في المناطق الحرة: وفقًا للقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023، يُعفى الدخل الذي ينشأ عن أنشطة مؤهلة داخل المنطقة الحرة شرط عدم التعامل مع خارج المنطقة الحرة واستيفاء متطلبات الحد الأدنى من النشاط. لإثبات الاستحقاق، يجب تقديم عقد الترخيص في المنطقة الحرة، وتقارير النشاط السنوية التي توضح حجم المعاملات داخل المنطقة فقط.
• المشاركة في مجموعة ضريبية (Tax Group): وفق المادة 23 من القانون، يمكن للشركات التي تفي بشروط السيطرة والملكية تشكيل مجموعة ضريبية وتقديم إقرار موحد. لإثبات الأهلية، تُقدّم وثائق تثبيت الملكية (شهادات الأسهم)، وعقد الاتفاقية التي تحدد توزيع الأرباح والخسائر، وإثبات أن جميع الشركات الأعضاء مقيمة في الإمارات.
• الاستهلاك والإهلاك: يُسمح بخصم تكاليف الاستهلاك للأصول الملموسة والإهلاك للأصول غير الملموسة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة. يجب إرفاق جداول الاستهلاك التي توضح العمر الافتراضي، الطريقة المستخدمة (الخط المستقيم أو المتناقص)، والقيمة الدفترية في بداية ونهاية السنة.
• التبرعات والهبات: تُعتبر التبرعات للجهات العامة المعتمدة خصماً ضريبياً بشرط أن لا تتجاوز 5% من الدخل الخاضع للضريبة. يتطلب ذلك إيصالات رسمية من الجهة المستفيدة وتوثيق أن التبرع يخدم أغراضاً خيرية أو ثقافية أو رياضية معترف بها.
• خسائر السنوات السابقة: يمكن تحويل الخسائر الضريبية من السنوات السابقة لتعويض الدخل الحالي، بشرط أن تكون قد تم التصريح عنها في الإقرارات السابقة ولم يتم استخدامها بالفعل. يجب إرفاق إقرار السنوات السابقة التي أظهرت الخسارة وموافقة FTA على تحويلها إن لزم الأمر.

ما هي العقوبات المترتبة على التأخير في تقديم الإقرار أو على تقديم معلومات غير صحيحة؟

• غرامة التأخير: وفقاً للمادة 61 من المرسوم بقانون رقم 28/2022، تُفرض غرامة تأخير تعادل 2% شهرياً من الضريبة المستحقة، مع حد أقصى يبلغ 300% من الضريبة. في حالة عدم وجود ضريبة مستحقة، تُفرض غرامة ثابتة لا تقل عن 1,000 درهم عن كل شهر تأخير.
• غرامة تقديم معلومات غير صحيحة: إذا تبين أن الإقرار يحتوي على بيانات مضللة أو كاذبة، تُطبق المادة 62 من نفس القانون، والتي تفرض غرامة تعادل 50% من الضريبة التي تم التهرب منها أو 5,000 درهم الأكبر أيهما، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية في حالات الاحتيال الصريح.
• إعادة التقييم والضرائب الإضافية: عند اكتشاف أخطاء تؤدي إلى نقص الضريبة المستحقة، يحق للهيئة إعادة تقييم الضريبة وفرض الفوائد الشهرية على المبلغ غير المدفوع وفق سعر الفائدة القانوني المحدد من قبل المصرف المركزي.
• إلغاء المزايا الضريبية: في حالات المخالفة المتكررة، قد تقرر FTA إلغاء الاستثناءات الممنوحة (مثل إعفاء المنطقة الحرة) وإعادة احتساب الضريبة على الدخل الذي كان يُعتبر معفياً سابقاً.

كيف يمكن للشركات الاستفادة من الاستشارات الضريبية لتجنب الأخطاء وتحسين الوضع الضريبي؟

1. إجراء مراجعة ضريبية داخلية: قبل موعد التقديم، يُستحسن تكليف فريق داخلي أو مستشار خارجي بمراجعة جميع المعاملات المالية، والتحقق من تطبيق الاستثناءات بشكل صحيح، وضمان توثيق جميع الخصومات.
2. استخدام برامج محاسبية متكاملة: الاعتماد على أنظمة محاسبية متوافقة مع متطلبات FTA (مثل SAP، Oracle، أو حلول سحابية محلية) يسهل استخراج التقارير المطلوبة وتوليد جداول المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تلقائياً.
3. الحصول على حكم ضريبي مسبق: يمكن للشركة تقديم طلب إلى FTA للحصول على تفسير مسبق لكيفية تطبيق بند معين من القانون على معاملة محددة (مثل معاملة إعادة هيكلة داخل مجموعة ضريبية). هذا يقلل من خطر النزاعات اللاحقة.
4. التدريب المستمر لفريق الماليات: تنظيم ورش عمل دورية حول التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية، وتحديثات القرارات الوزارية، ومتطلبات الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة يضمن أن الفريق يبقى على اطلاع دائم.
5. التوثيق الإلكتروني الآمن: اعتماد نظام أرشفة إلكترونية يلتزم بمعايير FTA (مثل تخزين المستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات) يسهل استرداد الأدلة في الحالة de تدقيق أو نزاع.

ما هو الفرق بين الإقرار الضريبي السنوي والإقرار الضريبي التقديري وكيفية استخدام كل منهما؟

• الإقرار السنوي: يُقدّم بعد نهاية السنة المالية ويعكس الدخل الفعلي المحقق خلال تلك الفترة. هو الإقرار الذي يحدد الضريبة المستحقة النهائية للسنة ويُستخدم كأساس لتسوية أي دفعات تقديرية سابقة.
• الإقرار التقديري (Quarterly Advance Payment): يُقدّم كل ثلاثة أشهر بناءً على تقدير الدخل للفترة القادمة. الغرض منه هو تسديد دفعات ضريبية مسبقة لتجنب تراكم مديونية كبيرة في نهاية السنة. عند تقديم الإقرار السنوي، يتم تسوية الفرق بين ما تم دفعه تقديرياً وما هو الفعلي المستحق؛ إذا كان المدفوع التقديري أعلى، يُسترد الفائض؛ إذا كان أقل، يُدفع الفرق مع الفوائد إن وجدت.
• الآلية القانونية: تنظم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 28/2022 إجراءات الدفع التقديري وتحدد أن النسبة المئوية المستخدمة في التقدير يجب أن تستند إلى الضريبة الفعلية للسنة السابقة أو إلى توقع معقول يُقدّمه الممول، مع إمكانية تعديل التقدير في أي ربع إذا تغيرت الظروف بشكل جوهري.

ما هي متطلبات التسجيل في ضريبة الشركات ومن يجب عليه التسجيل؟

• الالتزام بالتسجيل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو مهنياً في الإمارات ويحقق دخلاً خاضعاً للضريبة يتجاوز 375,000 درهم سنوياً ملزم بالتسجيل في نظام ضريبة الشركات لدى FTA.
• الاستثناءات من التسجيل: الجهات الحكومية، المؤسسات الخيرية المعتمدة، والشركات التي تحقق دخلاً حصرياً من الأنشطة المعفاة (مثل الدخل من الاستثمار في الأوراق المالية المصدرة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي) قد تكون معفاة من التسجيل بشرط الحصول على تأكيد مكتوب من FTA.
• إجراءات التسجيل: تقديم طلب إلكتروني عبر بوابة FTA مرفقاً بنسخة من الترخيص التجاري، نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهوية المفوض المفوض. بعد مراجعة الطلب، تصدر FTA شهادة تسجيل ضريبية تحتوي على الرقم الضريبي (TRN) الذي يجب استخدامه في جميع المعاملات الضريبية اللاحقة.
• تحديث البيانات: في حال حدوث أي تغيير في الهيكل القانوني، العنوان، أو النشاط، يجب على الشركة تحديث بياناتها في بوابة FTA خلال ثلاثين (30) يوماً من حدوث التغيير لتجنب العقوبات المتعلقة بعدم دقة المعلومات.

ما هي الممارسات لتجنب الأخطاء الشائعة في الإقرار الضريبي؟

• التحقق من مطابقة مع المعايير المحاسبية: التأكد من أن القوائم المالية تم إعدادها وفقاً للمعايير المعتمدة (IFRS أو UAE GAAP) وأن جميع التعديلات الضريبية مطابقة لما تسمح به اللائحة التنفيذية.
• مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: إعداد جدول مفصل يوضح طبيعة المعاملة، السعر المتفق عليه، والطريقة المستخدمة لتحديد السعر العادل (مثل طريقة السعر المتشابه، أو طريقة تكلفة الزيادة، أو طريقة صافي الربح المقسم).
• التحقق من صحة الاستثناءات: قبل المطالبة بأي إعفاء (مثل إعفاء المنطقة الحرة)، التأكد من استيفاء جميع الشروط الواردة في القرار الوزاري المرتبط، واحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات التي تثبت الالتزام بتلك الشروط.
• استخدام النماذج المحدثة: تحميل أحدث نسخة من نموذج الإقرار من بوابة FTA قبل البدء في التعبئة، والتأكد من أن الحقول المطلوبة مكتملة ولا توجد حقول إلزامية تركت فارغة.
• الاحتفاظ بسجل زمني: توثيق تاريخ استلام كل مستند داعم، وتاريخ إعداد القوائم المالية، وتاريخ المراجعة الداخلية، لتقديم دليل واضح على العناية الواجبة في الحالة de تدقيق من FTA.
• الاستشارة المبكرة: في حالة وجود معاملات معقدة (مثل إعادة هيكلة مجموعة، أو تحويل أصول بين شركات ذات علاقة)، طلب رأي ضريبي مسبق من FTA أو استشارة مستشار ضريبي معتمد لتجنب تفسيرات خاطئة قد تؤدي إلى غرامات لاحقة.

تم إعداد هذا الدليل استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن إجراءات الضريبة، والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). لا يُعتبر هذا النص استشارة قانونية لحالة محددة، بل يهدف إلى تقديم معلومات عامة ودقيقة حول إجراءات الإقرار الضريبي للشركات في الإمارات.

الأسئلة الشائعة

ما هو الإطار القانوني الذي ينظم تقديم الإقرار الضريبي للشركات في الإمارات وماهي الجهة المختصة باستلامه؟

ينظم تقديم الإقرار الضريبي للشركات المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات وتعديلاته، وتستلم الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) الإقرارات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وتطبق اللائحة التنفيذية للقانون على جميع الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً داخل الدولة، باستثناء الجهات المستثناة صراحةً في النص.

ما هي المواعيد النهائية لتقديم الإقرار الضريبي السنوي وماهي إمكانية التمديد؟

يجب تقديم الإقرار خلال تسعة (9) أشهر من نهاية السنة المالية للشركة؛ على سبيل المثال، إذا انتهت السنة المالية في 31 ديسمبر 2024 فإن الموعد النهائي هو 30 سبتمبر 2025. يجوز طلب تمديد مسبق إلى FTA وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية، شريطة تقديم تبرير مقبول وسداد أي رسوم تمديد محددة.

ما هي الوثائق الأساسية التي يجب إرفاقها مع الإقرار الضريبي وكيفية إثبات الاستثناءات؟

تتضمن الوثائق المرفقة القوائم المالية المدققة، تقرير المراقب الخارجي (إن وجد)، جدول تفصيلي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وإثبات سداد الضريبة المستحقة إن وجدت. لإثبات الاستثناءات مثل الدخل من المناطق الحرة أو المشاركة في مجموعة ضريبية، يجب تقديم عقود الترخيص، شهادات الملكية، وتقارير النشاط التي توضح استيفاء الشروط القانونية المحددة في المرسوم بقانون رقم 47/2022.

ما هي العقوبات المترتبة على التأخير في التقديم أو على تقديم معلومات غير صحيحة؟

تفرض المادة 61 من المرسوم بقانون رقم 28/2022 غرامة تأخير تعادل 2% شهرياً من الضريبة المستحقة (حد أقصى 300%) أو غرامة ثابتة لا تقل عن 1,000 درهم شهرياً إذا لم تكن هناك ضريبة مستحقة. أما تقديم معلومات غير صحيحة فيُعاقب وفق المادة 62 بغرامة تعادل 50% من الضريبة المتهرّبة أو 5,000 درهم الأكبر أيهما، مع احتمال اتخاذ إجراءات جنائية في حالات الاحتيال الصريح.

كيف يمكن تصحيح خطأ في الإقرار بعد تقديمه وماهي المدة المسموحة لذلك؟

يمكن للشركة تقديم إقرار معدّل عبر نفس البوابة الإلكترونية خلال فترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ التقديم الأصلي، وفقاً للمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 28/2022. يجب دفع أي فرق ضريبي مستحق بالإضافة إلى الفوائد المترتبة وفقاً للائحة التنفيذية، وتوثيق التعديل بأسباب واضحة ومستندات داعمة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـالإقرار الضريبي للشركات الإمارات في ال United Arab Emirates، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.