الرؤى ←

تنظيم الأصول الافتراضية في دبي: الترخيص والامتثال والإنفاذ

يشرح هذا المقال الإطار القانوني لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي، متطلبات الترخيص، الالتزامات لمكافحة غسل الأموال، وآليات الإنفاذ التي تطبقها VARA.

يقدم المقال نظرة شاملة على قانون تنظيم الأصول الافتراضية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2022، ويوضح خطوات الحصول على رخصة VARA في دبي، المستندات المطلوبة، والرسوم المرتبطة بها. كما يوضح الالتزامات الأساسية لمكافحة غسل الأموال التي تفرضها VARA على المرخص لهم، بما في ذلك تقييم مخاطر العملاء، إجراءات KYC، مراقبة المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

ما هو الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة الأصول الافتراضية في دبي؟

تنظم أنشطة الأصول الافتراضية في إمارة دبي بموجب قانون تنظيم الأصول الافتراضية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2022. يُنشئ هذا القانون هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) التي تتولى مهام الترخيص، الرقابة، وإنفاذ المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). تسري أحكام القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالعملات المشفرة، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، أو أي أصول افتراضية أخرى داخل حدود الإمارة.

ما هو الترخيص الذي تحتاجه لمزاولة نشاط الأصول الافتراضية في دبي؟

للحصول على رخصة VARA في دبي، يجب على المتقدم تقديم طلب إلكتروني عبر بوابة الهيئة، مرفقاً بمجموعة مستندات تثبت:

الإطار القانوني الحاكم لتداول الأصول الافتراضية في دولة الإمارات هو قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2023 المتعلق بمتطلبات الترخيص، والذي يُطبّق من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في إمارة دبي، ويحدد متطلبات الترخيص، الامتثال، وآليات الإنفاذ للشركات العاملة في هذا المجال.

تستغرق دراسة الطلب عادةً ستين (60) يوماً عملاً من تاريخ استكمال جميع المستندات المطلوبة؛ ويمكن تمديد الفترة في حال الحاجة إلى معلومات إضافية بعد إشعار المتقدم رسمياً. بعد استيفاء الشروط وسداد الرسوم المقررة، يُصدر الترخيص. تتراوح رسوم الترخيص الأولي بين 50,000 و200,000 درهم حسب الفئة المحددة للنشاط (مثل منصات التداول، محافظ الحفظ، أو خدمات الاستشارة).

ما هي الالتزامات الأساسية لمكافحة غسل الأموال التي تفرضها VARA على المرخص لهم؟

يفرض قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن Executive Regulation of Federal Decree-Law No.(20) of 2018 on Anti-Money Laundering و Combating ال Financing of Terrorism، بالإضافة إلى Guidance Note No. (1) of 2023 الصادرة عن VARA، على المرخص لهم تنفيذ سياسات داخلية تشمل:

  • تقييم مخاطر العملاء وفق منهجية معتمدة، وتصنيفهم إلى مستويات منخفضة، متوسطة، وعالية.
  • إجراء فحص شامل للعميل (KYC) يجمع بيانات الهوية، مصدر الثروة، والغرض من العلاقة التجارية.
  • مراقبة المعاملات بشكل مستمر لاكتشاف الأنماط غير العادية أو المشبوهة.
  • الإبلاغ عن العمليات التي تتجاوز العتبة المحددة (50,000 درهم) إلى وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الإماراتي.
  • حفظ السجلات لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التجارية أو إتمام المعاملة.
  • تعيين مسؤول الامتثال (MLRO) مؤهل مطابق للمتطلبات الواردة في المادة (12) من القرار المذكور، يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات وتقديم التقارير الدورية.

عدم الالتزام بهذه المتطلبات يعرض المرخص له لغرامات إدارية قد تصل إلى خمسة ملايين درهم وفقاً للمادة (22) من قانون تنظيم الأصول الافتراضية، مع احتمال إيقاف الترخيص أو إلغائه حسب جسامة المخالفة.

كيف تُنفَّذ العقوبات في حال المخالفة؟

تنص المادة (22) من قانون تنظيم الأصول الافتراضية على أن المخالفات تُعاقب بغرامات إدارية لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، أو بالإيقاف المؤقت للترخيص، أو بالإلغاء النهائي في حالات التجسيم أو التكرار. تُصدر VARA قرارات العقوبة بعد إجراء تحقيق رسمي وإتاحة الفرصة للمخالف لتقديم دفوعه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار.

يمكن للطرف المتضرر الطعن أمام محاكم دبي الابتدائية خلال ثلاثين (30) يوماً من صدور القرار، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم (42) لسنة 2022. في حال كان النزيع يتعلق بمسائل تنظيمية أو إدارية، يجوز أيضاً اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات في دبي (DIFC Courts) إذا كان الطرفان قد اختارا هذا في عقد الترخيص أو الاتفاقية ذات الصلة.

ما الفرق بين الترخيص في المنطقة الحرة والترخيص في البر الرئيسي لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية؟

  • الترخيص في المنطقة الحرة (مثل دبي متعدد السلع أو دبي للذهب والسلع) يخضع لقوانين المنطقة الحرة الخاصة بها. إذا كان النشاط مقتصراً على العمليات داخل المنطقة ولا يتعامل مع عملاء خارجها، فقد لا يكون هناك حاجة للحصول على موافقة VARA مباشرةً، على الرغم من أن العديد من المناطق الحرة تفرض متطلبات AML/CTF خاصة بها تتوافق مع المعايير الاتحادية.
  • الترخيص في البر الرئيسي يدور تحت إشراف VARA مباشرةً ويجب الالتزام بجميع متطلباتها بما في ذلك AML/CTF، ويتطلب وجود مكتب فعلي في إمارة دبي (ليس مجرد عنوان افتراضي). هذا الترخيص يمنح الحق في التعامل مع عملاء داخل وخارج المنطقة الحرة، ويخضع للرقابة الدورية من قبل VARA عبر التفتيش الميداني وتقييم تقارير الامتثال.

للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من مزايا المناطق الحرة (مثل الإعفاءات الضريبية وملكية 100٪ للشركة) مع الحفاظ على خضوعهم لإشراف VARA، يمكنهم تأسيس كيان في المنطقة الحرة والحصول على ترخيص VARA إضافي يتيح لهم ممارسة الأنشطة الخاضعة للهيئة خارج حدود المنطقة الحرة.

ما هي الخطوات العملية لتجديد ترخيص VARA وما هي المستندات المطلوبة؟

يُجدد الترخيص سنوياً بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الصلاحية بستين (60) يوماً، ويُرفق به:

  1. تقرير مراجعة خارجية للأنظمة الداخلية لمكافحة غسل الأموال (AML/CTF) معتمد من مدقق حسابات مرخص في الإمارات.
  2. نسخة محدثة من خطة العمل توضح أي تغييرات في النموذج التجاري، الأسواق المستهدفة، أو المنتجات المقدمة.
  3. إثبات سداد الرسوم السنوية وفق الفئة المحددة للترخيص.
  4. إقرار بالالتزام المستمر بالمعايير الصادرة عن VARA، بما في ذلك أي تحديثات على سياسات AML/CTF أو متطلبات الإبلاغ.

بعد استلام المستندات، تقوم VARA بمراجعتها وإجراء فحص ميداني اختياري إذا رأت ضرورة لذلك (مثل التحقق من وجود المكتب الفعلي أو مراجعة سياسات KYC على الأرض). يُصدر قرار التجديد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من استكمال جميع المتطلبات؛ وفي حال وجود ملاحظات، يتم إبلاغ المتقدم لتصحيحها قبل إصدار القرار النهائي.

كيف يمكن للشركات التي تعمل في مجال الأصول الافتراضية الاستفادة من استشارات قانونية متخصصة؟

الاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون الأصول الافتراضية يساعد على:

  • إعداد سياسات داخلية متوافقة مع VARA ومعايير AML/CTF الدولية، وضمان أن تكون قابلة للتنفيذ عملياً وليس مجرد وثائق.
  • تمثيلك أمام الهيئة في حالات الاستفسار أو التحقيق، وتقديم الردود القانونية التي تقلل من خطر فرض غرامات أو إجراءات إيقاف.
  • تمثيلك في المنازعات التي قد تنشأ أمام المحاكم المدنية أو التجارية، أو أمام مراكز التحكيم مثل DIAC أو ICC، خاصةً عندما تتعلق النزاعات بتنفيذ عقود منصات التداول أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للرموز غير القابلة للاستبدال.
  • تقديم مشورة استراتيجية حول هيكلة الكيان (البر الرئيسي مقابل المنطقة الحرة) بما يحقق التوازن بين المزايا الضريبية ومتطلبات الامتثال.
  • مساعدتك في إعداد عقود العمل والشراكات التي تتضمن بنوداً واضحة حول التزام الشريك بمعايير AML/CTF، وآليات حل النزاعات، وحقوق الملكية الفكرية للنماذج التقنية أو الخوارزميات المستخدمة.

من خلال هذا الدعم القانوني المتخصص، تستطيع الشركات تقليل مخاطر المخالفة، تجنب الغرامات الباهظة التي قد تؤثر على استمرارية النشاط، وتعزيز سمعتها ككيان ملتزم بالمعايير ية في سوق الأصول الافتراضية المتنامي.

الأسئلة الشائعة

ما هو الإطار القانوني الذي يحكم الأصول الافتراضية في الإمارات؟
الإطار القانوني الرئيسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية، والذي يُنشئ VARA ويحدد اختصاصاتها في الترخيص، المراقبة، والإنفاذ. يسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.

هل يُشترط وجود مكتب فعلي في دبي للحصول على ترخيص VARA؟
نعم، يشترط وجود مكتب فعلي في إمارة دبي لممارسة النشاط تحت إشراف VARA، باستثناء الحالات التي يقتصر فيها النشاط على المنطقة الحرة وتكون جميع العمليات داخلها ولا تتعامل مع عملاء خارج المنطقة الحرة.

ما هي العقوبة المترتبة على عدم تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال المطلوبة من VARA؟
عدم تنفيذ سياسات AML/CTF يعرض المرخص له لغرامة إدارية قد تصل إلى خمسة ملايين درهم وفقاً للمادة (22) من قانون تنظيم الأصول الافتراضية، مع احتمال إيقاف الترخيص أو إلغائه حسب جسامة المخالفة.

كم تستغرق دراسة طلب ترخيص VARA عادةً؟
تدرس الهيئة طلبات الترخيص خلال فترة لا تتجاوز ستين (60) يوماً عملاً من تاريخ استكمال جميع المستندات المطلوبة، ويمكن تمديد الفترة في حال الحاجة إلى معلومات إضافية بعد إشعار المتقدم.

هل يمكن الطعن على قرار VARA بفرض غرامة أو إيقاف الترخيص؟
نعم، يمكن للطرف المتضرر الطعن أمام محاكم دبي الابتدائية خلال ثلاثين (30) يوماً من صدور القرار، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم (42) لسنة 2022.

ما هي التكاليف التقريبية للحصول على تجديد ترخيص VARA سنوياً؟
تتراوح رسوم التجديد السنوي بين 20,000 و100,000 درهم حسب فئة النشاط وحجمه، بالإضافة إلى تكاليف التدقيق الخارجي للسياسات الداخلية التي قد تتراوح بين 15,000 و50,000 درهم.


ملاحظة: المحتوى المقدم هو معلومات عامة ولا يشكل نصيحة قانونية لحالة محددة. للاستشارة القانونية المفصلة، يُرجى التواصل مع فريق نور للمحاماة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـالتعامل مع افتراضية أصول اللوائح: الترخيص, الامتثال والتنفيذ في ال United Arab Emirates، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون United Arab Emirates دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

مصادر إضافية

اطّلع على المزيد من رؤانا في مواضيع ذات صلة:

تنظيم الأصول الافتراضية في دبي: الترخيص والامتثال والإنفاذ
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب