الرؤى ←

التزامات التوظيف في مساحات العمل المشتركة بالإمارات

دليل عملي لمسؤوليات صاحب العمل بموجب قانون العمل الإماراتي عندما يعمل فريقك من مساحة عمل مشتركة.

يجب على الشركات العاملة من مساحات العمل المشتركة في الإمارات الوفاء بالتزامات التوظيف ذاتها المفروضة على أي صاحب عمل آخر. ويشرح هذا الدليل الإطار القانوني والمتطلبات الرئيسية وكيفية إدارة المخاطر.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

التزامات التوظيف في مساحات العمل المشتركة في الإمارات

خدمات ذات صلة: تعرّفوا على خدماتنا الاستشارية في قانون العمل والتوظيف للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال، بما في ذلك لأصحاب العمل في عجمان والشارقة.

مقدمة

انتشرت مساحات العمل المشتركة بسرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تمنح الشركات بديلاً مرناً وموفراً للتكاليف عن عقود إيجار المكاتب التقليدية، وتتيح لها مجالاً للنمو دون عبء الالتزامات طويلة الأجل.

غير أن هذه المرونة لا تمتد إلى واجبات التوظيف القانونية. فالقواعد القانونية المتعلقة بالتوظيف في مساحات العمل المشتركة في الإمارات صارمة كما هي في أي بيئة عمل تقليدية، ويلتزم أصحاب العمل في المساحات المشتركة التزاماً كاملاً بقانون العمل الإماراتي. وقد يؤدي إغفال ذلك إلى تعريض الشركة لنزاعات جدية.

فالمكتب المشترك لا يُنشئ فراغاً قانونياً، بل يضيف طبقة من التعقيد تتطلب عناية دقيقة. ويستعرض هذا المقال الالتزامات القانونية لأصحاب العمل في مساحات العمل المشتركة في الإمارات، ويقدم نهجاً عملياً للبقاء ملتزمين بالأنظمة وإدارة المسؤوليات قبل نشوئها.

الإطار القانوني والتنظيمي

القانون الرئيسي الذي ينظم جميع علاقات العمل في القطاع الخاص في الإمارات، بما في ذلك في المساحات المشتركة ومساحات العمل المرنة، هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف عادةً باسم "قانون العمل الجديد". ويحدد هذا القانون العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويضع حداً أدنى من الحقوق والالتزامات لا يجوز الانتقاص منه بموجب عقد أو بحكم الظروف.

ولا يميّز القانون بحسب نوع مكان العمل الفعلي. فسواء عمل الموظف من مقر رئيسي للشركة أو من موقع عن بُعد أو من مكتب غير مخصص في مركز عمل مشترك، تسري قواعده الأساسية بالقوة ذاتها. ومن ثم فإن قواعد التوظيف في المكاتب المشتركة في الإمارات ليست نسخة منفصلة أو مخففة من المعيار الوطني، بل هي المعيار الوطني نفسه مطبقاً في بيئة متعددة المستأجرين.

وتُعد وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تطبيق هذا الإطار والإشراف عليه. وتحرص الوزارة على أن يستوفي جميع أصحاب العمل، أياً كان نموذج تشغيلهم، المتطلبات القانونية المتعلقة بالعقود والأجور وظروف العمل وتسوية النزاعات.

ولا يوجد تشريع خاص بمساحات العمل المشتركة، لذا يتعين على أصحاب العمل إدراج أحكام قانون العمل الجديد في سياساتهم التشغيلية. ويتطلب ذلك نهجاً استباقياً، لأن خصائص بيئة العمل المشتركة، مثل المرافق المشتركة والتعامل مع أطراف ثالثة، قد تجعل الوفاء بالواجبات القانونية الراسخة أكثر صعوبة.

ويجب على الشركات مواءمة إجراءاتها الداخلية مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حتى لا تُضعف مساحة العمل المرنة مسؤولياتها القانونية. ويشمل ذلك فهماً واضحاً للأحكام المتعلقة بعدم التمييز والمساواة في الأجر والحماية من التحرش، وجميعها منصوص عليها في قانون العمل الجديد.

ونطاق القانون واسع، إذ يشمل كل شيء بدءاً من سجلات التوظيف الرقمية وصولاً إلى حساب مكافأة نهاية الخدمة. لذا يجب أن تكون خطة الامتثال لدى صاحب العمل شاملة بالقدر نفسه، بحيث تغطي كل مرحلة من مراحل دورة التوظيف كما يحددها القانون، لا كما يوحي به تصميم المكتب.

المتطلبات والإجراءات الرئيسية للتوظيف في مساحات العمل المشتركة

يتطلب توظيف العاملين في مساحة عمل مشتركة فهماً تفصيلياً لمتطلبات قانونية محددة. وهذه ليست إرشادات، بل قواعد إجرائية صارمة. ويجب التعامل بعناية مع كل عنصر منها، بدءاً من العقد الأول ومروراً بالعمليات اليومية ووصولاً إلى الاستحقاقات القانونية.

عقود العمل ونماذج العمل

تقوم كل علاقة عمل في الإمارات على عقد عمل رسمي مكتوب. وهذا المستند إلزامي ويجب تسجيله لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وبالنسبة للشركات العاملة في مساحات العمل المشتركة، يجب أن يحدد العقد شروط التوظيف بوضوح، أياً كانت بيئة العمل.

ويتيح قانون العمل الجديد عدة نماذج عمل تتناسب مع الطبيعة المرنة لمساحات العمل المشتركة، منها العمل بدوام كامل والعمل بدوام جزئي والعمل المؤقت والعمل المرن. فيمكن لصاحب العمل، على سبيل المثال، تعيين أخصائي تسويق بدوام جزئي للعمل من مكتب مشترك، أو التعاقد مع مدير مشروع لمهمة مؤقتة.

والمهم أن يُنص صراحةً على النموذج المختار في عقد العمل، حتى لا يكون هناك أي غموض بشأن حقوق والتزامات أي من الطرفين. فتوثيق ذلك كتابةً ضمانة أساسية ضد النزاعات المستقبلية.

الأجور وساعات العمل والإجازات

تشمل التزامات صاحب العمل أيضاً الإدارة الدقيقة للأجور وظروف العمل. فيجب صرف جميع الرواتب عبر نظام حماية الأجور في الإمارات، وهو متطلب إلزامي يضمن السداد في الموعد وبشفافية. ويسري هذا المتطلب على الجميع، ولا يمنح استخدام مساحة عمل مشتركة أي إعفاء منه.

وتُحدد ساعات العمل العادية بحد أقصى قدره ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع قواعد محددة لأجر العمل الإضافي عن أي ساعات إضافية. ويستحق العاملون كذلك مجموعة من الإجازات التي يتعين على صاحب العمل إدارتها ومنحها. وقد يؤثر نوع عقد العمل في هذه الاستحقاقات، ولا سيما في ترتيبات الدوام الجزئي.

نوع الإجازة الاستحقاق في الدوام الكامل الاعتبارات في الدوام الجزئي
الإجازة السنوية 30 يوماً تقويمياً سنوياً بعد السنة الأولى تُحتسب على أساس تناسبي وفقاً لساعات العمل
الإجازة المرضية 90 يوماً سنوياً (15 يوماً بأجر كامل، و30 يوماً بنصف أجر، و45 يوماً دون أجر) الاستحقاق ذاته، مع احتساب الأجر على أساس راتب الدوام الجزئي
إجازة الوضع 60 يوماً (45 يوماً بأجر كامل، و15 يوماً بنصف أجر) الاستحقاق كاملاً وفقاً للقانون، مع احتساب الأجر على أساس أجر الدوام الجزئي
إجازة الوالدين 5 أيام عمل لكلا الوالدين الاستحقاق كاملاً، ويسري على جميع نماذج العمل

الصحة والسلامة وبيئة العمل

يُعد توفير بيئة عمل آمنة وصحية من أهم واجبات صاحب العمل، ويزداد هذا الواجب تعقيداً في سياق مساحات العمل المشتركة. فمشغل المساحة المشتركة يدير المبنى، لكن صاحب العمل لا يُعفى من واجب العناية.

ويجب على صاحب العمل اتخاذ خطوات استباقية لضمان أن تكون مساحة العمل آمنة ومتوافقة مع جميع معايير الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة. ويشمل ذلك تقييم المخاطر المتعلقة بالمرافق المشتركة والسلامة الكهربائية والاستعداد للطوارئ.

ويُعد التحرش من قِبل أطراف ثالثة مجالاً صعباً على نحو خاص. إذ يظل صاحب العمل مسؤولاً عن حماية موظفيه من التحرش الصادر عن مستأجرين آخرين أو زوار في المساحة المشتركة. ويتطلب ذلك سياسات داخلية واضحة وقنوات للإبلاغ، واستعداداً للتدخل والعمل مع مشغل المساحة المشتركة للتعامل مع مثل هذا السلوك بحزم.

التأشيرات والتصاريح وشهادات عدم الممانعة

بالنسبة للموظفين الوافدين، يتحمل صاحب العمل وحده مسؤولية كفالة تأشيرة الإقامة وتصريح العمل الخاصين بهم والمحافظة عليهما. وهذا التزام جوهري تتوقف عليه مشروعية توظيفهم.

وتؤدي مساحة العمل المشتركة دوراً مسانداً من خلال توفير المستندات اللازمة، مثل عقد إيجار ساري المفعول (أو "إيجاري" في دبي)، وهو مطلوب للرخصة التجارية لصاحب العمل ولطلبات التأشيرات اللاحقة. ويجب على أصحاب العمل التحقق من قدرة مزود مساحة العمل المشتركة الذي اختاروه على تقديم مستندات صحيحة ومعترف بها رسمياً.

وإذا اعتزم الموظف العمل لدى جهة أخرى، تُثار مسألة الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل الأصلي. وقد تؤدي الطبيعة المرنة لمساحات العمل المشتركة أحياناً إلى عدم وضوح ما يقوم به الموظف ولصالح من، لذا يحتاج أصحاب العمل إلى سياسات واضحة بشأن العمل الثانوي وإصدار شهادات عدم الممانعة.

الآثار العملية على الشركات

اختيار مساحة عمل مشتركة قرار تجاري، ويتطلب نهجاً مدروساً بالقدر نفسه في الامتثال القانوني. وينبغي للشركات أن تتجاوز الالتزام الأساسي وتضع حوكمة داخلية متينة تحد من مخاطر البيئة المشتركة.

ويبدأ ذلك بسياسة توظيف داخلية واضحة وشاملة تعمل جنباً إلى جنب مع قواعد مزود مساحة العمل المشتركة. وينبغي أن تتناول هذه السياسة الخصائص المحددة لمساحة العمل المشتركة، بما في ذلك بروتوكولات أمن البيانات والاستخدام المقبول للمناطق المشتركة وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث.

والعناية الواجبة الشاملة قبل التعاقد مع مشغل مساحة العمل المشتركة أمر لا غنى عنه. فهي لا تقتصر على مقارنة المرافق والتكلفة، بل تتطلب مراجعة دقيقة لمدى امتثال المزود نفسه لأنظمة الصحة والسلامة والأنظمة البلدية. فالمساحة الفعلية تصبح مكان عمل الموظف، وأي قصور فيها قد يرتب مسؤولية مباشرة على صاحب العمل.

وكثيراً ما تكون العلاقة بين صاحب العمل والموظف ومشغل مساحة العمل المشتركة غير متوازنة. إذ يتحمل صاحب العمل العبء القانوني لمعايير مكان العمل، في حين لا يملك سوى سيطرة غير مباشرة على المساحة الفعلية. لذا يجب مراجعة اتفاقية الخدمة مع المزود بعناية للتأكد من أنها توفر ضمانات كافية ووسائل لمعالجة مخاوف السلامة والأمن.

وتبني الشركات المستعدة جيداً إطار امتثال يستبق هذه المسائل، بحيث تقوم مرونتها التشغيلية على أساس قانوني سليم. وينبغي أن يعالج هذا الإطار غموض مساحة العمل المشتركة من خلال توزيع المسؤوليات بوضوح، سواء في سياسة التوظيف أو في العقد المبرم مع مشغل مساحة العمل المشتركة.

وينبغي التفاوض على هذا العقد على النحو الصحيح بدلاً من قبوله بصيغته النموذجية. ويجب أن يحدد واجبات المشغل فيما يتعلق بالأمن والصيانة وتوفير بيئة آمنة، بما يُنشئ نظاماً للمساءلة المشتركة. فإدارة مخاطر أمن البيانات، على سبيل المثال، تتطلب تدابير أمن مادية من المشغل وسياسات قوية لتقنية المعلومات من صاحب العمل. وهذه الحماية المزدوجة ضرورية حيثما كانت الشبكات والمساحات مشتركة.

لمزيد من المعلومات حول المجالات ذات الصلة، اطلعوا على مقالاتنا حول الوساطة والتوفيق في منازعات العمل في الإمارات والإطار القانوني لاتفاقيات الإعارة.

الخاتمة

أصبحت مساحات العمل المشتركة سمة بارزة في بيئة الأعمال في الإمارات، إذ توفر قدراً كبيراً من المرونة وقابلية التوسع. غير أن هذه الميزة التشغيلية لا تُنقص من الواجبات القانونية الأساسية لصاحب العمل.

فالالتزامات المقررة بموجب قانون العمل الإماراتي تظل مطلقة ولا يخففها اختيار مكان العمل. والموقف القانوني واضح: أصحاب العمل مسؤولون مسؤولية كاملة عن عقود موظفيهم وأجورهم وسلامتهم واستحقاقاتهم القانونية، بصرف النظر عن البيئة الفعلية. ومن ثم فإن النهج القانوني الاستباقي ليس مجرد أمر مستحسن، بل جزء أساسي من التشغيل السليم وإدارة المخاطر.

والامتثال عملية مستمرة وليس مهمة تُنجز مرة واحدة. فهو يتطلب سياسات داخلية مصممة بعناية والموارد المناسبة لإدارة التحديات الخاصة بمكان العمل المشترك. ومن فحص مزودي مساحات العمل المشتركة إلى إدارة العلاقة غير المتوازنة بين المشغل وصاحب العمل والموظف، يُعد الموقف القانوني القوي أمراً حاسماً.

تقدم نور اتورنيز المشورة في مسائل التوظيف في مساحات العمل المشتركة في الإمارات. ونساعد عملاءنا على تصميم إطار قانوني شامل وتطبيقه بما يحد من المسؤوليات المحتملة ويضمن امتثالهم. وللحصول على التوجيه بشأن هيكلة عملياتكم، بدءاً من الاستشارات الأولية في امتثال الشركات في الإمارات وصولاً إلى الامتثال المستمر، تحدثوا إلى محامٍ متمرس في قانون العمل والتوظيف في دبي. وسيساعد فريقنا المتخصص في قانون العمل على حماية أعمالكم، لتتمكنوا من التركيز على النمو وأنتم واثقون من متانة أسسكم القانونية.

مصادر إضافية

اطلعوا على المزيد من مقالاتنا حول موضوعات ذات صلة:

اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب