قانون الإفلاس الجديد في الإمارات 2024: ما يهم الشركات

قانون الإفلاس الجديد في الإمارات لعام 2024: ما يجب أن تعرفه الشركات

أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة إصلاحاً جوهرياً لقواعد إعادة التنظيم المالي والإفلاس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الذي دخل حيز النفاذ الكامل في عام 2024. ويمثل قانون الإفلاس الإماراتي الجديد خطوة كبيرة نحو نظام إعسار أكثر كفاءة وشفافية وأكثر مراعاةً لمصالح الدائنين. ويقدم هذا الدليل نظرة عامة على أبرز التغييرات وما تعنيه للشركات العاملة في الدولة.

خدمات ذات صلة: تعرّفوا على خدماتنا في مجال قانون الإفلاس الإماراتي ونزاعات الإفلاس للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

التحدي: اقتصاد يتطور يحتاج إلى قانون إفلاس حديث

تساعد نور اتورنيز عملاءها على التعامل مع المسائل القانونية المعقدة في دولة الإمارات، بهدف معالجة المخاطر قبل تفاقمها. ويوضح هذا المقال ما تحتاج الشركات إلى معرفته عن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد لعام 2024، وكيف يمكن أن يؤثر في أوضاعها.

ذو صلة: تعرّفوا على خدمات مكتب محاماة يركز على النتائج في دبي.

مع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، باتت الحاجة إلى قانون إفلاس حديث وفعّال أكثر إلحاحاً. فقد كان الإطار القانوني السابق يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه بطيء ومرهق وغير متوافق تماماً مع المعايير الدولية.

وقد أوجد ذلك حالة من عدم اليقين لدى المدينين والدائنين على حد سواء، كما كان من شأنه أن يُصعّب على الشركات القادرة على الاستمرار إعادة هيكلة أوضاعها وتجاوز فترة من الضائقة المالية.

ذو صلة: تعرّفوا على خدمات الاستشارات القانونية في دبي.

أبرز التغييرات في قانون الإفلاس الإماراتي الجديد لعام 2024

يتضمن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد عدداً من الإصلاحات المهمة، التي صُممت لمعالجة هذه التحديات وإرساء نظام إعسار أكثر متانة وكفاءة.

ذو صلة: تعرّفوا على خدماتنا في مجال الاستشارات في قانون العمل والتوظيف في الإمارات.

1. محاكم إفلاس متخصصة

من أهم التغييرات إنشاء محاكم إفلاس متخصصة، يترأسها قضاة يتمتعون بخبرة محددة في مسائل الإفلاس والإعسار.

ويضمن ذلك أن ينظر في القضايا قضاة يملكون فهماً عميقاً للمسائل المالية والقانونية المعقدة التي تنطوي عليها، مما يؤدي إلى نتائج أكثر اتساقاً وقابلية للتوقع.

ذو صلة: تعرّفوا على خدماتنا في مجال تأسيس الشركات في المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب.

2. إدارة إفلاس جديدة

دعماً لعمل المحاكم الجديدة، ينشئ القانون أيضاً إدارة إفلاس جديدة. وتتولى هذه الجهة الجانب الإداري من قضايا الإفلاس، بما في ذلك إدارة سجل إجراءات الإفلاس والإشراف على الأمناء.

والغاية من ذلك تبسيط الإجراءات وضمان إدارة القضايا بكفاءة واحترافية.

3. حدود معدّلة لافتتاح الإجراءات

يقدم القانون الجديد حدوداً مالية معدّلة لافتتاح إجراءات الإفلاس. والهدف هو حصر إجراءات الإفلاس الرسمية في القضايا الأكثر تعقيداً، بينما يمكن التعامل مع القضايا الأصغر والأقل تعقيداً من خلال آليات أخرى أكثر ملاءمة.

ويُقصد بذلك تخفيف العبء عن المحاكم وضمان توجيه الموارد القضائية إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

4. صلاحيات أوسع للأمناء

مُنح الأمناء المعيّنون بموجب القانون الجديد صلاحيات أوسع لإدارة شؤون الشركة المدينة، تشمل صلاحية إدارة النشاط التجاري وبيع الأصول والتفاوض مع الدائنين.

ويُمكّن ذلك الأمناء من أداء دور أكثر استباقية في عملية إعادة الهيكلة، ويساعد على تعظيم قيمة أصول الشركة لصالح جميع الأطراف المعنية.

5. آلية تصويت أكثر مراعاةً لمصالح الدائنين

يقدم القانون الجديد آلية أكثر مراعاةً لمصالح الدائنين في إقرار خطط إعادة الهيكلة. إذ ستُعتمد الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من الآن فصاعداً على أغلبية ثلثي قيمة الديون، بدلاً من أغلبية عدد الدائنين.

ويتماشى ذلك بدرجة أكبر مع الممارسات الدولية، وسيُسهّل إقرار خطة إعادة الهيكلة حتى لو عارضها عدد كبير من صغار الدائنين.

للحصول على إرشاد قانوني متخصص، تعرّفوا على صفحتي خدماتنا: خدمات نزاعات الإفلاس في دبي والاستشارات في قانون العمل والتوظيف في الإمارات.

الخلاصة: بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين

يُعد قانون الإفلاس الإماراتي الجديد تطوراً مهماً وإيجابياً لبيئة الأعمال في دولة الإمارات، إذ سيُرسي نظام إعسار أكثر كفاءة وشفافية وقابلية للتوقع، يمنح قدراً أكبر من اليقين للمدينين والدائنين على حد سواء.

ولن يقتصر أثر ذلك على المساعدة في إنقاذ الشركات القادرة على الاستمرار التي تمر بضائقة مالية، بل سيجعل دولة الإمارات أيضاً وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي.

في نور اتورنيز، نمتلك فهماً عميقاً لقانون الإفلاس الإماراتي الجديد وانعكاساته على الشركات. ويمكننا تقديم المشورة والدعم القانوني للشركات التي تواجه صعوبات مالية، وللدائنين الساعين إلى حماية مصالحهم. تواصلوا معنا للحصول على الإرشاد بشأن إعادة التنظيم المالي في الإمارات.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. وينبغي للقراء الحصول على استشارة قانونية متخصصة تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من مقالاتنا حول موضوعات ذات صلة:

• التقاضي التجاري في الإمارات: ما يجب أن تعرفه الشركات
• تنظيم العملات المشفرة في الإمارات: ما يجب أن تعرفه الشركات
• ضريبة الاستقطاع في عُمان 2025: ما يجب أن تعرفه الشركات الإماراتية
• ضريبة الدخل في الإمارات 2025: ما يجب أن يعرفه الأفراد والشركات