الزواج المدني في أبوظبي لغير المسلمين: المتطلبات والإجراءات القانونية

يمكن لغير المسلمين في أبوظبي إجراء زواج مدني وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2020 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي يحدد الشروط والوثائق المطلوبة وإجراءات التسجيل أمام محاكم أبوظبي المختصة. ويشترط أن يكون الطرفان بالغين سناً قانونياً، وألا يكون هناك مانع قانوني يمنع الزواج، ويتم تقديم طلب الزواج مع المستندات المطلوبة إلى

Related Services: Explore our Consent Letters Drafting and Consumer Protection Disputes services for practical legal support in this area.

ما هي الشروط الأساسية للزواج المدني في أبوظبي لغير المسلمين؟

لكي يُقبل طلب الزواج المدني يجب أن يتوفر في الطرفين عدد من المتطلبات الشرعية والقانونية التي يحددها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2020. أولًا، يجب أن يكون كلا الطرفين غير مسلمين؛ أي لا يعتنقان الدين الإسلامي وفق تعريف المادة 2 من القانون. ثانيًا، يجب أن يكون كل منهما قد بلغ سن الرشد القانوني، والذي يُحدد بـ18 سنة هجرية وفقًا للمادة 3، ويُستثنى من ذلك الحالات التي يُثبت فيها الطرف أنه posiada القدرة على discernment القانوني رغم العمر الأقل إذا كان هناك موافقة قضائية خاصة. ثالثًا، يجب أن يكون كلا الطرفين غير مرتبطين بزواج قائم؛ أي لا يكون هناك زواج سابق لا يزال ساريًا أو طلاق لم يُنهِّي إجراءات التسجيل النهائية. رابعًا، يجب أن يكون الرضا حرًا وخاليًا من أي إكراه، تدليس أو تأثير غير مشروع؛ المادة 6 تشترط أن يكون الإقرار الخطي للزوجين تعبيرًا عن إرادة حقيقية، ويُطلب من القاضي أثناء المقابلة التأكد من غياب أي ضغط عائلي أو اجتماعي. خامسًا، يحظر الزواج بين المحارم وفق الجدول المرفق في المادة 4، والذي يدرج العلاقات التي تُعتبر مانعة شرعًا وقانونًا، مثل ascendants، descendants، siblings، وعموم الأقارب حتى الدرجة الرابعة. سادسًا، يجب أن يكون الزواج متوافقًا مع النظام العام والآداب في الدولة؛ أي لا يتعارض مع أي حكم قضائي سابق يمنع الزواج لأحد الطرفين بسبب قضايا حضانة، نفقة أو Orders protective. سابعًا، إذا كان أحد الطرفين يحمل جنسية دولة لا تعترف بالزواج المدني، قد يطلب القاضي إثبات أن القانون الشخصي للطرف لا يحظر مثل هذا الزواج؛ في هذه الحالة يُقدم شهادة من الجهة المختصة في بلد الجنسية تُظهر أن الزواج المدني لا يتعارض مع التشريع المحلي. أخيرًا، يجب على الزوجين تقديم إقرار خطي يؤكد عدم وجود موانع شرعية أو قانونية، وإثبات أن كل منهما يحمل جنسية أو إقامة تسمح له بإجراء الزواج المدني في إمارة أبوظبي. إذا كان أحد الطرفين يحمل إقامة سارية، يجب أن تكون الإقامة صالحة وتسمح له بالبقاء القانوني في الدولة خلال فترة إجراء الزواج.

ما الوثائق المطلوبة لإتمام الزواج المدني أمام محاكم أبوظبي؟

تتطلب إجراءات الزواج المدني تقديم مجموعة من الوثائق التي تُثبت الهوية، الحالة الاجتماعية والقدرة القانونية على الزواج. أولاً، جواز سفر ساري المفعول لكل طرف؛ يجب أن يكون الجواز غير منتهي الصلاحية وأن يحتوي على صفحة واضحة تُظهر البيانات الشخصية. ثانيًا، إقامة سارية إن وجدت؛ إذا كان الطرف مقيمًا في الإمارات، يجب تقديم نسخة من إقامة سارية ومصدقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ثالثًا، شهادة ميلاد مترجمة إلى العربية ومصدقة؛ إذا كانت الشهادة صادرة بلغة غير العربية، يجب ترجمتها بواسطة مترجم قانوني معتمد ثم تصديقها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي (MOFA). رابعًا، شهادة عدم ممانعة من السفارة أو القنصلية إذا كان الطرف أجنبيًا؛ هذه الشهادة تُثبت أن بلد الجنسية لا يضع مانعًا أمام الزواج المدني في الإمارات، وفي بعض الحالات قد تُطلب نسخة مصدقة من وزارة الخارجية في بلد الجنسية. خامسًا، إقرار بعدم وجود زواج سابق أو وجود طلاق نهائي مع وثيقة الطلاق مصدقة؛ إذا كان هناك طلاق، يجب تقديم حكم الطلاق النهائي مصدقًا ومترجمًا إذا كان بلغة غير العربية. سادسًا، في حالة الأرمل/الأرملة، يُطلب تقديم شهادة وفاة الزوج السابق مصدقة؛ يجب أن تكون الشهادة صادرة عن الجهة المختصة في بلد الوفاة ومصدقة من MOFA. سابعًا، إذا كان هناك أطفال من زواج سابق، قد يُطلب إقرار بالحضانة أو النفقة حسب ما يحدده القاضي؛ هذا الإقرار يهدف إلى تأكيد أن الزواج الجديد لن يؤثر على حقوق الأطفال القائمة. ثامنًا، جميع الوثائق يجب أن تكون أصلية أو نسخ مصدقة؛ لا تقبل النسخ غير المصدقة أو غير المترجمة، ويجب أن تكون كل نسخة مصحوبة بختم الجهات المختصة وتوقيع المترجم القانوني إن لزم الأمر.

ما هي خطوات وإجراءات التسجيل للزواج المدني في أبوظبي؟

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب زواج إلكتروني عبر بوابة الخدمات القضائية في أبوظبي (المنصة الإلكترونية للمحاكم)، حيث يرفع الزوجان الطلب مرفقًا بالوثائق المذكورة أعلاه بعد ترجمتها وتصديقها. بعد استلام الطلب، تقوم إدارة التوثيق في محكمة أبوظبي المدنية بمراجعة المرفقات للتأكد من استيفائها للشكل والمضمون؛ إذا لاحظت أي نقص، تُرسل إشعارًا بطلب استكمال الوثائق خلال فترة محددة عادة ما تكون 48 ساعة.

بعد استكمال الوثائق، يُحدد موعد للمقابلة أمام القاضي المختص في محكمة الأسرة المدنية؛ يتم إرسال إشعار بالموعد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة SMS يحتوي على تاريخ، زمن ورقم القاعة. أثناء المقابلة، يتحقق القاضي من استيفاء الشروط القانونية من خلال:

1. قراءة الإقرار الخطي للزوجين والتأكد من أنه يعبر عن إرادة حرة.
2. سؤال كل طرف بشكل منفرد عن أي مانع قد يمنع الزواج، مثل وجود زواج سابق غير منتهي، صلة قرابة محظورة، أو أمر قضائي يمنع الزواج.
3. التحقق من صحة الوثائق المقدمة ومطابقتها للبيانات الشخصية في جواز السفر والإقامة.
4. التأكد من أن الزواج لا يتعارض مع النظام العام والآداب، ولا يوجد أي حكم قضائي سابق يمنع الزواج لأحد الطرفين.

بعد التأكد من الأهلية، يوقع الزوجان على عقد الزواج أمام القاضي، ويتم توثيق العقد في السجل المدني للمحكمة. يحصل الزوجان على نسخة مصدقة من عقد الزواج فورًا، ويمكنهما طلب نسخة إضافية لاستخدامها في معاملات الجهات الحكومية أو الخاصة. إذا رغب الزوجان في إجراء ceremonly ديني بعد التسجيل المدني، فذلك متروك لهما ولا يؤثر على صحة الزواج المدني؛ القانون لا يتطلب أي خطوة إضافية للاعتراف الديني.

كم تستغرق إجراءات الزواج المدني وما هي التكاليف المرتبطة؟

عادة ما تستغرق الإجراءات من تقديم الطلب حتى استلام عقد الزواج بين ثلاثة إلى خمسة أيام عمل إذا كانت الوثائق كاملة وصحيحة، وقد تمتد إلى أسبوعين في حال طلب القاضي وثائق إضافية أو إجراء تحقيقات إضافية (مثل التحقق من صحة شهادة عدم الممانة أو استدعاء شهود للتأكيد على الرضا الحر).

التكاليف الأساسية تشمل:

• رسوم تقديم الطلب: تبلغ حوالي 300 درهم إماراتي، وتُدفع إلكترونيًا عند رفع الطلب عبر البوابة القضائية.
• رسوم التوثيق: تُقدر بـ 200 درهم مقابل تسجيل العقد في السجل المدني والحصول على النسخة المصدقة.
• رسوم الترجمة والتصديق: تختلف حسب عدد الصفحات ومزود الخدمة؛ تتراوح عادةً بين 150 و 500 درهم لكل مجموعة وثائق، وتشمل ترجمة الشهادات، تصديقها من MOFA، وتصديق الترجمة من مترجم قانوني معتمد.
• رسوم خدمة سريعة (Premium): إذا طلب الزوجان تسريع الإجراء عبر خدمة premium المتاحة في بعض مراكز الخدمة، قد تُضاف رسوم إضافية تتراوح بين 100 و 300 درهم حسب مستوى السرعة المطلوبة.

لا توجد رسوم محكمة إضافية للزواج المدني نفسه؛ ومع ذلك، قد تُطبق رسوم notarization إضافية إذا رغب الطرفان في توثيق عقد الزواج لدى كاتب عدل خاص لأغراض معينة مثل فتح حساب بنكي مشترك أو تقديم طلب تأشيرة إقامة.

هل هناك أي استثناءات أو قيود على الزواج المدني لغير المسلمين في أبوظبي؟

الزواج المدني محصور في غير المسلمين فقط؛ لا يجوز للمسلمين إجراء زواج مدني وفق القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2020، المادة 2. كما يحظر الزواج إذا كان أحد الطرفين محكومًا بجريمة شرف أو اعتداء على عرض، أو إذا كان هناك أمر قضائي يمنع الزواج بسبب حضانة أطفال أو نزاع عائلي مستمر.

في حالات الطوارئ الإنسانية، مثل الحاجة إلى توثيق الزواج لأغراض تأشيرة إقامة أو علاج طبي، يمكن طلب استعجال الإجراءات عبر تقديم طلب مسبب إلى رئيس المحكمة، وقد يُمنح الإذن بعد سريع إذا ثبت أن التأخير سيؤدي إلى ضرر جسيم. ومع ذلك، لا يُسمح بالزواج المدني إذا كان أحد الطرفين تحت تأثير مخدرات أو كحول أثناء تقديم الطلب، أو إذا كان هناك شك في رضاه الحر بسبب coercion أو احتيال؛ المادة 6 تمنع أي إقرار يُشتبه أنه ناتج عن تأثير غير مشروع.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ما هو الإطار القانوني الذي ينظم الزواج المدني لغير المسلمين في أبوظبي؟
ينظم الزواج المدني لغير المسلمين في أبوظبي القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2020 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي يُطبق في جميع إمارات الدولة بما فيها أبوظبي، ويحدد الشروط، الوثائق والإجراءات.

هل يلزم الحصول على موافقة ولي الأمر للزواج المدني لغير المسلمين؟
لا، القانون لا يتطلب موافقة ولي الأمر للبالغين غير المسلمين؛ يكفي consent الحر والراشد من الطرفين وفق المادة 6 من القانون المذكور.

ما هي العقوبة في حال تقديم وثائق مزورة لإتمام الزواج المدني؟
تقديم وثائق مزورة يعاقب عليه بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم وفق المادة 256 من قانون العقوبات الاتحادي، رقم 3 لسنة 1987.

هل يمكن تحويل الزواج المدني إلى زواج ديني بعد التسجيل؟
نعم، يمكن للزوجين إجراء ceremonly ديني بعد التسجيل المدني دون تأثير على صحة الزواج المدني؛ لا يتطلب القانون أي خطوة إضافية لذلك.

ما هو مدة صلاحية عقد الزواج المدني للاستخدام في معاملات الإقامة؟
عقد الزواج المدني صالح indefinitely ولا يتطلب تجديد؛ يمكن استخدامه كإثبات حالة زوجية لأي معاملة حكومية أو خاصة في الدولة.

هل هناك فرق في الإجراءات بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين الأجانب؟
الإجراءات ذاتها تنطبق على جميع غير المسلمين؛ الفرق الوحيد قد يكون في متطلبات الإقامة أو تصاريح العمل التي قد يطلبها صاحب العمل أو الجهات الاتحادية بعد الزواج.

كيف يمكن للطرفين التحقق من صحة ترجمة الوثائق قبل التقديم؟
يجب أن تتم الترجمة بواسطة مترجم قانوني معتمد مسجل لدى وزارة العدل؛ بعد الترجمة، يُستلم المستند مع بيان يوضح اسم المترجم، رقم اعتماده وتوقيعه، ثم يُقدم إلى MOFA للتصديق النهائي.

ما هو الأثر القانوني للزواج المدني على حقوق الميراث؟
وفقًا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2020، يُعتبر الزواج المدني مصدرًا للحقوق والواجبات الزوجية بما في ذلك الميراث؛ يحق للزوجين التوريث وفقًا لأحكام القانون الشخصي المطبق على كل طرف وفقًا لجنسيته، ما لم يتفقا على تطبيق قانون آخر عبر وصية موثقة.

هل يمكن لأحد الطرفين retract موافقته بعد توقيع العقد أمام القاضي؟
بعد توقيع العقد أمام القاضي وتوثيقه في السجل المدني، يصبح الزواج ملزمًا قانونيًا؛ لا يمكن retract الموافقة إلا عبر إجراءات الطلاق المنصوص عليها في القانون ذاته، والتي تتطلب تقديم دعوى أمام محكمة الأسرة وإثبات أسباب الطلاق وفق المواد المنظمة لذلك.

هل هناك أي متطلبات خاصة للراغبين في الزواج المدني من حملة جنسيات دول لا تعترف بالزواج المدني؟
قد يُطلب من الطرف تقديم شهادة من الجهة المختصة في بلده تُظهر أن القانون الشخصي لا يمنع الزواج المدني، وفي بعض الحالات قد يُطلب إقرار من السفارة الإماراتية في ذلك البلد يؤكد عدم وجود مانع قانوني.

بهذا الشرح المفصل نكون قد قدمنا نظرة شاملة على الزواج المدني في أبوظبي لغير المسلمين، من الشروط الأساسية والوثائق المطلوبة إلى الإجراءات، المدة، التكاليف، الاستثناءات والأسئلة الشائعة، مع adherence إلى الإطار القانوني المنظم والمبادئ العامة التي تحكم هذا النوع من الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

If your matter involves الزواج المدني في أبوظبي لغير المسلمين in the United Arab Emirates, you are welcome to request a consultation with Nour Attorneys. Our team can assess your position under the law currently in force and outline the options available to you. Request a consultation

This article is provided for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Reading this article or contacting Nour Attorneys through this website does not create an attorney-client relationship; such a relationship arises only after a conflicts-of-interest check and a signed engagement agreement. Do not send confidential information through this website; information submitted before engagement is not protected by legal privilege. Past results do not guarantee future outcomes. The firm's lawyers practice in the jurisdictions stated in their individual profiles; this article addresses the law of the United Arab Emirates only.