التحكيم أم التقاضي في الإمارات: الشرط الذي يحسم المسار

التحكيم والتقاضي في الإمارات العربية المتحدة: تحديد جهة الفصل في النزاع داخل عقدكم

تختار معظم الشركات في الإمارات العربية المتحدة بين التحكيم والتقاضي قبل نشوء أي نزاع بوقت طويل، في شرط واحد من عقد لا يتوقع أحد أن يثور الخلاف بشأنه. وهذا الشرط هو الذي يحدد من يفصل في النزاع، ومدى سرية الإجراءات، وسرعة سيرها، وما إذا كان القرار الصادر في نهاية المطاف قابلًا للتنفيذ حيث يحتفظ الطرف الآخر بأصوله.

ويقارن هذا المقال بين التحكيم والتقاضي في الإمارات العربية المتحدة من حيث التكلفة والجداول الزمنية والسرية وقابلية التنفيذ ونهائية القرار، ثم يبيّن كيفية تضمين هذا الاختيار في الاتفاق. وتقدم نور اتورنيز المشورة للشركات بشأن المسارين معًا، وبشأن الشرط الذي يلزم العقد بأحدهما.

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على ممارستنا في التحكيم وعلى دعمنا في التحكيم أمام ADGM للحصول على مساعدة عملية في هذا المجال.

التحكيم في الإمارات العربية المتحدة: ما الذي يوفره هذا المسار

أصبح التحكيم المسار المفضل لدى كثير من الشركات في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما حين تكون السرية والسرعة أهم من صدور حكم علني. فالإجراءات خاصة وملزمة، ويرسم الطرفان جانبًا كبيرًا منها بنفسيهما بدلًا من التسليم بجدول زمني تفرضه المحكمة.

السرية واختيار من يفصل في النزاع

جلسات التحكيم خاصة، في حين أن إجراءات المحاكم علنية في الأصل. وإبقاء الملف مغلقًا يحمي المعلومات الحساسة ويحد من الضرر اللاحق بالسمعة، وهو اعتبار تجاري حقيقي في قطاعات الإنشاءات والتمويل والتقنية، حيث قد يسبب الإفصاح ضررًا بالغًا.

ويختار الطرفان كذلك المحكمين. فحين يتوقف النزاع على تحليل التأخير، أو نموذج احتساب الإتاوات، أو مجموعة من الحسابات، يستطيع المحكم العامل في ذلك المجال متابعة المرافعة دون أن يُشرح له الموضوع أولًا. أما أمام المحكمة فتُحال الدعوى إلى القاضي المعيّن لها أيًّا كان، وقد لا تكون لديه معرفة متخصصة بالموضوع.

والإجراءات نفسها قابلة للاتفاق عليها. فللطرفين أن يحددا كيفية تبادل المستندات، وعدد جولات المذكرات، وطريقة إدارة الجلسات، بما يجعل الإجراء متناسبًا مع حجم النزاع لا مع بروتوكولات قضائية ثابتة.

التكلفة والجداول الزمنية

كثيرًا ما يُنظر إلى التحكيم بوصفه الخيار الأعلى تكلفة، لأن الطرفين يدفعان أتعاب هيئة التحكيم والمؤسسة إلى جانب أتعاب محاميهما. غير أنه ينتهي عادة أسرع من دعوى تسير عبر نظام المحاكم المزدحم في الإمارات العربية المتحدة، والنزاع الأقصر أمدًا أقل كلفة من حيث وقت الإدارة والأتعاب وتأخر التحصيل.

وتجيز قواعد التحكيم في العادة إجراءً معجّلًا للدعاوى الأصغر قيمة، وتبادلًا محدودًا للمستندات، وضم عدة منازعات مترابطة في إجراء واحد. وكل واحد من هذه الخيارات يزيل مصدرًا من مصادر التأخير يصعب تفاديه في التقاضي.

وتهدف أعمال التحكيم لدى نور اتورنيز، ومنها التحكيم الدولي في دبي، إلى إبقاء الجدول الزمني والميزانية متناسبين مع ما هو محل النزاع فعلًا.

قابلية التنفيذ ونهائية حكم التحكيم

كثيرًا ما يكون التنفيذ هو العامل الحاسم في المسألة. فالإمارات العربية المتحدة طرف موقّع على اتفاقية نيويورك، التي تكفل الاعتراف الدولي بأحكام التحكيم وتنفيذها. ومن ثم يمكن حمل حكم التحكيم الصادر هنا إلى محاكم الدول الأعضاء الأخرى وتنفيذه على الأصول الموجودة فيها.

وأحكام التحكيم نهائية كذلك. فلا يجوز للطرفين في الأصل الطعن في موضوع الحكم، ومن ثم لا يمتد النزاع سنوات إضافية عبر مراحل الاستئناف حول مسائل التفسير. والنهائية سلاح ذو حدين: فهيئة التحكيم التي تخطئ فهم مسألة ما لا يجري تصويبها في الغالب.

وفي حالات التنفيذ في عدة دول، تشمل خدمات التحكيم لدينا استصدار حكم التحكيم ومتابعة الاعتراف به أينما كان للطرف المقابل أصول.

التقاضي أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة: ما الذي ينطوي عليه هذا المسار

يظل التقاضي هو المسار التلقائي في كثير من المسائل الداخلية، وهو المسار الصحيح حين يحتاج أحد الطرفين إلى حكم علني، أو إلى تفسير لنص تشريعي، أو إلى وجه انتصاف لا تمنحه إلا المحكمة. غير أنه ينطوي كذلك على سمات ينبغي للشركة أن تزنها قبل أن توافق عليه في عقد.

علنية الإجراءات

تُنظر الدعاوى القضائية في جلسات علنية. وحين يتعلق النزاع بالتسعير، أو هوامش الربح، أو المعرفة الفنية، أو إخفاق داخلي، تصبح هذه المادة مكشوفة أمام المنافسين والأطراف المتعاقدة، وقد تتجاوز التكلفة التجارية للإفصاح المبلغ المطالب به.

ويتيح التحكيم للطرفين الاتفاق على شروط السرية، في حين لا يوفر التقاضي إلا حماية محدودة للمواد الحساسة. وبالنسبة إلى الشركات العاملة في قطاعات تنافسية أو خاضعة لرقابة لصيقة، كثيرًا ما يحسم هذا الفارق وحده الاختيار.

التأخير الإجرائي وأساليب المماطلة

تتحمل محاكم الإمارات العربية المتحدة أعباء ثقيلة من الدعاوى، وتمتد المدد الزمنية تبعًا لذلك. والتأخير يستنزف قيمة الدعوى، ويؤجل اقتضاء الحقوق، ويزيد التكلفة، وليس بيد الطرفين إلا قدرة ضئيلة على ضغط جدول المحكمة الزمني.

كما يمنح التقاضي المدعى عليه غير المتعاون مجالًا لإبطاء السير في الدعوى عبر الطلبات المتكررة وطلبات التأجيل والطعون. وعلى المدعي الذي يحتاج إلى المال خلال مدة محددة أن يفترض وقوع شيء من ذلك وأن يضع خطته على هذا الأساس.

ويعمل فريق التقاضي التجاري لدينا على إبقاء الدعاوى ماضية في طريقها، بالإلحاح على تحديد مواعيد الجلسات والرد سريعًا على الطلبات التي يُقصد بها المماطلة.

التنفيذ عبر الحدود

أحكام محاكم الإمارات العربية المتحدة قابلة للتنفيذ داخليًا. أما التنفيذ عبر الحدود فقد يثير عقبات كبيرة بسبب القيود المتعلقة بالاختصاص وغياب معاهدات تعادل اتفاقية نيويورك بالنسبة إلى أحكام المحاكم.

وقد ترفض محكمة أجنبية الاعتراف بحكم إماراتي، ولا سيما إذا كان لها رأي مختلف في الاختصاص أو في الإجراءات المتبعة. والنتيجة العملية هي مجموعة ثانية من الإجراءات في الدولة الأخرى، لتبدأ التكلفة والتأخير من جديد.

وحين يكون الطرف المقابل أو تكون الأصول خارج الإمارات العربية المتحدة، ندرج عادة التحكيم الدولي في العقد حتى يكون القرار الصادر في نهاية المطاف قابلًا للتنفيذ حيث يلزم تنفيذه.

أي مسار يناسب أي نزاع

تتوقف الإجابة على طبيعة النزاع، وهوية الطرف المقابل، والنتيجة التي تحتاج إليها الشركة فعلًا. والشرط المنقول عن اتفاق لا صلة له بالموضوع يلزم الشركة بجهة فصل قد لا تناسب أيًّا من الطرفين.

السرية والسمعة

حين تكون التقنية المملوكة أو الأسرار التجارية أو البيانات المالية الحساسة محل النزاع، تكون خصوصية التحكيم هي الموقف الأقوى. فبإمكان شركة تقنية في نزاع بشأن ترخيص أن تلجأ إلى التحكيم وتبقي الشفرة المصدرية وبيانات الأعمال بعيدًا عن سجل علني يفتحه التقاضي.

التعقيد الفني

تناسب المنازعات الفنية هيئة تحكيم تُختار لخبرتها. ففي دعوى إنشاءات بشأن عيوب هندسية، يستطيع المحكمون الملمون بهذا التخصص تقدير الأدلة مباشرة، بدلًا من المرور بشهادات الخبراء المطوّلة والطعون اللاحقة التي يفضي إليها التقاضي عادة.

الامتداد عبر الحدود

في المنازعات التي تشمل أطرافًا أو أصولًا دولية، يوفر التحكيم مسار التنفيذ الأقوى بموجب اتفاقية نيويورك. أما التقاضي فهو الخيار المعقول في المنازعات الداخلية التي لا يثور فيها جدل حول اختصاص محاكم الإمارات العربية المتحدة ويكون التنفيذ فيها مباشرًا.

فالمصدّر الإماراتي الذي يواجه تخلفًا عن السداد من مشترٍ أجنبي، مثلًا، يخدمه على نحو أفضل شرط تحكيم يمكن تنفيذ حكمه في الولاية القضائية التي يتبعها المشتري.

ضغط التكلفة والوقت

الشركة التي تحتاج إلى نتيجة خلال مدة معلومة وبميزانية يمكنها التنبؤ بها ينبغي أن تنظر في التحكيم أولًا. فالمدد الزمنية أمام المحاكم خارجة عن سيطرة الطرفين، والتكاليف ترتفع مع كل مرحلة إضافية.

ويقدم فريقنا المشورة بشأن استراتيجية تسوية المنازعات، بما في ذلك اختيار التحكيم أو التقاضي أو تسوية دعوى قائمة بالفعل.

صياغة شرط تسوية المنازعات

الشرط هو الموضع الذي يسري فيه القرار، وعليه أن يجيب عن أربعة أسئلة دون غموض.

• أي مؤسسة: تسمية مركز راسخ مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) أو غرفة التجارة الدولية (ICC)، حتى تنطبق مجموعة معترف بها من القواعد الإجرائية.
• أي مقر: مقر التحكيم القانوني هو الذي يحدد القانون الإجرائي والمحاكم التي تشرف على التحكيم، فاختاروه عن قصد لا بحكم العادة.
• اللغة والقانون الواجب التطبيق: النص عليهما معًا، حتى لا يتحول أي منهما إلى جدل يُخاض قبل الوصول إلى الموضوع.
• الضم وإدخال الأطراف: حين يتألف المشروع الواحد من عدة عقود أو أطراف، إتاحة نظر الدعاوى المترابطة معًا.

وتغطي أعمال صياغة العقود لدينا هذه الشروط وكيفية اتساقها مع بقية الاتفاق.

قائمة تحقق لقرار التحكيم أو التقاضي

يبيّن الجدول أدناه المقارنة التي تنتهي إليها معظم هذه القرارات.

الاعتبار	التحكيم	التقاضي
السرية	مرتفعة (جلسات خاصة)	منخفضة (جلسات علنية)
الخبرة	يختار الطرفان محكمين من ذوي الخبرة	قد يفتقر القضاة إلى الخبرة في موضوع النزاع
الجداول الزمنية	مرنة وأسرع في الغالب	ثابتة وأبطأ في الغالب بسبب حجم الدعاوى
التكاليف	قابلة للتوقع إذا أُحسنت إدارتها	قد ترتفع مع التأخير والطعون
قابلية التنفيذ	قابلية تنفيذ دولية قوية (اتفاقية نيويورك)	قابلية تنفيذ محدودة عبر الحدود
النهائية	نهائي، وأسباب الطعن محدودة	إمكانية التقاضي على عدة درجات
المجال المتاح لأساليب المماطلة	أقل، لأن الطرفين يتحكمان في الإجراءات	أكبر، لأن الإجراءات قابلة للإطالة
السابقة القضائية العلنية	لا توجد	متاحة، ومفيدة للدعاوى المقبلة

استخدموه نقطة انطلاق، ثم اختبروا كل سطر في ضوء الطرف المقابل والقيمة محل النزاع.

مثال تطبيقي: نزاع إنشاءات أُحيل إلى DIAC

تعاقد مطور مقره الإمارات العربية المتحدة مع مقاول دولي على مشروع واسع النطاق. ونشأ نزاع بشأن التأخر في الإنجاز والأعمال المعيبة، وكان العقد يحيل المنازعات إلى DIAC.

• ضمّت هيئة التحكيم أعضاء من ذوي الخبرة في هندسة الإنشاءات.
• واتُّفق على أن تشمل الإجراءات زيارات ميدانية وشهادات خبراء ضمن جدول زمني مدته 6 أشهر.
• وأبقت شروط السرية النزاع خارج السجل العلني بينما كانت المحادثات مع المستثمرين مستمرة.
• ونُفِّذ حكم التحكيم في عدة ولايات قضائية يملك فيها المقاول أصولًا، استنادًا إلى اتفاقية نيويورك.
• وحمى الإجراء الأقصر التدفق النقدي وأتاح للمطور طلب أعمال الإصلاح دون انتظار حكم لسنوات.

وكل نتيجة من هذه النتائج ترتبت على شرط اتُّفق عليه قبل نشوء النزاع بوقت طويل.

إدراج الاختيار في طريقة تعاقدكم

تستحق تسوية المنازعات قرارًا في مرحلة الصياغة، لا بحثًا عن الشرط بعد أن يكون الخلاف قد بدأ.

• ارسموا خريطة المخاطر: حددوا المواضع المرجح نشوء النزاع فيها، كالسداد أو التأخير أو الجودة أو الإنهاء، وطابقوا المسار مع كل منها.
• حافظوا على اتساق الشروط: ينبغي أن تشير الاتفاقات المترابطة في المشروع نفسه إلى جهة الفصل ذاتها، وإلا انقسمت الدعاوى بين جهتين.
• أحيطوا الفريق علمًا: ينبغي أن يعرف العاملون في الشأنين التجاري والقانوني أي العقود يخضع للتحكيم وأيها يذهب إلى المحكمة قبل إعلان أي إخطار.
• راجعوا دوريًا: تتغير قواعد المؤسسات وممارسات التنفيذ، ولذلك تحتاج الشروط النموذجية إلى مراجعة في ضوئها.

وتغطي خدمات تسوية المنازعات لدينا الصياغة والاختيار الاستراتيجي وإدارة الدعوى نفسها.

الخلاصة

يلبي التحكيم والتقاضي حاجات مختلفة. فالتحكيم يوفر الخصوصية، ومن يفصل في النزاع يختاره الطرفان، والتنفيذ الدولي، وحكم تحكيم نهائيًا، وهو ما يناسب المنازعات العابرة للحدود والمعقدة فنيًا. أما التقاضي فينتج حكمًا علنيًا ومدى كاملًا من أوجه الانتصاف القضائية، وهو صالح حين يكون الطرفان والأصول في الإمارات العربية المتحدة، غير أنه يسير بوتيرة المحكمة ولا ينتقل جيدًا عبر الحدود.

والاختيار عن قصد، وتدوين هذا الاختيار في العقد، هو ما يبقي القرار بأيديكم لا رهنًا بالمصادفة. وتعمل نور اتورنيز مع عملائها على جانبي هذا القرار، قبل نشوء النزاع وبعده.

وللحصول على إرشاد بشأن التحكيم والتقاضي في الإمارات العربية المتحدة، اطّلعوا على صفحتي خدمات التقاضي التجاري والتحكيم الدولي لدينا.

إخلاء المسؤولية

هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُرجى استشارة محامٍ مؤهل للحصول على إرشاد خاص بظروفكم.

خدمات ذات صلة

• التحكيم في الإمارات العربية المتحدة
• الخدمات القانونية للشركات والأعمال التجارية
• صياغة العقود والتفاوض عليها
• شروط تسوية المنازعات وأحكام التحكيم

تحدثوا إلى فريقنا

تواصلوا مع نور اتورنيز لمراجعة شروط تسوية المنازعات في عقودكم، أو لتحديد المسار في نزاع قائم بالفعل. وتبيّن صفحة خدمات التحكيم لدينا طريقة عملنا.

الكاتب: فريق نور اتورنيز

قراءات ذات صلة

المزيد من كتاباتنا عن التحكيم في الإمارات العربية المتحدة:

• التحكيم في الملكية الفكرية ومنازعاتها
• التحكيم الرياضي: منازعات اللاعبين والأندية
• التحكيم العقاري ومنازعات الملكية
• التحكيم البحري في النقل البحري والتجارة