الرؤى ←

ما هو الإطار القانوني لتوظيف الرموز في قطاع العقارات الإماراتي وما هي

يحدد المقال الإطار القانوني الذي ينظم توظيف الرموز في قطاع العقارات الإماراتي ويوضح الجهات المختصة والمتطلبات التي يجب الالتزام بها.

يشرح المقال كيف يخضع توظيف الرموز العقارية لتشريعات الأوراق المالية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، ولوائح تنظيم الأراضي والعقارات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي. يوضح الشروط التي تفرضها كل جهة على إصدار الرموز، تسجيل الملكية، وإجراءات KYC، ويشير إلى الآثار المحتملة على litigation التجاري في دبي والخطوات العملية لتصميم عرض رمزي متوافق.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

ما هو الإطار القانوني لتوظيف الرموز في قطاع العقارات الإماراتي وما هي الجهات المختصة؟

الإطار القانوني لتوظيف الرموز في قطاع العقارات الإماراتي يعتمد على مزيج من التشريعات الاتحادية الخاصة بالأوراق المالية، ولوائح تنظيم الأراضي والعقارات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي.تُعد هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) الجهة المختصة بالإشراف على الإصدار والبيع الرمزي للأصول التي تُصنَّف كأوراق مالية، بينما تشرف DLD على تسجيل ونقل الملكية العقارية وضمان توافق أي عملية رمزية مع أحكام قانون تنظيم العقارات رقم (7) لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2018 بشأن تنظيم أنشطة العملات المشفرة والأصول الرقمية.

ما هي المتطلبات التي تفرضها SCA على عروض الرموز العقارية؟

تتطلب SCA أن يُصنَّف أي عرض رمزي للأصول العقارية كعرض لأوراق مالية إذا ما منح المستثمر حقاً في مشاركة الأرباح أو الحصول على عائد ثابت مرتبط بأداء الأصل، وذلك وفقاً للمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2018 بشأن تنظيم أنشطة العملات المشفرة والأصول الرقمية. يتوجب على المُصدر إعداد نشرة تفصيلية تشمل وصفاً دقيقاً للأصل العقاري، وحقوق حاملي الرموز، ومخاطر الاستثمار، وسياسة توزيع الأرباح، ويجب أن تُعرض النشرة للهيئة للموافقة قبل بدء الاكتتاب. كما يفرض القرار على المُصدر تعيين وكيل إيداع مرخص لحفظ السجلات وضمان شفافية المعاملات، وتقديم تقارير دورية عن أداء الأصل واستخدام المتحصلات.

ما هي الشروط التي تضعها DLD لتسجيل ونقل الملكية العقارية عبر الرموز؟

تشترط DLD أن يكون أي نقل لملكية عقارية، سواءً كان تقليدياً أو عبر وسيلة رقمية، موثقاً في نظام التسجيل العقاري الإلكتروني (Ejari) وأن يتوافق مع أحكام قانون تنظيم العقارات رقم (7) لسنة 2006 وتعديلاته، لا سيما المادة (8) التي تقتضي تسجيل عقد البيع أو الهبة أو الرهن لدى القسم التسجيل المختصة. عند استخدام الرموز كوسيلة لنقل الحصص في العقار، يجب أن يُرفق كل رمز بوثيقة تُثبت ارتباطه بوحدة عقارية محددة أو بحصة شائعة في ملكية العقار، وأن تُسجَّل هذه الوثيقة لدى DLD كملحق لعقد البيع أو الهبة أو الرهن. كما تطلب DLD إجراء تقييم مستقل للعقار من قبل معتمد لتحديد القيمة العادلة للنقطة الرمزية، وتقديم تقرير التقييم كشرط مسبق للموافقة على التسجيل.

كيف تُطبَّق متطلبات مكافحة غسل الأموال على عمليات توظيف الرموز العقارية؟

يفرض المصرف المركزي الإماراتي، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2020 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على جميع الجهات التي تُسهِّل الإصدار أو التداول للرموز الرقمية إجراء فحص شامل للعميل (Know Your Customer - KYC) وتقييم مخاطر المعاملة وفقاً للمستوى المحدد في دليل المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال (المادة 4). يجب على منصات التداول التي تستضيف الرموز العقارية جمع بيانات هوية المستثمرين، ومصدر الأموال، وغرض الاستثمار، واحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. علاوة على ذلك، يتوجب الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة إلى وحدة مكافحة الجرائم المالية (FIU) وفق النموذج المعتمد، وتطبيق إجراءات مراقبة المستمرة للمعاملات لتجنب استخدام الرموز كوسيلة لتغطية أنشطة غير مشروعة.

ما هي الآثار المحتملة لتوظيف الرموز على التقاضي التجاري في دبي؟

قد تنشأ منازعات تجارية حول صحة تصنيف الرمز كأوراق مالية أو كأصل عقاري، مما يفضي إلى اللجوء إلى المحاكم المدنية أو إلى مراكز التحكيم مثل DIAC أو محاكم DIFC/ADGM حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الإصدار. إذا اعتبرت المحكمة أن الرمز يُشكل ورقة مالية غير مسجَّلة لدى SCA، قد تُفرض غرامات إدارية وفقاً للمادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2018، وقد يُطالَب المُصدر بإعادة الأموال المستثمرة مع الفوائد القانونية. من جهة أخرى، إذا نشأ خلاف حول صحة ربط الرمز بوحدة عقارية محددة أو حول حقوق الحاصلين على الرموز في الحصول على عائدات الإيجار أو البيع، فإن المحاكم ستطبق أحكام قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، لا سيما المواد المتعلقة بالعقود والالتزامات، وستستند إلى وثائق الإصدار وكشف الملكية المسجَّل لدى DLD لتحديد الحقوق والالتزامات.

ما هي الخطوات العملية التي ينصح بها المستشارون لتصميم عرض رمزي عقاري متوافق؟

ينبغي على المستشارين البدء بإجراء تحليل قانوني شامل لتحديد ما إذا كان الرمز سيُصنَّف كأوراق مالية أم كأصل عقاري وفقاً لمعايير SCA و DLD. بعد ذلك، يُعدّ مستشار الإصدار نشرة تفصيلية تشمل وصف الأصل العقاري، وحقوق حاملي الرموز، وآلية توزيع الأرباح أو العائدات، ومخاطر الاستثمار، وسياسة السيولة. يجب الحصول على موافقة SCA على النشرة قبل بدء الاكتتاب، وتعيين وكيل إيداع مرخص لحفظ السجلات وتقديم التقارير الدورية. بالتزامن مع ذلك، يُجرى تقييم مستقل للعقار من قبل معتمد، وتُعدّ الوثائق التي تربط كل رمز بوحدة عقارية محددة أو بحصة شائعة في الملكية، ثم تُسجَّل هذه الوثائق لدى DLD كملحق لعقد النقل. وأخيراً، يُطبَّق برنامج شامل لمكافحة غسل الأموال يشمل إجراءات KYC، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وفقاً لتعليمات المصرف المركزي.

الأسئلة الشائعة

هل يُعتبر كل رمز عقاري ورقة مالية تتطلب موافقة SCA؟
لا، يُصنَّف الرمز كاوراق مالية فقط إذا ما منح المستثمر حقاً في مشاركة الأرباح أو الحصول على عائد ثابت مرتبط بأداء الأصل العقاري، وفقاً للمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2018. إذا كان الرمز يمثل مجرد إثبات رقمي للملكية دون أي حقوق مالية، فقد يُعامل كأصل عقاري يخضع لتنظيم DLD فقط.

ما هي العقوبات المحتملة لإصدار رموز غير مسجَّلة لدى SCA؟
وفقاً للمادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2018، قد تُفرض غرامات إدارية تصل إلى مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى إمكانية أمر بإعادة الأموال المستثمرة مع الفوائد القانونية، وقد يُطلب من المُصدر وقف النشاط وتصحيح الأوضاع خلال فترة محددة من قبل الهيئة.

كيف يمكن إثبات ربط الرمز بوحدة عقارية محددة لدى DLD؟
يجب إعداد وثيقة قانونية تحدد بدقة الوحدة العقارية أو الحصة الشائعة في الملكية التي يمثلها كل رمز، وإرفاق هذه الوثيقة كملحق لعقد البيع أو الهبة أو الرهن، ثم تسجيلها لدى DLD عبر نظام Ejari كإثبات للربط. كما يُستحسن الحصول على تقييم مستقل من معتمد لتحديد القيمة العادلة للرمز وتقديمه كدعم للطلب.

ما هي متطلبات KYC التي يجب على منصات تداول الرموز العقارية الالتزام بها؟
يجب على المنصات جمع بيانات هوية العميل الكاملة (اسم، رقم هوية، عنوان، مصدر الأموال)، وتقييم مخاطر المعاملة وفق دليل المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال، واحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والإبلاغ عن أي عملية مشبوهة إلى وحدة مكافحة الجرائم المالية (FIU) وفق النموذج المعتمد.

هل يمكن اللجوء إلى التحكيم في منازعات الرموز العقارية، وأي قانون يُطبق؟
نعم، إذا احتوى عقد الإصدار على بند تحكيمي يحدد الجهة والقانون الواجب التطبيق، فإن المنازعات تُحال إلى المركز المحدد (مثل DIAC أو محاكم DIFC/ADGM). في غياب مثل هذا البند، تُطبق محاكم دبي الاتحادية قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، بالإضافة إلى أحكام قانون تنظيم العقارات رقم (7) لسنة 2006 فيما يخص الحقوق العقارية.

هل يتطلب إصدار رموز عقارية موافقة من بلدية دبي أو جهة محلية أخرى؟
لا، الجهة المختصة الأساسية لتنظيم الإصدار والبيع للرموز العقارية هي SCA للأوراق المالية و DLD للتسجيل العقاري. ومع ذلك، قد تكون هناك متطلبات إضافية من بلدية دبي إذا كان العقار خاضعاً لتنظيم استخدامات معينة أو إذا كان المشروع يتضمن تطويراً عمرانياً يتطلب تراخيص بناء.

ما هو دور المُقيِّم المعتمد في عملية توظيف الرموز العقارية؟
يُكلَّف المُقيِّم المعتمد بتحديد القيمة العادلة للعقار أو الحصة التي يُراد تمثيلها بالرمز، وإعداد تقرير تقييم يُستَخدم كأساس لتحديد سعر الإصدار ونسبة الحقوق الممنوحة لحاملي الرموز، ويجب أن يكون التقرير مُعتمداً من قبل جهة معترف بها لدى DLD و SCA لضمان الشفافية والموثوقية.

هل يمكن تعديل حقوق حاملي الرموز بعد الإصدار دون موافقة الجهات التنظيمية؟
أي تعديل يؤثر على الحقوق المالية لحاملي الرموز، مثل تغيير سياسة توزيع الأرباح أو تعديل مدة الاستحقاق، يتطلب موافقة مسبقة من SCA إذا كان الرمز مصنَّفاً كأوراق مالية، وإشعار DLD إذا كان التعديل يؤثر على تسجيل أو نقل الملكية العقارية.

ما هي الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها لسنة على الأقل بعد انتهاء الاستثمار في الرموز العقارية؟
يجب الاحتفاظ بنسخة من نشرة الإصدار، وعقود البيع أو الهبة أو الرهن المرتبطة بالرموز، وتقارير التقييم العقاري، وسجلات KYC ومعاملات العملاء، وتقارير المراجعة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وأي مراسلات مع SCA أو DLD أو المصرف المركزي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقاً لتعليمات الجهات التنظيمية.

هل تختلف متطلبات التنظيم إذا تم الإصدار في منطقة حرة مثل دبي للسيارات أو دبي للمستقبل؟
المناطق الحرة لها أنظمة تنظيمية خاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية أو الأصول التي تمثل حقوقاً في عقارات تقع خارج المنطقة الحرة، فإن SCA و DLD تظلان الجهات المختصة. إذا كان العقار داخل المنطقة الحرة وتخضع لتشريعاتها الخاصة، فيجب مراجعة اللوائح المحلية للمنطقة الحرة بالإضافة إلى المتطلبات الاتحادية.

ما هو الأثر الضريبي لحاملي الرموز العقارية في الإمارات؟
حتى تاريخ كتابة هذا المقال، لا تفرض الإمارات ضريبة على الدخل الشخصي أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأفراد، وبالتالي فإن العائدات التي يحصل عليها حاملي الرموز من الإيجار أو البيع لا تخضع لضريبة دخل اتحادية. ومع ذلك، قد تُطبق رسوم إدارية أو رسوم تسجيل لدى DLD وفقاً للتشريعات المحلية.

هل يمكن استخدام الرموز العقارية كضمان للحصول على تمويل من البنوك؟
نعم، يمكن للبنوك الرموز العقارية كضمان إذا كانت موثقة بشكل قانوني لدى DLD وتعطي حاملها حقاً واضحاً في الاسترداد أو البيع، وتخضع لتقييم قيمة الضمان وفقاً لسياسات البنك ومتطلبات المصرف المركزي المتعلقة بضمانات التمويل.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في حال حدوث نزاع حول صحة إصدار الرموز العقارية؟
يجب أولًا مراجعة عقد الإصدار وبنود الحوكمة لتحديد الجهة المختصة للفصل في النزاع (محاكم دبي، DIFC/ADGM، أو مركز تحكيم). ثم جمع جميع الوثائق الداعمة (نشرة الإصدار، تقارير التقييم، سجلات التسجيل لدى DLD، ومراسلات مع SCA).بعد ذلك، تقديم دعوى أو طلب تحكيم وفق الإجراءات المحددة في القانون المختار، مع إمكانية طلب إجراءات مؤقتة لحفظ الحقوق حتى النتيجة.


ملاحظة: النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بالعقاري التوكنزة الإطار القانوني في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

مصادر إضافية

اطّلع على المزيد من رؤانا في مواضيع ذات صلة:

ما هو الإطار القانوني لتوظيف الرموز في قطاع العقارات الإماراتي وما هي
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب