الرؤى ←

التسعير التحويلي في الإمارات 2025: القواعد والتوثيق

تعرّفوا على قواعد التسعير التحويلي لعام 2025 ومتطلبات التوثيق ومعايير الامتثال المطبقة في بيئة الأعمال في الإمارات.

امتثلوا للوائح التسعير التحويلي في الإمارات من خلال توثيق شامل والتزام دقيق بالقواعد.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

التسعير التحويلي في الإمارات 2025: القواعد والتوثيق والامتثال

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للأعمال يستقطب الشركات متعددة الجنسيات ويدعم اقتصاداً حيوياً. ويصاحب هذا النمو تدقيق أشد في المعاملات المالية بين الجهات المرتبطة، مما يجعل قواعد التسعير التحويلي في الإمارات مجالاً بالغ الأهمية للشركات العاملة في الدولة.

ومع اقتراب عام 2025، يُعد فهم قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات التوثيق والتزامات الامتثال أمراً أساسياً لاستيفاء المتطلبات التنظيمية والحد من المخاطر المحتملة.

ويُقصد بالتسعير التحويلي تسعير السلع والخدمات والملكية الفكرية المتبادلة بين المنشآت المرتبطة. وقد أدى التزام دولة الإمارات بالتوافق مع المعايير الدولية، ولا سيما المعايير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى تطبيق لوائح متينة للتسعير التحويلي.

وتهدف هذه اللوائح إلى منع التحويل المصطنع للأرباح، وضمان إجراء المعاملات بين الأطراف المرتبطة وفقاً لمبدأ السعر المحايد بما يعكس ظروف السوق.

يتناول هذا الدليل الجوانب الأساسية للتسعير التحويلي في الإمارات لعام 2025، فيشرح المبادئ الأساسية، ويبيّن متطلبات التوثيق الجوهرية، ويعرض إطار الامتثال، ويناقش العواقب المحتملة لعدم الامتثال. والغاية منه أن يمنح الشركات والمتخصصين في الضرائب فهماً واضحاً لالتزاماتهم ورؤية عملية للوائح التسعير التحويلي في الإمارات.

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في التسعير التحويلي والاستشارات الضريبية للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال. وقد تجدون أيضاً خدماتنا الاستشارية في القانون العقاري وخدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال مفيدة.

فهم مبدأ السعر المحايد في الإمارات

يُعد مبدأ السعر المحايد حجر الأساس في لوائح التسعير التحويلي في الإمارات. ويقضي هذا المبدأ، المنصوص عليه في المادة 34 من قانون الضريبة على الشركات في الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022)، بأن تُسعَّر المعاملات بين الأطراف المرتبطة كما لو كانت قد أُجريت بين أطراف مستقلة في ظروف مماثلة.

والهدف من ذلك منع المنشآت متعددة الجنسيات من التلاعب بالأسعار لتحويل الأرباح إلى ولايات قضائية ذات ضرائب أقل، بما يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي لدولة الإمارات.

وتتوافق إرشادات التسعير التحويلي في الإمارات إلى حد كبير مع إرشادات التسعير التحويلي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمنشآت متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية. ومع أن تشريعات الضريبة على الشركات في الإمارات لا تتضمن إشارة صريحة إلى إرشادات المنظمة، فإن الإرشادات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) تشير إلى إرشادات التسعير التحويلي لعام 2022 بوصفها تفسيراً لمعيار السعر المحايد لأغراض الضريبة على الشركات في الإمارات. ويعكس ذلك التزام الدولة بالمعايير الدولية في مجال التسعير التحويلي.

ولتطبيق مبدأ السعر المحايد، يتعين على الشركات إجراء تحليل للقابلية للمقارنة. ويشمل ذلك تحديد المعاملات غير الخاضعة للرقابة القابلة للمقارنة بين أطراف مستقلة، أو داخل مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات ذاتها إن وُجدت مثل هذه المعاملات وكانت قابلة للمقارنة.

وتؤكد إرشادات الهيئة أهمية اختيار طريقة التسعير التحويلي الأنسب من بين الطرق الخمس المعترف بها دولياً:

  • طريقة السعر غير الخاضع للرقابة القابل للمقارنة
  • طريقة سعر إعادة البيع
  • طريقة التكلفة الإضافية
  • طريقة صافي هامش المعاملات
  • طريقة تقسيم الأرباح

وللحصول على إرشاد بشأن تطبيق مبدأ السعر المحايد والامتثال للوائح الإماراتية، يمكنكم الاستعانة بـخدماتنا في الاستشارات الضريبية. إذ يستطيع فريقنا مساعدة شركتكم على وضع سياسات ووثائق متينة للتسعير التحويلي.

متطلبات توثيق التسعير التحويلي في الإمارات

يُعد الاحتفاظ بوثائق شاملة للتسعير التحويلي ركيزة أساسية للامتثال في الإمارات. ويحدد القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 متطلبات الاحتفاظ بوثائق التسعير التحويلي، وهي تتوافق إلى حد كبير مع النهج الثلاثي المستويات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الملف الرئيسي، والملف المحلي، والتقرير على أساس كل دولة على حدة. وتهدف هذه الوثائق إلى إثبات أن المعاملات بين الأطراف المرتبطة تتبع مبدأ السعر المحايد.

الملف الرئيسي والملف المحلي

يقدّم الملف الرئيسي نظرة عامة شاملة على العمليات التجارية العالمية لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات وسياساتها في التسعير التحويلي.

أما الملف المحلي فيركّز على المعاملات المحددة بين شركات المجموعة التي تجريها المنشأة المحلية، ويتضمن تحليلاً وظيفياً مفصلاً، وتحليلاً للقابلية للمقارنة، واختيار طريقة التسعير التحويلي الأنسب وتطبيقها.

ولا يلزم تقديم الملف الرئيسي ولا الملف المحلي تلقائياً، غير أنه يجب إعداد كل منهما وإتاحته للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب. ويجوز الاحتفاظ بالوثائق باللغة الإنجليزية أو العربية أو بكلتيهما.

ويُلزَم الخاضعون للضريبة عموماً بالاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي إذا كانوا منشأة عضواً في مجموعة منشآت متعددة الجنسيات يبلغ مجموع إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم أو أكثر في الفترة الضريبية، أو إذا بلغت إيرادات الخاضع للضريبة في الفترة الضريبية 200 مليون درهم أو أكثر.

ولا تُلزَم الشركات التي تقل عن هذه الحدود بالاحتفاظ بملف رئيسي أو ملف محلي، لكن يتعين عليها مع ذلك الاحتفاظ بسجلات تثبت أن معاملاتها مع الأطراف المرتبطة تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

التقرير على أساس كل دولة على حدة

يُلزِم التقرير على أساس كل دولة على حدة مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات بتقديم معلومات إجمالية سنوياً، موزعة حسب الولاية الضريبية، عن التوزيع العالمي للدخل والضرائب المدفوعة، إلى جانب مؤشرات معينة على النشاط الاقتصادي داخل المجموعة.

ويجب إعداد هذا التقرير من قِبل جميع مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي يقع مقرها الرئيسي في الإمارات ويبلغ مجموع إيراداتها الموحدة في السنة السابقة 3.15 مليار درهم أو أكثر (ما يعادل نحو 750 مليون يورو). وتُلزَم المنشأة الأم النهائية بتقديم التقرير في موعد لا يتجاوز 12 شهراً من اليوم الأخير لكل سنة تقرير للمجموعة في الإمارات.

وللحصول على المساعدة في التزامات الضريبة على الشركات، بما فيها توثيق التسعير التحويلي، تقدّم خدماتنا في الضريبة على الشركات في الإمارات دعماً شاملاً لضمان الامتثال والحد من المخاطر.

التزامات الامتثال والإفصاح

إلى جانب الاحتفاظ بالوثائق، تقع على الشركات التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة في الإمارات التزامات إفصاح محددة.

إذ يتطلب الإقرار الضريبي للضريبة على الشركات من الخاضعين للضريبة تقديم نموذج إفصاح عن التسعير التحويلي يفصّل جميع المعاملات مع الأطراف المرتبطة (وفق التعريف الوارد في المادة 35 من قانون الضريبة على الشركات في الإمارات) متى تجاوز مجموع قيمتها 40 مليون درهم. كما يجب الإفصاح عن المدفوعات إلى الأشخاص ذوي الصلة (وفق التعريف الوارد في المادة 36) إذا تجاوز مجموع الدفعات أو المنافع 500,000 درهم.

ويضمن هذا الإفصاح الشفافية ويمكّن الهيئة من تقييم الامتثال لمبدأ السعر المحايد. وتُعد دقة التقارير وتقديمها في مواعيدها أمراً حاسماً لتجنب الغرامات المحتملة والحفاظ على سجل امتثال قوي. وينبغي للشركات التأكد من أن أنظمتها وإجراءاتها الداخلية قادرة على رصد هذه المعاملات والإبلاغ عنها بدقة.

غرامات عدم الامتثال

مع أن التشريعات الضريبية في الإمارات لا تنص على غرامات خاصة بالتسعير التحويلي، فإن الغرامات العامة للضريبة على الشركات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 تنطبق على حالات عدم الامتثال لقواعد التسعير التحويلي. ويعني ذلك أن غرامات عدم الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المناسبة تنطبق متى لم تحتفظ الشركة بسجلات كافية للتسعير التحويلي بشأن معاملاتها مع الأطراف المرتبطة.

وقد يترتب على عدم الامتثال عواقب مالية جسيمة، منها الغرامات المالية والتعديلات المحتملة على الدخل الخاضع للضريبة، مما قد يؤدي إلى التزامات ضريبية إضافية. كما قد يلحق الضرر بالسمعة وتتزايد رقابة السلطات الضريبية.

ولذلك فإن الالتزام الاستباقي بلوائح التسعير التحويلي في الإمارات ليس مجرد التزام قانوني، بل أولوية تجارية للشركات العاملة في الدولة.

الخلاصة

يتطلب مواكبة لوائح التسعير التحويلي في الإمارات نهجاً استباقياً قائماً على المعرفة. ومع التزام الدولة بالمعايير الضريبية الدولية، يتعين على الشركات التأكد من أن معاملاتها بين شركات المجموعة تتبع مبدأ السعر المحايد وتدعمها وثائق متينة.

وتؤكد متطلبات الملف الرئيسي والملف المحلي والتقرير على أساس كل دولة على حدة، إلى جانب التزامات الإفصاح المحددة، أهمية حفظ السجلات بعناية والإبلاغ بشفافية.

ومن خلال فهم هذه القواعد والوفاء بمسؤوليات الامتثال، تستطيع الشركات الحد من المخاطر وتجنب الغرامات المحتملة والعمل بصورة مستدامة في الإمارات. ويمكن للمستشارين القانونيين والضريبيين ذوي الخبرة، مثل نور اتورنيز، مساعدتكم في إعداد سياسات تسعير تحويلي تلائم احتياجات أعمالكم وتطبيقها، بحيث تظل شركتكم ممتثلة وفي موقع قوي في السوق الإماراتية.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. وينبغي للقراء طلب استشارة قانونية متخصصة تلائم ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

  • التسعير التحويلي في الإمارات: الامتثال للمعايير الدولية
  • التسعير التحويلي في الإمارات: آثار الضريبة على الشركات — دليل الامتثال لعام 2025
  • قانون الإعلان في الإمارات 2025: القواعد والقيود والامتثال
  • لوائح التوظيف في ADGM لعام 2025: القواعد الأساسية لأصحاب العمل في ADGM
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب