رؤية الأطفال بعد الطلاق في الإمارات: الحقوق، الإجراءات وكيفية ضمان مصلحة الطفل

في الإمارات، يحق للوالد غير الحاضن طلب رؤية الأطفال بعد الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005)، والذي يحدد الإجراءات القضائية لضمان تنفيذ هذا الحق مع مراعاة مصلحة الطفل (Federal Decree-Law No. 28 of 2005).

Related Services: Explore our Accredited Experts Reports and Consumer Protection Disputes services for practical legal support in this area.

ما هو حق الرؤية للوالد غير الحاضن بعد الطلاق وما هو الإطار القانوني الذي ينظمه؟

يحق للوالد غير الحاضن طلب رؤية الأطفال وفق schedule يحدده القاضي، ويستند هذا الحق إلى المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، والتي تنص على أن المحكمة تضمن للوالد غير الحاضن حق زيارة الأطفال بما يتفق مع مصلحتهم (Federal Decree-Law No. 28 of 2005, Article 156). لا يُعتبر هذا الحق مطلقاً؛ بل يخضع لتقدير القاضي الذي يراعي عمر الطفل، احتياجاته التعليمية والصحية، وعلاقته بكل والد. لتفعيل الحق، يجب على الوالد غير الحاضن تقديم طلب إلى محكمة الأسرة المختصة، مرفقاً بمستندات تثبت صلة القرابة والحالة الاجتماعية، مثل عقد الزواج، شهادة الطلاق، وبطاقات الهوية. بعد تقديم الطلب، تحدد المحكمة جلسة استماع تستمع فيها إلى كلا الوالدين وربما إلى الطفل إذا بلغ سن التمييز (عادةً فوق اثني عشر سنة). إذا رأت المحكمة أن الرؤية تخدم مصلحة الطفل، تصدر أمراً يحدد أيام وساعات الزيارة، ومكانها (يمكن أن يكون في منزل الوالد الحاضن أو في مكان محايد)، וכן ما إذا كان الإشراف مطلوباً من قبل طرف ثالث. لا تُفرض رسوم قضائية ثابتة لطلب الرؤية؛ تختلف التكلفة حسب قيمة الدعوى ورسوم المحكمة التي تُحدد وفق جدول رسوم المحاكم الاتحادية (Federal Decree-Law No. 9 of 2009 concerning Court Fees). في حال عدم تنفيذ الأمر القضائي، يمكن للوالد غير الحاضن اللجوء إلى التنفيذ القسري عبر دائرة التنفيذ، والتي قد تفرض غرامات أو حتى حبساً قصيراً على الوالد الممانع وفقاً للمادة 202 من قانون الإجراءات المدنية (Federal Decree-Law No. 42 of 2022 on Civil Procedure).

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب رؤية الأطفال وما هي المستندات المطلوبة؟

الخطوة الأولى هي إعداد طلب رسمي يُقدم إلى محكمة الأسرة في الإمارة التي يقيم فيها الطفل. يجب أن يتضمن الطلب بيانات الوالدين والطفل، ووصفاً مفصلاً للرغبة في الرؤية (الأيام، الساعات، المكان)، وسبب الطلب إذا كان هناك نزاع. المستندات الأساسية التي يجب إرفاقها هي: نسخة من عقد الزواج، نسخة من شهادة الطلاق الصادرة عن المحكمة أو الجهة المختصة، نسخة من بطاقات هوية الوالدين والطفل، وأي تقارير طبية أو مدرسية تُظهر حالة الطفل إذا كان هناك ادعاء بتأثير الرؤية على صحته أو تعليمه. بعد تقديم الطلب، تُحدد المحكمة جلسة أولية خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع حسب ضغط القضايا في المحكمة المختصة (Federal Decree-Law No. 28 of 2005, Article 156). في الجلسة، يستمع القاضي إلى أقوال الطرفين، وقد يطلب تقريراً من expert أسري أو اجتماعي لتقييم مصلحة الطفل. إذا رأى القاضي أن هناك حاجة لتدخل مؤقت، قد يصدر أمراً مؤقتاً يحدد رؤية مؤقتة حتى تُصدر الحكم النهائي. تستغرق الإجراءات من تقديم الطلب إلى صدور الحكم النهائي عادة بين شهر وثلاثة أشهر، ويمكن أن تطول في caso توجد اعتراضات أو طلبات استئناف. لا توجد رسوم ثابتة لتقديم طلب الرؤية؛ تُحدد رسوم الدعوى وفق قيمة المطالبة (إن وجدت) وجدول رسوم المحاكم الاتحادية، وغالباً ما تكون رمزية لقضايا الأسرة (Federal Decree-Law No. 9 of 2009 concerning Court Fees). إذا تم الحكم برفض الطلب، يمكن للوالد غير الحاضن استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وفقاً للمادة 199 من قانون الإجراءات المدنية (Federal Decree-Law No. 42 of 2022 on Civil Procedure).

كيف تضمن المحكمة أن تخدم رؤية الأطفال مصلحة الطفل وما هي المعايير التي تأخذها بعين الاعتبار؟

المحكمة تُلزَم بأخذ مبدأ مصلحة الطفل كأولوية مطلقة عند تحديد شروط الرؤية، ويستند هذا المبدأ إلى المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية والمبادئ العامة في القانون الدولي لحقوق الطفل التي تلتزم بها الإمارات. لتقييم المصلحة، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار عدة عوامل: عمر الطفل واحتياجاته التنموية، استقراره التعليمي، صحته الجسدية والنفسية، وجود أي تاريخ للعنف أو الإساءة من أي من الوالدين، ومدى قدرة كل والد على توفير بيئة آمنة ومستقرة. قد تُطلب تقارير من أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين لتقديم رأي مهني حول تأثير الرؤية على الطفل. إذا كان الطفل في سن التمييز (عادةً فوق اثني عشر سنة)، قد تستمع المحكمة لرغبته مباشرةً، على الرغم من أن رأي الطفل ليس ملزماً وإنما يُؤخذ كعنصر من عناصر التقدير (Federal Decree-Law No. 28 of 2005, Article 156). في الحالات التي يظهر فيها خطر على الطفل، يمكن للمحكمة أن تُحدد زيارة تحت إشراف طرف ثالث، أو أن تقصر الزيارة على أماكن محايدة مثل مراكز الاتصال الأسري، أو حتى أن تُوقف الرؤية مؤقتاً حتى تزول المخاطر. لا تُحدد القوانين مدة محددة للزيارة؛ تترك التقدير للقاضي الذي يحدد جدولاً يتوافق مع روتين الطفل المدرسي والنوامي. إذا تغيرت الظروف (مثل انتقال أحد الوالدين أو تغيير في حالة الطفل الصحية)، يمكن لأي من الطرفين طلب تعديل الأمر القضائي عبر دعوى تعديل، ويجب تقديم أدلة جديدة تدعم الطلب (Federal Decree-Law No. 28 of 2005, Article 156). تُنفذ الأوامر الصادرة عبر دائرة التنفيذ، وفي حال عدم الامتثال، يمكن تطبيق تدابير تنفيذية تشمل غرامات مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم أو حبساً لا يتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً للمادة 202 من قانون الإجراءات المدنية (Federal Decree-Law No. 42 of 2022 on Civil Procedure).

ما هي التكاليف المتوقعة لإجراءات طلب الرؤية وما هي الرسوم القضائية التي قد تُفرض؟

لا تُحدد القوانين رسوماً موحدة لإجراءات طلب الرؤية؛ تُحسب التكاليف وفق جدول رسوم المحاكم الاتحادية الذي يعتمد على قيمة المطالبة إن وجدت، وفي قضايا الرؤية غالباً لا تكون هناك مطالبة مالية، لذا تكون الرسوم رمزية. تُفرض رسوم فتح ملف الدعوى، والتي تقدر بعشرات الدراهم، ورسوم جلسة الاستماع التي قد تصل إلى مائة درهم لكل جلسة، ورسوم إصدار الأمر القضائي التي قد تكون خمسين درهماً. إذا استدعى الأمر appointing expert أسري أو اجتماعي، فإن أتعاب الخبراء تُحدد وفق اتفاق بين المحكمة والخبير، وتتراوح عادة بين ألف وخمسمائة درهم إلى ثلاثة آلاف درهم حسب خبرة الخبير ومدة التقييم. في حال طلب التنفيذ القسري بسبب عدم تنفيذ الأمر القضائي، قد تُفرض رسوم تنفيذ تُحسب كنسبة من قيمة المطالبة (إن وجدت) أو مبلغ ثابت يتراوح بين خمسمائة وألفين درهم. لا توجد رسوم محاماة إلزامية؛ يمكن للأطراف تمثيل أنفسهم، لكن يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح ومتابعة التنفيذ. لا تُنشر أي إحصاءات رسمية عن متوسط تكلفة قضايا الرؤية في المصادر الرسمية، لذا تُوصف التكاليف أعلاه بناءً على الممارسة العامة وجدول الرسوم المتاح (Federal Decree-Law No. 9 of 2009 concerning Court Fees).

ما هي الخيارات المتاحة إذا رفضت المحكمة طلب الرؤية وكيف يمكن استئناف القرار؟

إذا أصدرت المحكمة قراراً برفض طلب الرؤية، يحق للوالد غير الحاضن استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم وفقاً للمادة 199 من قانون الإجراءات المدنية (Federal Decree-Law No. 42 of 2022 on Civil Procedure). يجب تقديم لائحة استئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة، مرفقة بأسباب الاستئناف والتي قد تشمل خطأ في تطبيق القانون، أو إغفال أدلة مهمة، أو عدم مراعاة مصلحة الطفل بشكل صحيح. تُفحص محكمة الاستئناف القضية من حيث القانون والوقائع، وقد تقبل طلباً جديداً للخبرة أو تطلب تقريراً إضافياً. لا تُحدد القوانين مدة محددة للفصل في الاستئناف؛ toutefois، تُصدر محكمة الاستئ حكماً عادة خلال شهرين إلى أربعة أشهر حسب carga العمل. إذا أيدت محكمة الاستئ الحكم الأصلي، يمكن للطرف المتضرر الطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حكم الاستئ، ومع أن محكمة التمييز لا تعيد النظر في الوقائع إلا إذا كان هناك خطأ قانوني جوهري. في حال نجاح الاستئ أو الطعن، تُعدل المحكمة الأمر القضائي وفقاً لما تراه مناسباً، وقد تُحدد رؤية جديدة أو تُعدل الشروط السابقة. لا توجد رسوم إضافية للاستئ أو الطعن سوى رسوم المحكمة التي تُحدد وفق نفس جدول رسوم المحاكم الاتحادية (Federal Decree-Law No. 9 of 2009 concerning Court Fees). في حالة عدم تنفيذ الأمر القضائي بعد الاستئ، يمكن اللجوء إلى التنفيذ القسري كما هو موضح أعلاه.

ما هي الآثار النفسية والاجتماعية المحتملة لعدم تنفيذ أمر الرؤية وكيف يمكن التخفيف منها؟

عدم تنفيذ أمر الرؤية قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الطفل تشمل فقدان، اضطراب في الارتباط، وصعوبات في الأداء المدرسي والسلوكي. تشير الدراسات الاجتماعية إلى أن الأطفال الذين يفقدون الاتصال المنتظم بأحد الوالدين قد يعانون من انخفاض الثقة بالنفس وزيادة خطر السلوكيات العدوانية أو الانعزالية. لتخفيف هذه الآثار، تُشجع المحكمة على تنفيذ الأمر بسرعة، وقد تفرض غرامات على الوالد الممانع لتحفيز الامتثال. كما يمكن للمحكمة أن تأمر ببرامج إرشادية أسريّة أو علاج نفسي للطفل وللوالدين بهدف إعادة بناء الثقة وتحسين التواصل. في حالات الصراع العالي، قد تقترح المحكمة استخدام خدمات وساطة أسرية مُعتمدة من قبل وزارة تنمية المجتمع، والتي تساعد الأطراف على التوصل إلى اتفاق رضائي يخدم مصلحة الطفل دون الحاجة إلى اللجوء المتكرر للقضاء. لا توجد إحصاءات رسمية منشورة عن نسبة قضايا الرؤية التي تنتهي بالتنفيذ القسري، لكن الممارسة القضائية تشير إلى أن معظم الأوامر تُنفذ طواعية بعد توجيه الإنذارات الأولى (Federal Decree-Law No. 28 of 2005, Article 156; Federal Decree-Law No. 42 of 2022 on Civil Procedure).

Frequently Asked Questions

ما هو الحد الأدنى لعمر الطفل الذي يمكن للمحكمة أن تستمع لرغبته مباشرةً في قضايا الرؤية؟
المحكمة قد تستمع لرغبة الطفل إذا بلغ سن التمييز، والذي يُعتبر generalmente اثني عشر سنة وفقاً للمادة 156 من قانون الأحوال الشخصية، embora لا يكون رأي الطفل ملزماً وإنما يُؤخذ كعنصر في التقدير (Federal Decree-Law No. 28 of 2005, Article 156).

هل يمكن تعديل أمر الرؤية بعد صدوره إذا تغيرت ظروف أحد الوالدين أو الطفل؟
نعم، يمكن لأي من الطرفين طلب تعديل الأمر القضائي عبر دعوى تعديل، ويجب تقديم أدلة جديدة تدعم الطلب مثل تغيير ، أو حالة صحية، أو متطلبات تعليمية جديدة (Federal Decree-Law No. 28 of 2005, Article 156).

ما هي العقوبة التي قد تُفرض على الوالد الذي يرفض تنفيذ أمر الرؤية الصادر عن المحكمة؟
وفقاً للمادة 202 من قانون الإجراءات المدنية، قد تُفرض غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم أو حبساً لا يتجاوز ثلاثة أشهر على quien لا ينفذ الأمر القضائي دون عذر قانوني (Federal Decree-Law No. 42 of 2022 on Civil Procedure).

If your matter involves رؤية الأطفال بعد الطلاق في الإمارات in the United Arab Emirates, you are welcome to request a consultation with Nour Attorneys. Our team can assess your position under the law currently in force and outline the options available to you. Request a consultation

This article is provided for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Reading this article or contacting Nour Attorneys through this website does not create an attorney-client relationship; such a relationship arises only after a conflicts-of-interest check and a signed engagement agreement. Do not send confidential information through this website; information submitted before engagement is not protected by legal privilege. Past results do not guarantee future outcomes. The firm's lawyers practice in the jurisdictions stated in their individual profiles; this article addresses the law of the United Arab Emirates only.