شهادة لمن يهمه الأمر الإمارات: متى تُطلب وكيف تُصدر بشكل قانوني

شهادة "لمن يهمه الأمر" في الإمارات تُطلب لتأكيد هوية الشخص أو حالته الوظيفية أو الدراسية أمام جهات رسمية أو خاصة، وتصدر وفق الإجراءات التي تضعها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل والهيئات الاتحادية المختصة، وتخضع لقانون المعاملات المدنية الاتحادية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته.

ما هي الحالات التي تستدعي إصدار شهادة لمن يهمه الأمر؟

تُطلب شهادة لمن يهمه الأمر عندما يحتاج الفرد إلى إثبات هويته أو وضعه أمام جهات لا تقبل الوثائق العادية، مثل فتح حساب بنكي، استخراج تأشيرة سفر، إثبات الخبرة الوظيفية لتجديد الإقامة، أو تقديم طلب للمنح الدراسية. وفقًا لوزارة الخارجية، تُصدر الشهادة لتأكيد صحة البيانات الشخصية عندما تكون الوثائق الأصلية غير متوفرة أو تحتاج إلى تصديق دولي【https://www.mofa.gov.ae/services/to-whom-it-may-】. كما تلعب وزارة العدل دورًا في تصديق الشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية بعد التحقق من صحتها【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】.

ما هي الخطوات الرسمية للحصول على شهادة لمن يهمه الأمر من الجهات المختصة؟

أولًا، يجب على المتقدم تعبئة الطلب الإلكتروني عبر بوابة الخدمات التابعة للجهة المصدرة، سواء كانت وزارة الخارجية أو وزارة العدل أو الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA) حسب الغرض من الشهادة.ثانيًا، يرفق الطلب بالوثائق الداعمة مثل نسخة من جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية، وأي وثيقة تثبت الحالة المطلوبة (مثل خطاب من صاحب العمل أو شهادة تخرج). ثالثًا، تسدد الرسوم المقررة التي تختلف حسب الجهة؛ على سبيل المثال، تفرض وزارة الخارجية رسومًا قدرها 100 درهم لإصدار الشهادة وتصديقها إلكترونيًا【https://www.mofa.gov.ae/services/to-whom-it-may-】. بعد مراجعة الطلب وتوثيق البيانات، تُصدر الشهادة بصيغة PDF قابلة للتحقق عبر الرابط الإلكتروني المقدم، ويمكن تصديقها من قبل وزارة الخارجية إذا كان الاستخدام خارج الدولة【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】.

كم تستغرق عملية إصدار الشهادة وما هي التكاليف المرتبطة بها؟

تستغرق عملية الإصدار عادة من يوم إلى ثلاثة أيام عمل عند تقديم الطلب الكامل عبر المنصات الإلكترونية، وفقًا لبيانات وزارة العدل التي توضح أن المعاملات العادية تُنجز خلال 24 ساعة إذا لم تتطلب تدقيقًا إضافيًا【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】. في حال الحاجة إلى تصديق دولي من وزارة الخارجية، قد تمتد المدة إلى خمسة أيام عمل بسبب إجراءات التصديق والتحقق من التوقيعات【https://www.mofa.gov.ae/services/to-whom-it-may-】. تتراوح التكاليف بين 50 و150 درهمًا حسب نوع الشهادة والجهة المصدرة؛ على سبيل المثال، تفرض GPSSA رسمًا قدره 75 درهمًا لإصدار شهادة خدمة عضوية【https://gpssa.gov.ae/pages/en/services/generate-certificates-】، بينما قد تطلب وزارة الداخلية رسومًا مماثلة لشهادات السجل الجنائي【https://moi.gov.ae/ar/eservices/Traffic.THCM.Certificate.】.

هل هناك فرق بين الشهادة الصادرة عن وزارة الخارجية والجهات المحلية مثل وزارة العدل؟

نعم، تختلف الجهة المصدرة حسب الغرض من الاستخدام؛ شهادات وزارة الخارجية تُستخدم أساسًا للمعاملات الخارجية مثل التأشيرات أو المصادقات القنصلية، بينما تصدر وزارة العدل والجهات المحلية شهادات للاستخدام داخل الدولة مثل إثبات التوظيف أو المؤهلات الأكاديمية أمام المحاكم أو الجهات الإدارية【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】. كل جهة تلتزم بإجراءات التحقق الخاصة بها، ولا يمكن استبدال شهادة صادرة عن جهة بأخرى دون إعادة التقديم والتصديق وفق متطلبات الجهة المستفيدة.

ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب شهادة لمن يهمه الأمر؟

يجب إرفاق نسخة واضحة من جواز السفر ساري الصلاحية، وبطاقة الهوية الإماراتية،。，【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】。，，："النص العربي لتشريعات دولة الإمارات كما نُشر في الجريدة الرسمية يسبق أي ترجمة."

هل يمكن إصدار الشهادة إلكترونيًا دون زيارة مقر الجهة؟

نعم، جميع الجهات المذكورة توفر خدمة تقديم الطلب واستلام الشهادة بالكامل عبر المنصات الإلكترونية؛ بعد رفع الوثائق ودفع الرسوم، يتم إشعار المتقدم بقبول الطلب وإمكانية تنزيل الشهادة من البوابة الرسمية【https://www.mofa.gov.ae/services/to-whom-it-may-】【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】. في حال لزم التصديق اليدوي، يتم تحديد موعد لتقديم الوثائق الأصلية، لكن النسبة الأكبر من المعاملات تُنجز عن بُعد.

Frequently Asked Questions

ما هو الإطار القانوني الذي ينظم إصدار شهادة لمن يهمه الأمر في الإمارات؟
الإطار القانوني الرئيسي هو قانون المعاملات المدنية الاتحادية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، الذي ينظم إثبات الحقوق والالتزامات أمام الجهات القضائية والإدارية【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】. كما تصدر اللوائح التنفيذية لوزارة الخارجية والعدل تفاصيل الإجراءات والرسوم.

هل تختلف متطلبات الشهادة حسب المنطقة (البر الرئيسي مقابل المناطق الحرة)؟
لا، شهادة لمن يهمه الأمر تصدر وفق القوانين الاتحادية وتكون صالحة في جميع الإمارات والمناطق الحرة؛ لا توجد تشريعات محلية تغير متطلباتها الأساسية【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】.

ما هو مدة صلاحية الشهادة الصادرة عن الجهات المختصة؟
الشهادة لا تملك فترة صلاحية محددة قانونيًا؛ تبقى صالحة طالما لم يتغير الوضع الذي أُصدرت من أجله، مثل تغيير الوظيفة أو الحالة الاجتماعية【https://www.mofa.gov.ae/services/to-whom-it-may-】. قد تطلب بعض الجهات نسخة حديثة إذا مرّ وقت طويل على الإصدار.

هل يمكن إلغاء الشهادة بعد الإصدار؟
نعم، إذا تبين أن المعلومات المقدمة كانت غير صحيحة أو مضللة، يمكن للجهة المصدرة إلغاء الشهادة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون العقوبات الاتحادي بشأن التزوير【https://www.moj.gov.ae/ar/services/services-categories/general/application-for-】.

ما هي الجهات التي يمكن تصديق الشهادة منها للاستخدام خارج الدولة؟
تصديق الشهادات للاستخدام الخارجي يتم من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التصديقات القنصلية【https://www.mofa.gov.ae/services/to-whom-it-may-】.

هل توجد رسوم إضافية لطلب نسخة مصدقة من الشهادة؟
نعم، بالإضافة إلى رسوم الإصدار، تفرض وزارة الخارجية رسوم تصديق قدرها 50 درهمًا لكل نسخة إذا كان الطلب يتطلب تصديقًا دوليًا【https://www.mofa.gov.ae/services/to-whom-it-may-】.

هل يمكن للشخص الذي لا يحمل إقامة قانونية في الإمارات طلب الشهادة؟
لا، يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا قانونيًا أو مواطنًا إماراتيًا؛ لا يمكن للجهات المصدرة معالجة الطلب بسبب عدم توفر إثبات الوضع القانوني【https://www.moi.gov.ae/ar/eservices/Traffic.THCM.Certificate.】.

إذا كان موضوعك يتعلق بـ شهادة لمن يهمه الأمر الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأنت مرحب بطلب استشارة من Nour Attorneys. Our team can assess your position under the law currently in force and outline the options available to you. Request a consultation

This article is provided for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Reading this article or contacting Nour Attorneys through this website does not create an attorney-client relationship; such a relationship arises only after a conflicts-of-interest check and a signed engagement agreement. Do not send confidential information through this website; information submitted before engagement is not protected by legal privilege. Past results do not guarantee future outcomes. The firm's lawyers practice in the jurisdictions stated in their individual profiles; this article addresses the law of the United Arab Emirates only.