الرؤى ←

لوائح تسعير التحويل في الإمارات: دليل للشركات

تحليل لنظام تسعير التحويل في الإمارات وإطاره القانوني والتزامات الامتثال المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات.

يشرح هذا المقال لوائح تسعير التحويل في الإمارات ويقدم دليلاً عملياً لمساعدة الشركات على استيفاء متطلبات الامتثال وإدارة المخاطر والحد من الالتزامات الضريبية المحتملة.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في الاستشارات الضريبية وقانون الشركات والأعمال للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

مقدمة حول لوائح تسعير التحويل في الإمارات

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً اقتصادياً عالمياً رئيسياً، تستقطب عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات. وقد استلزم هذا النمو إطاراً تنظيمياً متيناً يحكم الضريبة على الشركات ويضمن ممارسات مالية عادلة. ويُعدّ نظام تسعير التحويل في الإمارات الذي استُحدث مؤخراً جزءاً محورياً من هذا الإطار.

صُممت لوائح تسعير التحويل في الإمارات لمنع الشركات متعددة الجنسيات من نقل الأرباح بين الولايات القضائية بهدف تقليل التزاماتها الضريبية، وهي ممارسة تُعرف بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS). وتتوافق هذه القواعد مع إرشادات تسعير التحويل الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتشترط أن تُجرى المعاملات بين الأطراف المرتبطة، أو "الأشخاص المرتبطين"، وفقاً لمبدأ السعر المحايد، كما لو كانت تتم بين منشآت مستقلة. ويحمي هذا المبدأ الوعاء الضريبي للدولة ويدعم بيئة أعمال شفافة وعادلة وتنافسية.

وبالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات، لا يُعدّ فهم هذه اللوائح والامتثال لها التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً جزء أساسي من الإدارة المالية وضبط المخاطر. ونظراً لصرامة إنفاذ الضرائب على المستوى الدولي، تحتاج الشركات إلى نهج استباقي ومنظم جيداً في تسعير التحويل.

الإطار القانوني ونظرة عامة على التنظيم

يستند نظام تسعير التحويل في الإمارات إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال ("قانون ضريبة الشركات"). وتُرسي المادة 34 من قانون ضريبة الشركات مبدأ السعر المحايد بوصفه الأساس الذي تقوم عليه قواعد تسعير التحويل في الدولة. ويشترط هذا الحكم أن تُجرى جميع المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة كما لو كانت تتم بين منشآت مستقلة في ظروف مماثلة.

ويتمثل الهدف الرئيسي في ضمان عدم التلاعب المصطنع بتسعير المعاملات داخل المجموعة بما يؤدي إلى تآكل الوعاء الخاضع للضريبة في الدولة. وتتوافق اللوائح مع المعايير المعترف بها دولياً التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إرشادات تسعير التحويل للشركات متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية. ويعكس هذا التوافق التزام الإمارات بالأعراف الضريبية الدولية وموقفها الحازم من التخطيط الضريبي المفرط.

والهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة قانون ضريبة الشركات وإنفاذه، بما في ذلك لوائح تسعير التحويل في الإمارات. وتملك الهيئة صلاحية فحص المعاملات بين الأشخاص المرتبطين وتعديل الدخل الخاضع للضريبة للشركة إذا تبيّن لها أن المعاملة لم تُجرَ وفقاً لمبدأ السعر المحايد. كما أن صلاحيتها في إعادة توصيف المعاملات التي تفتقر إلى مبرر تجاري سليم أو تجاهلها تمنحها أداة قوية في مواجهة الترتيبات غير الممتثلة.

ويُفصَّل هذا الإطار كذلك في القرارات الوزارية والأدلة الإرشادية اللاحقة، التي توضح كيفية تطبيق مبدأ السعر المحايد، والمستندات المطلوبة، وطرق تسعير التحويل المقبولة. ويعني هذا الهيكل متعدد المستويات أن على الشركات أن تبقى على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات، وأن تحافظ على استراتيجية امتثال متينة قادرة على الصمود أمام التدقيق الدقيق من جانب السلطات الضريبية.

المتطلبات والإجراءات الرئيسية

يتطلب الامتثال لقواعد تسعير التحويل في الإمارات نهجاً دقيقاً ومنظماً. إذ تُلزم اللوائح الشركات بتوثيق سياساتها في تسعير التحويل وإثبات أن معاملاتها داخل المجموعة تتبع مبدأ السعر المحايد. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات كبيرة ونزاعات مع الهيئة الاتحادية للضرائب.

تحديد الأشخاص المرتبطين والمعاملات الخاضعة للرقابة

تتمثل الخطوة الأولى الحاسمة في التحديد الدقيق لـ"الأشخاص المرتبطين" و"المعاملات الخاضعة للرقابة". ويضع قانون ضريبة الشركات تعريفاً واسعاً للأشخاص المرتبطين، لا يقتصر على المنشآت المنتمية إلى المجموعة ذاتها، بل يشمل أيضاً الأفراد والأطراف المرتبطة بهم ممن يملكون حصة مسيطرة في الشركة.

والمعاملة الخاضعة للرقابة هي أي معاملة أو ترتيب بين شخصين مرتبطين أو أكثر. ويمكن أن تشمل هذه المعاملات نطاقاً واسعاً من الأنشطة، منها بيع السلع وتقديم الخدمات وترخيص الأصول غير الملموسة وتقديم الدعم المالي. ويتعين على الشركات وضع آلية منهجية لحصر جميع علاقاتها ومعاملاتها وتحديد ما يندرج منها ضمن نطاق لوائح تسعير التحويل في الإمارات.

تطبيق مبدأ السعر المحايد

بعد تحديد المعاملات الخاضعة للرقابة، يتمثل المتطلب الأساسي في تسعيرها وفقاً لمبدأ السعر المحايد. ويستلزم ذلك إجراء تحليل مقارنة مفصّل تُقارَن فيه شروط المعاملة الخاضعة للرقابة وأحكامها بشروط وأحكام معاملات مماثلة بين أطراف مستقلة.

وتجيز اللوائح خمس طرق محددة لتسعير التحويل تتسق مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتوقف الطريقة الأنسب على الوقائع والظروف الخاصة بكل معاملة.

الطريقة الوصف الأنسب لـ
طريقة السعر المقارن غير الخاضع للرقابة (CUP) تقارن السعر المفروض على الممتلكات أو الخدمات المنقولة في معاملة خاضعة للرقابة بالسعر المفروض في معاملة مماثلة غير خاضعة للرقابة. المعاملات المتعلقة بمنتجات أو خدمات ذات طبيعة سلعية.
طريقة سعر إعادة البيع (RPM) تستند إلى السعر الذي يُعاد به بيع منتج مشترى من منشأة مرتبطة إلى منشأة مستقلة، ويُخصم من سعر إعادة البيع هامش إجمالي. أنشطة التوزيع وإعادة البيع.
طريقة التكلفة الإضافية (CPM) تعتمد على التكاليف التي يتكبدها مورد الممتلكات أو الخدمات في معاملة خاضعة للرقابة، ثم يُضاف إلى هذه التكاليف هامش ربح قائم على السوق. عمليات التصنيع والتجميع، والخدمات الروتينية.
طريقة صافي هامش المعاملات (TNMM) تفحص هامش صافي الربح نسبةً إلى أساس مناسب (مثل التكاليف أو المبيعات أو الأصول) الذي يحققه دافع الضريبة من معاملة خاضعة للرقابة. طيف واسع من المعاملات التي يتعذر فيها إجراء مقارنات مباشرة للسعر أو الهامش الإجمالي.
طريقة تقسيم أرباح المعاملات (PSM) تقسم الأرباح المجمعة الناتجة عن معاملة خاضعة للرقابة بين المنشآت المرتبطة بحسب مساهمة كل منها. العمليات شديدة التكامل أو المعاملات المتعلقة بأصول غير ملموسة فريدة وقيّمة.

الاحتفاظ بمستندات تسعير التحويل

من الركائز الأساسية لنظام تسعير التحويل في الإمارات اشتراط قيام الشركات متعددة الجنسيات بإعداد مستندات تسعير التحويل المتزامنة والاحتفاظ بها. وتُعدّ هذه المستندات الدليل الرئيسي على أن تعاملاتها داخل المجموعة تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

وقد اعتمدت الإمارات هيكل التوثيق ثلاثي المستويات الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتألف من:

  • الملف الرئيسي: نظرة عامة شاملة على العمليات التجارية العالمية للشركة متعددة الجنسيات وسياساتها في تسعير التحويل.
  • الملف المحلي: معلومات مفصّلة عن المعاملات المحددة داخل المجموعة التي تجريها المنشأة المحلية.
  • التقرير على مستوى كل دولة (CbCR): تفصيل للبيانات المالية الرئيسية لكل ولاية قضائية تعمل فيها الشركة متعددة الجنسيات، ولا يُطلب إلا من الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها المجمعة على مستوى المجموعة حداً معيناً.

ويُعدّ إعداد هذه المستندات مهمة معقدة تتطلب فهماً عميقاً لكل من طبيعة الأعمال واللوائح الضريبية.

ما تعنيه لوائح تسعير التحويل في الإمارات للشركات

يمثل استحداث نظام رسمي لتسعير التحويل تحولاً جوهرياً في المشهد الضريبي للشركات في الإمارات. وبالنسبة إلى الشركات، تتجاوز الآثار مسألة الامتثال بكثير، إذ تستدعي اللوائح مراجعة جوهرية للهياكل المؤسسية القائمة وسلاسل التوريد وترتيبات التمويل داخل المجموعة.

وينبغي للشركات أن تتوقع تدقيقاً دقيقاً من جانب السلطات الضريبية، وأن تكون مستعدة للدفاع عن سياساتها في تسعير التحويل بمستندات متينة ومنطق اقتصادي سليم. وقد يؤدي الإخفاق في ذلك إلى تعديلات ضريبية كبيرة وغرامات ونزاعات مطوّلة تستنزف الموارد وتضر بسمعة الشركة. ولذلك فإن النهج الاستباقي في تسعير التحويل ليس خياراً، بل ضرورة لاستدامة العمليات في الإمارات.

بناء استراتيجية لتسعير التحويل

يتعين على الشركات الآن وضع استراتيجية شاملة لتسعير التحويل تتكامل تماماً مع أهدافها التجارية. ويبدأ ذلك بتقييم دقيق للمخاطر لتحديد مواطن الضعف والانكشاف. فعلى سبيل المثال، يُرجَّح أن تستقطب المعاملات المتعلقة بأصول غير ملموسة عالية القيمة، مثل الملكية الفكرية، تدقيقاً دقيقاً من الهيئة الاتحادية للضرائب. وبالمثل، ستتطلب ترتيبات التمويل المعقدة ورسوم خدمات الإدارة تبريراً دقيقاً.

ولإدارة هذه المخاطر، ينبغي للشركات أن تجمع فريقاً متعدد التخصصات من المختصين في الضرائب والقانون والمالية لتصميم سياسة لتسعير التحويل وتنفيذها، تكون سليمة تجارياً وقابلة للدفاع عنها قانونياً. وقد يستلزم ذلك إعادة هيكلة بعض المعاملات أو حتى إعادة مواءمة العمليات التجارية للحد من الالتزامات الضريبية المحتملة. وللحصول على إرشاد بشأن هذه المتطلبات، يمكنكم الاطلاع على خدماتنا في مجال الامتثال والشؤون التنظيمية.

التوثيق بوصفه فرصة

تمثل متطلبات التوثيق بموجب لوائح تسعير التحويل في الإمارات تحدياً وفرصة في آن واحد. فإعداد الملف الرئيسي والملف المحلي مهمة كبيرة، لكنه يمنح الشركات أيضاً فهماً أعمق لسلسلة القيمة الخاصة بها، وقد يكشف عن أوجه قصور تشغيلية.

ويُبرز توثيق المعاملات داخل المجموعة وتبريرها المواضع التي تُخلق فيها القيمة وتلك التي تُدار فيها المخاطر، مما يقدم صورة أوضح عن الربحية الإجمالية للمجموعة. ويمكن أن يسهم ذلك في توجيه عملية اتخاذ القرار وتحسين توزيع الموارد على مستوى الشركة متعددة الجنسيات. كما يقدم فريقنا المشورة في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال في دبي، وهو مجال ذو صلة لا تقل فيه أهمية التوثيق المتين.

الاستعداد لمراجعة الهيئة الاتحادية للضرائب

تُعدّ فجوة المعلومات بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية تحدياً رئيسياً في إنفاذ قواعد تسعير التحويل. ومن المرجح أن تستخدم الهيئة الاتحادية للضرائب أدوات متطورة لتحليل البيانات وتقييم المخاطر لتحديد المعاملات والقطاعات عالية المخاطر.

لذلك يتعين على الشركات ألا تكتفي بتنظيم مستنداتها، بل أن تكون مستعدة أيضاً لتقديم شرح واضح ومقنع لسياساتها في تسعير التحويل. فشرح المبرر التجاري للمعاملات داخل المجموعة لا يقل أهمية عن التطبيق الفني لطريقة معينة من طرق تسعير التحويل. ويتطلب ذلك فهماً عميقاً لمحركات القيمة في الأعمال والقدرة على إيصالها بفعالية إلى السلطات الضريبية.

وقد ينطوي التدقيق الضريبي على فحص صارم ومفصّل لترتيبات تسعير التحويل. وينبغي أن يشمل الاستعداد له اختبار سياسة تسعير التحويل في مواجهة الاعتراضات التي قد تثيرها الهيئة الاتحادية للضرائب.

الخلاصة

يمثل استحداث نظام شامل لتسعير التحويل نقطة فارقة في التطور المالي لدولة الإمارات. فاللوائح، المتوافقة مع المعايير العالمية، مصممة للتصدي لاستراتيجيات نقل الأرباح وضمان أن تسهم الشركات متعددة الجنسيات بحصتها العادلة في الخزينة العامة.

وبالنسبة إلى الشركات العاملة في الإمارات، تمثل القواعد الجديدة تحدياً معقداً يستدعي استجابة استباقية ومُعدّة بعناية. فالالتزام بمبدأ السعر المحايد، مدعوماً بمستندات متينة ومتزامنة، لم يعد مسألة من مسائل أفضل الممارسات، بل أصبح متطلباً قانونياً. والآثار كبيرة وتستدعي مراجعة شاملة للهياكل المؤسسية والترتيبات داخل المجموعة.

ومن خلال استراتيجية سليمة لتسعير التحويل، يمكن للشركات الحد من مخاطر النزاعات المكلفة وتحسين كفاءتها التشغيلية وعملية اتخاذ القرار. ويتطلب العمل في ظل هذه البيئة التنظيمية الجديدة إرشاداً متخصصاً وفهماً عميقاً للمبادئ القانونية والاقتصادية ذات الصلة. ولمزيد من القراءة، اطّلعوا على أدلتنا حول قانون ضريبة الشركات في الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات (DED). كما يمكن لمحامينا المتخصصين في هيكلة الشركات مساعدتكم على مواءمة نموذج أعمالكم مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من مقالاتنا حول موضوعات ذات صلة:

اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب