دليل شامل لقانون الأحوال الشخصية المدني في أبوظبي: الزواج، الطلاق والميراث

ينظم قانون الأحوال الشخصية المدني في أبوظبي إجراءات الزواج، الطلاق وحقوق الميراث للمواطنين والمقيمين، ويطبق على القضايا التي تُرفع أمام محاكم أبوظبي وفق أحكام القانون الاتحادي والمراسيم المحلية ذات الصلة، مع مراعاة النصوص التي تصدرها دائرة القضاء في أبوظبي.

Related Services: Explore our E-commerce Website Terms and Conditions and Consumer Protection Disputes services for practical legal support in this area.

ما هي شروط الزواج الشرعية والقانونية بموجب قانون الأحوال الشخصية المدني أبوظبي؟

لإتمام زواج صحيح في إمارة أبوظبي يجب توافر مجموعة من المتطلبات التي يحددها القانون لضمان صحة العقد وحماية الأطراف.

1. الأهلية للزواج

• يجب أن يكون كل طرف بالغاً عاقلاً، أي أن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني (18 سنة هجرية على الأقل) ولم يكن تحت ولاية قضائية تمنع الزواج (مثل الحجر أو الوصاية التي تقيد التصرف في الشؤون الشخصية).
• لا يجوز الزواج إذا كان أحد الطرفين محظوراً قانوناً بسبب صلة قرابة محظورة (مثل الزواج من ascendants أو descendants أو siblings) أو بسبب وجود زواج سابق لم يُنهَ رسمياً.

1. الرضا الحر

• يجب أن يوافق كل طرف بحرية وبلا إكراه أو تدليس. أي إقرار تم الحصول عليه تحت تهديد أو احتيال يُبطل العقد.

1. الحضور والشهود

• يشترط حضور شاهدين عدلين (شخصين مسلمين عاقلين بالغين) أثناء تلاوة العقد، وتكون شهادتهما مكتوبة وموقعة لدى الجهة المختصة.

1. توثيق العقد

• يجب توثيق عقد الزواج لدى قسم الأحوال الشخصية في دائرة القضاء أبوظبي، ويتم إصداره كوثيقة رسمية تُسجل في السجل المدني وتعتبر دليلاً قاطعاً على وجود العلاقة الزوجية.

1. الفحص الطبي

• يطلب من الطرفين تقديم شهادة طبية معتمدة تثبت خلوهما من الأمراض المعدية التي يحظر القانون الزواج بسببها (مثل الإيدز، hepatitis ، والامراض الوراثية الخطيرة التي قد تؤثر على الذرية).

1. الإجراءات الإدارية

• تقديم طلب إلى قسم الأحوال الشخصية مرفقاً بهوية كل طرف (جواز سفر أو بطاقة إماراتية)، وشهادة إثبات الحالة الاجتماعية (عازب/أرمل/مطلقة)، وشهادة طبية، وإثبات السكن في أبوظبي إذا كان أحد الطرفين مقيمًا، ودفع الرسوم المقررة التي تُحدَّد سنوياً بموجب قرار مجلس أبوظبي التنفيذي.
• بعد استيفاء المتطلبات يتم تحديد موعد لتلاوة العقد أمام القاضي أو الموظف المخول، وتصدر شهادة الزواج بعد التوقيع وتوثيقها في السجل الرسمي، ويُحتفظ بنسخة منها لدى الطرفين ولدى الجهة المختصة لأغراض الإثبات المستقبلي.

إذا manc any of these conditions according to the Abu Dhabi Civil Personal Status Law، يُعتبر العقد غير صحيح ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

ما هي إجراءات الطلاق وكيفية رفع دعوى التفريق وفق القانون؟

يسمح قانون الأحوال الشخصية المدني أبوظبي بالطلاق بطريقتين رئيسيتين: الطلاق بالاتفاق المتبادل والطلاق القضائي عند توافر أسباب التفريق المحددة قانوناً.

1. الطلاق بالاتفاق المتبادل

• يتقدم الزوجان بطلب مشترك إلى محكمة الأسرة في أبوظبي مرفقاً باتفاق مكتوب يحدد تفاصيل النفقة، الحضانة، وتقسيم الأموال والممتلكات.
• بعد التحقق من صحة الاتفاق وabsence of coercion، تُعقد جلسة صلح قصيرة لتأكيد الرضا المتبادل، ثم يصدر القاضي حكم التفريق خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
• التكاليف تكون منخفضة نسبياً لأنها تقتصر على رسوم المحكمة وربما أتعاب محامٍ إذا اختار الأطراف الاستعانة به.

2. الطلاق القضائي

• يُرفع طلب من أحد الزوجين عندما يتحقق أحد أسباب التفريق مثل:
• الضرر (إيذاء جسدي أو نفسي مستمر).
• الهجر (ترك الزوج للمنزل دون عذر مشروع لفترة تتجاوز أربعة أشهر).
• العجز عن الوفاء بالحقوق الزوجية (مثل عدم توفير النفقة أو الامتناع عن المعاشرة الزوجية دون عذر شرعي).
• يجب على المدعي تقديم دعوى مرفقة بوثيقة الزواج، وإثبات المحاولات الصلحية التي فشلت (مثل تقارير من مركز التوفيق الأسري أو شهادات من أهل الطرفين)، وأي مستندات تدعم السبب المذكور (تقارير طبية، شهادات witnesses، رسائل نصية أو بريدية تُظهر الإهمال أو العنف).
• تُحدد المحكمة أولا جلسة صلح وفقاً للمادة التي تشجع على الحل الودي؛ إذا فشل الصلح تُستمع للأطراف وتُراجع الأدلة، ثم يصدر الحكم بالتفريق.
• تستغرق الإجراءات عادةً من شهرين إلى أربعة أشهر في القضايا غير المتنازع عليها، وقد تمتد إلى ستة أشهر أو أكثر عندما تكون هناك دعاوى مضادة (مثل طلبات حضانة أو نفقة إضافية) أو عندما تحتاج المحكمة إلى خبرات طبية أو مالية.

الآثار المالية للطلاق

• نفقة العدة: تُحدد حسب دخل الزوج وحاجة الزوجة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر هجرية (أو حتى تضع الحامل حملها).
• حضانة الأطفال: تُعطى للأم عادةً إذا كانت صغيرة السن، مع إمكانية تعديل الحضانة حسب مصلحة الطفل وقدرة الوالدين على توفير الرعاية.
• تقاسم الممتلكات: يتبع التوزيع العادل وليس بالضرورة التساوي؛ القاضي يقدر قيمة الأصول المشتركة (العقارات، الحسابات البنكية، الاستثمارات) ويحدد نصيب كل طرف وفقاً للمساهمات المالية وغير المالية (مثل رعاية المنزل وتربية الأطفال).
• التكاليف القضائية: محددة وفق جدول رسوم المحاكم الصادر عن دائرة القضاء أبوظبي، ويمكن الاطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية للجهة المختصة.

كيف تُحدد حقوق الميراث وتوزيع التركة وفقًا للقانون؟

يحدد قانون الأحوال الشخصية المدني أبوظبي قواعد الإرث استناداً إلى الشريعة الإسلامية مع تعديلات تتماشى مع الأحكام المدنية التي تصدرها الجهات المختصة.

1. الورثة المستحقون

• الزوج/الزوجة: يحصل على نصيب محدد حسب وجود descendants أو ascendants.
• الأولاد: يتساوون في النصيب بغض النظر عن الجنس، مع إمكانية التمييز في حال وجود وصية شرعية تجيز توزيعاً مختلفاً (لكن يجب أن لا تتعارض مع الفروض الشرعية).
• الآباء: يحق لهم الميراث إذا لم يكن هناك descendants.
• الإخوة والأخوات: يرثون في غياب ascendants وdescendants.
• الأقارب الآخرين: يُعتبرون وفقاً لدرجات القربى المحددة في القانون (مثل العم، الخال، cousins).

2. خطوات حصر الإرث

1. تقديم طلب حصر الإرث إلى محكمة التركات في أبوظبي من قبل الورثة أو من ينوب عنهم (وكيل قانوني، وصي).
2. إرفاق الوثائق الأساسية:

• شهادة وفاة المتوفي (صادرة عن الهيئة الصحية أو البلدية).
• هوية المتوفي (جواز سفر أو بطاقة إماراتية).
• وثائق الملكية للأصول (سندات عقود، شهادات أسهم، عقود بنكية).
• قائمة بالديون المستحقة على المتوفي (قروض، فواتير، التزامات تجارية).

1. تقييم التركة: تقوم المحكمة أو خبير تعيينه بتقدير قيمة الأصول بعد خصم الديون والالتزامات.
2. تحديد النصيب الشرعي: تُقسم التركة وفقاً للنسب المنصوص عليها في الشريعة (مثل نصف للزوج إذا كان هناك ولد، ربع للزوج إذا لم يكن هناك ولد، ثلثين للبنين إذا كانوا فقط، إلخ).
3. إصدار شهادة حصر الإرث: بعد الانتهاء من التقسيم، تصدر المحكمة شهادة تُثبت نصيب كل وارث، وتُسجل في السجل العقاري إن وجدت عقارات.

3. المدة والرسوم

• إذا لم تكن هناك نزاعات، تستغرق إجراءات حصر الإرث من ثلاثين إلى ستين يوماً.
• في حال وجود اعتراض من أحد الورثة على التقييم أو على نصيبه، يُحال الأمر إلى قاضي التركات للفصل فيه بعد استماع الأطراف ومراجعة الأدلة؛ قد تمتد المدة إلى تسعين يوماً أو أكثر.
• الرسوم القضائية لتقديم طلب حصر الإرث محددة وفقاً لقرار مجلس أبوظبي ejecutivo، وتختلف حسب قيمة التركة (عادةً ما تتراوح بين مائة وخمسمائة درهم إماراتي).

ما هي الوثائق المطلوبة لإتمام معاملات الزواج، الطلاق والميراث؟

معاملات الزواج

• هوية سارية لكل طرف (جواز سفر أو بطاقة إماراتية).
• شهادة حالة اجتماعية (عازب/أرمل/مطلقة) صادرة عن الجهة المختصة في بلد الأصل أو عبر القنصلية إذا كان الطرف غير إماراتي.
• شهادة طبية معتمدة تثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية المحظورة.
• صور شخصية عددها حسب متطلبات قسم الأحوال الشخصية (عادةً صورتان خلفية بيضاء).
• إثبات سكن في أبوظبي إذا كان أحد الطرفين مقيمًا (عقد إيجار أو فاتورة خدمات).
• نموذج طلب الزواج المتوفر عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة القضاء أبوظبي.

معاملات الطلاق

• نسخة من عقد الزواج الأصلية أو مصدقة.
• إثبات محاولات الصلح (تقارير من مركز التوفيق الأسري، محاضر جلسات وساطة، أو شهادات من أهل الطرفين).
• مستندات تدعم سبب التفريق (تقارير طبية في حالة العنف، إثبات الهجر مثل فواتير سكن منفصل، أو وثائق مالية تُظهر امتناع الزوج عن النفقة).
• أي اتفاقيات مسبقة حول النفقة أو الحضانة إذا كان الطرفان قد توصلوا إلى تفاهم جزئي.

معاملات الميراث

• شهادة وفاة المتوفي.
• هوية المتوفي (جواز سفر أو بطاقة إماراتية).
• وثائق الملكية للأصول (سندات عقارات، شهادات أسهم، حسابات بنكية).
• قائمة بالديون المستحقة على المتوفي (قروض شخصية، بطاقات ائتمان، التزامات تجارية).
• إثبات العلاقة العائلية (شهادات ميلاد، عقود زواج، أو أي وثيقة تُثبت صلة القرابة).

جميع الوثائق التي تكون بلغة غير العربية يجب أن تُرفق بترجمة معتمدة من مكتب ترجمة معترف به في دولة الإمارات. تُوفر دائرة القضاء نماذج موحدة لتعبئة الطلبات يمكن تنزيلها من بوابتها الإلكترونية.

ما هي المدة الزمنية المتوقعة لكل إجراء والرسوم التقريبية؟

> ملاحظة: هذه المدد والرسوم تقريبية وتخضع للتغيير وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة (مجلس أبوظبي التنفيذي، دائرة القضاء). للحصول على القيم الدقيقة يجب مراجعة أحدث الجداول المنشورة على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للزوجين غير المسلمين الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية المدني أبوظبي؟
نعم، يمكن لغير المسلمين إجراء عقد زواج مدني أمام الجهة المختصة في أبوظبي إذا استوفوا الشروط القانونية الخاصة بالعقد المدني، ويشترط أن يكون الزواج غير محظوراً بموجب قوانين بلدان أصلهم، ويجب تقديم الوثائق المطلوبة نفسها وتوثيق العقد لدى قسم الأحوال الشخصية، وتعتبر النتيجة عقداً مدنياً معترفاً به محلياً ودولياً وفقاً لأحكام القانون المدني الساري.

ما هو الفرق بين الطلاق بالاتفاق والطلاق القضائي من حيث المدة والتكاليف؟
الطلاق بالاتفاق يتطلب تقديم طلب مشترك واتفاق مكتوب يحدد النفقة والحضانة وتقسيم الأموال، وغالباً ما يُنهى خلال أسبوعين إلى أربع أسابيع بعد موافقة القاضي، وتكون التكاليف أقل نظراً لقصر الإجراءات، بينما الطلاق القضائي يستدعي دعوى، ومحاولات صلح، وربما جلسات evidenciary، وتستغرق من شهرين إلى ستة أشهر أو أكثر، وتترتب عليها رسوم محاماة ونفقات قضائية أعلى وفقاً لجدول رسوم المحاكم.

هل يحق للزوجة المطلقة الحصول على سكن بعد الطلاق؟
نعم، إذا كان السكن مسجلاً باسم الزوج وكان الزوج هو من fornished the residence، يحق للزوجة طلب حق السكن في العدة أو لفترة محددة حسب ما يحدده القاضي، استناداً إلى المادة التي تُعطي الأولوية لاستقرار الأولاد والزوجة في الحالات التي لا يتوفر فيها بديل مناسب، ويجب إثبات الحاجة والسكن الحالي عبر عقد إيجار أو سند ملكية، وتصدر المحكمة أمراً بذلك بعد مراجعة الظروف المالية والاجتماعية.

كيف يمكن الاعتراض على قرار محكمة التركات بشأن توزيع الميراث؟
يمكن للورثة المتضررين تقديم طلب استئناف خلال ثلاثين يوماً من issuance of القرار أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي، مرفقاً بأسباب الاعتراض وأي مستندات جديدة لم تُعرض سابقًا، وتفصل المحكمة في الاستئناف بعد مراجعة الملف وإمكانية استدعاء الأطراف للشهادة، وتكون رسوم الاستئناف محددة وفق جدول رسوم المحاكم المتاح على الموقع الرسمي لدائرة القضاء.

هل يلزم وجود محامٍ لإتمام إجراءات الزواج أو الطلاق أو الميراث؟
لا يُشترط وجود محامٍ لإتمام هذه الإجراءات، لكن يُنصح بالاستشارة القانونية خاصة في الحالات المعقدة مثل النزاعات حول الحضانة، أو تقسيم الأموال الكبيرة، أو عندما يكون هناك عنصر دولي، ويمكن للأطراف إجراء المعاملات بأنفسهم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو بمراجعة قسم الأحوال الشخصية مباشرةً.

ما هي العقوبات المفروضة على تزوير وثائق الزواج أو الطلاق؟
تزوير الوثائق الرسمية يُعاقب عليه بالسجن المؤقت وغرامة مالية وفقاً لأحكام قانون العقوبات الاتحادي، وتعتبر هذه الأفعال جريمة تُهدد سلامة النظام الأسري، وتطبق العقوبات بعد إثبات النية والفعل من قبل النيابة العامة، ويمكن الاطلاع على نص المواد ذات الصلة عبر البوابة الرسمية للتشريع الإماراتي.

تم إعداد هذا المرشد استناداً إلى المعلومات المتاحة من مصادر تشريعية وإدارية رسمية في دولة الإمارات، ولا يشكل نصيحة قانونية لحالة محددة.

If your matter involves قانون الأحوال الشخصية المدني أبوظبي in the United Arab Emirates, you are welcome to request a consultation with Nour Attorneys. Our team can assess your position under the law currently in force and outline the options available to you. Request a consultation

This article is provided for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Reading this article or contacting Nour Attorneys through this website does not create an attorney-client relationship; such a relationship arises only after a conflicts-of-interest check and a signed engagement agreement. Do not send confidential information through this website; information submitted before engagement is not protected by legal privilege. Past results do not guarantee future outcomes. The firm's lawyers practice in the jurisdictions stated in their individual profiles; this article addresses the law of the United Arab Emirates only.