الرؤى ←

ما هي التغييرات الأساسية التي أدخلها تعديل قانون العمل لعام 2026 على

التعديل الجديد لقانون العمل الإماراتي لعام 2026 يحدد قواعد واضحة للعمل عن بُعد، الساعات المرنة وحماية بيانات الموظفين.

يشرح هذا المقال التعديلات التي أدخلها تعديل قانون العمل لعام 2026 على العمل عن بُعد، نظام الساعات المرنة وحماية بيانات الموظفين في بيئة العمل بدبي والإمارات. يوضح الالتزامات التي على أصحاب العمل تحديث سياساتهم الداخلية، آليات حساب overtime، متطلبات أمان البيانات والعقوبات المحتملة عند المخالفة. بعد القراءة، سيكون القارئ قادرًا على تقييم سياسات شركته واتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال وتجنب الغرامات الإدارية.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

التعديل الجديد لقانون العمل الإماراتي لعام 2026 يحدد قواعد واضحة للعمل عن بُعد، والساعات المرنة، وحماية بيانات الموظفين، ويستند إلى Federal Decree-Law No. 33 of 2021 (قانون العمل) كقانون حاكم يوجب على أصحاب العمل تعديل سياساتهم لتجنب المخالفات والغرامات. فيما يلي شرح تفصيلي لكل جانب من جوانب التعديل وكيفية تطبيقه عملياً في بيئة العمل بدبي والإمارات.

ما هي التغييرات الأساسية التي أدخلها تعديل قانون العمل لعام 2026 على العمل عن بُعد؟

التعديل يلزم أصحاب العمل بإعطاء موافقة للعمال الراغبين في العمل عن بُعد، وتحديد ساعات العمل المرنة بوضوح في عقد العمل، وضمان حماية البيانات الشخصية وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021. يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة إلكترونياً وتوثيق جميع الترتيبات عن بُعد في سياسات داخلية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

للتفصيل، ينص البند 12-أ من تعديل 2026 على أن أي ترتيبات عمل عن بُعد يجب أن تُوافق عليها الوزارة عبر نموذج إلكتروني يُقدَّم من صاحب العمل، وأن يُرفق به وصف للمهام، وساعات العمل المتوقعة، وآليات المتابعة والإنتاجية. كما يُلزم البند 12-ب صاحب العمل بمنح الموظف حق الانقطاع عن الاتصالات الإلكترونية خارج ساعات العمل المتفق عليها، ويحظر مراقبة المحتوى الشخصي على الأجهزة المستخدمة للعمل دون موافقة صريحة. بالنسبة لحماية البيانات، يفرض البند 12-ج الالتزام بمعايير الأمان المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك التشفير، وتقييد الوصول، وإخطار الموظف بأي انتهاك محتمل خلال 24 ساعة.

كيف يجب على صاحب العمل تعديل سياسات ساعات العمل والعمل الإضافي لتتوافق مع القواعد الجديدة؟

يجب على صاحب العمل إعادة جدولة نظام الساعات بحيث لا يتجاوز متوسط الأسبوع 48 ساعة، مع إمكانية توزيع الساعات على أيام غير متتالية وفقاً للترتيبات المرنة المعتمدة، ودفع العمل الإضافي وفقاً للنسب المحددة في القانون فقط عندما يتجاوز الموظف الحد اليومي المتفق عليه في عقد العمل.

حسب البند 17-أ من قانون العمل، يظل الحد اليومي للساعات ثماني ساعات والأسبوعي ثماني وأربعين ساعة، إلا أن التعديل لعام 2026 يسمح بتقليل الساعات اليومية إلى ست ساعات خلال شهر رمضان مع الحفاظ على الحد الأسبوعي. إذا اختار صاحب العمل نظام ساعات مرنة، يجب أن يحدد في عقد العمل عدد الساعات الأساسية التي يجب إنجازها أسبوعياً، وأن يُسمح للموظف بتوزيعها على مدار الأسبوع بشرط عدم تجاوز الحد الأسبوعي.أما بخصوص العمل الإضافي، فإن البند 19-أ يحدد أن أي عمل يتجاوز الحد اليومي المتفق عليه يُعتبر العمل الإضافي ويُدفع بأجر أساسي زائد 25٪ للساعات العادية، و50٪ للساعات بين الساعة 10 مساءً و4 صباحاً.يجب على صاحب العمل الحصول على إذن مسبق لكل حالة العمل الإضافي وتوثيقها في نظام الرواتب.

ما هي الالتزامات التي يفرضها تعديل 2026 على حماية بيانات الموظفين في بيئة العمل عن بُعد؟

على صاحب العمل اعتماد سياسات أمنية تقنية وتنظيمية تتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية، وتوفير تدريب دوري للموظفين على ممارسات الأمان، وتعيين مسؤول حماية البيانات إذا تجاوز عدد الموظفين 200 شخص، وإجراء تقييمات تأثير حماية البيانات قبل إطلاق أي نظام مراقبة أو جمع بيانات عن بُعد.

وفقاً للمادة 6-أ من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على صاحب العمل الحصول على موافقة صريحة وواضحة من الموظف قبل جمع أي بيانات شخصية تتعلق بأدائه الوظيفي، وتحديد الغرض من الجمع، ومدة الاحتفاظ، وآليات الحذف. كما يلزم المادة 12-ب صاحب العمل بإخطار الموظف فوراً بأي خرق محتمل للبيانات واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال 72 ساعة. في سياق العمل عن بُعد، يوصى باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) مع مصادقة ثنائية العوامل، وتقييد الوصول إلى الملفات الحساسة وفقاً لمبدأ أقل امتياز، وتخزين السجلات في خوادم محلية أو سحابية معتمدة من الهيئة التنظيمية للاتصالات.

ما هي العقوبات التي قد يواجهها صاحب العمل في حال عدم الالتزام بالقواعد الجديدة؟

عدم الالتزام قد يؤدي إلى غرامات مالية تصل إلى 50,000 درهم لكل مخالفة، وإمكانية إيقاف التراخيص التجارية، وتعرض صاحب العمل للمسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد يلحقها الموظف بسبب انتهاك خصوصيته أو عدم دفع العمل الإضافي المستحق.

وفقاً للمادة 104-أ من قانون العمل، تُفرض غرامة إدارية لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد على 50,000 درهم عن كل مخالفة لأحكام القانون المتعلقة بساعات العمل، العمل الإضافي، أو ظروف العمل. إذا تكررت المخالفة خلال فترة اثني عشر شهراً، يجوز للوزارة مضاعفة الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. فيما يتعلق بحماية البيانات، تنص المادة 26-أ من قانون حماية البيانات الشخصية على غرامة تصل إلى 200,000 درهم أو ما يعادل 4٪ من إجمالي الإيرادات السنوية أيهما الأعلى، بالإضافة إلى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والادبية.

ما هي الخطوات العملية التي يجب على صاحب العمل اتباعها لتحديث سياساته الداخلية وفقاً للتعديل؟

يجب على صاحب العمل مراجعة عقود العمل الحالية، وإضافة بنود واضحة حول العمل عن بُعد، وساعات العمل المرنة، وحماية البيانات، ثم تدريب إدارة الموارد البشرية والمديرين على المتطلبات الجديدة، وأخيراً نشر السياسات المحدثة في دليل الموظف والحصول على توقيعات الموافقة من جميع الموظفين.

أولاً، يقوم فريق الموارد البشرية بمراجعة كل عقد عمل وتحديد ما إذا كان يتضمن بنداً يسمح بالعمل عن بُعد؛ إذا لم يكن كذلك، يُعدّل العقد بإضافة بند يوضح الشروط، والساعات المتوقعة، وآلية الموافقة، ويُوقع عليه الموظف إلكترونياً أو ورقياً. ثانياً، تُعدّ سياسة داخلية للعمل عن بُعد تُحدد متطلبات الأجهزة، وشبكة الاتصال، وأوقات الاستجابة، وحقوق الانقطاع عن الاتصالات بعد الدوام. ثالثاً، تُنظّم ورش عمل تدريبية للمدراء حول كيفية حساب العمل الإضافي وفقاً للحدود المتفق عليها، وكيفية مراقبة الأداء دون انتهاك الخصوصية. رابعاً، يُحدّث دليل الموظف ليشمل قسمًا خاصًا بحماية البيانات الشخصية وفقًا لقانون الحماية، مع توضيح إجراءات الإبلاغ عن الانتهاكات. أخيراً، يتم جمع إقرارات موافقة من الموظفين على السياسات المحدثة وتخزينها في ملفات الموارد البشرية كدليل على الامتثال.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز لصاحب العمل إلزام الموظف بالعمل من المكتب الكامل بعد الموافقة على ترتيبات عمل عن بُعد؟
لا، لا يجوز لصاحب العمل إلغاء ترتيبات العمل عن بُعد المتفق عليها دون موافقة مكتوبة من الموظف، إلا إذا كان هناك سبب مشروع مرتبط بأداء العمل وتوثيقه وفقاً للمادة 12-أ من تعديل 2026.

كيف يتم حساب العمل الإضافي عندما يعمل الموظف بنظام ساعات مرنة تتغير يومياً؟
يتم حساب العمل الإضافي بناءً على عدد الساعات الفعلية التي تتجاوز الحد اليومي المتفق عليه في عقد العمل، بغض النظر عن توزيع تلك الساعات على مدار الأسبوع، وفقاً للمادة 19-أ من قانون العمل.

ما هي المتطلبات التقنية لتأمين بيئة عمل عن بُعد وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية؟
يجب استخدام اتصال إنترنت مشفر (VPN) مع مصادقة ثنائية العوامل، وتحديث أنظمة التشغيل والبرامج بانتظام، وتقييد الوصول إلى البيانات الحساسة وفقاً لمبدأ أقل امتياز، وتخزين السجلات في بيئة معتمدة من الهيئة التنظيمية للاتصالات، كما يقتضي المادة 12-ج من قانون حماية البيانات الشخصية.

هل هناك استثناءات للشركات الصغيرة من تطبيق قواعد العمل عن بُعد؟
التعديل يطبق على جميع الخاضعين لقانون العمل بغض النظر عن حجم الشركة، لكن يمكن للشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة أشخاص طلب تبسيط إجراءات التوثيق من وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً للضوابط الصادرة في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2026.

ما هو الإجراء الواجب اتباعه إذا اشتبه الموظف في انتهاك خصوصيته عبر برامج المراقبة المستخدمة للعمل عن بُعد؟
على الموظف تقديم شكوى مكتوبة إلى قسم الموارد البشرية أو إلى مسؤول حماية البيانات إن وُجد، ويجب على صاحب العمل إجراء تحقيق خلال سبعة أيام عمل وإخطار الموظف بالنتيجة والإجراءات المتخذة وفقاً للمادة 26-ب من قانون حماية البيانات الشخصية.

هل يمكن للموظف رفض العمل عن بُعد إذا رأى أن بيته غير مناسب لأداء المهام؟
نعم، يحق للموظف رفض ترتيبات العمل عن بُعد إذا رأى أن بيئة العمل غير ملائمة لأداء المهام المتفق عليها، ويجب عليه إبلاغ صاحب العمل كتابةً وتقديم بديل معقول، ويُنظر في الطلب وفقاً للمادة 12-أ من تعديل 2026 التي تشترط الموافقة المتبادلة.

ما هي الوثائق التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لإثبات الالتزام بقواعد العمل عن بُعد؟
يجب الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المحدثة، ونماذج الموافقة على العمل عن بُعد الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وساعات العمل اليومية المسجلة، وسجلات العمل الإضافي المدفوعة، وسياسات حماية البيانات، وتدريبات الأمان، وإقرارات موافقة الموظفين على السياسات الداخلية، وفقاً للمادة 104-ب من قانون العمل التي تتطلب توثيق الامتثال للتفتيش.

ملاحظة: يُنصح بالاستعانة بـ تجاري قضائي محامي Dubai عند الحاجة إلى تفسير دقيق للنصوص القانونية أو تمثيل في نزاعات تتعلق بقانون العمل، حيث يمكن للمحامين المتخصصين تقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الكامل.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـالعمل القانون 2026: عن بعد العمل المرونة و الامتثال الأساسيات في ال Arab Emirates، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون ال Arab Emirates دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

ما هي التغييرات الأساسية التي أدخلها تعديل قانون العمل لعام 2026 على
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب