**الشخص المؤهل في المنطقة الحرة - التعريف وكيفية التحقق من الاستيفاء**
الشخص المؤهل في المنطقة الحرة هو الكيان الذي يحقق نسبة محددة من الدخل المؤهل ويطبق الإعفاء الضريبي وفقًا للقرار الوزاري 116/2023.
يشرح المقال مفهوم "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" وفق اللائحة التنفيذية لضريبة الشركات والقرار الوزاري 116/2023، ويوضح كيفية حساب الدخل الخاضع للضريبة وتطبيق معدل 9%، ويحدد الأنشطة المؤهلة وغير المؤهلة، ويشير إلى الالتزامات المحاسبية والتوثيقية المطلوبة لإثبات الأهلية، بالإضافة إلى تأثير التعاملات بين الكيانات في المناطق الحرة وال>Mainland وعلى المخاطر عند تجاوز حدود الدخل غير المؤهل.
روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant
ما هو تعريف "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" وكيفية تحديد ما إذا كانت شركتي تستوفي هذا الشرط؟
يُعرّف "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" على أنه الشخص الاعتباري الذي يُسجّل في منطقة حرة معتمدة ويحقق متطلبات الدخل المؤهل والأنشطة المسموحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية لضريبة الشركات، ويشمل ذلك تحقيق ما لا يقل عن 75% من إجمالي دخله من مؤهلات المنطقة الحرة وعدم تجاوز الحد المسموح به للدخل غير المؤهل البالغ 5% من إجمالي الدخل أو 500,000 درهم أيهما الأقل. لتحديد ما إذا كانت شركتك تستوفي الشرط، يجب أولاً مراجعة رخصة المنطقة الحرة للتأكد من أنها صادرة عن هيئة المنطقة الحرة المعتمدة، ثم إعداد بيان دخل مفصَّل يُصنِّف الإيرادات إلى مؤهلة (مثل إيرادات من تعاملات مع شركات أخرى في نفس المنطقة الحرة أو مع خارج الدولة وفق الشروط) وغير مؤهلة (مثل إيرادات من تعاملات مع كيانات داخل الدولة غير مؤهلة). يُشترط الاحتفاظ بسجلات تدعم هذا التصنيف لمدة خمس سنوات على الأقل وفقًا للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لضريبة الشركات. في حال عدم استيفاء النسبة المطلوبة، يُعتبر الدخل كله خاضعًا للضريبة بنسبة 9% دون إمكانية الاستفادة من الإعفاء.
كيف يمكنني حساب الدخل الخاضع للضريبة وتطبيق معدل 9% بشكل دقيق؟
يُحسب الدخل الخاضع للضريبة بطرح جميع النفقات المسموح بها والاستقطاعات والخصومات من إجمالي الدخل وفقًا للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 47/2022، حيث تُسمح بالنفقات التي تُنفق بشكل كلي وحصريًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأًّأً'
ما هي الأنشطة التي تُعتبر "مؤهلة" للمنطقة الحرة وفقًا للقرار الوزاري 116/2023؟
الأنشطة المؤهلة تشمل:
- تقديم الخدمات أو البضائع لشركات أخرى مسجَّلة في نفس المنطقة الحرة.
- تصدير البضائع أو الخدمات إلى خارج الدولة (بما في ذلك التعامل مع عملاء أجانب).
- الأنشطة التي تُجرى داخل المنطقة الحرة وتستهدف أسواقًا خارجية، مثل التصنيع لإعادة التصدير أو الخدمات اللوجستية للتجارة الدولية.
- أي نشاط يُصنَّف كمؤهل وفق القوائم الواردة في القرار الوزاري 116/2023 وتعديلاته، والتي تُحدِّد القطاعات مثل التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والتخزين، والتجميع، والتجارة العامة للسلع التي لا تُستهلك محليًا.
الأنشطة غير المؤهلة هي تلك التي تُوجه بشكل أساسي إلى السوق المحلي داخل الدولة، مثل بيع التجزئة للمستهلكين داخل الإمارات، أو تقديم خدمات محلية لا ترتبط بتصدير أو تعامل مع كيانات حرة أخرى. من المهم توثيق كل عقد وفاتورة لتحديد طبيعة الطرف الثاني (حر أم محلي) وتحديد ما إذا كان الدخل الناتج يقع تحت الفئة المؤهلة أم غير المؤهلة.
كيف أتعامل مع الدخل غير المؤهل إذا تجاوز الحد المسموح به؟
إذا تجاوز الدخل غير المؤهل الحد المسموح به (5% من إجمالي الدخل أو 500,000 درهم أيهما الأقل)، فإن الشركة تفقد صفة "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" وتصبح جميع إيراداتها خاضعة لضريبة الشركات بنسبة 9% دون استثناء. في هذه الحالة، يجب على الشركة:
- إعادة تصنيف الدخل كخاضع للضريبة بالكامل وتقديم الإقرار الضريبي وفقًا للأنظمة العادية.
- مراجعة هيكل الأعمال لتحديد ما إذا كان بإمكانها تعديل أنشطتها (مثل زيادة الصادرات أو التعامل مع كيانات حرة أخرى) للعودة إلى الامتثال للمعايير المؤهلة.
- استشارة مختص ضريبي لتقييم إمكانية إعادة هيكلة العقود أو إنشاء كيان منفصل للأنشطة المحلية لتجنب تلويث الدخل المؤهل.
من المهم التصرف بسرعة لأن فقدان الإعفاء قد يترتب عليه التزامات ضريبية مفاجئة تؤثر على السيولة والخطط المالية.
ما هي الالتزامات المحاسبية والتوثيقية المطلوبة لإثبات الأهلية للمنطقة الحرة؟
لإثبات الأهلية، يجب على الشركة الاحتفاظ بالوثائق التالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقًا للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لضريبة الشركات:
- نسخ من الرخصة الصادرة عن الهيئة المختصة للمنطقة الحرة وتجديداتها.
- عقود البيع والخدمات مع الأطراف الثانية، موضحًا ما إذا كان الطرف داخل المنطقة الحرة، خارج الدولة، أو داخل الدولة غير مؤهلة.
- فواتير الضرائب (VAT) والإيصالات التي تُظهر طبيعة المعاملة (تصدير، تعامل داخلي، إلخ).
- كشوف الدخل والمصروفات التي تُصنِّف الإيرادات إلى مؤهلة وغير مؤهلة وفقًا للمعايير الواردة في القرار الوزاري 116/2023.
- أي تقارير داخلية أو خارجية تُظهر نسبة الدخل المؤهل (مثل تقارير التدقيق الداخلي أو تقارير المحاسب القانوني).
في حالة طلب الهيئة الاتحادية للضرائب تدقيقًا، يجب أن تكون هذه الوثائق متاحة بسهولة ومنظمة بطريقة تُسهِّل عملية المراجعة. عدم توفير الوثائق الكافية قد يؤدي إلى رفض طلب الإعفاء وفرض الضريبة بشكل رجعي على الفترات السابقة.
كيف تؤثر ضريبة الشركات على الشركات التي تعمل في أكثر من منطقة حرة أو بين المنطقة الحرة وال>Mainland؟
إذا كانت الشركة لديها كيانات متعددة في مناطق حرة مختلفة أو لديها فرع في البر الرئيسي، فإن كل كيان يُعامل كشخص اعتباري مستقل لأغراض الضريبة. يجب على كل كيان تقييم استيفائه لمتطلبات "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" بشكل منفصل. على سبيل المثال:
- كيان في المنطقة الحرة أ قد يحقق 80% من دخله من تعاملات مع كيانات حرة أخرى وبالتالي يستحق الإعفاء.
- كيان في البر الرئيسي يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9% على دخله الخاضع للضريبة، بغض النظر عن أي إعفاءات قد ينطبق على الكيانات الحرة.
عند وجود معاملات بين الكيانات (مثل خدمات إدارية أو ترميز الملكية الفكرية)، يجب تطبيق أسعار السوق العادلة (مبدأ طول الذراع) وتوثيقها وفقًا لمعايير التسعير الانتقائي لتجنب تعديل الدخل من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
ما هي المخاطر الشائعة التي تواجه الشركات عند محاولة الاستفادة من الإعفاء؟
- تصنيف غير صحيح للإيرادات: الخلط بين تعاملات مع عملاء محليين وغير مؤهلين يؤدي إلى تقليل نسبة الدخل المؤهل عن الحد المطلوب.
- عدم الاحتفاظ بالسجلات الكافية: فقدان الفواتير أو العقود يجعل من الصعب إثبات طبيعة المعاملات أثناء التدقيق.
- تجاهل التحديثات التشريعية: القرارات الوزارية واللائحة التنفيذية قد تتغير؛ عدم متابعتها قد يؤدي إلى تطبيق معايير قديمة.
- إهمال أسعار المعاملات بين الكيانات: عدم تطبيق مبدأ طول الذراع في المعاملات بين الكيانات الحرة وبين البر الرئيسي قد يؤدي إلى تعديلات ضريبية.
- الاعتماد على التقديرات بدلاً من التحليل الفعلي: استخدام نسب تقريبية دون تدقيق مفصل قد يؤدي إلى تجاوز الحد غير المقصود.
لتجنب هذه المخاطر، يُنصح بإجراء مراجعة دورية (شبه سنوية) للسياسات الضريبية والمحاسبية مع استشارة متخصصين ضليين على دراية بالتشريعات الإماراتية.
ما هي الخطوات العملية التي يجب اتباعها لضمان الامتثال المستمر لضريبة الشركات في المناطق الحرة؟
- إعداد سياسة داخلية لتصنيف الدخل والنفقات وفقًا للمعايير الواردة في القرار الوزاري 116/2023.
- تطبيق نظام محاسبي يُمكِّن من تقطيع الإيرادات إلى مؤهلة وغير مؤهلة تلقائيًا بناءً على طبيعة العميل وموقع العقد.
- إجراء تدقيق داخلي ربع سنوي لتحقق من نسبة الدخل المؤهل وتوثيق أي انحرافات.
- تحديث العقود لتشمل بنودًا توضح طبيعة المعاملة (تصدير، تعامل مع كيان حرة، تعامل محلي) وتحديد التزامات الضريبة إن وجدت.
- الاستعانة بمستشار ضريبي لمراجعة الإقرارات الضريبية قبل تقديمها وتقديم المشورة بشأن أي تغييرات تشريعية محتملة.
- الحفاظ على أرشيف إلكتروني للوثائق الداعمة (العقود، الفواتير، تقارير الدخل) مع إمكانية الاسترجاع السريع عند طلب الهيئة.
باتباع هذه الخطوات، يمكن للشركات الاستفادة الكاملة من الإعفاءات المتاحة للمناطق الحرة مع الالتزام التام بالأنظمة الضريبية الاتحادية، وبذلك تقليل الضريبة على المسؤولية أثناء تجنب العقوبات أو التقييمات الضريبية غير المتوقعة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للشركة التي لا تستوفي شرط الـ75% من الدخل المؤهل أن تطبق الإعفاء على الجزء المؤهل فقط؟
لا، وفقًا للنص التشريعي، إذا لم تُحقق الشركة الحد الأدنى من الدخل المؤهل (75%) أو تجاوزت الحد المسموح به للدخل غير المؤهل، فإن الإعفاء يُسحب بالكامل وتصبح جميع الإيرادات خاضعة لضريبة الشركات بنسبة 9%. لا يُسمح بتطبيق الإعفاء بشكل جزئي على الجزء المؤهل فقط.
هل تؤثر تغييرات في ملكية الشركة (مثل بيع أسهم) على الأهلية للمنطقة الحرة؟
تغيير الملكية بحد ذاته لا يؤثر على الأهلية طالما أن الكيان القانوني يبقى مسجَّلًا في نفس المنطقة الحرة ويستمر في ممارسة نفس الأنشطة التي تستوفي معايير الدخل المؤهل. ومع ذلك، إذا أدى تغيير الملكية إلى تعديل جوهري في طبيعة الأعمال (مثل التحول من التصدير إلى البيع المحلي)، يجب إعادة تقييم الأهلية وفق المعايير الجديدة.
ما هو الفرق بين "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" و"الشخص المؤهل في المنطقة الحرة ذات النظام الخاص" (مثل DIFC أو ADGM)?
المناطق الحرة العامة تخضع للأنظمة الاتحادية لضريبة الشركات والإعفاءات المذكورة أعلاه. بينما المناطق الخاصة مثل DIFC وADGM لديها أنظمة ضريبية خاصة قد لا تخضع لضريبة الشركات الاتحادية بنسبة 9% أو قد تقدم إعفاءات مختلفة؛ يجب مراجعة التشريعات الخاصة بكل منطقة لتحديد المعايير المطبقة.
هل يجب على الشركة دفع ضريبة الشركات على الدخل الذي يُعتبر معفيًا وفقًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي؟
الاتفاقيات الضريبية تمنع الازدواج الضريبي على نفس الدخل في دولتين، لكنها لا تُغيِّر التزام الشركة بدفع ضريبة الشركات في الإمارات إذا كان الدخل خاضعًا للضريبة وفقًا للقانون المحلي. إذا كان هناك إعفاء بموجب الاتفاقية، يجب إثباته عبر تقديم الوثائق المطلوبة للهيئة الاتحادية للضرائب لتجنب الازدواج.
ما هي العقوبات في حال تقديم إقرار ضريبي غير دقيق فيما يتعلق بالإعفاء؟
تقديم إقرار غير دقيق قد يؤدي إلى غرامات مالية تصل إلى 50% من الضريبة غير المدفوعة، بالإضافة إلى الفوائد على المبلغ المستحق، وقد يُعرض الشركة لتدقيق موسع أو إجراءات قانونية إذا تبين أن هناك تقصيرًا جسيماً أو تزويرًا في الوثائق.
كيف أتعامل مع الدخل الذي يُستقبل بعملة غير الدرهم الإماراتي؟
يجب تحويل الدخل إلى الدرهم الإماراتي باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ استلام الدخل وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) أو المعايير المحاسبية المحلية المعتمدة. يجب الاحتفاظ بمصادر أسعار الصرف المستخدمة لتبرير التحويل في حال طلب التدقيق.
هذا المحتوى يهدف إلى تقديم معلومات عامة فقط ولا تشكل نصيحة قانونية محددة.
إذا كانت مسألتك تتعلق بـالشركاتية ضريبة 9% العتبة: عملية خطوات ل حرة المنطقة الشركات في ال United Arab Emirates، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة
تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون ال United Arab Emirates دون غيره.
إخلاء مسؤولية
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.
مصادر إضافية
اطّلع على المزيد من رؤانا في مواضيع ذات صلة:
