أخطاء شائعة في إدارة ما قبل النزاع يجب تجنّبها في دبي

عادةً ما يتواصل العملاء بشأن نزاع في المرحلة التي تكون فيها القرارات التي ستحدد مساره قد اتُّخذت بالفعل. فالعقد وُقِّع قبل عامين، والتعديل اتُّفق عليه في مكالمة هاتفية، والرسالة الإلكترونية الأولى المتشددة قد أُرسلت. وما تبقّى لتقديم المشورة بشأنه هو كيفية تحقيق أفضل ما يمكن من موقف تشكّل قبل أن يخطر ببال أحد أن هناك حاجة إلى محامٍ. والأخطاء الواردة أدناه هي الأكثر شيوعاً مما نراه في دبي، وكل خطأ منها يُرتكب قبل وقت طويل من وجود ما يمكن الجدال فيه.

الخطأ الأول: شرط فض نزاعات لا يتوافق مع طبيعة الصفقة

تُنسخ شروط فض النزاعات بين العقود أكثر من أي حكم آخر، وهي لا تنتقل بسلاسة. وثلاث صيغ منها تسبب مشكلات متكررة هنا.

شروط ما تزال تشير إلى مركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي (DIFC-LCIA). فقد أُلغيت تلك المؤسسة بموجب مرسوم دبي رقم (34) لسنة 2021 ونُقلت قضاياها إلى مركز دبي للتحكيم الدولي. ومع ذلك ما تزال العقود التي تشير إليها تُوقَّع حتى الآن. وليست هذه الإشارة قاتلة بالضرورة، لكنها حجة سيثيرها الطرف الآخر قبل النظر في أي شيء من موضوع النزاع، وهي حجة يمكن تجنّبها تماماً عند الصياغة.

شروط تخلط بين مقر التحكيم ومكان انعقاده والمؤسسة القائمة عليه. فالمقر يحدد المحكمة المشرفة على التحكيم والقانون الذي يحكم إجراءاته؛ والمؤسسة تديره؛ أما مكان الانعقاد فهو مجرد المكان الذي تُعقد فيه الجلسات. ويخضع التحكيم في البر الرئيسي للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 وتعديلاته، بينما يتوفر مركز دبي المالي العالمي (DIFC) كمقر للتحكيم مع إشراف محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويمكن إعمال شرط يحدد مقراً في مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة في البر الرئيسي وقانوناً واجب التطبيق من مكان آخر، لكنه يستدعي جدالاً حول المحكمة المختصة بالإشراف.

شروط تتجاهل مكان تنفيذ الحكم. فالاختيار المحكم للجهة القضائية لا يساوي الكثير إذا كانت أصول الطرف الآخر موجودة في مكان لا يمكن فيه عملياً تنفيذ الحكم أو القرار الصادر. فالتنفيذ مسألة صياغة لا مسألة لاحقة للحكم، ومكانه في النقاش عند اختيار الشرط.

تستحق عقود الإيجار عناية خاصة. فشرط فض النزاعات المنقول من عقد تجاري والمدرج في عقد إيجار ينبغي التحقق من مدى توافقه مع الطريقة التي تُعالج بها نزاعات المؤجرين والمستأجرين فعلياً في الإمارة المعنية، والتحقق منه قبل توقيع العقد لا عندما يتوقف سداد الإيجار. ويقدم فريقنا المعني بنزاعات الإيجار المشورة في هذا الشأن.

الخطأ الثاني: شروط تصعيد لا يستطيع أحد اتباعها فعلياً

الشروط متعددة المراحل — التفاوض ثم الوساطة ثم التحكيم — منطقية من حيث المبدأ، غير أنها كثيراً ما تُصاغ بطريقة تخلق المشكلات بدلاً من حلها.

الصيغة الفضفاضة تنص على أن الطرفين سوف «يجتمعان بحسن نية لحل أي نزاع ودياً» وتتوقف عند هذا الحد. فلا أحد يعرف من يجب أن يجتمع، وبأي مستوى وظيفي، وخلال أي مهلة من تلقّي الطلب، أو متى يُستنفد هذا الالتزام. وهي لا تمنح الطرف المتعنت شيئاً يمتثل له ولا تمنح الطرف الراغب شيئاً يصرّ عليه.

الصيغة المفرطة في التفصيل أسوأ. فحيث يجعل الشرط كل خطوة شرطاً مسبقاً صارماً للخطوة التالية، فإن الطرف الذي يلجأ إلى التحكيم متخطياً خطوة أو مخالفاً توقيتها يمنح الطرف الآخر اعتراضاً على الاختصاص لا علاقة له بموضوع المطالبة.

الشرط الفعّال هو الذي يحدد من يوجّه الإخطار وإلى من، وماذا يجب أن يتضمن، ومن يحضر التفاوض وبأي مستوى، وكيف يُعيَّن الوسيط إذا تعذّر اتفاق الطرفين عليه، و— وهذا هو الأهم — الواقعة الدقيقة التي تستنفد كل مرحلة وتجيز الانتقال إلى التالية. عندئذ يصبح الشرط قابلاً للامتثال وقابلاً للإثبات. ويراجع فريقنا المعني بإدارة ما قبل النزاع هذه الشروط عبر محافظ العقود.

الخطأ الثالث: عدم معرفة الجهة التي تعاقدت معها فعلياً

تضم دولة الإمارات شركات البر الرئيسي، وشركات المناطق الحرة، وكيانات مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) العاملة وفق القانون العام بمحاكمها وجهاتها التنظيمية الخاصة، وفروع الشركات الأجنبية. وهذه أشكال مختلفة ذات نتائج مختلفة، والاسم التجاري المطبوع على الترويسة لا يخبرك بأيها تتعامل.

قبل التوقيع، هناك ثلاثة تحققات تعود بقيمتها. تأكد من الكيان القانوني الدقيق وسلطة الترخيص التابعة له — الكيان نفسه لا المجموعة. وتأكد من أن الموقّع مخوّل بإلزامه، استناداً إلى مستنداته التأسيسية أو إلى وكالة قانونية، لا من مجرد مسمى وظيفي في توقيع بريد إلكتروني. وتحقق مما إذا كان الكيان الذي سينفذ العقد فعلياً ويحتفظ بالأصول ويتسلم الأموال هو ذاته الكيان الموقّع. فالمطالبة ضد كيان صوري مرخّص بلا أصول ليست مطالبة إلا بالاسم.

وعندما يسفر التحقق عن أمر مقلق، فالحل عادةً ليس الانسحاب بل تعديل الصفقة: ضمان من الشركة الأم، أو ضمانات مالية، أو شروط دفع تقلّل التعرض للمخاطر، أو مدة أولية أقصر. فالعناية الواجبة لا تجدي إلا إذا أُعيد إدخال ما تكشفه في العقد.

الخطأ الرابع: ترك المستندات تنحرف عن العقد

معظم المطالبات التجارية هنا تُكسَب أو تُخسَر بناءً على المستندات، وهذه المستندات كثيراً ما تروي قصة مختلفة عن الاتفاق الموقّع. فقد وُسِّع نطاق العمل شفهياً، واتُّفق على تعديل عبر واتساب ولم يُوقَّع قط، وصدرت فواتير بشروط لم يعتمدها أحد، وأُرسلت إخطارات يقتضيها العقد بالبريد الإلكتروني إلى شخص غادر العمل، بينما اشترط العقد وسيلة مختلفة تماماً.

منهجان يقيان من معظم ذلك: وثّق كتابياً كل ما يُتفق عليه في اجتماع أو مكالمة، بالصيغة التي يشترطها العقد وإلى العنوان الذي يحدده. وعندما يبدأ التنفيذ في الانحراف عن الشروط الموقعة، فإما أن توثّق التغيير وإما أن تتوقف لمعالجته، بدلاً من ترك مسار تعامل يتشكل لا يسنده العقد.

وينطبق الأمر ذاته على المسائل العمالية، حيث تكون مشكلة التوثيق عادةً مسألة أداء لم تُسجَّل قط، وعولجت بشكل غير رسمي لفترة طويلة، ثم استُند إليها عند انتهاء العلاقة. ويحدد قانون العمل، المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، الأسباب والإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء الخدمة، والسجل المتواتر هو ما يمكّن صاحب العمل من إثبات التزامه بها. ويقدم فريقنا المعني بالنزاعات العمالية المشورة قبل إنهاء الخدمة وبعده.

الخطأ الخامس: اعتبار الخطاب الأول إجراءً إدارياً

كثيراً ما يُكتب الخطاب الافتتاحي للنزاع داخلياً وعلى عجل، من شخص متضايق. وهو يُحدث ضرراً بانتظام: يخاطب الكيان الخطأ، أو يذكر مبلغاً سيُضطر لاحقاً إلى خفضه، أو يتنازل عن نقطة في محاولة للظهور بمظهر المعقول، أو يهدد بشيء لا ينوي مُرسله القيام به، أو يفوّت مهلة تعاقدية كانت سارية.

أي خطاب يُكتب بعد أن يلوح نزاع في الأفق ينبغي أن يُكتب على افتراض أن هيئة قضائية أو تحكيمية ستقرؤه. وهذا لا يعني كتابة خطاب عدائي — فالخطاب المتزن الدقيق هو الأقوى — بل يعني مراجعة أحكام الإخطار في العقد وأي مواعيد نهائية قبل إرساله، لا بعده. ويمكن لفريقنا المعني بالنزاعات التجارية مراجعة المراسلات في تلك المرحلة.

من أين تبدأ

عند مراجعة محفظة عقود قائمة، تناولها بهذا الترتيب: شروط فض النزاعات التي تشير إلى مؤسسة لم تعد قائمة أو إلى مقر غير متوافق؛ ومراحل التصعيد التي لا يستطيع أحد الامتثال لها؛ والأطراف المتعاقدة التي لم يُتحقق قط من هويتها القانونية؛ والعقود التي ابتعدت الممارسة العملية فيها عن الشروط المكتوبة. قائمة قصيرة، والعمل عليها أقل كلفة من خوض مطالبة متنازع فيها واحدة.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية. وعلى القراء طلب المشورة بشأن ظروفهم الخاصة قبل التصرف بناءً على أي مما ورد فيه.

قراءات إضافية

• أخطاء شائعة في تسوية نزاعات الإيجار يجب تجنّبها في دبي
• أخطاء شائعة في التقاضي وتمويل النزاعات يجب تجنّبها في دبي
• أخطاء شائعة في الوكالات القانونية لإدارة العقارات يجب تجنّبها في دبي
• أخطاء شائعة في التحكيم يجب تجنّبها في دبي