القانون الجنائي والذكاء الاصطناعي في الإمارات

المسؤولية الجنائية عن الذكاء الاصطناعي في القانون الإماراتي

خدمات ذات صلة: تعرّفوا على خدماتنا في التمثيل في القضايا الجنائية للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال، بما في ذلك في DIFC وإمارة رأس الخيمة.

مقدمة

تبني دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلها بوصفها رائدة عالمية في التكنولوجيا والابتكار، وقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من منظومتها الاقتصادية والاجتماعية. ويطرح ذلك أسئلة جديدة على القانون الجنائي في الإمارات. فالذكاء الاصطناعي يُستخدم في المركبات ذاتية القيادة والتداول المالي الخوارزمي والتشخيص الطبي، ويُدخل على العدالة الجنائية عاملاً غير مسبوق.

هذه الأنظمة قادرة على التعلّم باستقلالية واتخاذ قرارات ذاتية، وهو ما يتحدى المبادئ التقليدية للقانون الجنائي القائمة على الإنسان. وبالنسبة إلى الشركات والأفراد العاملين في الدولة، فإن فهم مسائل القانون الجنائي والذكاء الاصطناعي في الإمارات ليس تمريناً أكاديمياً، بل هو جزء عملي من الجاهزية التشغيلية وإدارة المخاطر.

وتنشأ المشكلة الجوهرية عندما يقوم نظام ذاتي التشغيل بفعل كان سيُعدّ جريمة واضحة لو ارتكبه إنسان، مما يفرض إعادة النظر في مسألة تحديد المسؤول. ويشرح هذا المقال الإطار القانوني القائم، ويحلل التحديات الخاصة التي تفرضها التكنولوجيا ذاتية التشغيل، ويعرض النهج القانوني اللازم للتعامل مع هذا المجال المعقد والسريع التغير.

الإطار القانوني الإماراتي للذكاء الاصطناعي والقانون الجنائي

التزمت دولة الإمارات علناً بأن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الدولة في صدارة العالم في هذا المجال عبر الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات والبنية التحتية.

غير أن هذا الطموح أوجد فجوة كبيرة بين التقدم التكنولوجي والتشريع، ولا سيما في القانون الجنائي. فالنظام القانوني الإماراتي يفتقر حالياً إلى قانون مخصص لتنظيم المسؤولية الجنائية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ولذلك يتعين على الممارسين القانونيين تطبيق التشريعات القائمة، بفهم دقيق ومتأنٍّ، على الجرائم التي يُخطَّط لها أو تُرتكب بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويبقى الصك القانوني الرئيسي هو قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021). وقد بُني هذا القانون على افتراض وجود فاعل بشري، إذ تعتمد مبادئه الأساسية، وهي الركن المادي (الفعل الإجرامي) والركن المعنوي (القصد الجنائي)، على الإدراك البشري والنية والفعل المادي. ويتطلب تطبيقها على فاعلين خوارزميين غير بشريين إعادة تفسير جوهرية لهذه المفاهيم التأسيسية.

ولأن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بالشخصية القانونية، فلا يمكن أن تكون محلاً مباشراً للملاحقة الجنائية. ومن ثم يجب أن يتجه أي تحقيق جنائي إلى الأشخاص الذين يقفون وراء التكنولوجيا:

• المبرمجون الذين كتبوا الشيفرة؛
• الشركات التي وضعت النظام قيد الاستخدام؛
• المستخدمون النهائيون الذين وجّهوا تشغيله؛ أو
• المالكون الذين لم يطبّقوا الضمانات اللازمة.

ويُنشئ هذا التوزع في المسؤولية المحتملة شبكة معقدة ومتعددة المستويات من المسؤولية، تستدعي تحليلاً قانونياً دقيقاً لإدارة المخاطر.

المتطلبات والإجراءات الرئيسية

في ظل هذا الغموض القانوني، يتعين على النيابة العامة ومحامي الدفاع والقضاء تطوير تطبيقات جديدة للمبادئ القانونية الراسخة. ويتطلب ذلك فحصاً دقيقاً لسلسلة السببية كاملة المؤدية إلى الفعل الإجرامي المزعوم، بهدف تحديد النقاط التي التقت فيها الإرادة البشرية أو الإهمال أو القصد الخبيث مع التشغيل الذاتي لنظام الذكاء الاصطناعي.

إسناد المسؤولية الجنائية عن الذكاء الاصطناعي

يتمثل التحدي الرئيسي في أي قضية جنائية تتعلق بالذكاء الاصطناعي في إسناد المسؤولية بطريقة عادلة ومتسقة مع السوابق القانونية. ويناقش المجتمع القانوني العالمي بنشاط عدة نماذج نظرية، وستكون طريقة تطبيق المحاكم الإماراتية لها حاسمة في رسم مستقبل القانون الجنائي والذكاء الاصطناعي في الإمارات.

النهج الأول هو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وهي قاعدة تُستخدم تقليدياً لتحميل أصحاب العمل المسؤولية عن أفعال موظفيهم. وفي سياق الذكاء الاصطناعي، يمكن توسيعها لتحميل مالك نظام الذكاء الاصطناعي أو مشغّله المسؤولية عن أفعاله الذاتية.

والمسار الثاني هو تكييف مبادئ المسؤولية عن المنتجات، بحيث يقع العبء القانوني على الشركة المصنّعة أو المطوّر. وقد تحتج النيابة العامة بأن الذكاء الاصطناعي صُمّم تصميماً معيباً، أو بأن المطوّر لم يوفر التحذيرات والضمانات الكافية من سوء الاستخدام المحتمل.

أما النهج الثالث، وهو أكثر مباشرة، فيعامل الذكاء الاصطناعي بوصفه «وسيطاً بريئاً». وتتيح هذه الحيلة القانونية للمحكمة أن تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة متطورة، شبيهة بالسلاح أو فيروس الحاسوب، يستخدمها فاعل أصلي بشري لارتكاب فعل إجرامي. وفي هذه الحالة، يتحمل الشخص الذي استخدم الذكاء الاصطناعي بقصد جنائي كامل المسؤولية الجنائية.

واختيار الاستراتيجية القانونية قرار بالغ الأهمية، يعتمد على وقائع القضية المحددة وطريقة بناء الذكاء الاصطناعي ودرجة استقلاليته.

دور قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي

يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إطاراً أحدث وأكثر مرونة لملاحقة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فهو يمنح جهات إنفاذ القانون مجموعة واسعة من الأدوات، إذ يجرّم طيفاً واسعاً من السلوكيات الرقمية غير المشروعة، بما في ذلك الاختراق وانتهاكات البيانات والاحتيال الإلكتروني ونشر المعلومات المضللة. ومع تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة رئيسية لارتكاب هذه الجرائم، يوفر هذا القانون طريقاً مباشراً للملاحقة القضائية.

فعلى سبيل المثال، يقع استخدام تقنية «التزييف العميق» المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو مزيفة بغرض التشهير أو الابتزاز أو التلاعب السياسي ضمن نطاق قانون الجرائم الإلكترونية بوضوح. وكذلك يُعدّ استخدام الروبوتات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشن هجمات تصيّد احتيالي واسعة النطاق أو التلاعب بالأسواق المالية مخالفة صريحة. ويتمتع فريقنا من محامي الدفاع الجنائي في دبي بالخبرة المتخصصة للدفاع في مواجهة هذه الاتهامات المتقدمة تقنياً.

القاعدة القانونية	تطبيقها على الذكاء الاصطناعي	التحديات الرئيسية
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه	تحميل المالك أو المشغّل المسؤولية	إثبات درجة السيطرة المطلوبة على أفعال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في الأنظمة ذاتية التعلّم.
المسؤولية عن المنتجات	تحميل الشركة المصنّعة أو المطوّر المسؤولية	إثبات عيب محدد في التصميم أو إخلال بواجب التحذير، وربطه مباشرة بالنتيجة الإجرامية.
نظرية الوسيط البريء	معاملة الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة بيد مجرم بشري	تحديد الفاعل البشري الذي وجّه أفعال الذكاء الاصطناعي وإثبات قصده الجنائي بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.

تحديات الإثبات ومشكلة «الصندوق الأسود»

تتزايد استعانة جهات إنفاذ القانون في الإمارات بالذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت أدوات الشرطة التنبؤية والتعرّف على الوجوه وتحليل البيانات أكثر شيوعاً. ويمكن أن تكون هذه التقنيات أدوات فعالة في منع الجرائم والتحقيق فيها، لكن استخدامها يثير معضلات قانونية وأخلاقية كبيرة.

ومن المسائل الرئيسية مدى قبول الأدلة المستمدة من الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجنائية. ففي مشكلة «الصندوق الأسود»، تكون آلية اتخاذ القرار المعقدة والمتعددة الطبقات لدى الذكاء الاصطناعي غامضة حتى بالنسبة إلى مطوّريه. ويشكّل ذلك تحدياً جدياً للمبادئ القانونية الأساسية المتمثلة في الشفافية والمساءلة وضمانات المحاكمة العادلة. فللمتهم الحق في مواجهة الأدلة المقدمة ضده، ولكن كيف يمكن استجواب خوارزمية؟

ويجب على أطراف الدعوى الاستعداد للطعن تفصيلاً في موثوقية الأدلة المستمدة من الذكاء الاصطناعي ودقتها، وذلك بالمطالبة بعملية تحقق صارمة وسليمة وكشف أي احتمال للتحيز الخوارزمي. ويمثل ذلك ضابطاً مهماً على سلطة الدولة في عصر الجرائم التقنية.

ماذا تعني المسؤولية الجنائية عن الذكاء الاصطناعي للشركات والأفراد في الإمارات

بالنسبة إلى الشركات التي تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستخدمها في الإمارات، فإن النهج القانوني الاستباقي ليس مستحسناً فحسب، بل ضروري. وينبغي أن يشمل ذلك تقييمات شاملة للمخاطر في جميع مجالات التعرض، وبرامج امتثال داخلية متينة، ودمج مبادئ «الأخلاقيات من مرحلة التصميم» في صميم أنظمة الذكاء الاصطناعي. ولم يعد ممكناً التعامل مع الامتثال القانوني بوصفه إجراءً شكلياً لاحقاً، بل يجب أن يكون أساساً في دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة إلى الأفراد، فإن انتشار الذكاء الاصطناعي يخلق خطراً مزدوجاً: احتمال أكبر للوقوع ضحية لجرائم مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وخطر التورط في نشاط إجرامي دون علم من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ومن الضروري فهم حقوقكم والتزاماتكم ومسؤولياتكم المحتملة.

وسواء كنتم من قادة الشركات الذين يبنون الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي أو أفراداً يعيشون في عالم تتزايد فيه الأتمتة، فإن الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي يعنيكم. ونحن نقدم مشورة استراتيجية واضحة في جميع جوانب القانون الجنائي والتمثيل في القضايا الجنائية.

تحديث الاستراتيجيات القانونية باستمرار

نظراً لسرعة تغيّر التكنولوجيا، يجب أن تكون الاستراتيجيات القانونية مرنة واستشرافية. ويعني ذلك الامتثال للقوانين الحالية وتوقّع التطورات التنظيمية المستقبلية أيضاً. وينبغي للشركات أن ترصد المشهد القانوني بنشاط، في الإمارات وعلى المستوى العالمي، لتحديد الاتجاهات الناشئة والمعايير الراسخة.

ويشمل ذلك المشاركة في المشاورات القطاعية، والتواصل مع صانعي السياسات، والإسهام في وضع المبادئ التوجيهية والمعايير الأخلاقية. ومن خلال الاضطلاع بدور فاعل في صياغة تنظيم الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أن تحدّ من مخاطرها القانونية وأن تسهم في إيجاد بيئة قانونية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ للقطاع بأكمله.

حوكمة الشركات والذكاء الاصطناعي

تمثل حوكمة الشركات الفعالة خط دفاع مهماً في مواجهة المسؤولية الجنائية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فعلى مجالس الإدارة والإدارة العليا واجب ائتماني في الإشراف على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها داخل مؤسساتهم. ويشمل ذلك تحديد خطوط واضحة للصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بقرارات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق ضوابط داخلية متينة لمنع سوء الاستخدام.

وينبغي أن يعالج الإطار الشامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي طائفة من المسائل، منها خصوصية البيانات والتحيز الخوارزمي واحتمال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إجرامية. ومن خلال دمج حوكمة الذكاء الاصطناعي في هياكل حوكمة الشركات القائمة، تستطيع الشركات أن تُظهر التزامها بالتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي وأن تقلل من تعرضها للمسؤولية الجنائية.

الخاتمة

يمثل التقاء الذكاء الاصطناعي بالقانون الجنائي في الإمارات مجالاً معقداً وبالغ الأهمية وسريع التغير في الممارسة القانونية. ويؤدي الغياب الحالي لتشريع خاص إلى غموض قانوني وتفاوت في المخاطر، لكنه يتيح أيضاً للشركات والممارسين فرصة للإسهام في تشكيل طريقة عمل العدالة في العصر الرقمي.

في نور اتورنيز، لا نكتفي بالاستجابة للتحديات القانونية، بل نبني استراتيجيات قانونية استباقية ومتينة مصممة لتحقيق النجاح. ونعتمد على فهمنا المتكامل للتكنولوجيا والقانون معاً لإدارة المخاطر وحماية مصالح عملائنا بحزم. ومع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي، لم تكن الحاجة إلى مشورة قانونية واعية واستشرافية أكبر مما هي عليه اليوم، ونحن مستعدون لمساعدتكم في مواجهة التحديات القانونية التي يفرضها.

لمزيد من الرؤى، اقرؤوا مقالنا حول التهم الجنائية المتعلقة باستغلال العمال في الإمارات وتعرّفوا على خدماتنا القانونية للشركات والأعمال. كما نقدم المشورة في قانون العقارات.

مصادر إضافية

اطلعوا على المزيد من مقالاتنا حول موضوعات ذات صلة:

• القانون الجنائي الإماراتي ووسائل التواصل الاجتماعي
• القانون الجنائي الإماراتي والعملات المشفرة
• القانون الجنائي الإماراتي والصحة النفسية
• دليل قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي