تسجيل المستفيد الحقيقي في الإمارات: دليل الامتثال لعام 2025
استعدوا لعام 2025 باستراتيجيات امتثال شاملة لتسجيل المستفيد الحقيقي في الإمارات.
كيف تستوفي الشركات متطلبات تسجيل المستفيد الحقيقي ومواجهة غسل الأموال في الإمارات.
روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant
تسجيل المستفيد الحقيقي في الإمارات: دليل الامتثال للشركات لعام 2025
رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يستقطب الاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المتقدمة وبيئتها التنظيمية المتينة. ويأتي في صميم التزامها بالمعايير الدولية التطبيقُ الصارم لقواعد مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ولذلك فإن تسجيل المستفيد الحقيقي (UBO) ليس إجراءً شكلياً لأي كيان يعمل في الدولة، سواء في البر الرئيسي أو في منطقة حرة غير مالية، بل هو التزام قانوني إلزامي.
ذو صلة: تعرّفوا على خدمات الاستشارات القانونية في دبي للحصول على المشورة بشأن التزاماتكم في الإمارات.
يعرض هذا الدليل منظومة المستفيد الحقيقي في الإمارات لعام 2025، ويتناول الإطار القانوني المحدّث، وتعريف المستفيد الحقيقي، والسجلات الإلزامية، والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال. وتتطلب هذه القواعد دقة عالية، ويُعد المستشار القانوني المتخصص شريكاً مهماً في الحفاظ على الامتثال.
ذو صلة: تعرّفوا على خدمات الامتثال لتنظيم العملات المشفرة للحصول على الدعم التنظيمي في الإمارات.
تطور تشريعات المستفيد الحقيقي: من القرار رقم 58 إلى القرار رقم 109
ذو صلة: تعرّفوا على خدمات الاستشارات القانونية للحصول على التوجيه بشأن امتثال الشركات في الإمارات.
وُضع الإطار الأول للمستفيد الحقيقي في الإمارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. وقد أسهم هذا القرار في مواءمة الدولة مع المعايير الدولية التي تضعها جهات مثل مجموعة العمل المالي (فاتف).
ثم تطور المشهد التنظيمي بعد ذلك، إذ أصدرت حكومة الإمارات تشريعاً جديداً يحل محل القرار السابق بهدف تعزيز الوضوح والامتثال، وهو قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
دخل القرار الجديد حيز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يعزز مبدأ الشفافية الأساسي مع تدقيق التعريفات والالتزامات المفروضة على الأشخاص الاعتبارية. وبالنسبة إلى الشركات العاملة في عام 2025، يجب أن تتوافق جميع جهود الامتثال مع قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 والقرارات التنفيذية اللاحقة له.
تعريف "المستفيد الحقيقي"
يستخدم التشريع الجديد رسمياً مصطلح "المستفيد الحقيقي" للدلالة على المالك المستفيد النهائي (UBO). ويضع القرار معياراً واضحاً متدرجاً لتحديد هذا الشخص:
- حد الملكية أو السيطرة: المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر في نهاية المطاف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشخص الاعتباري، أو يملك ما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت.
- السيطرة بوسائل أخرى: إذا لم يستوفِ أي شخص طبيعي حد 25%، أو ثار شك حول من يمارس السيطرة، فإن المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري بوسائل أخرى. ويشمل ذلك صلاحية تعيين أغلبية المديرين أو أعضاء الإدارة أو عزلهم، أو القدرة على ممارسة تأثير جوهري بأي شكل آخر على عمليات الشركة وسياساتها.
- مسؤول الإدارة العليا: إذا تعذر تحديد المستفيد الحقيقي وفق المعيارين الأولين، يُعد المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا في الشخص الاعتباري. ويضمن ذلك أن يكون لكل شركة شخص طبيعي مسؤول يُسمّى مستفيداً حقيقياً.
ويكشف هذا النهج الثلاثي المستويات عن الشخص الفعلي الذي يقف خلف الستار المؤسسي، ويمنع استخدام هياكل الملكية المعقدة لإخفاء الهوية.
من يلتزم بتسجيل المستفيد الحقيقي، ومن يُعفى منه
تسري أنظمة المستفيد الحقيقي على نطاق واسع على جميع الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الإمارات تقريباً، بما في ذلك شركات البر الرئيسي والشركات المؤسسة في المناطق الحرة التجارية. وتقع المسؤولية الأساسية عن الامتثال على الشخص الاعتباري ذاته، إذ يجب عليه تقديم بيانات دقيقة عن المستفيد الحقيقي إلى المسجل والمحافظة على دقتها، والمقصود بالمسجل جهة الترخيص، مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة.
أبرز الاستثناءات
يستثني القرار صراحةً كيانات معينة من متطلبات المستفيد الحقيقي:
- المناطق الحرة المالية: الأشخاص الاعتبارية المسجلة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وهي مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، إذ إن لهذه المناطق أنظمتها الخاصة والمستقلة للمستفيد الحقيقي ومواجهة غسل الأموال، وهي لا تقل صرامة.
- الكيانات المملوكة للحكومة: الشركات المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحكومة الاتحادية أو لأي حكومة محلية في الإمارات.
ويجب على جميع الكيانات الأخرى، بما فيها الشركات الخاصة وشركات التضامن والمؤسسات، الامتثال الكامل لمتطلبات التسجيل والتحديث.
للحصول على توجيه قانوني متخصص، اطلعوا على صفحتي خدماتنا: الاستشارات في امتثال الأعمال وحوكمة الشركات والاستشارات في الامتثال لتنظيم العملات المشفرة.
السجلات الإلزامية ومتطلبات البيانات
يُلزم قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بإنشاء مستندين داخليين أساسيين والمحافظة عليهما، ويجب حفظ كليهما في المقر المسجل للشركة وتقديمهما إلى المسجل.
1. سجل الشركاء أو المساهمين
يجب أن يتضمن هذا السجل البيانات الكاملة لجميع الشركاء أو المساهمين، ومنها عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وتاريخ تملكها، وأي حقوق تصويت أو امتيازات أخرى مرتبطة بها.
2. سجل المستفيدين الحقيقيين
هذا هو المستند الأساسي للمستفيد الحقيقي. ويجب على الشخص الاعتباري أن يقيّد البيانات التالية لكل مستفيد حقيقي يتم تحديده ويحافظ عليها:
- الاسم الكامل، والجنسية، وتاريخ الميلاد ومكانه.
- مكان الإقامة أو العنوان المسجل.
- رقم جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية.
- الأساس الذي يُعد بموجبه الشخص مستفيداً حقيقياً (مثل نسبة الملكية أو وسيلة السيطرة).
- التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيداً حقيقياً أو توقف فيه عن ذلك.
الالتزامات المستمرة والمواعيد
الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي عملية مستمرة، وليس إيداعاً يتم مرة واحدة. فالأشخاص الاعتبارية ملزمة بإخطار المسجل بأي تغيير أو تعديل على البيانات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين أو سجل الشركاء أو المساهمين خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التغيير. ويُعد تفويت هذا الموعد مخالفة قد تترتب عليها جزاءات إدارية.
كلفة عدم الامتثال: قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023
لضمان فاعلية إطار المستفيد الحقيقي، أقرت حكومة الإمارات نظام جزاءات واضحاً وصارماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 بشأن الجزاءات الإدارية التي تُفرض على المخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023. ويحدد هذا القرار جدولاً بالغرامات والجزاءات الإدارية التي يجوز للمسجل فرضها على مختلف المخالفات.
وتتصاعد الجزاءات مع تكرار المخالفة، بما يعكس جدية التعامل مع استمرار عدم الامتثال. ويلخص الجدول التالي أكثر المخالفات شيوعاً وجزاءاتها، استناداً إلى الجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023:
| المخالفة | جزاء المرة الأولى | جزاء المرة الثانية | جزاء المرة الثالثة |
|---|---|---|---|
| عدم تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي بصورة صحيحة (المادتان 6 و7) | إنذار كتابي بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 20,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 40,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً |
| عدم تضمين البيانات المطلوبة في سجل الشركاء أو المساهمين (المادة 8) | إنذار كتابي بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 20,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 40,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً |
| عدم إخطار المسجل بأي تغيير في بيانات المستفيد الحقيقي (المادة 10) | إنذار كتابي بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 20,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 40,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً |
| عدم تزويد المسجل بالبيانات المطلوبة (المادة 11) | إنذار كتابي بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 20,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 40,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً |
| عدم تعيين مسؤول الإدارة العليا مستفيداً حقيقياً (المادة 7، في حال عدم تحديد مستفيد حقيقي) | إنذار كتابي بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 20,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً | غرامة قدرها 40,000 درهم وإنذار بتصحيح الوضع خلال 15 يوماً |
ملاحظة: تستمر الجزاءات في التصاعد في المخالفة الرابعة وما يليها، وقد تصل إلى غرامة قدرها 100,000 درهم، أو وقف الرخصة التجارية، أو غير ذلك من الجزاءات الإدارية.
ورسالة حكومة الإمارات واضحة: الامتثال إلزامي، والمخاطر المالية والتشغيلية المترتبة على عدم الامتثال كبيرة. وإلى جانب الغرامات، قد يؤثر وقف الرخصة والضرر الذي يلحق بالسمعة تأثيراً بالغاً في قدرة الشركة على مزاولة نشاطها والحصول على التسهيلات المصرفية.
تسجيل المستفيد الحقيقي عملياً: البر الرئيسي مقابل المناطق الحرة
يوفر التشريع الاتحادي (قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023) الإطار القانوني الموحد، إلا أن الخطوات العملية لتسجيل المستفيد الحقيقي تختلف باختلاف جهة الترخيص.
شركات البر الرئيسي (دوائر التنمية الاقتصادية)
بالنسبة إلى الشركات المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة (مثل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي)، يكون الإفصاح عن المستفيد الحقيقي عادةً جزءاً من بوابات الترخيص والتجديد الإلكترونية. وتشمل العملية ما يلي:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية: تسجيل الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لدى الدائرة.
- الإفصاح عن المستفيد الحقيقي: تقديم بيانات المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين ومسؤول الإدارة العليا.
- تحميل المستندات: إرفاق نسخ من مستندات الهوية المطلوبة (جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية).
وقد صُممت أنظمة الدوائر بحيث تنبّه إلى أي طلب تجديد أو تعديل للرخصة تكون فيه بيانات المستفيد الحقيقي ناقصة أو غير محدّثة، وهو ما يفرض عملياً امتثالاً مستمراً.
المناطق الحرة التجارية
تعمل كل منطقة حرة تجارية (مثل المنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA) أو مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)) بوصفها مسجلاً مستقلاً. ومع أنها تتبع القرار الاتحادي، فإن منصات التقديم والنماذج والمواعيد الداخلية لديها قد تختلف. ويجب على الشركات في هذه المناطق:
- مراجعة إرشادات سلطة المنطقة الحرة: الاطلاع على إرشادات المستفيد الحقيقي التي تنشرها سلطة المنطقة الحرة التابعة لها.
- استخدام بوابة المنطقة الحرة: تقديم سجل المستفيدين الحقيقيين وسجل الشركاء أو المساهمين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمنطقة الحرة أو إدارة الامتثال لديها.
- الاحتفاظ بالسجلات الداخلية: حفظ السجلات الورقية أو الإلكترونية في مكتب الشركة، جاهزةً للتفتيش.
ويزيد تباين الإجراءات بين جهات الترخيص العديدة في الإمارات من تعقيد الامتثال. وقد يؤدي خطأ بسيط في التقديم أو تفويت موعد، في أي جهة كانت، إلى الجزاءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023.
دعم نور اتورنيز في الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي
رفعت أنظمة المستفيد الحقيقي المحدّثة، ولا سيما قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 وهيكل الجزاءات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023، من أهمية حوكمة الشركات في الإمارات. ويتعين على الشركات أن تتجاوز التسجيل لمرة واحدة وأن تتبنى امتثالاً استباقياً ومستمراً.
ويتمثل التحدي في شقين: التحديد الصحيح للمستفيد الحقيقي في الهياكل المؤسسية المعقدة، وتقديم البيانات في موعدها ودون أخطاء إلى المسجل المختص، الذي قد يختلف اختلافاً كبيراً من إمارة إلى أخرى.
وهنا تبرز أهمية الخبرة القانونية المتخصصة. فمن خلال خدمات الامتثال لمواجهة غسل الأموال، تتولى نور اتورنيز إدارة دورة الامتثال الكاملة لمتطلبات المستفيد الحقيقي، بما يساعد شركتكم على الالتزام بأحدث أنظمة عام 2025.
كيف تدعم نور اتورنيز الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي
- تحديد المستفيد الحقيقي: يطبق محامونا المعيار الثلاثي المستويات الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 لتحديد المستفيد الحقيقي بدقة، بما في ذلك في هياكل الملكية متعددة الطبقات أو الدولية.
- إعداد السجلات: نُعد سجل الشركاء أو المساهمين وسجل المستفيدين الحقيقيين المطلوبين قانوناً ونحافظ عليهما، ونتأكد من قيد جميع البيانات الإلزامية بصورة صحيحة وجاهزيتها للتقديم أو التفتيش.
- الإيداع والتحديث في الموعد: نتولى الإفصاح الأولي عن المستفيد الحقيقي وجميع إخطارات التغيير اللاحقة إلى المسجل المختص (دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة) ضمن المهلة الصارمة البالغة 15 يوماً، بما يقلل خطر الغرامات الإدارية.
- الامتثال المؤسسي الأشمل: كثيراً ما ترتبط متطلبات المستفيد الحقيقي بمتطلبات أوسع في مواجهة غسل الأموال وحوكمة الشركات، ويغطي عملنا في خدمات الشركات والامتثال هذه المتطلبات أيضاً.
وحين تتولى نور اتورنيز امتثال شركتكم لمتطلبات المستفيد الحقيقي، تكون شركتكم أكثر حماية من الجزاءات المالية والتشغيلية المترتبة على عدم الامتثال. ويحافظ نهجنا الاستباقي على هيكل مؤسسي شفاف وممتثل ومتوافق مع التزام الإمارات بالنزاهة المالية العالمية.
الخلاصة
يُعد إطار المستفيد الحقيقي في الإمارات، الذي أرساه قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 ويُنفَّذ من خلال نظام الجزاءات الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023، ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز شفافية الشركات.
وبالنسبة إلى الشركات في عام 2025، فإن الامتثال أمر لا غنى عنه. فالجزاءات الإدارية واضحة وكبيرة وتُطبق بصرامة. وتُعد الإدارة الاستباقية لسجلات المستفيدين الحقيقيين والإبلاغ عن التغييرات في موعدها أمرين حاسمين لتجنب غرامات تصل إلى 40,000 درهم عند تكرار المخالفة، واحتمال وقف الرخصة. تحدثوا إلى مستشار قانوني موثوق لضمان امتثالكم.
المصادر
- قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
- قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 بشأن الجزاءات الإدارية التي تُفرض على المخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023.
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تحديد المستفيدين الحقيقيين.
- وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات. بشأن الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023.
- بوابة التشريعات الإماراتية. قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
- تعليق قانوني على قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023.
- تعليق قانوني على قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023.
- الجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023.
خدمات ذات صلة: تعرّفوا على خدمات تسجيل المستفيد الحقيقي والامتثال لمواجهة غسل الأموال للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. وينبغي للقراء الحصول على استشارة قانونية متخصصة تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.
فريق نور اتورنيز
مصادر إضافية
اطلعوا على المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة: