إفادات الشهود في التحكيم الإماراتي: الصياغة والجلسات

إفادات الشهود في التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة: الإعداد والتقديم

تحمل إفادات الشهود جانباً كبيراً من أدلة الوقائع وأدلة الخبرة في التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكثيراً ما تكوّن هيئة التحكيم انطباعها الأول عن النزاع التجاري منها قبل أن يتكلم شاهد واحد. فالإفادة الواضحة المحددة المرتبطة بالمستندات تمنح هيئة التحكيم ما تستطيع الاستناد إليه. أما الإفادة الغامضة أو المبالغ في صياغتها أو المتعارضة مع أوراق الدعوى فتفتح باب الشك في الدعوى كلها.

وإعداد إفادات الشهود في الإمارات العربية المتحدة يعني العمل وفق القواعد الإجرائية لمؤسسة التحكيم والمبادئ القانونية المحلية في آن واحد. فالتحكيم يمنح الأطراف قدراً من التحكم في كيفية تجميع أدلة الوقائع وأدلة الخبرة يفوق ما يتيحه التقاضي أمام المحاكم عادةً. وهذا التحكم لا يكون ميزة إلا إذا استُخدم بانضباط.

ويبيّن هذا المقال كيف تعمل أدلة الشهود في التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة: المتطلبات القانونية والمؤسسية التي يجب أن تستوفيها الإفادة، والفرق بين شهود الوقائع والشهود الخبراء، وكيف تُصاغ كل إفادة من النوعين، وما الذي يجري حين يُستجوب الشاهد في الجلسة.

ويتناول كذلك العامل الذي يحدد وزن الإفادة، وهو المصداقية. فهيئات التحكيم في الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً دقيقاً لطريقة أداء الشاهد لشهادته، لا لما تقوله الإفادة وحده. ولذلك فإن الإعداد للاستجواب المضاد جزء من إعداد الإفادة نفسها، لا عمل منفصل يُترك للأسبوع السابق للجلسة.

الإطار القانوني لأدلة الشهود في التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة

يخضع التحكيم في الإمارات العربية المتحدة أساساً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم، الذي يتبع عن كثب القانون النموذجي الصادر عن UNCITRAL. ويضع هذا القانون الأساس الإجرائي لخصومة التحكيم، بما في ذلك كيفية تقديم الأدلة وتقديرها. وإفادات الشهود لا يفصّلها التشريع دائماً تفصيلاً كاملاً، لكنها الدليل المكتوب الذي تستخدمه هيئات التحكيم لإثبات الوقائع وتلقّي رأي الخبير.

ويتوقف الشكل الذي تتخذه الإفادة إلى حد بعيد على القواعد المؤسسية الواجبة التطبيق. فالتحكيمات التي يديرها مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) أو arbitrateAD في أبوظبي تخضع عادةً لمتطلبات شكلية: إقرار بصحة ما ورد في الإفادة، وبيان لعلاقة الشاهد بالأطراف، وحدود لنطاق ما يجوز للشاهد تناوله. وبالمقارنة مع الإفادة المشفوعة باليمين أمام المحكمة، تتيح إفادة الشاهد في التحكيم مرونة أكبر في الشكل، غير أن الدليل الوارد فيها يجب أن يصمد عند اختباره.

وأوضح تمييز ينبغي إقامته هو التمييز بين شهود الوقائع والشهود الخبراء. فشاهد الوقائع يقدّم رواية مباشرة لأحداث أو معاملات أو تصرفات تتصل بالنزاع، وينبغي أن تبقى إفادته في حدود ما رآه أو فعله أو تلقّاه. أما الشاهد الخبير فيُكلَّف بتقديم تقييم فني أو مالي أو علمي، وتأخذ إفادته شكل تقرير يعرض التكليف والمنهج والنتائج والاستنتاجات.

والمتطلبات العملية لا تقل أهمية عن المضمون. فالإفادات يجب أن تُقدَّم ضمن الجدول الزمني الذي تضعه هيئة التحكيم وبالشكل الذي تقتضيه القواعد، مرفقةً بها المستندات والمرفقات المُحال إليها. ومعايير الإثبات في التحكيم أكثر مرونة منها أمام المحاكم، وهو ما يغري بتقديم كل شيء؛ والأصوب تقديم ما تحتاج إليه هيئة التحكيم، وإبراز الصلة بين كل إفادة وكل مستند بوضوح.

وعلى الأطراف أن تضع التنفيذ في حسبانها كذلك. فحين يُطعن في حكم التحكيم لاحقاً، أو يُرفع طلب ببطلانه أمام المحاكم المحلية، يصبح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقواعد الإثبات محل اعتبار. والإفادة التي تفصل الواقعة عن الرأي وتحدد مصادرها بوضوح أيسر في الدفاع عنها في تلك المرحلة من إفادة تخلط بينهما.

صياغة إفادات شهود الوقائع والشهود الخبراء

يبدأ الإعداد باختيار الشهود، لا بالصياغة. فالسؤال ليس مَن الأعلى منصباً أو الأكثر استعداداً، بل مَن لديه علم مباشر بالوقائع محل النزاع ويقدر على شرح هذا العلم تحت الاستجواب.

شهود الوقائع

ينبغي أن تُقرأ إفادة شاهد الوقائع كتسلسل زمني. فهي تعرّف بالشاهد، وتبيّن دوره في الوقت محل البحث، ثم تأخذ هيئة التحكيم في الأحداث بترتيبها: ما اتُّفق عليه، وما نُفِّذ، وما قيل، وما الذي اختل ومتى. وينبغي أن يحيل كل تأكيد جوهري إلى مستند حيثما وُجد.

وينبغي إبقاء التفسير خارج الإفادة. فالتكهّن بدوافع الطرف الآخر، والحجج القانونية المصوغة في هيئة ذكريات، والروايات المنقولة عن محادثات لم يسمعها الشاهد، كلها تُضعف الإفادة، لأن محامي الخصم سيعثر عليها ويطلب من الشاهد الدفاع عن مادة لم تكن يوماً من شأنه. والإفادة القصيرة المقصورة على ما يعلمه الشاهد فعلاً أقوى من إفادة طويلة تتجاوز حدودها.

الشهود الخبراء

وتحتاج أدلة الخبرة إلى تمهيد أكبر. فعلى الطرف المكلِّف أن يختار خبيراً تتطابق مؤهلاته وخبرته مع المسألة المطروحة، وتصمد آراؤه أمام استجواب خبير الخصم. وينبغي أن يبيّن التقرير التكليف الذي تلقّاه الخبير، والبيانات التي اعتمد عليها، والمنهج الذي طبّقه، والافتراضات التي وضعها، والتعليل وراء كل استنتاج، حتى تتمكن هيئة التحكيم من تتبّع التحليل بدلاً من قبوله لمكانة صاحبه.

والاستقلال هو النقطة التي تخفق فيها أدلة الخبرة في أغلب الأحيان. فهيئات التحكيم في الإمارات العربية المتحدة تتوقع من الخبير رأياً أميناً في حدود تخصصه، والتقرير الذي يترافع عن قضية الموكّل بدلاً من الإجابة عن السؤال الفني يفقد قيمته سريعاً. وحين تترك البيانات مجالاً لأكثر من إجابة محتملة، فإن الإفصاح عن ذلك يحمي الرأي، أما إخفاؤه فلا يحميه.

إعداد الشاهد للاستجواب

والصياغة نصف العمل فقط. فالشاهد الذي لم يسبق أن استُجوب يحتاج إلى فهم الغرض من الاستجواب المضاد، وكيف يجيب عن سؤال ينطوي على افتراض مضمر، ولماذا تكون عبارة «لا أتذكر» إجابة مقبولة متى كانت صادقة. وينبغي أن يشمل التدريب المستندات الصعبة وأضعف أجزاء الرواية، لا المادة المؤاتية وحدها.

والخط الفاصل بين الإعداد السليم والتلقين غير المشروع مهم. فتعريف الشاهد بالإجراءات والمستندات والمسائل المطروحة أمر مشروع. أما إملاء ما يقوله على الشاهد فليس كذلك، وهيئة التحكيم التي تشتبه في أنها سمعت إجابة محفوظة ستنتقص من وزن الدليل.

وإدارة الشهود تعني كذلك التخطيط لسد الثغرات. فحين يكون وصول أحد الطرفين إلى المستندات أو إلى الخبرة الفنية أفضل كثيراً من وصول الآخر، فإن هذا الاختلال سيُستغل في الجلسة. والحلول العملية هي مستندات مؤيِّدة، أو تقرير خبرة تكميلي، أو شاهد ثانٍ على الواقعة نفسها، وكل منها يحتاج إلى وقت لتدبيره.

وتستحق مسألة اللغة اهتماماً في الإجراءات التي تجري في الإمارات العربية المتحدة. فحين يؤدي الشاهد شهادته عبر مترجم، أو بلغة ليست لغته الأولى، ينبغي أن يشمل الإعداد كيفية أخذ الإفادة، ومن ترجمها، وكيف سيتعامل الشاهد مع الأسئلة الموجهة إليه بلغة أخرى. فالارتباك في هذه النقاط يُقرأ تهرّباً حتى حين لا يكون كذلك إطلاقاً.

تقديم الشهود في الجلسة وإدارة الاستجواب المضاد

الجلسة هي موضع اختبار الإفادات المكتوبة. ويتيح التحكيم مرونة كبيرة في كيفية تقديم أدلة الشهود، وعلى المحامي أن يستخدم هذه المرونة عن قصد بدلاً من اتباع عادة المحاكم.

والترتيب مهم. فاستدعاء شهود الوقائع أولاً لإثبات ما جرى، ثم الشهود الخبراء بعدهم لشرح دلالته، يتيح لهيئة التحكيم أن تبني الصورة بالترتيب الذي تقوم عليه الدعوى. وإذا قام رأي الخبير على وقائع لم تسمعها هيئة التحكيم بعد، صار قبول الرأي أصعب.

وفي الاستجواب المباشر، حيث تسمح به القواعد وهيئة التحكيم، يكون الهدف تأكيد الإفادة المكتوبة وتوضيحها لا تكرارها. والأسئلة المفتوحة التي تدع الشاهد يشرح بكلماته أكثر إقناعاً من الأسئلة الموحية، التي تستدعي الاعتراض وتجعل الدليل يبدو محفوظاً.

وقد يكون الاستجواب المضاد في التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة شاقاً. فمحامي الخصم سيبحث عن التناقض مع المستندات، وعن الفروق بين الإفادة المكتوبة والشهادة الشفوية، وعن الثغرات في التذكّر، وعن ضعف المنهج لدى الخبراء. وينبغي أن يكون الشهود مستعدين للإجابة بدقة، ولقبول النقطة الصحيحة، ولمقاومة الموافقة على طرح لمجرد أنه قُدِّم بثقة.

ومعالجة نقطة ضعف معلومة سلفاً خير عادةً من انتظار إثارتها. فتناول مستند غير مؤاتٍ أو تاريخ متعارض أثناء الاستجواب المباشر يُظهر لهيئة التحكيم أن شيئاً لا يُخفى، ويسلب السؤال اللاحق كثيراً من قوته. وحين تتعذر الإجابة عن نقطة من الأدلة القائمة، قد يكون شاهد الدحض أو التقرير التكميلي هو الرد الصحيح.

وتطلب هيئات التحكيم أحياناً المواجهة بين الشهود، أو جلسة مشتركة يُستجوب فيها الخبراء المعيّنون من الأطراف معاً في النقاط التي تفرّق بينهم. وهذه الجلسات تكافئ الإعداد الحقيقي: فالخبير الذي يفهم التقريرين معاً، ويستطيع أن يحدد بدقة موضع الخلاف وسببه، يعين هيئة التحكيم أكثر بكثير ممن يردّد موقفاً مكتوباً.

مصداقية الشاهد والشهادة المناوئة

تتوقف قيمة إفادة الشاهد في الغالب على ما إذا كانت هيئة التحكيم تصدّق الشاهد. وتُقدَّر المصداقية بالاتساق، والمعقولية، والتأييد بأدلة أخرى، وطريقة أداء الشهادة.

والإفادات الواضحة الدقيقة المؤيَّدة بالمستندات تحمل وزناً أكبر لأسباب بديهية. أما التناقض والمبالغة فيعملان في الاتجاه المعاكس، ويُكتشفان سريعاً في الاستجواب المضاد. وحذف جملة تبالغ في وصف الموقف لا يكلف شيئاً في مرحلة الصياغة؛ أما الدفاع عنها في الجلسة فقد يكلف النقطة نفسها.

ويجب التخطيط للشهادة المناوئة، سواء جاءت من الطرف الآخر أو من شاهد الطرف نفسه. والحلول المعتادة هي التأييد بدليل آخر، في صورة مستند أو محضر معاصر للواقعة أو شاهد آخر على المحادثة نفسها، أو طريق بديل يوصل إلى النتيجة ذاتها عبر أدلة أخرى. وحين تتضرر رواية شاهد، ينبغي ألا تُترك الدعوى قائمة عليها.

والسلوك أمام هيئة التحكيم له اعتباره أيضاً. فالشاهد الذي يجادل أو يتهرّب أو يبدو مضطرباً يضر بدليله بصرف النظر عن صدق الرواية التي يقدّمها. والإعداد والتدريب هما ما يتيح للشاهد أن يبقى متزناً، وأن يجيب عن السؤال المطروح، وأن يقبل حدود علمه.

وتميل هيئات التحكيم في الإمارات العربية المتحدة إلى إعطاء وزن حقيقي لطريقة أداء الشهادة ولالتزام الشاهد بإقرار الصحة الوارد في إفادته. والشهود المهنيون الدقيقون الصريحون في بيان ما لا يعلمونه يحدّون من الضرر الذي يمكن أن تُحدثه تناقضات طفيفة أو اعتراضات فنية.

والمصداقية تُدار على امتداد التحكيم كله لا تُحسم عند نقطة واحدة. فاختيار الشهود والصياغة والإعداد للجلسة قرارات مترابطة، ومعالجتها بوصفها عملاً واحداً تنتج أدلة أفضل من معالجتها واحداً تلو الآخر.

الخلاصة

إعداد إفادات الشهود وتقديمها في التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة عمل منهجي. فالإفادات تحمل الجانب الوقائعي والفني من الدعوى، ويجب أن يصمد مضمونها وأداؤها معاً عند اختبارهما من محامي الخصم. ومعرفة ما يقتضيه القانون الواجب التطبيق والقواعد المؤسسية، وإبقاء أدلة الوقائع وأدلة الخبرة متمايزة، وإعداد الشهود إعداداً سليماً للاستجواب، هي ما يجعل الدليل المكتوب نافعاً في الجلسة.

وعلى الأطراف أن تكون واقعية إزاء الاختلال في الأدلة. فكثيراً ما يكون وصول أحد الجانبين إلى المستندات أو إلى الخبرة أفضل من وصول الآخر، ويجب مواجهة هذه الفجوة بالتأييد بأدلة أخرى وبالإعداد لا بتجاهلها. والاعتبارات الإجرائية واللغوية الخاصة بالتحكيم في الإمارات العربية المتحدة تجعل الإعداد المفصّل جديراً بما يستغرقه من وقت.

وفي النهاية، قد تحسم مصداقية الشهود وجودة إفاداتهم نتيجة النزاع. وعلى المحامي أن يتعامل مع اختيار الشهود، والصياغة، والتقديم في الجلسة، والإعداد للاستجواب المضاد، بوصفها مهمة واحدة مترابطة، غايتها دليل تستطيع هيئة التحكيم الاستناد إليه وحكم تحكيم يصمد أمام الطعن.

ولمزيد من الإرشاد بشأن إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات في الإمارات العربية المتحدة، اطّلعوا على صفحاتنا عن التحكيم الدولي، والتقاضي التجاري، والاختيار بين التحكيم والتقاضي أمام المحاكم. وتقدّم ممارسة التحكيم لدينا المشورة بشأن استراتيجية الأدلة والإعداد للجلسات في التحكيمات التي يكون مقرها دبي ومختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

الخدمات ذات الصلة: اطّلعوا على خدماتنا في استراتيجية الدعوى التحكيمية وإدارة الأدلة والمستندات في التحكيم للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء المسؤولية

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل استشارة قانونية. يُرجى استشارة محامٍ مؤهل للحصول على إرشاد خاص بحالتكم.

صفحات الخدمات ذات الصلة

• إجراءات التحكيم في الإمارات العربية المتحدة
• التقاضي التجاري أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة
• المشورة القانونية للشركات والأعمال التجارية
• صياغة العقود وشروط التحكيم

تحدثوا إلى فريق التحكيم لدينا

إذا كنتم بصدد إعداد أدلة الشهود لتحكيم في الإمارات العربية المتحدة، تواصلوا مع فريق نور اتورنيز لبحث الطريقة التي ينبغي بها إعداد إفادات شهود الوقائع والشهود الخبراء وتقديمها.

مقالات أخرى عن التحكيم في الإمارات العربية المتحدة

المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

• المرافعات الافتتاحية في التحكيم بالإمارات العربية المتحدة: عرض الدعوى على هيئة التحكيم
• الطلبات المقابلة في التحكيم بالإمارات العربية المتحدة
• التفاوض على التسوية أثناء التحكيم في الإمارات العربية المتحدة
• التحكيم الدولي في الإمارات العربية المتحدة: الإطار القانوني