سكن المطلقة والحاضنة في الإمارات: الحقوق والإجراءات القانونية

سكن المطلقة والحاضنة في الإمارات يُحدد وفق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، الذي يلزم الزوج السابق بتوفير مسكن مناسب أو دفع إيجار يغطي تكاليف السكن للحاضنة التي لديها حضانة طفل قاصر، مع مراعاة ملاءمة الحجم والموقع القريب من المدارس والخدمات الأساسية وتحديد القيمة حسب دخل الزوج السابق واحتياجات الأسرة.

Related Services: Explore our Lawyer Attestation and ADGM Courts services for practical legal support in this area.

ما هو السكن الذي يحق للمطلقة والحاضنة الحصول عليه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟

الحق في سكن مناسب يُمنح للمطلقة والحاضنة عندما يكون لديها حضانة طفل قاصر، ويُعتبر هذا السكن جزءًا من النفقة التي يلتزم بها الزوج السابق وفقًا للمادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، والذي يوجب على الأب توفير مسكن يلبي احتياجات الأم والحضانة والطفل.

يُحدد القانون أن السكن يجب أن يكون ملائمًا من حيث الحجم والمرافق والقرب من المدارس والخدمات الأساسية، وأن يكون مؤجرًا أو مملوكًا للزوج السابق، أو أن يُوفَّر بدفع إيجار مناسب إذا لم يتوفر مسكن خاص. في حال عدم اتفاق الأطراف، يجوز للحاضنة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة لاتخاذ قرار بشأن قيمة الإيجار أو توفير سكن بديل، وتستند المحكمة في تقديرها إلى دخل الأب واحتياجات الأسرة، وفق ما ورد في المادة 73 من نفس القانون.

الإجراءات تبدأ بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة المختصة في الإمارة التي تقيم فيها الحاضنة، مرفقًا بوثائق إثبات الحضانة (قرار الحضانة)، وإثبات الدخل والإنفاق، وعقد إيجار أو إثبات ملكية المسكن إن وُجد. تفرض المحكمة رسومًا قضائية تختلف حسب قيمة الطلب، وعادة ما تتراوح بين 500 و2000 درهم إماراتي، وتستغرق العملية من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب تعقيد القضية وظروف المحكمة.

كيف يمكن للحاضنة إثبات حقها في السكن أمام المحكمة؟

لتثبت الحاضنة حقها في السكن، عليها تقديم مجموعة من المستندات التي تُظهر استحقاقها للنفقة والسكن وفقًا للمادة 71-73 من قانون الأحوال الشخصية.

أولًا، يجب تقديم نسخة مصدقة من قرار الحضانة الصادر عن المحكمة، والذي يثبت أن الطفل تحت حضانتها. ثانيًا، يُطلب كشف دخل الزوج السابق (إن وُجد) أو إثبات عدم قدرته على الدفع، ويمكن الحصول عليه من خلال طلب كشف راتب من جهة العمل أو إقرار مالي موثق. ثالثًا، يجب تقديم عقد إيجار حالي أو إثبات ملكية للمسكن الذي تقيم فيه الحاضنة، أو فواتير خدمات (كهرباء، ماء، إنترنت) تُظهر استقرار السكن. رابعًا، يُفضل تقديم تقرير اجتماعي من جهة مختصة (مثل وزارة تنمية المجتمع) يوضح احتياجات الطفل وظروف المعيشة.

بعد تقديم هذه الوثائق، تحدد المحكمة جلسة استماع تستمع فيها إلى أقوال الطرفين، وقد تُعين خبيرًا اجتماعيًا لتقييم مدى ملاءمة السكن الحالي وتقدير الإيجار المناسب. إذا رأت المحكمة أن السكن غير كافٍ أو أن الممول لا يلتزم بدفع النفقة، تصدر أمرًا بدفع إيجار شهري يحدده القاضي وفقًا لمتوسط الإيجارات في المنطقة ومقدرة الزوج على الدفع، وتحدد آلية السداد (شهريًا أو Quarterly) وتاريخ البدء.

ما هي التكاليف والرسوم المرتبطة بمطالبة السكن؟

التكاليف comprise رسوم المحكمة، وأتعاب المحامي إن تم الاستعانة به، وأي رسوم لخبير اجتماعي أو عقاري إذا طلبت المحكمة ذلك.

وفقًا لجدول رسوم المحاكم الاتحادية الصادرة عن وزارة العدل، فإن رسوم دعوى النفقة والسكن تبدأ من 500 درهم لطلبات لا تتجاوز 50,000 درهم، وتزيد تدريجيًا مع قيمة المطالبة؛ على سبيل المثال، طلب بقيمة 200,000 درهم قد يتحمل رسمًا قدره 2,000 درهم. هذه الرسوم تُدفع عند تقديم الطلب ولا تُسترد إلا في caso vittoria الكاملة للطرف المدعي.

أما أتعاب المحامي، فليست محددة بقانون، وتعتمد على اتفاق بين العميل والمحامي؛ ومع ذلك، فإن الاستشارة الأولية غالبًا ما تكون مجانية أو برسم رمزي لا يتجاوز 200 درهم، وتتراوح أتعاب القضايا الأسرية بين 5,000 و20,000 درهم حسب تعقيد القضية وخبرة المحامي.

في حال طلب المحكمة خبيرًا اجتماعيًا لتقييم ظروف السكن، تُحدد رسوم الخبير وفق قرار المحكمة وعادة ما تتراوح بين 1,000 و3,000 درهم، وتُدفع من قبل الطرف الذي يُطلب منه الخبير أو تُ بين الأطراف حسب قرار القاضي.

ما هو المدة الزمنية المتوقعة للحصول على حكم بشأن السكن؟

المدة تعتمد على عبء المحكمة وتعقيد القضية، لكن الإطار الزمني العام يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب حتى issuance of الحكم الأولي.

بعد تقديم الطلب وتوثيق المستندات، تحدد المحكمة جلسة أولية خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لاستلام الطلب وتحديد موعد الجلسة substantive. في الجلسة substantive، تستمع المحكمة إلى الأدلة وقد تُحيل الأمر للخبير الاجتماعي؛ إعداد تقرير الخبير يستغرق عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. بعد استلام التقرير، تعقد جلسة أخرى لاتخاذ القرار النهائي، والتي قد تُعقد خلال أسبوع إلى أسبوعين من استلام التقرير.

إذا استأنف أحد الأطراف الحكم، فإن مدة الاستئناف تضيف عادة شهرين إلى ثلاثة أشهر إضافية أمام محكمة الاستئناف الأسرية، وتتبع نفس الخطوات من تقديم المستندات إلى جلسة الاستماع وإصدار الحكم.

هل هناك اختلافات في القواعد بين الإمارات المختلفة أو المناطق الحرة مثل DIFC؟

قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 يُطبق في جميع الإمارات باستثناء المناطق الحرة التي لديها تشريعات مستقلة، مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

في DIFC و، تُطبق قوانين الأسرة الخاصة بتلك المناطق، والتي غالبًا ما تستند إلى المبادئ العامة للقانون المشترك ولا تتضمن أحكامًا محددة بشأن سكن المطلقة والحاضنة كما في القانون الاتحادي. لذلك، إذا كانت القضية تُنظر أمام محاكم DIFC أو ADGM، يجب الرجوع إلى تشريعات تلك المناطق وقرارات محاكمها، ولا يُطبق القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 مباشرةً.

في الإمارات الأخرى (أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة)، يُطبق القانون الاتحادي بصورة موحدة، مع إمكانية وجود لوائح تنفيذية محلية تُحدد تفاصيل إجراءات المحكمة، مثل جداول الرسوم أو نماذج الطلبات، لكنها لا تغير الجوهر الحقوقي المنصوص عليه في القانون الاتحادي.

ما هي الخيارات المتاحة إذا رفض الزوج السابق توفير السكن أو دفع الإيجار؟

في حالة رفض الزوج السابق تنفيذ التزاماته بالسكن أو دفع الإيجار المستحق، يمكن للحاضنة اتخاذ عدة خطوات قانونية لفرض التنفيذ.

أولًا، يمكنها طلب تنفيذ الحكم عبر مكتب التنفيذ في المحكمة المختصة، حيث يُصدر أمرًا بحجز راتب الزوج السابق أو حسابه البنكي لتغطية قيمة الإيجار المستحق، وفقًا للمادة 112 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992.

ثانيًا، في حال تكرر الامتناع، يمكن تقديم طلب لتحويل إلى عقوبة حبسية وفق المادة 262 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، والتي تُعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10,000 درهم، أو كلا العقوبتين.

ثالثًا، يمكن للحاضنة طلب رفع قيمة النفقة والسكن إذا تغيرت الظروف (مثل زيادة إيجار السوق أو تغير دخل الزوج)، وتقدم طلب تعديل وفق المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تسمح بإعادة النظر في النفقة عندما يتغير circunstancial circumstances.

كل هذه الإجراءات تتطلب تقديم طلب إلى المحكمة مع مستندات تثبت الامتناع (إشعارات رفض دفع، إخطارات من البنك، إلخ)، وتتبع نفس المسار الزمني المذكور سابقًا للتنفيذ أو تعديل الحكم.

هل هناك بدائل قضائية مثل الوساطة أو الصلح لحل نزاع السكن؟

نعم، يشجع قانون الأحوال الشخصية على حل النزاعات الأسرية عبر الوساطة قبل اللجوء إلى التقاضي، وذلك وفقًا للمادة 4 من نفس القانون، والتي تُتيح للأطراف طلب جلوس mediation أمام مركز توجيه وأسري معتمد.

في mediation، يلتقي طرفا النزاع مع mediator مُعتمد من وزارة العدل أو هيئة تنمية المجتمع، ويحاولان التوصل إلى اتفاق حول قيمة الإيجار، مدة السكن، أو أي ترتيبات أخرى تُعطي الحاضنة سكنًا ملائمًا دون الحاجة إلى حكم قضائي. إذا توصلوا إلى اتفاق، يُصاغ محضر mediation ويُصدق عليه من القاضي ليصبح قابلًا للتنفيذ كالحكم القضائي.

إذا فشلت mediation، يحق لأي طرف رفع القضية إلى المحكمة كما هو موضح أعلاه. يُفضل اللجوء إلى mediation لأنها تُقلل التكاليف المالية والزمنية، وتحافظ على العلاقات الأسرية، خاصةً عندما يكون هناك أطفال.Shared

Frequently Asked Questions

ما هو القانون الذي ينظم سكن المطلقة والحاضنة في الإمارات؟
ينظم سكن المطلقة والحاضنة قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يوجب على الزوج السابق توفير سكن مناسب أو دفع إيجار يغطي تكاليف السكن للحاضنة التي لديها حضانة طفل قاصر. The Arabic text of UAE legislation as published in the Official Gazette prevails over any translation.

ما الوثائق المطلوبة لتقديم دعوى سكن للمطلقة والحاضنة؟
تتطلب الدعوى تقديم قرار الحضانة، وإثبات دخل الزوج السابق أو عدم قدرته على الدفع، وعقد إيجار أو إثبات ملكية المسكن الحالي، وفواتير خدمات تُظهر استقرار السكن، وأي تقارير اجتماعية توضح احتياجات الطفل.

كم تستغرق عملية الحصول على حكم بشأن السكن في محكمة الأسرة؟
عادة ما تستغرق العملية من شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب حتى issuance of الحكم الأولي، وتعتمد على عبء المحكمة وهل تم الاستعانة بخبير اجتماعي أم لا.

هل يمكن تنفيذ الحكم بالسكن عبر الحجز على راتب الزوج السابق؟
نعم، وفقًا للمادة 112 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، يمكن للحاضنة طلب تنفيذ الحكم عبر حجز راتب الزوج السابق أو حسابه البنكي لتغطية قيمة الإيجار المستحق.

ما هي التكاليف التقريبية لرفع دعوى سكن للمطلقة والحاضنة؟
تبدأ رسوم المحكمة من 500 درهم لطلبات لا تتجاوز 50,000 درهم وتزيد مع قيمة المطالبة؛ أتعاب المحامي تتراوح عادة بين 5,000 و20,000 درهم حسب تعقيد القضية، وقد تُضاف رسوم خبير اجتماعي بين 1,000 و3,000 درهم إذا طلبت المحكمة ذلك.

هل يُطبَّق القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في المناطق الحرة مثل DIFC؟
لا، المناطق الحرة مثل DIFC وADGM لديها تشريعات مستقلة تُطبق فيها قوانين الأسرة الخاصة بتلك المناطق، ولا يُطبَّق القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 مباشرةً في تلك المناطق.

Contact Nour Attorneys for a consultation.

If your matter involves سكن المطلقة والحاضنة في الإمارات in the United Arab Emirates, you are welcome to request a consultation with Nour Attorneys. Our team can assess your position under the law currently in force and outline the options available to you. Request a consultation

This article is provided for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Reading this article or contacting Nour Attorneys through this website does not create an attorney-client relationship; such a relationship arises only after a conflicts-of-interest check and a signed engagement agreement. Do not send confidential information through this website; information submitted before engagement is not protected by legal privilege. Past results do not guarantee future outcomes. The firm's lawyers practice in the jurisdictions stated in their individual profiles; this article addresses the law of the United Arab Emirates only.