إجراءات رفع حظر السفر في الإمارات: الطرق القانونية والنصائح
يمكن رفع حظر السفر في الإمارات عبر تقديم طلب قانوني إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة مع استيفاء الشروط المطلوبة.
يشرح المقال مفهوم حظر السفر في الإمارات والجهات التي تصدره، ثم يوضح الخطوات القانونية لرفعه بدءاً من إعداد الطلب ودفع الرسوم وصولاً إلى جلسة الاستماع وصدر القرار. كما يحدد المستندات اللازمة، المدة المتوقعة للتكلفة، والتكاليف المحتملة، ويبين الخيارات القانونية في حالة الرفض، بما في ذلك التظلم أو الاستئناف واللجوء إلى لجنة مراجعة تنفيذ أحكام الترحيل وحظر السفر في دبي.
روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant
الحظر على السفر في الإمارات يُفرض بموجب قانون الإجراءات الجزائية والقرارات التنفيذية، ويمكن رفعه عبر تقديم طلب إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط المحددة في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، والقرار رقم (1) لسنة 2025 الخاص بمنظومة مراجعة تنفيذ أحكام الترحيل وحظر السفر الصادرة عن حكومة دبي.
ما هو حظر السفر وما هي الجهات التي تصدره في الإمارات؟
يُعرّف حظر السفر على أنه أمر قضائي أو إداري يمنع الشخص من مغادرة الدولة مؤقتاً، ويصدر عادةً من النيابة العامة أو المحكمة بناءً على تحقيقات جنائية أو مدنية تُشير إلى خطر هروب المتهم أو المدين. وفقًا للمادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، يُعمّم أمر الحظر على جميع موانئ الدولة والمطارات والمنافذ البرية، ويظل سارياً حتى يُلغى أو يُعدل من قبل الجهة الصادرة عنه. في دبي، تُختصّ لجنة مراجعة تنفيذ أحكام الترحيل وحظر السفر (التي أُنشئت بموجب القرار رقم (7) لسنة 2007 وتعديلها بالقرار رقم (1) لسنة 2025) بالنظر في طلبات رفع الحظر المتعلقة بأحكام الترحيل أو القضايا الجنائية، بينما تتعامل النيابة العامة في الإمارات مع الطلبات العادية المرتبطة بالتحقيقات أو المحاكمات الجارية.
كيف يمكن معرفة ما إذا كان هناك حظر سفر مفروض علي؟
لتأكيد وجود حظر سفر، يجب على الشخص الاستفسار لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة التي يقيم فيها، أو عبر النظام الإلكتروني لشرطة دبي أو أبوظبي الذي يتيح الاستعلام عن الحالات القضائية والإدارية. وفقًا للإجراءات الواردة في القرار رقم (1) لسنة 2025، يُبلغ المعني بنسخة من أمر الحظر عند الإصدار، ويمكن الحصول على نسخة رسمية منه عبر طلب إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مع إرفاق إثبات الهوية وتعبئة النموذج المحدد للاستعلام. إذا لم تُصدر أي إشعار مكتوب، يُنصح بالتوجه إلى قسم التنفيذ في المحكمة التي نظرت في القضية وطلب شهادة بحالة الأمر القضائي.
ما هي الخطوات القانونية لرفع حظر السفر في الإمارات؟
- إعداد الطلب: يُقدّم طلب خطي إلى الجهة التي أصدرت الحظر (النيابة العامة أو المحكمة) يوضح أسباب رفع الحظر، مع إرفاق المستندات الداعمة مثل إثبات تسوية الالتزامات المالية، أو حكم براءة، أو قرار بإسقاط التهم.
- دفع الرسوم: وفقًا لجدول رسوم المحاكم الاتحادية الصادر عن وزارة العدل، يُفرض رسم تقديم طلب رفع حظر السفر يقدر بـ 200 درهم إماراتي (قد يتغير حسب نوع القضية)، ويُدفع إلكترونياً عبر بوابة الخدمات القضائية.
- جلسة الاستماع: تحدد المحكمة أو النيابة جلسة للنظر في الطلب، حيث يُسمح للمتقدم أو وكيله القانوني بحضور الجلسة وتقديم الدلائل. وفقًا للمادة 98 من قانون الإجراءات الجزائية، يحق لمحامي المتهم حضور التحقيقات ومراجعة الأوراق، وهو ما ينطبق أيضًا على جلسات رفع الحظر.
- صدور القرار: بعد الاستماع، تصدر الجهة المختصة أمرًا إما برفع الحظرًا، أو تعديله (مثل تقليل المدة)، أو رفض الطلب مع بيان الأسباب. يُعمّم الأمر المرفوع على جميع المنافذ الحدودية فور صدوره.
- التنفيذ: يجب على المعني التحقق من رفع الحظر عبر النظام الإلكتروني للإقامة أو عبر الاستعلام المباشر في المطار قبل التخطيط أي سفر.
ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب رفع حظر السفر؟
- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر الساري.
- نسخة من أمر الحظر الصادر (إن وجد).
- مستند يثبت تسوية الالتزامات التي أدت إلى الحظر (إيصال سداد ديون، حكم براءة، قرار إسقاط تهم).
- نموذج طلب رفع حظر السفر المتاح على موقع النيابة العامة أو المحكمة المختصة (يمكن تحميله من بوابة الخدمات القضائية).
- توكيل قانوني إن كان الطلب يُقدّم عبر محامٍ، مع إرفاق نسخة من بطاقة عضوية المحامي في نقابة المحامين الإماراتية.
ما هي المدة المتوقعة لإنهاء إجراء رفع حظر السفر؟
لا يوجد نص قانوني يحدد فترة زمنية ثابتة لإنهاء طلب رفع الحظر، لكن الممارسة العملية تُظهر أن الإجراءات تستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع في القضايا البسيطة التي لا تتطلب تحقيقات إضافية، وقد تمتد إلى شهرين أو أكثر في الحالات التي تحتاج فيها النيابة العامة إلى استكمال التحقيقات أو استشارة خبراء. وفقًا لقرار رقم (1) لسنة 2025، تلتزم لجنة المراجعة بإصدار قرار خلال ثلاثين يوماً من استلام الطلب الكامل، إلا أنه يجوز تمديد المدة لأسباب مبررة تُوثق في الملف.
ما التكاليف المرتبطة بإجراءات رفع حظر السفر؟
بالإضافة إلى رسم تقديم الطلب المذكور أعلاه (حوالي 200 درهم)، قد تُفرض تكاليف إضافية تشمل:
- أتعاب المحامي إذا تم الاستعانة بممثل قانوني (تختلف حسب الخبرة وتعقيد القضية).
- رسوم ترجمة الوثائق إذا كانت غير عربية (وفقًا لقرار وزارة العدل رقم (5) لسنة 2020، تُترجم الوثائق الرسمية إلى العربية عند الحاجة).
- رسوم الحصول على نسخ رسمية من الأحكام أو الأوامر القضائية (عادةً ما تكون 50 درهم لكل نسخة).
لا توجد رسوم حكومية ثابتة لاستخراج شهادة عدم ممانعة السفر بعد رفع الحظر، لكن قد تفرض بعض المطارات رسوم خدمة بسيطة عند إصدار بطاقة صعود الطائرة إذا كان هناك إجراء إداري قيد التنفيذ.
ما هي الخيارات القانونية إذا رفضت الجهة المختصة طلب رفع الحظر؟
في حال رفض الطلب، يحق للمتقدم تقديم تظلم أو استئناف وفقًا للقانون:
- إذا صدر الرفض عن النيابة العامة، يمكن التظلم أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من بلاغ الرفض، استنادًا إلى المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز الطعن في الصادرة عن النيابة.
- إذا صدر الرفض عن المحكمة، يمكن الاستئناف إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم، وفقًا للمادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الاتحادي.
- في دبي، يمكن أيضًا اللجوء إلى لجنة مراجعة تنفيذ أحكام الترحيل وحظر السفر (القرار رقم (1) لسنة 2025) لإعادة النظر في الطلب إذا كان الحظر مرتبطًا بترحيل أو تنفيذ حكم.
يجب إرفاق جميع المستندات التي تدعم أسباب الاستئناف وتقديم مذكرة قانونية تُظهر خطأ في تطبيق القانون أو إغفال أدلة جوهرية.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن رفع حظر السفر دون حضور شخصي أمام النيابة أو المحكمة؟
نعم، يمكن تقديم الطلب عبر وكيل قانوني مُفوض بموجب توكيل خاص، ويُسمح له بحضور الجلسات نيابةً عن الموكل وفقًا للمادة 98 من قانون الإجراءات الجزائية التي تُجيز لمحامي المتهم حضور التحقيقات ومراجعة الأوراق.
هل يؤثر حظر السفر على إمكانية تجديد الإقامة؟
نعم، يمنع وجود حظر سفر فعال تجديد بطاقة الإقامة أو إصدار تصريح عمل جديد، حيث تتحقق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من عدم وجود مانع قضائي قبل الموافقة على التجديد، وفقًا للقرار رقم (8) لسنة 2006 شروط الإقامة.
هل يمكن رفع حظر السفر إذا كان هناك قضية مدنية قائمة (مثل ديون مستحقة)؟
نعم، إذا تم سداد الدين بالكامل أو التوصل إلى اتفاق تسوية مع الدائن وتم إثبات ذلك مستندًا، يمكن تقديم طلب رفع الحظر بناءً على إثبات التسوية، حيث لا يُعتبر الدين المسبب للحظر مانعًا دائمًا إذا تم الوفاء به.
ما الفرق بين حظر السفر الصادر عن النيابة العامة وحظر السفر الصادر عن المحكمة؟
الحظر الصادر عن النيابة يكون عادةً مؤقتًا ويهدف إلى ضمان حضور المتهم في التحقيقات، ويمكن إلغاؤه فور انتهاء التحقيق أو إذا لم تعد هناك أسباب لاحتجاز الشخص. أما الحظر الصادر عن المحكمة فيكون غالبًا مرتبطًا بحكم قضائي أو قرار احترازي وقد يستمر حتى تنفيذ الحكم أو استئنافه.
هل يُسمح بالسفر داخل الدولة أثناء سريان حظر السفر؟
نعم، حظر السفر يقتصر على المغادرة خارج حدود الدولة ولا يمنع التنقل داخل الإمارات، ما لم يُرفق به أمر إقامة جبرية أو حظر تنقل داخلي وفقًا لقرار خاص من المحكمة.
كم مرة يمكن تقديم طلب رفع حظر السفر؟
لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن فيها تقديم الطلب، لكن يُفضل تقديم طلب واحد شامل مع جميع الأدلة المتاحة لتجنب تكرار الإجراءات وتضييع الوقت والجهد. إذا تم رفض الطلب لأسباب إجرائية يمكن تصحيحها، يمكن تقديم طلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المفقودة.
إذا كانت مسألتك تتعلق بـإزالة حظر السفر : الإجراءات القانونية و نصائح في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة
تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون United Arab Emirates دون غيره.
إخلاء مسؤولية
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.
مصادر إضافية
اطّلع على المزيد من رؤانا في مواضيع ذات صلة:
