الرؤى ←

ترخيص حقوق المؤلف والإتاوات في الإمارات

تحليل للقواعد القانونية التي تحكم اتفاقيات ترخيص حقوق المؤلف وهياكل الإتاوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نصوغ اتفاقيات متينة لترخيص حقوق المؤلف والإتاوات ونتولى إنفاذها، لتكون حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكم سليمة قانوناً ومستثمرة على النحو الصحيح.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا الاستشارية في الملكية الفكرية، بما فيها التعدي على حقوق المؤلف وترخيص الملكية الفكرية في الإمارات، للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

مقدمة

أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة صياغة بيئتها القانونية لتوفير مناخ آمن للأعمال الإبداعية والفكرية، وهي اليوم تقدّم نفسها مركزاً عالمياً للابتكار. وفي صميم ذلك إطار مفصّل لـترخيص حقوق المؤلف في الإمارات، ينظمه المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

يمنح هذا التشريع المبدعين والمبتكرين والشركات الأساس القانوني لتحقيق الدخل من أصولهم الفكرية عبر اتفاقيات ترخيص محكمة الصياغة. وفي اقتصاد يقوم بصورة متزايدة على المعرفة والإبداع، لا يقتصر فهم هذه القواعد على الامتثال، بل هو أمر أساسي لكل من يريد التحكم في القيمة الاقتصادية لإبداعاته.

قد تؤدي الاتفاقيات ضعيفة الصياغة إلى خسارة الإيرادات ونشوب النزاعات وتآكل حقوق الملكية الفكرية، فتبقى الأصول القيّمة مكشوفة وغير مستغلة على النحو الأمثل. ويتولى فريق نور اتورنيز صياغة هذه الاتفاقيات والدفاع عنها، حتى لا تقتصر حماية الأصول الإبداعية لعملائنا على صونها، بل تمتد إلى تحقيق الإيرادات منها في سوق عالمية تنافسية.

الإطار القانوني لترخيص حقوق المؤلف في الإمارات

يتجلى التزام الإمارات بحماية الملكية الفكرية في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021. ويحل هذا القانون الحديث محل القانون الاتحادي السابق رقم (7) لسنة 2002، ويضع الدولة في مصاف المعايير الدولية الرائدة لحماية حقوق المؤلف، مثل اتفاقية برن.

وزارة الاقتصاد هي السلطة الاتحادية المختصة بالإشراف على حقوق المؤلف وتسجيلها، مما يجعل إدارة هذه الحقوق في جهة مركزية واحدة.

ويميّز القانون تمييزاً واضحاً بين الحقوق الأدبية والحقوق المالية:

  • الحقوق الأدبية، ومنها حق نسبة المصنف إلى مؤلفه والحق في الاعتراض على تشويه المصنف أو تعديله، حقوق دائمة لا يجوز للمؤلف التنازل عنها.
  • الحقوق المالية، وهي جوهر ترخيص حقوق المؤلف في الإمارات، حقوق قابلة للنقل تتيح الاستغلال التجاري للمصنف.

تتيح هذه الحقوق المالية الاستئثارية للمؤلف أو لخلفه الإذن بطائفة واسعة من الأعمال أو منعها، ومنها النسخ والأداء العلني والبث والترجمة والتحوير والتوزيع الإلكتروني. ويشكّل نقل هذه الحقوق المالية أو ترخيصها أساس كل اتفاقية إتاوات وترخيص.

ويجب أن تكون أي اتفاقية من هذا النوع مكتوبة، وأن تحدد صراحةً نطاق الترخيص ومدته وإقليمه والغرض منه حتى تكون واجبة النفاذ قانوناً. وبذلك تبقى الأطراف على قدم المساواة، ويُنتج ذلك عقداً واضحاً يمكن الدفاع عنه.

المتطلبات والإجراءات الرئيسية

يتطلب ترخيص حقوق المؤلف السليم قانوناً والفعّال تجارياً عناية دقيقة بالمتطلبات الإجرائية والموضوعية في القانون الإماراتي. وليست هذه مجرد شكليات، بل هي ما يجعل الاتفاقية قابلة للدفاع عنها في مواجهة الطعن وقابلة للتطبيق في الممارسة التجارية.

إضفاء الصفة الرسمية على اتفاقيات الترخيص

بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021، يجب أن يُفرغ أي تنازل عن الحقوق المالية أو ترخيص بها في عقد مكتوب. ولا يتمتع الاتفاق الشفهي بأي قيمة قانونية ولا يمكن إنفاذه، مما يُنشئ مخاطر غير مقبولة.

ويجب أن تكون الاتفاقية المكتوبة صريحة لا تحتمل أي غموض، وأن تحدد بوضوح:

  • الحقوق المحددة محل الترخيص (مثل الحق في إنشاء مصنف مشتق)؛
  • النطاق الجغرافي الذي يشمله الترخيص (مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)؛
  • المدة التي تُمنح خلالها الحقوق.

فعلى سبيل المثال، قد يمنح الترخيص الحق في نسخ مصنف أدبي في صورة كتاب ورقي وكتاب إلكتروني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لمدة خمس سنوات. وإذا لم تُحدَّد المدة، فقد يُفسَّر العقد وفق الأحكام الاحتياطية في القانون، وهي قد لا تتوافق مع الأهداف التجارية للمرخِّص.

نصوغ هذه الاتفاقيات بدقة للحد من مخاطر النزاعات المستقبلية، وللإبقاء على سيطرة عملائنا الكاملة على الأصول المرخَّصة. ولمزيد من المعلومات، اطّلعوا على خدماتنا الاستشارية في قانون الملكية الفكرية.

هيكلة اتفاقية الإتاوات في الإمارات

يتيح القانون مرونة كبيرة في تحديد الشروط المالية للترخيص، بما في ذلك اتفاقية الإتاوات في الإمارات. ويسمح ذلك باعتماد نماذج دفع مختلفة تناسب الأصل والسوق المعنيين. ويمكن أن تتخذ الإتاوات شكل:

  • رسم ترخيص ثابت يُدفع مرة واحدة؛
  • رسم سنوي متكرر؛
  • نسبة مئوية من الإيرادات الإجمالية أو الصافية؛
  • رسم عن كل وحدة مبيعة؛
  • نموذج مختلط.

ويجب أن تحدد الاتفاقية بدقة طريقة احتساب الإتاوة، وجدول الدفع (مثل الدفع ربع السنوي أو نصف السنوي)، وعملة الدفع، ومتطلبات تقديم التقارير التفصيلية. وينبغي صياغة هذه البنود ببُعد نظر، مع مراعاة التضخم وتقلبات أسعار الصرف والضرائب المقتطعة من المنبع وحقوق التدقيق الشاملة.

ويجب أن يتمتع المرخِّص بحق صريح في فحص السجلات المالية للمرخَّص له للتحقق من دقة كشوف الإتاوات. وعدم تحديد هذه الشروط بوضوح يفتح الباب للنزاعات والخسائر المالية.

وقد تشمل الهياكل الأكثر تطوراً إتاوات متدرجة تتغير نسبتها بحسب حجم المبيعات، أو حداً أدنى مضموناً من الإتاوات يؤمّن عائداً أساسياً. ويتوقف الهيكل المناسب على طبيعة المصنف المحمي، ونموذج أعمال المرخَّص له، وظروف السوق عموماً. فمثلاً، قد يناسب المنتجَ مرتفع الحجم منخفض الهامش نظامُ الإتاوة عن كل وحدة، في حين تلائم خدمةَ البرمجيات القائمة على الاشتراك نموذجُ النسبة المئوية من الإيرادات. ويصمم محامونا هذه الشروط المالية لتعظيم العائد الذي يجنيه عملاؤنا من أصولهم الفكرية.

التسجيل والإنفاذ

تنشأ حماية حقوق المؤلف في الإمارات تلقائياً بمجرد ابتكار المصنف الأصيل. ومع ذلك، يمنح تسجيل المصنف والترخيص المرتبط به لدى وزارة الاقتصاد المالكَ ميزة عملية كبيرة.

فالتسجيل قرينة علنية أولية على الملكية وعلى شروط الترخيص، وقد يكون حاسماً في أي تقاضٍ لاحق. وهو يعزز موقف المرخِّص وقد يردع المتعدين المحتملين.

وفي حال الإخلال باتفاقية الترخيص أو تعدي طرف ثالث، يمكن للمالك المسجَّل اللجوء إلى طائفة من آليات الإنفاذ، ومنها:

  • طلب أمر من المحكمة باتخاذ تدابير أولية وتحفظية لوقف النشاط المتعدي؛
  • حجز البضائع المتعدية؛
  • المطالبة بتعويضات كبيرة عن جميع الأضرار الاقتصادية والأرباح الفائتة.

كما ينص القانون على عقوبات جزائية في بعض حالات التعدي العمدي على نطاق تجاري، مما يضيف رادعاً إضافياً. وتتولى فرقنا القانونية هذه القنوات الإنفاذية للتصدي للتهديدات التي تمس الملكية الفكرية لعملائنا بسرعة وفعالية. كما نقدم المشورة بشأن تسجيل العلامات التجارية في دبي لتحقيق حماية شاملة للعلامة.

البند الرئيسي في الترخيص الاعتبار العملي الأثر القانوني (المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021)
نطاق الحقوق حدِّد بدقة الحقوق المالية محل الترخيص (مثل النسخ والتوزيع والعرض العلني). قد يؤدي الغموض إلى نزاعات؛ وتُعدّ الحقوق غير المذكورة محتفظاً بها للمرخِّص.
الإقليم حدِّد النطاق الجغرافي الذي يسري فيه الترخيص (مثل الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي أو العالم بأسره). تُعدّ الأعمال التي تتم خارج الإقليم المحدد تعدياً وتخضع للملاحقة القانونية.
المدة اذكر المدة الدقيقة لاتفاقية الترخيص، بما في ذلك تاريخَي البدء والانتهاء. إذا لم تُحدَّد، فقد تتقيد المدة بالأحكام الاحتياطية في القانون، مما يُنشئ حالة من عدم اليقين.
الحصرية بيِّن بوضوح ما إذا كان الترخيص حصرياً أو منفرداً أو غير حصري. يمنع الترخيص الحصري حتى المرخِّص نفسه من استعمال الحقوق في الإقليم المحدد.
هيكل الإتاوات فصِّل طريقة الاحتساب وجدول الدفع والعملة وحقوق التدقيق. إن اتفاقية الإتاوات في الإمارات المحددة بوضوح أساسية لتحقيق الدخل وللإنفاذ.
الضمانات ضمِّن الاتفاقية ضمانات من المرخِّص بأنه يملك الحقوق وبأن المصنف أصيل. تحمي المرخَّص له من مطالبات الغير بالتعدي.
الإنهاء حدِّد الشروط التي يجوز بموجبها لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية. يوفر مخرجاً واضحاً في حال الإخلال أو وقوع أحداث أخرى محددة.

ما يعنيه ترخيص حقوق المؤلف للشركات والأفراد

بالنسبة إلى الشركات والمبدعين الأفراد، تُعدّ استراتيجية ترخيص حقوق المؤلف في الإمارات المدروسة جيداً حجر زاوية في النجاح المالي، إذ تحوّل الأصل الإبداعي من منتج جامد إلى مصدر إيرادات قابل للتوسع. ومن خلال ترخيص أعمالهم، يستطيع المبدعون دخول أسواق ووسائط جديدة دون تحمّل كامل تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمطوّر البرمجيات ترخيص شيفرته لعدة شركات غير متنافسة، ويمكن للموسيقي ترخيص مؤلفاته لاستخدامها في الأفلام والإعلانات، ويمكن للمصور ترخيص صوره للاستخدام التجاري عبر وكالات الصور. ويتيح ذلك للمبدع استغلال مصنف واحد عبر قنوات عديدة وتحقيق مصادر دخل متعددة منه.

ولهذا النهج مخاطره. فالترخيص ضعيف الصياغة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على العلامة، وتراجع قيمة الملكية الفكرية، ونزاعات قانونية طويلة ومكلفة. لذلك من المهم الاستعانة بمستشار قانوني متمرس لصياغة هذه الاتفاقيات وفق خطة تجارية واضحة. واتباع نهج استباقي وحازم في حماية حقوق المؤلف الخاصة بكم ليس مجرد توصية، بل هو ضرورة للنجاح والقيمة على المدى الطويل. ولمعرفة المزيد عن مجال ذي صلة، اقرؤوا مقالنا حول تراخيص المشاع الإبداعي في الإمارات.

ويجب على الشركات أيضاً التأكد من أنها لا تتعدى على حقوق المؤلف الخاصة بالغير. فالاستخدام غير المقصود لصور أو نصوص أو برمجيات غير مرخَّصة قد يؤدي إلى عقوبات مالية شديدة، والإضرار بالسمعة، وتعطّل الأعمال.

وتُعدّ السياسة الداخلية الشاملة للملكية الفكرية، المُعدّة بمشورة قانونية، أفضل وسيلة دفاع في مواجهة هذه المخاطر. وينبغي أن تنظم هذه السياسة شراء جميع المحتويات الإبداعية العائدة للغير واستخدامها، وأن تضع إجراءات واضحة للعناية الواجبة وحفظ السجلات. وللاطلاع على مسائل قانونية أخرى تخص الأعمال، راجعوا دليلنا حول إطار حوكمة الشركات في الإمارات.

الخاتمة

يوفر الإطار القانوني لـترخيص حقوق المؤلف في الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 حماية قوية للملكية الفكرية وأساساً واضحاً لتحقيق الدخل منها. وعند حسن استخدام القانون، يتمكن المبدعون والشركات من تأمين مصالحهم الاقتصادية، وبناء نماذج إيرادات مستدامة، والتصدي لتهديدات المنافسة والتعدي.

ويستدعي تعقيد القانون والطابع الخلافي للتعاملات التجارية توجيهاً قانونياً متمرساً. فصياغة اتفاقيات ترخيص متينة، ووضع شروط إتاوات واضحة ومواتية، والاستعداد لإنفاذ حازم، كلها عناصر أساسية في أي نهج سليم في الاقتصاد الإبداعي اليوم.

في نور اتورنيز، لا نكتفي بتقديم المشورة بشأن القانون، بل نستخدمه لبناء المصالح التجارية لعملائنا وحمايتها. وتوفر حلولنا القانونية الأمان وميزة واضحة في السوق، وتساعد أعمالكم الإبداعية على بلوغ كامل إمكاناتها الاقتصادية. وقد صُمم نهجنا ليلائم الأهداف التجارية لعملائنا ويحقق عائداً واضحاً على استثمارهم في الملكية الفكرية.

مصادر إضافية

اطّلعوا على مزيد من رؤانا حول موضوعات ذات صلة:

اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب