الإفصاحات المالية المناخية في الإمارات: متطلبات TCFD

الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ في الإمارات: متطلبات TCFD للشركات

خدمات ذات صلة: تعرّفوا على خدماتنا في التدقيق القانوني والمالي وعلى دعمنا القانوني في مجال الخدمات المالية للحصول على مساعدة عملية في هذا المجال.

مقدمة

أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولًا كبيرًا في نهجها الاقتصادي والتنظيمي لمواجهة المخاطر النظامية التي يفرضها تغير المناخ. وتشكّل متطلبات تعزيز الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ في الإمارات، المتوافقة مع إطار فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية الوطنية.

ولا تقتصر هذه المتطلبات على كونها مسألة مسؤولية اجتماعية للشركات، بل هي تدبير مقصود لإدارة التهديدات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ وتعزيز الاستقرار المالي للدولة. ففي النظام المالي العالمي، أصبحت مخاطر المناخ عاملًا رئيسيًا في تحديد قيمة الشركات وقدرتها على الاستمرار على المدى الطويل.

وبالنسبة للشركات العاملة في الإمارات، وهي دولة تقع في قلب التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فإن فهم متطلبات الإفصاح هذه والوفاء بها ضرورة تشغيلية. ويهدف النهج الاستباقي الذي تتبناه الدولة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية واستقطاب رؤوس الأموال التي باتت تولي اهتمامًا متزايدًا لمخاطر المناخ والأداء المناخي.

يشرح هذا الدليل المشهد القانوني والتنظيمي لإطار TCFD في الإمارات، بما في ذلك المتطلبات والإجراءات الرئيسية وآثارها الاستراتيجية على الشركات. ويقدّم إطارًا واضحًا للوفاء بهذه الالتزامات، بحيث تتمكن المؤسسات من الامتثال وكذلك من بناء استراتيجية مؤسسية مرنة تستشرف المستقبل. فلم تعد الممارسات التجارية التي تتجاهل مخاطر المناخ قابلة للاستمرار، إذ يسري الآن معيار أكثر صرامة ودقة.

الإطار القانوني للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ في الإمارات

لا يقتصر نهج الإمارات في الإفصاح المالي المتعلق بالمناخ على مبادرة واحدة، بل هو إطار قانوني وتنظيمي متعدد المستويات يمتد من السياسة الوطنية وصولًا إلى تفاصيل الامتثال المؤسسي، ويقوم على مجموعة من القوانين والمراسيم الاتحادية والتكليفات التنظيمية التي تضع معًا معيارًا جديدًا للشفافية المؤسسية وإدارة المخاطر.

وفي قمة هذا الإطار تأتي المبادرة الاستراتيجية للإمارات للحياد المناخي 2050، وهي توجه وطني يرسم المسار العام لطموحات الدولة المناخية. وتكتسب هذه المبادرة قوتها القانونية من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، الذي يرسي الالتزام القانوني الأساسي على الجهات برصد بيانات انبعاثاتها والإبلاغ عنها والتحقق منها.

ويستند القانون إلى منظومة من العقوبات وإجراءات الإنفاذ لضمان الامتثال. ونطاقه شامل عن قصد، فلا يستثني أي قطاع، ويضع خط أساس واضحًا لسلوك الشركات.

الجهات التنظيمية القطاعية

تتولى الجهات التنظيمية في مختلف القطاعات مسؤولية تطبيق متطلبات الإفصاح المناخي هذه وإنفاذها. ويفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال نظام إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، التزامات محددة على المؤسسات المالية بدمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاح لديها.

ويشير هذا النظام صراحةً إلى إطار TCFD بوصفه المرجع المعتمد للإفصاح، مما يضع معيارًا واضحًا للقطاع المالي. وهو بذلك يحوّل مخاطر المناخ من شأن بيئي خارجي إلى خطر مالي وتشغيلي جوهري يجب إدارته بالصرامة ذاتها التي تُدار بها مخاطر الائتمان والسوق والسيولة.

وبالمثل، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع إرشادات للشركات المدرجة تُلزمها بالإبلاغ عن أدائها البيئي والاجتماعي والمتعلق بالحوكمة (ESG)، مع تركيز قوي على الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

ويعني هذا النهج متعدد المستويات أن على الجهات الوفاء بمتطلبات القانون الاتحادي والأنظمة القطاعية معًا. وقد صُمم الإطار بحيث لا تكون مخاطر المناخ مجرد عملية إبلاغ، بل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة وإدارة مخاطرها. والغاية هي نظام مالي شفاف ومرن قادر على تحمّل صدمات المناخ المتغير والتحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويتطلب ذلك أن يتجاوز الإفصاح المؤسسي البيانات المالية التاريخية ليقدّم تقييمًا استشرافيًا للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.

متطلبات TCFD وإجراءاتها الرئيسية في الإمارات

يتطلب الامتثال لإطار TCFD في الإمارات دقة إجرائية وتخطيطًا متأنيًا. إذ تتوقع الجهات التنظيمية نهجًا منظمًا لتحديد المخاطر والفرص المالية المتعلقة بالمناخ وتقييمها والإفصاح عنها. والإجراءات التالية ضرورية لأي جهة تسعى إلى تجنب عقوبات تشغيلية ومالية كبيرة. والإطار شامل عن قصد، ويستلزم إدماج الاعتبارات المناخية في صميم الأعمال.

الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة والاستراتيجية

أول المتطلبات وأكثرها جوهرية هو وجود هيكل حوكمة متين وشفاف للإشراف على المسائل المتعلقة بالمناخ. وهذه ليست مهمة تُسند إلى لجنة ثانوية، بل تستلزم مشاركة مباشرة وفاعلة من الإدارة العليا.

ويجب أن تبيّن الإفصاحات بوضوح الدور الإشرافي لمجلس الإدارة، بما في ذلك اللجان المسؤولة تحديدًا، ووتيرة اجتماعاتها، والمعلومات التي تراجعها. كما يجب وصف الهيكل التنظيمي المعتمد لإدارة هذه المخاطر، مع تحديد الأفراد والإدارات الرئيسيين المسؤولين عن تنفيذ الاستراتيجية المناخية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية، يجب على الجهات وصف المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ التي حددتها على المدى القصير والمتوسط والطويل. ولا يجوز أن يكون هذا التحليل عامًا، بل يجب أن يعكس الظروف الخاصة بالنشاط التجاري وقطاعه ونطاقه الجغرافي.

ويجب أن يوضح الإفصاح الأثر الجوهري لهذه العوامل على نموذج أعمال المؤسسة وتخطيطها الاستراتيجي، والأهم من ذلك على قوائمها المالية. وهو تحليل استشرافي يجب إدماجه في صميم عملية التخطيط الاستراتيجي، بما يُظهر فهمًا واضحًا قائمًا على البيانات لكيفية تأثير تغير المناخ على نموذج الأعمال بصورة متفاوتة، وما يعنيه ذلك لقدرته على الصمود على المدى الطويل.

إدماج إدارة المخاطر

يتعين على الجهات إدماج إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ إدماجًا كاملًا في أطر إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) القائمة لديها. فلا يمكن التعامل مع مخاطر المناخ بمعزل عن غيرها، إذ هي مخاطر شاملة تؤثر في جميع فئات المخاطر الأخرى. ويجب تحديد المخاطر المادية ومخاطر التحول وتقييمها وإدارتها بالصرامة التحليلية والانضباط ذاتهما المطبقين على أي خطر جوهري آخر.

ويجب أن يصف الإفصاح عمليات المؤسسة في تحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها، بما في ذلك المنهجيات ومصادر البيانات المستخدمة. كما يجب أن يبيّن كيفية إدارة هذه المخاطر، بما في ذلك تدابير التخفيف والتكيف المحددة التي يجري تنفيذها. ويشمل ذلك:

• المخاطر المادية، مثل أثر الظواهر الجوية المتطرفة الحادة والتحولات المزمنة طويلة الأمد في الأنماط المناخية على الأصول والعمليات.
• مخاطر التحول، التي تنشأ عن التغيرات السياسية والقانونية والتقنية والسوقية المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

والغاية هي إظهار نهج منهجي وسليم للتعامل مع التهديدات المتعلقة بالمناخ التي تطال عمليات المؤسسة وسلسلة إمدادها وأداءها المالي، وإثبات أن الجهة تبني قدرتها على الصمود بصورة استباقية لا بمجرد رد الفعل.

المقاييس والأهداف

يمثّل الإفصاح الكمي حجر الأساس في إطار TCFD، إذ يوفّر البيانات الملموسة التي يستند إليها التقرير بأكمله. ويجب على المؤسسات الإفصاح عن المقاييس والأهداف المحددة التي تستخدمها لتقييم المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ وإدارتها. وهذا ليس أمرًا اختياريًا.

وأهم هذه المقاييس انبعاثات الغازات الدفيئة، التي يجب الإبلاغ عنها ضمن النطاق 1 (الانبعاثات المباشرة)، والنطاق 2 (الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المشتراة)، وحيثما كان ذلك مناسبًا وجوهريًا، النطاق 3 (جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى في سلسلة القيمة). ويجب أن تكون المقاييس متسقة وقابلة للمقارنة وموثوقة، بحيث تقدّم صورة واضحة ودقيقة عن الأداء المناخي للمؤسسة ودرجة تعرضها للمخاطر.

