التنقل في ضريبة الشركات الإماراتية للمناطق الحرة: الامتثال والتخطيط
يمكن للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة الاستفادة من إعفاء ضريبة الشركات بنسبة 9% إذا استوفوا متطلبات محددة من الدخل وحفظ السجلات.
يوضح هذا المقال كيفية تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة، مع تفصيل حدود الأهلية، مواعيد التقديم السنوية، المستندات المطلوبة، وعقوبات عدم الامتثال. كما يقدم استراتيجيات هيكلة عملية مثل فصل الأنشطة المؤهلة عن غير المؤهلة واستخدام تسعير بين الشركات لتقليل التعرض الضريبي مع الالتزام الكامل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022.
روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant
الإمارات تفرض ضريبة شركات بنسبة 9 % على الأشخاص الاعتباريين المقيمين، وتطبق استثناءات خاصة على الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات وتعديلاته، وتطبق هذه الأحكام على جميع الإمارات والمناطق الحرة التي تختار الانضمام إلى النظام.
ما هو تعريف الشخص المؤهل في المنطقة الحرة وكيف يحدد استحقاقه للإعفاء من ضريبة الشركات؟
الشخص المؤهل في المنطقة الحرة هو الكيان الذي يُمارس نشاطًا مؤهلًا داخل منطقة حرة معتمدة ويحقق المتطلبات الواردة في المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، والتي تشترط أن يكون أكثر من 50 % من إيراداته ناتجًا عن أنشطة مؤهلة وأن لا يتجاوز الحد الأقصى للإيرادات غير المؤهلة 5 % من إجمالي الإيرادات، كما يُشترط الاحتفاظ بسجلات تُظهر فصل الأنشطة المؤهلة عن غير المؤهلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 (المصدر). إذا استوفى الكيان هذه الشروط، يُعفي من ضريبة الشركات على الدخل الناتج عن الأنشطة المؤهلة، بينما تُفرض الضريبة بنسبة 9 % على أي دخل غير مؤهل يتجاوز الحد المسموح.
لتحديد ما إذا كان الكيان مؤهلًا، يجب أولًا مراجعة رخصة المنطقة الحرة للتأكد من أنها تسمح بممارسة النشاط المقصود، ثم إعداد بيان مفصل للإيرادات يُصنفها إلى مؤهلة وغير مؤهلة وفقًا لقائمة الأنشطة المحددة في القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023، وبعد ذلك يُقدَّم الإقرار الضريبي السنوي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب مع إرفاق جدول يوضح نسبة الإيرادات المؤهلة (المصدر). في حال عدم استيفاء أي من الشروط، يفقد الكيان صفة المؤهل وتطبق ضريبة الشركات العادية على دخله.
ما هي المواعيد النهائية لتقديم إقرارات ضريبة الشركات وما المستندات المطلوبة؟
يجب على كل شخص خاضع لضريبة الشركات تقديم الإقرار الضريبي السنوي خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية وفقًا للمادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، أي أن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر يجب تقديم الإقرار عنها قبل 30 سبتمبر من العام التالي (المصدر). المستندات المطلوبة تشمل: نسخة من الرخصة التجارية، القوائم المالية المدققة، جدول تفصيلي للإيرادات المصنف إلى مؤهل وغير مؤهل، وأي عقود أو فواتير تُظهر طبيعة النشاط، بالإضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي الموحد الذي توفره الهيئة الاتحادية للضرائب (المصدر).
إذا رغب الكيان في تمديد الموعد، يمكنه تقديم طلب تمديد قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي، ويُمنح تمديدًا أقصى ثلاثة أشهر شريطة تقديم مبررات مقبولة ودفع أي ضرائب مستحقة مقدماً لتجنب الفوائد (المصدر). عدم الالتزام بالموعد يؤدي إلى فرض غرامة تأخير تعادل 5 % من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير بحد أقصى 25 %، بالإضافة إلى الفوائد الشهرية بحسب سعر الفائدة القانوني (المصدر).
كيف يمكن للمناطق الحرة تحسين هيكلة أعمالها لتقليل التعرض لضريبة الشركات؟
التخطيط الهيكلي يعتمد على فصل الأنشطة المؤهلة عن غير المؤهلة عبر إنشاء كيانات منفصلة أو استخدام عقود خدمة واضحة تُحدد نطاق العمل والمقابل المالي، مع التأكد أن كل كيان يحافظ على سجلات مستقلة تُظهر استقلاله المالي والإداري وفقًا للمادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 (المصدر). على سبيل المثال، يمكن إنشاء شركة أم في المنطقة الحرة تتعامل مع الأنشطة المؤهلة، وشركة فرعية في المنطقة الرئيسية تتعامل مع الأنشطة غير المؤهلة، مع تطبيق أسعار التحويل بين الشركات تتوافق مع مبدأ السعر العادل لتجنب إعادة تصنيف الدخل (المصدر).
بالإضافة إلى ذلك، يُستحسن مراجعة العقود مع العملاء والموردين لضمان أن الوصف الدقيق للخدمة أو المنتج يُصنف ضمن الأنشطة المؤهلة المدرجة في القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023، وتوثيق أي تعديلات تُغير التصنيف لتفادي المفاجآت أثناء التدقيق الضريبي (المصدر). أخيراً، يُنصح بإجراء تقييم دوري كل ستة أشهر للأنشطة والإيرادات مع مستشار ضريبي للتأكد من استمرار استيفاء شروط المؤهلية وتعديل الهيكل عند الحاجة.
ما هي العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لقواعد ضريبة الشركات في المناطق الحرة؟
عدم الامتثال يشمل إما عدم التسجيل للضريبة عندما يكون الكيان ملزماً، أو تقديم إقرار غير صحيح، أو عدم دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد. وفقًا للمادة 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، تُفرض غرامة إدارية تعادل 20 % من الضريبة غير المدفوعة أو الناقصة، مع حد أدنى قدره 500 درهم إماراتي، وتزيد الغرامة إلى 50 % في حالة التكرار أو التعمد (المصدر). بالإضافة إلى ذلك، تُفرض فوائد شهرية على المبلغ غير المدفوع بسعر الفائدة القانوني السنوي مضافاً إليه 2 % (المصدر).
في حالات تقديم إقرار كاذب أو إخفاء معلومات، قد تُطبق عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 000 درهم إماراتي وفقًا للمادة 68 من نفس المرسوم، مع الإشارة إلى أن النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة (المصدر). لذلك، من الضروري الحفاظ على شفافية السجلات وتعاون كامل مع الهيئة الاتحادية للضرائب أثناء أي تدقيق أو تحقيق.
ما الفرق بين معاملة المناطق الحرة في DIFC وADGM والمناطق الحرة الأخرى من حيث ضريبة الشركات؟
DIFC وADGM هما منطقتان حرتان تتمتعان بنظام قضائي وقانوني مشترك يستند إلى القانون العام، ولا تخضعان مباشرةً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، بل تطبقان أنظمة ضريبية خاصة بهما. في DIFC، لا توجد ضريبة على الشركات وفقًا لقانون DIFC رقم 1 لسنة 2004 وتعديلاته، بينما في ADGM، لا تفرض ضريبة على الشركات وفقًا لقانون ADGM رقم 4 لسنة 2015 وتعديلاته (المصدر).
بالمقابل، المناطق الحرة التي لا تنتمي إلى DIFC أو ADGM (مثل منطقة جبل علي الحرة، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية الحرة) تخضع لضريبة الشركات الاتحادية بنسبة 9 % مع إمكانية الاستفادة من الإعفاءات للأشخاص المؤهلين وفق الشروط المذكورة أعلاه. لذلك، يجب على الكيان تحديد المنطقة الحرة التي يعمل فيها وتطبيق النظام الضريبي المناسب لها، مع استشارة قانونية لتجنب الالتباس بين الأنظمة.
الأسئلة الشائعة
هل يُشترط أن يكون الكيان مسجلاً في المنطقة الحرة للاستفادة من الإعفاء؟
نعم، يجب أن يكون الكيان حاصلاً على رخصة صادرة من جهة تنظيم المنطقة الحرة المعتمدة، وأن يمارس النشاط المؤهل داخل حدود تلك المنطقة وفقًا للمادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 (المصدر).
ما هو الحد الأقصى للإيرادات غير المؤهلة المسموح به للاستمرار في الاستحقاق؟
الحد الأقصى هو 5 % من إجمالي الإيرادات السنوية، وتجاوز هذا الحد يؤدي إلى فقدان صفة المؤهل بالنسبة للكامل وفقًا للقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 (المصدر).
هل يمكن للكيان أن يطلب استرداد ضريبة تم دفعها بالخطأ؟
نعم، يمكن تقديم طلب استرداد إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال خمس سنوات من تاريخ الدفع، مع إرفاق إثبات الدفع وتوضيح الخطأ وفقًا للمادة 70 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 (المصدر).
هل تؤثر ضريبة القيمة المضافة على حساب ضريبة الشركات للمناطق الحرة؟
ضريبة القيمة المضافة منفصلة عن ضريبة الشركات ولا تُدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات؛ ومع ذلك، يجب على الكيان الالتزام بكلا الالتزامين بشكل مستقل وفقًا للقانونين الاتحاديين رقم 8 لسنة 2017 (ضريبة القيمة المضافة) ورقم 47 لسنة 2022 (ضريبة الشركات) (المصدر).
ما هو الإجراء إذا تم تصنيف نشاط ما خطأً على أنه غير مؤهل؟
يجب على الكيان تقديم اعتراض رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ثلاثين يومًا من استلام الإشعار الضريبي، مع تقديم المستندات التي تثبت مؤهلية النشاط وفقًا للقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 (المصدر).
هل هناك أي متطلبات للمراجعة السنوية للسجلات الضريبية؟
نعم، يُلزم الكيان الاحتفاظ بالسجلات المالية والضريبية لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجب أن تكون متاحة للتفتيش عند طلب الهيئة الاتحادية للضرائب وفقًا للمادة 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 (المصدر).
إذا كانت مسألتك تتعلق بـالتوجيه الشركات الضريبة ل حرة منطقة الكيانات: الامتثال و التخطيط في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة
تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.
إخلاء مسؤولية
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.
