تسجيل العلامات التجارية بالإمارات: دليل خطوة بخطوة 2025

تسجيل العلامات التجارية في الإمارات: دليل خطوة بخطوة لعام 2025

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والتجارة. ولأي شركة تعمل في هذه السوق أو تتوسع فيها، فإن حماية الملكية الفكرية ليست إجراءً شكلياً، بل هي أولوية استراتيجية.

ويقع تسجيل العلامة التجارية في صميم هذه الحماية؛ فهو الدرع القانوني لهوية علامتك وسمعتها ومكانتها التنافسية. وفي سوق تتسم بالتنافسية العالية وسرعة التغير مثل سوق الإمارات، تُعد العلامة التجارية المسجلة أقوى أداة لتمييز علامتك والدفاع عنها في مواجهة التقليد والتعدي.

ذو صلة: اطّلعوا على خدماتنا الاستشارية في القانون العقاري في الإمارات.

ويتطلب تسجيل العلامة التجارية في عام 2025 فهماً واضحاً للإطار القانوني المحدّث، الذي يحكمه أساساً المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية. وقد حدّث هذا التشريع بيئة الملكية الفكرية في الدولة، ووافق بينها وبين المعايير الدولية، ومنح أصحاب العلامات نظاماً أكثر متانة.

ويعرض هذا الدليل الإجراءات كاملة، خطوة بخطوة، لتسجيل علامتك التجارية لدى وزارة الاقتصاد في الإمارات، بما يكفل حماية علامتك طوال العقد المقبل وما بعده.

الإطار القانوني: المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021

تعزز التزام الإمارات بحماية الملكية الفكرية تعزيزاً كبيراً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021، الذي ألغى القانون السابق الصادر عام 1992. وقد حدّث التشريع الجديد الإطار القانوني، ووافق بينه وبين المعايير الدولية، ووسّع نطاق الحماية للشركات المحلية والدولية على حد سواء.

أبرز التغييرات التي أدخلها قانون 2021:

• تعريف أوسع للعلامة التجارية: وسّع القانون كثيراً نطاق ما يُعد علامة تجارية قابلة للتسجيل، إذ بات يشمل صراحةً العلامات غير التقليدية مثل العلامات ثلاثية الأبعاد والصور المجسمة (الهولوغرام)، بل وعلامات الصوت والرائحة، شريطة أن تكون مميزة وقابلة للتمثيل البياني. ويعكس ذلك ما طرأ على العلامات التجارية من تحول في العصر الرقمي.

ذو صلة: اطّلعوا على خدماتنا في تسجيل العلامات التجارية في الإمارات.

• تشديد العقوبات وتعزيز الإنفاذ: للحد من التعدي، فرض القانون عقوبات أشد على تقليد العلامات التجارية واستعمالها دون إذن. ويدل ذلك على جدية الحكومة في حماية الملكية الفكرية، ويمنح أصحاب العلامات سبلاً قانونية أقوى للانتصاف.
• تمديد مهلة السماح للتجديد: مُددت مهلة السماح لتجديد العلامة التجارية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء الحماية. ويمنح ذلك أصحاب العلامات مرونة أكبر للحفاظ على حقوقهم دون فقدان الحماية.
• عدم الاستعمال والاستعمال الفعلي: يوضح القانون أن العلامة التجارية المسجلة قد تكون عرضة للشطب إذا لم تُستعمل استعمالاً جدياً مدة خمس سنوات متتالية دون مسوغ مقبول. ويشجع ذلك على الاستعمال الفعلي للعلامات المسجلة ويحول دون احتكار حقوق ملكية فكرية غير مستعملة.
• آليات تظلم جديدة: أنشأ القانون لجنة تظلمات مختصة للنظر في النزاعات والتظلمات، بما يوفر مساراً متخصصاً وفعالاً لتسوية الخلافات المتعلقة بقرارات التسجيل.

ويُعد فهم هذا الأساس القانوني الخطوة الأولى في تسجيل العلامة التجارية، لأنه يحدد المتطلبات وأوجه الحماية المتاحة لعلامتك.

الخطوة 1: البحث الأولي عن العلامة التجارية وتصنيفها

قبل استثمار الوقت والمال في طلب رسمي، يُعد البحث الأولي عن العلامة التجارية أمراً لا غنى عنه، إذ يساعد على تحديد أي علامات قائمة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس قد تؤدي إلى الاعتراض على الطلب أو رفضه.

وتجاوز هذه المرحلة من أكثر الأخطاء شيوعاً وكلفة بين مقدمي الطلبات؛ فقد يعني الرفض خسارة رسوم الطلب غير المستردة والتعرض لتأخير كبير.

لماذا يهم البحث الشامل

ترفض وزارة الاقتصاد في الإمارات أي طلب لعلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة تجارية مسجلة سابقاً أو قيد التسجيل. ولا يقتصر البحث المهني على التحقق البسيط من الاسم، بل يشمل تحليلاً مفصلاً لأوجه التشابه البصري والصوتي والمفاهيمي بين العلامة والعلامات المقيدة في السجل.

كيفية إجراء البحث الأولي

1. قواعد البيانات الدولية: ابدؤوا بالموارد المجانية مثل قاعدة البيانات العالمية للعلامات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) أو قاعدة بيانات TMview التي تتضمن بيانات من الإمارات. وتوفر هذه الموارد فرزاً أولياً جيداً.
2. الخدمات الإلكترونية الرسمية لوزارة الاقتصاد: توفر الوزارة خدمة رسمية باسم "الاستعلام عن العلامات التجارية" عبر بوابة خدماتها الإلكترونية. وهي الطريقة الأدق للتحقق من وجود تعارض في سجل العلامات التجارية الرسمي في الإمارات، وإن كانت قد تتطلب رسماً بسيطاً.
3. البحث المهني: نظراً إلى دقائق نظام تصنيف نيس والطابع التقديري لمعيار "التشابه المثير للبس"، يُوصى بشدة بالاستعانة بخبير قانوني لإجراء بحث شامل. إذ يستطيع المختص القانوني تقديم رأي مفصل بشأن قابلية العلامة للتسجيل، بما يقلل كثيراً من خطر الرفض.

فهم نظام تصنيف نيس

تتبع الإمارات، شأنها شأن معظم الدول، نظام تصنيف نيس. ويقسم هذا المعيار الدولي السلع والخدمات إلى 45 فئة: الفئات من 1 إلى 34 للسلع، والفئات من 35 إلى 45 للخدمات.

• التصنيف الصحيح هو الأساس: يجب أن يحدد طلبك الفئة أو الفئات الدقيقة التي تندرج تحتها سلعك أو خدماتك. وقد يؤدي التصنيف الخاطئ إلى الرفض، أو ما هو أسوأ: تسجيل لا يحمي علامتك حماية كافية في مجال نشاطها الفعلي.
• الإيداع في عدة فئات: إذا كانت علامتك تغطي عدة مجالات (مثل الملابس في الفئة 25 وخدمات البيع بالتجزئة في الفئة 35)، فيجب تقديم طلب مستقل لكل فئة، وتُستحق الرسوم الرسمية عن كل فئة. لذا فإن الاختيار الدقيق للفئات أمر حيوي لتحقيق حماية شاملة دون تكاليف غير ضرورية.

وللحصول على إرشاد قانوني مهني، اطّلعوا على صفحتي تسجيل العلامات التجارية وخدمات صياغة العقود.

الخطوة 2: إعداد المستندات

تُعد حزمة الطلب الكاملة والدقيقة أساسية لسير الإجراءات بسلاسة. وتختلف المستندات المطلوبة اختلافاً طفيفاً بحسب الصفة القانونية لمقدم الطلب (فرداً كان أو شركة) ومحل إقامته.

المستندات الإلزامية للشركات والمؤسسات:

• الرخصة التجارية: نسخة سارية من الرخصة التجارية للشركة.
• نموذج العلامة التجارية: صورة واضحة وعالية الدقة للعلامة التجارية (الشعار، أو العلامة اللفظية، ونحو ذلك).
• قائمة السلع والخدمات: قائمة دقيقة بالسلع والخدمات التي ستشملها العلامة التجارية، مصنفة وفقاً لنظام تصنيف نيس.
• الوكالة القانونية: تكون الوكالة القانونية المصدقة والموثقة إلزامية إذا قُدم الطلب عن طريق وكيل علامات تجارية مسجل.

اشتراطات غير المقيمين: إذا كان مالك العلامة التجارية من خارج الإمارات، وجب تقديم الطلب عن طريق وكيل مسجل. فضلاً عن ذلك، يجب أن تكون الوكالة القانونية مصدقة وموثقة ومترجمة إلى اللغة العربية لدى مترجم معتمد. ولهذا تبرز أهمية الدعم القانوني المحلي المتخصص.

الخطوة 3: تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى وزارة الاقتصاد

بعد إتمام البحث وتجهيز المستندات، يبدأ الطلب الرسمي عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد.

خطوات الإيداع الأولية:

1. التقديم الإلكتروني: ادخلوا إلى الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي واختاروا خدمة "تسجيل علامة تجارية".
2. إدخال البيانات: املؤوا جميع بيانات الطلب المطلوبة بدقة، بما فيها بيانات المالك، ووصف مفصل للعلامة التجارية، وفئات تصنيف نيس المختارة.
3. إرفاق المستندات: حمّلوا جميع المستندات الإلزامية، مع التأكد من استيفائها متطلبات الجودة والصيغة المحددة.
4. سداد الرسم الأولي: الرسم الرسمي الأول هو رسم الطلب البالغ 750 درهماً عن كل فئة. ويؤدي سداده إلى بدء الإجراءات رسمياً، وهو غير قابل للاسترداد أياً كانت النتيجة.

الخطوة 4: الفحص والقرار

بعد التقديم، يُحال الطلب إلى الإدارة المختصة في وزارة الاقتصاد لفحصه فحصاً دقيقاً. وهذه أطول مراحل الإجراءات.

إجراءات الفحص:

• الفحص الشكلي: تراجع الوزارة الطلب أولاً للتحقق من اكتماله إدارياً واستيفائه المتطلبات الشكلية، مثل صحة الوكالة القانونية والرخصة التجارية.
• الفحص الموضوعي: يقيّم الفاحص بعد ذلك العلامة في ضوء أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021، بهدف التأكد من أن العلامة مميزة وغير وصفية ولا تخالف الآداب العامة، والأهم من ذلك أنها لا تتعارض مع أي علامة تجارية مسجلة سابقاً أو قيد التسجيل.
• المدة الزمنية: تهدف الوزارة إلى دراسة الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال 90 يوماً من تاريخ الإيداع. ويبلغ متوسط مدة هذه المرحلة نحو 45 يوم عمل.

أكثر أسباب الرفض شيوعاً وإجراءات التظلم

كثيراً ما يحدث الرفض بسبب:

1. التشابه مع علامات سابقة: وهو السبب الأكثر شيوعاً، إذ يرى الفاحص أن العلامة مشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة قائمة.
2. انعدام الصفة المميزة: إذ تُعد العلامة وصفية أكثر مما ينبغي للسلع أو الخدمات (مثل "أفضل قهوة" لمقهى).
3. مخالفة النظام العام: إذ تتضمن العلامة رموزاً أو عبارات تخالف الآداب العامة أو المعتقدات الدينية.

وإذا رُفض الطلب، يحق لمقدمه التظلم من القرار أمام لجنة التظلمات خلال مهلة محددة. ويتطلب التظلم مذكرة قانونية مفصلة، كثيراً ما تستند إلى السوابق القضائية وحجج الخبراء لإلغاء قرار الفاحص.

الخطوة 5: النشر ومدة الاعتراض

إذا قُبل الطلب (قبولاً غير مشروط، أو مشروطاً بعد استيفاء الشروط)، تأتي مرحلة النشر.

1. سداد رسم النشر: يُخطر مقدم الطلب بقرار القبول، ويتعين عليه سداد رسم النشر البالغ 750 درهماً عن كل فئة.
2. النشرة الرسمية: تُنشر العلامة المقبولة في نشرة العلامات التجارية الرسمية، التي تصدر مرتين في الشهر.
3. مدة الاعتراض: تبدأ مدة اعتراض قدرها 30 يوماً من تاريخ صدور النشرة. ويجوز خلالها لأي طرف ثالث ذي مصلحة يرى أن التسجيل يمس حقوقه (كمنافس يملك علامة مشابهة غير مسجلة) أن يقدم اعتراضاً إلى الوزارة.

ويُعد النشر ضمانة مهمة لأصحاب العلامات القائمة، وعقبة محتملة أمام مقدم الطلب. فإذا قُدم اعتراض، تنتقل الإجراءات إلى مرحلة لتسوية النزاع، كثيراً ما تتطلب تمثيلاً قانونياً متخصصاً لإعداد المذكرات الجوابية وحضور الجلسات.

الخطوة 6: التسجيل النهائي والشهادة

إذا لم يُقدم أي اعتراض، أو جرى تجاوز الاعتراض بنجاح، تكون الخطوة الأخيرة إتمام التسجيل.

1. سداد الرسم النهائي: بعد انقضاء مدة الاعتراض البالغة 30 يوماً، يتعين على مقدم الطلب سداد رسم التسجيل النهائي البالغ 5,000 درهم عن كل فئة. ويجب أن يتم السداد خلال 30 يوماً من انتهاء مدة الاعتراض. وقد يؤدي عدم السداد خلال هذه المهلة إلى فرض غرامات أو إلغاء الطلب.
2. إصدار الشهادة: بعد السداد، تصدر الوزارة شهادة تسجيل العلامة التجارية الرسمية. وتصبح العلامة محمية قانوناً في الإمارات مدة 10 سنوات، قابلة للتجديد دون حد. وتُعد الشهادة دليلاً قاطعاً على حقك الحصري في استعمال العلامة التجارية في الإمارات للسلع والخدمات المحددة.

ملخص الرسوم الرسمية لتسجيل العلامات التجارية في الإمارات

يلخص الجدول أدناه الرسوم الرسمية المستحقة لوزارة الاقتصاد عن طلب تسجيل علامة تجارية عادي. وتُحتسب هذه الرسوم عن كل فئة من فئات السلع أو الخدمات.

المرحلة	الرسم (درهم)	ملاحظات
رسم الطلب/الإيداع	750	يُسدد عند التقديم الأولي.
رسم النشر	750	يُسدد بعد قبول الوزارة للطلب.
رسم التسجيل النهائي	5,000	يُسدد بعد انتهاء مدة الاعتراض البالغة 30 يوماً.
إجمالي الرسوم الرسمية	6,500	عن كل فئة من فئات السلع/الخدمات. لا يشمل أتعاب الوكيل.
رسم الفحص المستعجل	2,500	اختياري، لتسريع إجراءات الفحص إلى يوم عمل واحد.

قيمة الدعم القانوني المتخصص

مع أن الإجراءات محددة بوضوح خطوة بخطوة، فإن تسجيل العلامات التجارية في الإمارات كثيراً ما يكون معقداً من الناحية العملية، وثمة مزالق قد تؤدي إلى تأخير مكلف أو رفض صريح. ومن أكثر التحديات شيوعاً التي تستدعي مساعدة قانونية متخصصة:

• أخطاء التصنيف: قد يؤدي سوء فهم نظام تصنيف نيس إلى طلبات إما واسعة أكثر مما ينبغي (ومكلفة) أو ضيقة أكثر مما ينبغي (وغير مجدية). ويضمن الخبير القانوني تصنيفاً دقيقاً ومدروساً.
• الاعتراضات الموضوعية: يتطلب تجاوز اعتراضات فاحص الوزارة حججاً قانونية محكمة وفهماً عميقاً لاجتهادات الملكية الفكرية والسوابق القضائية في الإمارات. ونادراً ما يكفي الرد الإداري البسيط.
• إجراءات الاعتراض: الدفاع في مواجهة اعتراض يقدمه طرف ثالث نزاع قانوني معقد يتطلب خبرة متخصصة في قانون العلامات التجارية، بما في ذلك إعداد المذكرات الجوابية وجمع الأدلة وتمثيل العميل أمام لجنة التظلمات.
• اشتراطات غير المقيمين: بالنسبة إلى مقدمي الطلبات الدوليين، يضيف اشتراط الوكيل المسجل والحاجة إلى مستندات مصدقة ومترجمة مستوى من التعقيد يُستحسن أن يتولاه شريك قانوني محلي.

وللشركات التي تريد حماية علاماتها بكفاءة وفعالية، فإن التعاون مع مكتب محاماة متخصص أمر لا يُقدر بثمن. وتقدم نور اتورنيز دعماً متكاملاً، من البحث الأولي الشامل والمشورة بشأن التصنيف إلى إدارة إجراءات الاعتراض المعقدة وضمان التجديد في الوقت المناسب. ومن شأن ذلك توفير الكثير من الوقت والمال والحد من خطر فقدان حقوقك في علامتك.

تعرّفوا على كيف يمكن للإرشاد القانوني المتخصص أن يبسّط إجراءات التسجيل ويؤمّن مستقبل علامتكم في الإمارات: تسجيل العلامات التجارية في الإمارات: الدليل الشامل لعام 2025

التزامات ما بعد التسجيل والتجديد

لا يمثل تأمين علامتك التجارية نهاية المطاف، بل بدايته. وينبغي لأصحاب العلامات فهم التزاماتهم بعد التسجيل للحفاظ على صلاحية العلامة وقابليتها للإنفاذ.

التجديد

يسري تسجيل العلامة التجارية في الإمارات مدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن تجديده دون حد لمدد مماثلة مدة كل منها 10 سنوات.

• فترة التجديد: يجوز تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.
• مهلة السماح: يمنح المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 مهلة سماح مدتها ستة أشهر بعد تاريخ الانتهاء، مقابل رسم تأخير. ويؤدي تفويت هذه المهلة إلى شطب العلامة، مما يستلزم تقديم طلب جديد كلياً، مع خطر قيام منافس بتسجيل علامة مشابهة في الأثناء.

الشطب لعدم الاستعمال

بموجب قانون 2021، يجوز لأي ذي مصلحة أن يطلب من الوزارة شطب علامة تجارية لم تُستعمل استعمالاً جدياً مدة خمس سنوات متتالية دون مسوغ مقبول. ويشجع ذلك على الاستعمال الفعلي للعلامات المسجلة ويحول دون احتكار العلامات التجارية، لذا ينبغي لأصحاب العلامات الاحتفاظ بما يثبت استعمالها.

الخلاصة: تأمين علامتك من خلال تسجيل العلامة التجارية في الإمارات

تسجيل العلامة التجارية في الإمارات إجراء منظم متعدد المراحل يوفر حماية متينة لأثمن أصولك: علامتك التجارية. ومن خلال فهم متطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021، وإعداد مستنداتك بعناية، والتعامل مع مرحلتي الفحص والنشر بدقة، يمكنك تأمين حق استئثاري قانوني على علامتك مدة 10 سنوات. والإجراءات واضحة، لكنها تنطوي على تعقيدات فنية وقانونية قد تُعثر حتى مقدمي الطلبات من ذوي الخبرة.

وتشير مسائل التصنيف، واحتمال اعتراض الغير، وصرامة اشتراطات المستندات جميعها إلى جدوى الاستعانة بالدعم المهني. ولكي يُدار طلبك بخبرة من البحث الأولي حتى الشهادة النهائية، تعاون مع المختصين.

للحصول على استشارة ودعم مخصصين في جميع جوانب قانون الملكية الفكرية في الإمارات، تواصلوا مع نور اتورنيز للحصول على استشارة قانونية.

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في تسجيل العلامات التجارية في الإمارات للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. وينبغي للقراء طلب استشارة قانونية مهنية تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذه المقالة.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

• تسجيل العلامات التجارية في الإمارات: دليل شامل خطوة بخطوة
• تسجيل العلامات التجارية في الإمارات: الدليل الشامل لعام 2025
• كيفية تسجيل علامة تجارية في الإمارات: دليل خطوة بخطوة
• تسجيل العلامات التجارية في الإمارات 2025: الإجراءات والتكاليف والحماية