ويجب على الجهات أيضًا وصف الأهداف التي تستخدمها لإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، والإبلاغ عن أدائها في تحقيق هذه الأهداف بمرور الوقت. ويجب أن تكون هذه الأهداف طموحة، وقائمة على أسس علمية حيثما أمكن، ومرتبطة بوضوح بالاستراتيجية العامة للمؤسسة. ويُعد اختيار هذه المقاييس والإبلاغ عنها بشفافية أمرًا حاسمًا لإظهار نهج موثوق قائم على البيانات في إدارة مخاطر المناخ، ولبناء الثقة مع المستثمرين والجهات التنظيمية الذين سيدققون في الإفصاحات عن كثب.

ركيزة الإفصاح	المتطلب الرئيسي	الهدف الاستراتيجي	محور الإبلاغ ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
الحوكمة	الإفصاح عن حوكمة المؤسسة فيما يتعلق بالمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.	إرساء إشراف على مستوى مجلس الإدارة ومساءلة الإدارة عن الاستراتيجية المناخية.	مواثيق مجلس الإدارة واللجان، والأدوار الإدارية، ووتيرة نقاشات مجلس الإدارة المتعلقة بالمناخ، ومكافآت الإدارة التنفيذية المرتبطة بالأهداف المناخية.
الاستراتيجية	الإفصاح عن الآثار الفعلية والمحتملة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ على الأعمال.	تعزيز الاستراتيجية الأساسية للأعمال في مواجهة الاضطرابات المتعلقة بالمناخ وفقدان القيمة.	نتائج تحليل السيناريوهات (مثل سيناريوهات 1.5°C و2°C)، وتقييمات الأثر المالي، وخطط تخصيص رأس المال للمبادرات منخفضة الكربون.
إدارة المخاطر	الإفصاح عن كيفية تحديد المؤسسة للمخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها وإدارتها.	الحد من التهديدات وتخفيفها من خلال الإدماج المنهجي في إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM).	توثيق عملية تحديد المخاطر، وبيانات قابلية تحمّل المخاطر المناخية، وتفاصيل استراتيجيات تخفيف المخاطر ونقلها (مثل التأمين).
المقاييس والأهداف	الإفصاح عن المقاييس والأهداف المستخدمة لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها.	اعتماد إدارة أداء قائمة على البيانات وإثبات تقدم ملموس ومساءلة فعلية.	انبعاثات الغازات الدفيئة (النطاقات 1 و2 و3)، ومقاييس كثافة الكربون، واستهلاك المياه، واستهلاك الطاقة، والإيرادات المتأتية من المنتجات والخدمات الخضراء، والأداء مقارنةً بالأهداف المعلنة.

الإبلاغ والتحقق

الخطوة الإجرائية الأخيرة هي الإبلاغ الرسمي عن المعلومات المفصح عنها والتحقق منها، وهو ما يضفي المصداقية على العملية بأكملها. ولا ينبغي أن تُدفن الإفصاحات في تقرير استدامة مستقل، بل يجب إدراجها في الإيداعات المالية الرئيسية للمؤسسة، مثل التقرير السنوي أو التقرير المتكامل. ويبعث ذلك برسالة إلى السوق مفادها أن المسائل المتعلقة بالمناخ تُعامل بالجدية ذاتها التي تُعامل بها المعلومات المالية التقليدية، وتخضع للحوكمة ذاتها.

ولضمان مصداقية البيانات المفصح عنها ودقتها وموثوقيتها، ولا سيما مجموعات البيانات المعقدة مثل جرد انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن التحقق المستقل من طرف ثالث ليس مجرد إجراء موصى به، بل ضرورة تشغيلية لبناء الثقة والدفاع عن الإفصاح أمام التدقيق الدقيق. ويمنح التحقق المستثمرين والجهات التنظيمية وسائر الأطراف المعنية ضمانًا بأن المعلومات دقيقة وكاملة وخالية من الأخطاء الجوهرية، مما يعزز نزاهة الإفصاح والتزام المؤسسة بالإبلاغ الشفاف.

الآثار الاستراتيجية لإفصاحات TCFD على الشركات في الإمارات

لا تمثّل متطلبات الإفصاح المتوافقة مع TCFD في الإمارات مجرد عبء امتثال، بل تعبّر عن تحول جوهري في المشهد المؤسسي والمالي له تبعات استراتيجية بعيدة المدى. وستظهر فجوة واضحة بين الجهات التي تتكيف مبكرًا وتخطط لاستجابتها، وتلك التي لا تفعل ذلك.

فالمؤسسات التي تحسن إدارة هذه المتطلبات ستحد من المخاطر التنظيمية وتحقق مزايا استراتيجية كبيرة قد تحدد ريادتها في السوق لعقود. وتوفّر الطبيعة التفصيلية والاستشرافية لتقارير TCFD رؤية قائمة على البيانات لتحديد الفرص المتعلقة بالمناخ واغتنامها. ومن هذه الفرص تطوير تقنيات وخدمات جديدة منخفضة الكربون، والنفاذ إلى أسواق التمويل الأخضر سريعة النمو، والتحسين المنهجي لكفاءة استخدام الموارد عبر سلسلة القيمة.

ومن خلال التحليل الدقيق لسيناريوهات المناخ المختلفة، تستطيع الشركات اختبار استراتيجياتها تحت الضغط وبناء نماذج أعمال وسلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود. ويولّد ذلك ميزة تنافسية دائمة يصعب على المنافسين الأقل استعدادًا مجاراتها.

مخاطر التقاعس

وفي المقابل، سيؤدي التقاعس أو اتباع نهج سطحي شكلي في الامتثال إلى عواقب وخيمة ومتصاعدة. فالإطار التنظيمي مصمم تحديدًا لرصد المتأخرين ومعاقبتهم، مما يعرّضهم لتدقيق مشدد من الجهات التنظيمية والمستثمرين والمقرضين. وستواجه الشركات التي تخفق في تقديم إفصاحات موثوقة ومتينة وقابلة للتحقق سلسلة من النتائج السلبية:

• سيصبح الحصول على رأس المال أصعب وأعلى تكلفة، إذ يستبعد المستثمرون والبنوك بصورة منهجية الشركات ذات المخاطر المناخية المرتفعة غير المُدارة.
• سترتفع أقساط التأمين، وقد تصبح التغطية في بعض الحالات غير متاحة للأصول التي تُعد شديدة التعرض للمخاطر.
• سيكون الضرر الذي يلحق بالسمعة سريعًا وجسيمًا، مما يقوّض قيمة العلامة التجارية وولاء العملاء.

وستفضّل السوق بوضوح الجهات القادرة على إظهار فهم متقدم على مستوى مجلس الإدارة لمخاطرها المالية المتعلقة بالمناخ، واستراتيجية موثوقة وقابلة للتنفيذ لإدارتها. وفي هذه البيئة، لا تكون الشفافية خيارًا، بل جزءًا حاسمًا من استراتيجية الشركة، ومحركًا رئيسيًا للقيمة على المدى الطويل، والوسيلة الأساسية لحماية الأعمال. إذ يُعاد تشكيل الاستثمار والتمويل حول الاستدامة والقدرة على مواجهة تغير المناخ، ويتعين على المؤسسات تكييف استراتيجيتها وفقًا لذلك وإلا تعرّضت لخطر التقادم.

الخلاصة

يمثّل تطبيق إطار TCFD في الإمارات تحولًا دائمًا لا رجعة فيه في المشهد القانوني والاقتصادي للدولة. وهو تغيير صارم لكنه ضروري، صُمم لحماية الاقتصاد من المخاطر النظامية والمتفاوتة لتغير المناخ. وبالنسبة للشركات، فإن الامتثال ليس خيارًا بل متطلب استراتيجي. والسبيل إلى ذلك نهج متأنٍّ واستباقي يدمج الاعتبارات المناخية في حوكمة الشركات واستراتيجيتها وإدارة مخاطرها.

ويتطلب الوفاء بهذه المتطلبات خبرة متخصصة. وسواء كنتم بحاجة إلى توجيه في قانون الشركات، أو ترغبون في فهم الآثار المترتبة في مجال القانون التجاري، أو تواجهون نزاعًا قانونيًا محتملًا، فإن فريقنا قادر على المساعدة. ونقدّم المشورة الاستراتيجية اللازمة للامتثال للمتطلبات الجديدة وتحديد الفرص التي تتيحها واغتنامها. وفي المسائل التي تنطوي على أدوات مالية معقدة، يستطيع فريق قانون البنوك والتمويل لدينا تقديم مشورة موجهة. ولضمان امتثال عملياتكم الكامل وتموضعها الجيد، تواصلوا مع مستشارينا القانونيين في دبي لوضع استراتيجية إفصاح مناخي متينة وقابلة للدفاع عنها.

مصادر إضافية

اطلعوا على المزيد من مقالاتنا حول موضوعات ذات صلة:

• الإطار القانوني للتكيف مع تغير المناخ في الإمارات
• إدارة المخاطر المناخية المادية في الإمارات
• متطلبات تقييم المخاطر المناخية في الإمارات
• المسائل القانونية المتعلقة بالأصول العالقة في الإمارات