ما هو eATA Carnet وكيف يختلف عن نظام ATA Carnet التقليدي
eATA Carnet هو النسخة الإلكترونية من دفتر ATA Carnet الذي يبسط الإجراءات الجمركية للتجارة المؤقتة مع فرض التزامات امتثال محددة على الشركات الإماراتية.
المقال يوضح ما هو eATA Carnet وكيف يختلف عن النظام الورقي التقليدي، ويستعرض المتطلبات القانونية للحصول عليه في دولة الإمارات، والالتزامات الجمركية أثناء صلاحيته، والعقوبات المترتبة على المخالفة، والإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء الصلاحية أو الإلغاء المبكر. يهدف إلى مساعدة الشركات على فهم الفوائد والمتطلبات لضمان الامتثال وتجنب الغرامات.
روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant
إن نظام eATA Carnet يبسط الإجراءات الجمركية للتجارة المؤقتة، لكنه يفرض التزامات امتثال محددة على الشركات الإماراتية التي تشارك في الاستيراد والتصدير المؤقت للسلع، ويخضع لأحكام القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والنظام الجمركي الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2019 وتعديلاته، وكذلك لقرارات الهيئة الاتحادية للجمارك ذات الصلة.
ما هو eATA Carnet وكيف يختلف عن نظام ATA Carnet التقليدي؟
eATA Carnet هو النسخة الإلكترونية من دفتر ATA Carnet الدولي الذي يُستخدم لتسهيل الحركة المؤقتة للسلع عبر الجمارك دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية، ويُصدر إلكترونياً عبر منصة الهيئة الاتحادية للجمارك، ما يقلل من زمن المعالجة ويقلل الأخطاء البشرية.على عكس دفتر ورقي تقليدي، فإن eATA Carnet يوفر مصادقة وتحديثًا في الوقت الفعلي، وهذا يستلزم أن تتوفر للشركات اتصال وحساب نشط على المنصة.الالتزامات تشمل بيان الطبيعة، والبلد، وقيمة البضائع، وكذلك الالتزام بإعادة البضائع في المدة المحددة (اثني عشر شهرًا) تحت عقوبة من التعرض للضرائب والرسوم المطبقة وكذلك غرامات لعدم الامتثال.عدم الالتزام بهذه الشروط يشكل انتهاكًا لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي (النظام الموحد) ومواده التي تنص على وجوب إعادة التصدير أو إتمام الإجراءات الجمركية العادية في حال انتهاء الصلاحية.
ما هي المتطلبات القانونية للحصول على eATA Carnet في دولة الإمارات؟
لطلب eATA Carnet يجب على الشركة أن تكون مسجلة لدى الهيئة الاتحادية للجمارك وتحمل رخصة تجارية سارية صادرة عن الجهة المختصة في الإمارة التي تقع فيها، بالإضافة إلى توفير بيان تفصيلي عن السلع المراد نقلها مؤقتاً، بما في ذلك الوصف الجمركي الدقيق (رمز النظام المنسق)، والقيمة المالية، والبلد الأصلي، والوجهة المؤقتة.كما يجب إرفاق نسخة إلكترونية من الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة، وتعهد خطي بإعادة التصدير خلال المدة المتفق عليها، وتوقيع طلب إلكترونيًا عبر حساب المستخدم في البوابة الجمركية. لا يوجد رسوم إصدار موحدة محددة في التشريع، وإنما تحدد الهيئة رسوم الخدمة وفقاً لقرارها الداخلي، ويُنصح بمراجعة دليل المستخدم الخاص بالمنصة للحصول على التفاصيل الدقيقة. في حال عدم استيفاء أي من هذه المتطلبات، يُرفض الطلب وتُرسل إشعار بالسبب، ويجب تصحيح الخطأ وإعادة تقديم الطلب وفقاً للإجراءات المحددة في دليل التشغيل الخاص بالهيئة.
ما هي الالتزامات الجمركية أثناء صلاحية eATA Carnet؟
خلال فترة صلاحية ال Carnet، يُلزم الحامل بإبقاء السلع تحت مراقبة الجمارك الجمركية أو تحت إشراف جهة معترف بها (مثل المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة) وعدم إجراء أي تعديل على طبيعتها أو قيمتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة الاتحادية للجمارك. يجب تقديم تقارير دورية عن حالة السلع وموقعها إذا طلبت الهيئة ذلك، وفي حالة فقدان أو تلف ال Carnet الإلكتروني، يجب إبلاغ الهيئة فوراً وتقديم طلب إصدار نسخة بديلة مع دفع أي رسوم إدارية تُفرض وفقاً لقرار الهيئة. إذا تبين أن السلع لم تتم إعادة تصديرها في الموعد المحدد، تُعتبر السلع خاضعة للرسوم الجمركية والضرائب المطبقة كما لو كانت واردات دائمة، وقد تُفرض غرامات تأخير وفقاً للمادة (45) من القانون الجمركي الموحد التي تنص على تطبيق الفوائد والغرامات على المبالغ المستحقة في حالة التأخير عن السداد.
ما هي العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام eATA Carnet؟
مخالفة أحكام eATA Carnet قد تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة مع إضافة نسبة تأخير لا تتجاوز 2% شهرياً وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى غرامة إدارية قد تصل إلى 20,000 درهم إماراتي لكل مخالفة وفقاً لقرار الهيئة الاتحادية للجمارك رقم (12) لسنة 2022 بشأن تصنيف المخالفات الجمركية. في الحالات المتكررة أو التي تُعتبر خطيرة (مثل ة تهريب سلع بقيمة عالية تحت غطاء ال Carnet)، قد تُحال المسألة إلى النيابة العامة لتطبيق أحكام قانون العقوبات الاتحادي المتعلقة بالتهريب الجمركي، والتي قد تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100,000 درهم. ومع ذلك، فإن تطبيق العقوبات يعتمد على تقدير الجهة المختصة بعد دراسة ظروف كل حالة على حدة، ولا توجد إرشادات محددة تُحدد مقدار العقوبة لكل نوع من المخالفات دون الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة.
ما هي الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء صلاحية eATA Carnet أو عند الحاجة لإلغائه قبل الموعد المحدد؟
عند انتهاء صلاحية eATA Carnet دون إعادة تصدير السلع، يجب على الحامل إما إتمام الإجراءات الجمركية العادية للسلع (دفع الرسوم والضرائب وتقديم البيان الجمركي المكتمل) أو طلب تمديد الصلاحية من الهيئة الاتحادية للجمارك إذا كان هناك سبب مبرر ومستندات داعمة.في حال طلب الإلغاء المبكر (مثل إتلاف السلع أو تحويلها إلى الاستخدام الداخلي)، يجب تقديم طلب رسمي يوضح السبب وإرفاق إثبات الإتلاف أو التحويل، وانتظار موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي إجراء.إذا تم الموافقة على الإلغاء، تُغلق السجلات الجمركية للسلع وتُصدر إشعار إغلاق للحامل، ولا يترتب على الإلغاء أي التزام إضافي ما لم يُثبت أن السلع خضعت لاستخدام غير مصرح به خلال فترة الصلاحية، وفي هذه الحالة تُطبق العقوبات المذكورة أعلاه.
الأسئلة الشائعة
هل يُشترط أن تكون الشركة مسجّلة في منطقة حرة للحصول على eATA Carnet؟
لا، لا يُشترط أن تكون الشركة مسجّلة في منطقة حرة؛ يمكن للشركات المسجّلة في المناطق الرئيسية (ال) أو في المناطق الحرة التقدم بطلب الحصول على eATA Carnet، بشرط أن تكون مسجّلة لدى الهيئة الاتحادية للجمارك وتحمل رخصة تجارية سارية صادرة عن الجهة المختصة في الإمارة التي تقع فيها. يُفضَّل مراجعة دليل الإجراءات الخاص بالمنطقة الحرة إذا كانت السلع ستُخزن أو تُعالج داخلها، حيث قد توجد متطلبات إضافية خاصة بالمنطقة الحرة تتعلق بالإشراف الجمركي أو بنظام التخزين المؤقت.
ما هو المدة القصوى التي يمكن فيها استخدام eATA Carnet للسلع المؤقتة؟
وفقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بـ ATA دفتر والنظام الجمركي الموحد، فإن المدة القصوى لاستخدام دفتر للسلع المؤقتة هي اثنا عشر (12) شهراً من تاريخ الإصدار، ويمكن طلب تمديد لمرة واحدة فقط إذا كان هناك سبب مبرر ومستندات داعمة، وتخضع الموافقة لتقدير الهيئة الاتحادية للجمارك. لا يجوز تجاوز المدة الإجمالية للتمديد عن ثمانية عشر (18) شهراً في أي حال من الأحوال، وإلا تُعتبر السلع خاضعة للرسوم الجمركية والضرائب الدائمة.
هل يمكن استخدام eATA Carnet للنقل بين الإمارات داخل الدولة؟
نعم، يمكن استخدام eATA Carnet لنقل السلع مؤقتاً بين الإمارات داخل الدولة، طالما أن السلع لم تغادر الأراضي الاتحادية ولا يتم تغيير وجهتها النهائية إلى دولة أخرى دون اتباع إجراءات التصدير العادية. في حالة النقل بين الإمارات، يجب إبلاغ الهيئة الاتحادية للجمارك بنقطة الدخول والخروج في كل إمارة عبر النظام الإلكتروني، والاحتفاظ بإثبات النقل الداخلي لتقديمه عند الطلب.
ما هي الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها بعد انتهاء استخدام eATA Carnet؟
يجب على الحامل الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من eATA Carnet الأصلي، وإيصال الإغلاق أو الإلغاء الصادر عن الهيئة الاتحادية للجمارك، ونسخ من الفواتير التجارية، وقوائم قائمة التعبئة، وأي تقارير جمركية أو إشعارات تم استلامها خلال فترة الصلاحية، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي الذي يُلزم بحفظ السجلات التجارية والدعمية لأغراض الفحص والتدقيق.
هل توجد رسوم إضافية لتجديد أو تمديد eATA Carnet؟
نعم، قد تفرض الهيئة الاتحادية للجمارك رسوم إدارية لتجديد أو تمديد eATA Carnet وفقاً لقرارها الداخلي الذي يُحدّث دوريًا، ولا توجد قيمة ثابتة محددة في التشريع؛ يُنصح بالاطلاع على جدول الرسوم المنشور على موقع الهيئة أو التواصل مع قسم الدعم للحصول على المبلغ الدقيق قبل تقديم الطلب.
هل يمكن للشركة أن تفوض طرفاً ثالثاً بإدارة eATA Carnet نيابة عنها؟
نعم، يمكن للشركة أن تفوض وكيل جمركي مرخص أو ممثل قانوني معتمد بإدارة إجراءات eATA Carnet نيابة عنها، على أن يكون الوكيل مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للجمارك ويحمل تفويضاً خطياً من الشركة يحدد نطاق الصلاحيات، ويجب الاحتفاظ بنسخة من هذا التفويض لتقديمه عند طلب الهيئة. لا يُعفي التفويض الشركة من المسؤولية القانونية عن الالتزامات الواردة في ال Carnet، بل يظل الحامل هو الطرف المسؤول في النهاية عن أي مخالفة قد تحدث.
إذا كانت مسألتك تتعلق بـ دفتر نظام: قانونية تداعيات لـ واردات مؤقتة و تصدير في United Arab Emirates، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة
تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون United Arab Emirates دون غيره.
إخلاء مسؤولية
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.
