الرؤى ←

ما هي الشروط الأساسية للحصول على رخصة VARA في دبي

توضح هذه المقالة الشروط الإجرائية والموضوعية لرخصة VARA في دبي، بما في ذلك رأس المال المدفوع والالتزامات المستمرة.

تشرح المقالة متطلبات الحصول على رخصة VARA في دبي من حيث تقديم الطلب الإلكتروني، خطة العمل، إثبات رأس مال لا يقل عن 2 مليون درهم، تعيين مسؤول compliance مؤهل، وتطبيق سياسات أمن سيبراني معتمدة. كما تلخص الالتزامات الدورية بعد الترخيص مثل التقارير الربعية، التدقيق الخارجي السنوي، تحديث سياسات AML/CFT، والإبلاغ الفوري عن الحوادث الأمنية، وتوضح العقوبات المترتبة على التشغيل دون ترخيص. يستخلص القارئ صورة واضحة عن الإطار التنظيمي وما يلزم للامتثال.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

الرخصة VARA في دبي هي الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة حفظ وإدارة الأصول الافتراضية داخل الدولة، وتُصدرها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 بتنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ذات الصلة. يهدف هذا القرار إلى وضع أساس تشريعي موحد يحمي المستثمرين، يعزز الشفافية، ويضمن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) على مستوى الدولة.

ما هي الشروط الأساسية للحصول على رخصة VARA في دبي؟

لحاملي أصول التشفير في الإمارات، يحدد الإطار القانوني الحاكم قانون تنظيم الأصول الرقمية الصادر عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، والذي يشترط استيفاء المتقدمين لمتطلبات إجرائية وموضوعية لضمان الجاهزية التشغيلية والامتثال للمعايير، وبالتالي يحدد مسار الترخيص والتوقعات التنظيمية.

  1. تقديم الطلب الإلكتروني عبر البوابة الرسمية لهيئة VARA، حيث يُملأ النموذج الموحد ويُرَفَق به جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPEG حسب ما تحدده الإرشادات المنشورة على الموقع.
  2. إرفاق خطة عمل مفصلة تحدد بدقة طبيعة الخدمات التي يعتزم المتقدم تقديمها (الحفظ، المحفظة، التداول، إصدار الأصول الافتراضية، أو أي نشاط آخر بالأصول الافتراضية). يجب أن تتضمن الخطة وصفًا للنموذج التجاري، الهيكل التنظيمي، السياسات الداخلية، وتقديرًا للحجم المتوقع للمعاملات خلال السنة الأولى والثانية.
  3. إثبات وجود رأس مال مدفوع لا يقل عن 2 مليون درهم إماراتي لشركات الحفظ والمحافظ، وفقًا للقرار التنفيذي لهيئة VARA الصادر في 2023. يُطلب تقديم بيان بنكي يوضح إيداع هذا المبلغ في حساب باسم الشركة داخل دولة الإمارات، ويُحظر استخدامه كضمان لأي قرض أو تمويل غير مرخص.
  4. تعيين مسؤول Compliance مؤهل يثبت خبرته ومهارته في تطبيق متطلبات AML/CFT وفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة عن VARA والقرارات الصادرة عن الوحدة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. يجب إرفاق السيرة الذاتية للشخص، نسخ من الشهادات المهنية (مثل شهادة CAMS أو ما يعادلها)،。
  5. إظهار سياسات وإجراءات داخلية تتوافق مع معيار ISO 27001 للأمن السيبراني أو ما يعادله (مثل SOC 2، NIST CSF).يجب تقديم تقرير تدقيق داخلي يثبت فعالية هذه السياسات، ويُفضَّل أن يكون التدقيق يُجرى من قبل مدقق خارجي معتمد لتجنب أي تضارب في المصالح.
  6. استيفاء متطلبات الشفافية والنشر مثل نشر نسخة من سياسة الخصوصية، وشروط الاستخدام، وإجراءات معالجة الشكاوى على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك تماشياً مع متطلبات الإفصاح الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 111/2022.

بعد استلام الطلب، تُشكل لجنة الترخيص في VARA لمراجعة المستندات، وقد تطلب معلومات إضافية أو إجراء مقابلات مع المسؤولين عن الإدارة لتقييم مدى فهم المتقدم للالتزامات ية. إذا استوفى الطلب جميع الشروط، تُصدر الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالتقارير الدورية وإخطار الهيئة بأي تغيير جوهري في هيكل الملكية أو النشاط.

ما هو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لترخيص VARA؟

وفقاً للقرار التنفيذي لهيئة VARA الصادر في 2023 والذي يحدد متطلبات رأس المال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، يجب على الشركات التي تقدم خدمات الحفظ والمحافظ للأصول المشفرة الحفاظ على رأس مال مدفوع لا يقل عن 2 مليون درهم إماراتي.هذا المبلغ يهدف إلى ضمان القدرة على تحمل المخاطر التشغيلية وحماية مصالح العملاء في حالة حدوث أحداث سلبية مثل الاختراقات أو الضائقة المالية.

  • إيداع رأس المال: يجب إيداع هذا المبلغ في حساب بنكي باسم الشركة داخل دولة الإمارات وتقديم إثبات الإيداع كجزء من طلب الترخيص.
  • القيود على الاستخدام: لا يُسمح باستخدام رأس المال كضمان لقروض أو تمويل أنشطة غير مرخصة، وأي سحب أو تحويل يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من VARA.
  • العقوبات على المخالفة: في حال عدم الالتزام بهذا الشرط، قد تُفرض غرامات إدارية تصل إلى 500 ألف درهم أو تُوقف الترخيص وفقاً للمادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 111/2022.

ما هي الالتزامات المستمرة بعد الحصول على رخصة VARA؟

بعد منح الرخصة، يتعين على المرخص له الالتزام بعدة متطلبات مستمرة تشمل:

  1. التقارير الدورية: تقديم تقارير ربع سنوية عن المعاملات ومخاطر التشغيل إلى VARA، تتضمن حجم التداول، عدد العملاء النشطين، وأي حوادث أمنية تم رصدها.

2.التدقيق الخارجي السنوي: إجراء تدقيق خارجي سنوي من قبل مكتب محاسبة معتمد ونشر النتائج لدى الهيئة، مع التركيز على الالتزام بسياسات AML/CFT والضوابط الأمنية السيبرانية.

  1. تحديث سياسات AML/CFT: مراجعة وتحديث السياسات الداخلية وفقاً للتغييرات التي تصدرها الوحدة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وضمان تدريب جميع الموظفين على هذه التحديثات بشكل دوري.
  2. الإبلاغ الفوري عن الحوادث الأمنية: إبلاغ VARA فوراً بأي اختراق أمني أو حادث يؤثر على سلامة الأصول المحفوظة، وتقديم تقرير أولي يوضح نطاق التأثير، والإجراءات المتخذة للحد من الضرر، والخطة لاستعادة الأنظمة.
  3. الحفاظ على السجلات: الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع العملاء والمعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقاً للمادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 111/2022، وتوفيرها للهيئة عند الطلب.

عدم الالتزام بأي من هذه الالتزامات قد يؤدي إلى إنذار أولي، ثم غرامة تصل إلى مليون درهم، وفي الحالات المتكررة قد يتم إلغاء الرخصة وفقًا للمادة 15 من نفس القرار.

ما هي العقوبات المترتبة على تشغيل خدمة حفظ أصول مشفرة دون ترخيص VARA؟

تشغيل خدمة حفظ أو محفظة لأصول مشفرة دون الحصول على ترخيص من VARA يُعتبر مخالفةً صريحةً لقرار مجلس الوزراء رقم 111/2022، ويعرض المخالف لعقوبات إدارية وجنائية.

  • الغرامة الإدارية: وفقاً للمادة 14 من ذات القرار، تُفرض غرامة إدارية لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 2 مليون درهم عن كل مخالفة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حالة التكرار.
  • الإحالة إلى النيابة العامة: قد يُحال الأمر إلى النيابة العامة لتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018) الذي يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم.
  • إغلاق النشاط وحجز الأصول: يجوز لهيئة VARA الأمر بإغلاق الفوري للنشاط وحجز الأصول المرتبطة بالمخالفة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقرار.

هذه العقوبات تهدف إلى ردع الممارسات غير المشروعة وضمان أن جميع مقدمي الخدمات يعملون ضمن إطار قانوني يحمي المستثمرين والنظام المالي بشكل عام.

كيف تختلف متطلبات VARA عن متطلبات سلطة الأوراق المالية والسلع (SCA)؟

تتميز VARA بأنها الجهة المختصة تنظيمياً ومالياً لترخيص ورقابة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية على مستوى الدولة، بينما تركز SCA على تنظيم الأسواق المالية التقليدية والأوراق المالية.وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111/2022، تُمنح VARA صلاحيات حصرية للترخيص والإشراف على أنشطة مثل الحفظ، المحفظة، التداول، وإصدار الأصول الافتراضية، بينما SCA تحتفظ بالاختصاص بشأن الأوراق المالية المدرجة، وصناديق الاستثمار، والوساطة المالية التقليدية.

ومع ذلك، فإن كلا الجهتين تتعاونان في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تُصدر VARA توجيهات مكملة لتوجيهات SCA عندما يتعلق الأمر بمنتجات هجينة تجمع بين خصائص الأصول الافتراضية والأوراق المالية (مثل التوكنات التي تمثل أسهم أو سندات). لذلك، يجب على الشركات التي تنوي تقديم منتجات مدمجة استشارة كلا الجهتين للتأكد من الامتثال الكامل لجميع المتطلبات المطبقة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الإطار الزمني المتوقع لمعاملة طلب ترخيص VARA؟

وفقاً للإرشادات الإجرائية لهيئة VARA المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإن متوسط فترة دراسة الطلب وتصدير الرخصة يتراوح بين 60 و90 يوم عمل من تاريخ استكمال جميع المستندات المطلوبة، وقد تمدد الفترة إذا طلبت الهيئة معلومات إضافية أو إجراء مقابلات مع المتقدم.

هل يجوز للشركة العاملة في منطقة حرة الحصول على ترخيص VARA؟

نعم، تُطبق متطلبات VARA على جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية داخل دولة الإمارات بغض النظر عن الموقع الجغرافي، سواء كانت الشركة مسجلة في منطقة حرة مثل مركز دبي للسلع المتعددة أو على اليابسة في إمارة دبي أو أي إمارة أخرى.

ما هي المستندات الأساسية التي يجب إرفاقها بطلب الترخيص؟

يجب إرفاق:

  • نسخة من الترخيص التجاري الساري.
  • خطة عمل مفصلة.
  • إثبات رأس المال المدفوع (بيان بنكي).
  • سياسات وإجراءات AML/CFT.
  • تقرير تدقيق داخلي للأمن السيبراني.
  • سيرة ذاتية للمسؤول عن الالتزام مع إثبات المؤهلات والخبرة.

هل توجد رسوم تجديد سنوية لرخصة VARA؟

نعم، تفرض VARA رسماً سنوياً للتجديد يُحدد وفقاً لفئة النشاط وحجم رأس المال المدفوع، ويتراوح عادة بين 50 ألف و200 ألف درهم إماراتي، ويتم سدادها قبل تاريخ انتهاء الرخصة لتجنب انقطاع الصلاحية.

ما هو الإجراء الواجب اتباعه في حال حدوث اختراق أمني يؤثر على الأصول المحفوظة؟

يجب على المرخص له إبلاغ VARA فوراً خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من اكتشاف الاختراق، وتقديم تقرير أولي يوضح نطاق التأثير، والإجراءات المتخذة للحد من الضرر، والخطة لاستعادة الأنظمة. بعد ذلك، تُطلب VARA تقريراً تفصيلياً خلال خمسة أيام عمل وقد تفرض إجراءات تصحيحية أو غرامات وفقاً لخطورة الحادث.


تم إعداد هذا المقال بناءً على المعلومات العامة المتاحة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تشكل نصيحة قانونية محددة لحالة معينة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بالاعتبارات القانونية لحاضري الأصول المشفرة المستندة إلى الأساس: الترخيص وفي الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

مصادر إضافية

اطّلع على المزيد من رؤانا في مواضيع ذات صلة:

ما هي الشروط الأساسية للحصول على رخصة VARA في دبي
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب