الخسائر الضريبية في الإمارات: قواعد ترحيل خسائر ضريبة الشركات

يصل المدير المالي الذي أدار مجموعةً في بلدٍ عريقٍ في ضريبة الشركات إلى دولة الإمارات حاملًا عادةً ذهنيةً تعلو سواها: أن الخسارة التجارية أصلٌ من الأصول. فلها بندٌ في الحسابات، وتُسعَّر عند بيع المنشأة، ويُتحدَّث عنها كما يُتحدَّث عن مستودعٍ أو قائمة عملاء — شيءٌ تمتلكه الشركة وتحمله معها. غير أن هذا الافتراض لا يصمد هنا. ففي ظل نظام ضريبة الشركات الإماراتي، ليست الخسارة ملكًا، بل هي إذنٌ مشروط بتخفيض فاتورةٍ ضريبية مستقبلية، وشروطه مرتبطةٌ بوقائع تظل تتحرك بعد زمنٍ طويل من تسجيل الخسارة.

والمترتب على ذلك أن الخسارة قد تُفقَد بأحداثٍ لا صلة لها بالتخطيط الضريبي. قد ينسحب مساهمٌ، أو يبيع مؤسسٌ جزءًا من حصته لمستثمرٍ جديد، أو يتوقف النشاط بهدوءٍ عما كان يزاوله. ولا واحدٌ من هذه قرارٌ ضريبي، وأيٌّ منها قد يترك الشركة ممسكةً برقمٍ في حساباتها لا يقابل شيئًا يمكنها الانتفاع به.

الخسارة الضريبية ليست الخسارة الواردة في حساباتك

لنبدأ من التعريف. تنشأ الخسارة الضريبية حين تتجاوز الاقتطاعات والنفقات المسموح بها الدخلَ في فترةٍ ضريبية. والكلمة التي تنهض بالمعنى هنا هي المسموح بها. فالرقم الذي يظهر في ذيل القوائم المالية ناتجٌ عن المعايير المحاسبية؛ أما الرقم القابل للترحيل فناتجٌ عن قانون ضريبة الشركات، ولا يتطابق الرقمان ما لم يُجرِ أحدٌ مطابقةً بينهما.

ولا يعترف القانون بالخسارة إلا في حدود ما ينشأ منها عن نفقاتٍ واقتطاعاتٍ قابلة للخصم وفق ما يحدده القانون. فالبنود المستبعدة من الخصم — ومنها الغرامات والجزاءات وبعض المخصصات — تُخفِّض النتيجة المحاسبية لكنها لا تزيد الخسارة الضريبية. وقد تُظهر شركةٌ قضت سنةً عصيبة في استيعاب الجزاءات خسارةً كبيرة في قوائمها، وخسارةً أصغر بكثيرٍ حين يُنجَز الاحتساب.

ولهذا أهميةٌ تفوق ما يوحي به ظاهره. فمجالس الإدارة تناقش «خسائرنا المتراكمة» بالرقم المحاسبي وتبني عليه توقعات الضريبة المستقبلية؛ وحين تحل سنةٌ رابحة ويُنجَز الاحتساب على وجهه الصحيح، يظهر الفرق بين الرقمين عبئًا غير متوقع. والتصحيح إجرائيٌّ لا حيلة فيه: أجرِ الاحتساب الضريبي في كل فترة، بما فيها فترات الخسارة، وسجِّل الخسارة الضريبية رقمًا مستقلًا له جدوله الخاص. فالخسارة التي لم تُحتسَب قط لم تُثبَت قط في حقيقة الأمر.

كل كيانٍ يحتسب مركزه مستقلًا

يُجرى الاحتساب على أساسٍ مستقل لكل كيانٍ قانوني. فالمجموعة التي تعمل عبر ست شركات لها ستة مراكز منفصلة لا نتيجة واحدة مجمعة، ولا تحمي خسائر إحداها أرباح الأخرى تلقائيًا. والسبيل الوحيد لعبور هذا الخط هو آلية نقل الخسائر داخل المجموعة المبينة أدناه، وهي متاحةٌ بشروطٍ لا بناءً على طلب.

والمجموعات التي تدير الضريبة على مستوى موحَّد تجد ذلك مخالفًا للبديهة. فقد تُظهر الحسابات الموحدة صافي خسارةٍ متواضع للسنة، في حين تكون الشركات — كيانًا كيانًا — قد سددت ثلاثٌ منها الضريبة ورحّلت ثلاثٌ خسائرَ لم يتمكن أحدٌ من استخدامها. ومركز المجموعة الحقيقي هو مركز كل كيانٍ على حدة، وهكذا أيضًا ستقرؤه الهيئة الاتحادية للضرائب. وكثيرًا ما يُطلَب إلى فريقنا الاستشاري في ضريبة الشركات إعادة بناء هذه المراكز بعد سنواتٍ من وقوعها، وهو أشقُّ بكثيرٍ من متابعتها أولًا بأول.

خط استمرارية الخمسين في المئة

الشرط الرئيسي لترحيل الخسارة هو استمرارية الملكية. فلتبقى الشركة مستحقة، يجب أن تحافظ على استمرارية ملكيةٍ بنسبة 50% على الأقل بين الفترة الضريبية التي تكبدت فيها الخسارة والفترة التي تستخدمها فيها. فينبغي أن يظل الأشخاص أو الكيانات ذاتهم مالكين لنصف الأسهم أو حصص الملكية على الأقل طوال تلك المدة.

والغاية واضحة. فلولا هذا الشرط لأصبحت الشركة الحاملة لخسائر متراكمة سلعةً تُتداول: يشتري صاحب أرباحٍ شركةً وهميةً خاسرة، فتحمي خسائرُ نشاطٍ أرباحَ نشاطٍ آخر لا صلة اقتصادية بينهما. وهذا الاشتراط هو ما يمنع الاتجار في الخسائر، وهو يعمل سواءٌ فكّر المتعاملون في الضريبة أم لم يفكروا.

كيف يُخفَق في الاختبار

خذ شركةً سجلت خسارةً ضريبية في فترتها الأولى. وبعد فترتين، يبيع المؤسسون 60% من رأس المال لمستثمرٍ وافد. فلا يبقى من الملكية حيث كانت عند نشوء الخسارة سوى 40% — أي دون الخط — ويصبح حق ترحيلها في خطر. وقد يكون المؤسسون باعوا طلبًا للتعاقب على الملكية أو للسيولة أو لمجرد الإرهاق؛ والاختبار لا يسأل عن السبب.

ولا ينظر الاختبار إلى المعاملات المنفردة وحدها. فشركةٌ تصدر أسهمًا جديدة لتمويل نموها، أكثر من مرة، قد تجد الملاك الأصليين قد تخفضت حصصهم إلى ما دون النصف دون أن يبيع أيٌّ منهم سهمًا واحدًا. والمقارنة تجري بين فترة الخسارة وفترة استخدامها، لا بين جولة تمويلٍ وأختها، لذا ينبغي نمذجة مركز الاستمرارية قبل كل جولةٍ لا اكتشافه بعدها.

والملكيات غير المباشرة تنصب الفخ ذاته. فالمساهم الذي هو نفسه شركةٌ قد ينتقل إلى مالكين جدد، أو يُعاد هيكلته، على نحوٍ يغيّر من يقف خلف الأسهم في نهاية المطاف. ومسألة ما إذا كانت إعادة هيكلةٍ بعينها تحفظ الاستمرارية هي مسألة تتعلق بسلسلة الملكية المحددة، والأحسن الإجابة عنها قبل التوقيع لا في مراسلاتٍ لاحقة.

متى تتجاوز الهيئة النظر عن التغيير

والقاعدة ليست مطلقة. فإذا انقطعت الاستمرارية، جاز مع ذلك حفظ الخسائر إذا اطمأنت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التغيير في الملكية لا يشكل ترتيبًا لتجنب الضريبة، أو أن النشاط ما زال يُزاوَل على النحو ذاته في جوهره كما كان من قبل.

وكلا الفرعين يثيب النوع ذاته من الأدلة. ما السبب التجاري للتغيير — جولة استثمار، أم تعاقبٌ على الملكية، أم توحيد حيازاتٍ عائلية، أم خروج مساهمٍ أراد الانصراف؟ وماذا زاول النشاط في اليوم التالي لإتمام الصفقة مما لم يكن يزاوله في اليوم السابق؟ فالشركة التي احتفظت بتراخيصها ومقارها وموظفيها وعملائها وخطوط أعمالها عبر تغيير المساهم إنما تصف استمراريةً بالمعنى المتعارف عليه للكلمة، وينبغي أن يثبت الملف ذلك بالمستندات لا بالادعاءات.

وهذه الاستثناءات تُبتُّ فيها حالةً بحالة، ولهذا أثران. أولهما أنه لا يستطيع أحدٌ أن يعد بالنتيجة سلفًا، فالصفقة المهيكلة على افتراض منح الاستثناء تحمل كلفةً ضريبية غير محددة المقدار. وثانيهما أن جودة الملف تؤدي عملًا حقيقيًا: فمحاضر مجلس الإدارة الموثقة للأساس التجاري، واتفاقية البيع والشراء، ودليل استمرار العمليات دون تغيير، وتاريخٌ واضح للخسائر على مستوى الكيان، هي ما يُبنى عليه الطلب.

حين يتغير النشاط ذاته

الملكية نصف الصورة فحسب. فثمة قيدٌ مستقل يسري حين تغيّر الشركة أنشطتها الرئيسية تغييرًا جوهريًا. والمخاوف هنا صورةٌ معكوسة: فبدل أن تنتقل الخسائر إلى أرباحٍ جديدة، تنتقل الأرباح إلى الخسائر القديمة؛ إذ تتحول شركةٌ فشل نشاطها الأصلي إلى نشاطٍ مختلف تمامًا، ثم تُقاصّ خسائر المشروع الفاشل عن أرباح المشروع الجديد.

والمبدأ الكامن وراء ذلك يسري في النظام كله: الخسائر إعفاءٌ للنشاط الذي تكبدها، لا مخزون قيمةٍ لاصق بقشرةٍ اعتبارية. فحين تُصفّي شركةٌ صناعية عملياتها وتشرع الشركة ذاتها في مزاولة خدماتٍ مالية، تنتمي خسائر التصنيع وأرباح الخدمات المالية إلى نشاطين مختلفين جوهريًا، وللقانون أن يرفض المقاصة.

والحكم هنا مسألة درجةٍ، وهذا ما يجعله شائكًا. فالمصنِّع الذي يضيف خط خدماتٍ إلى ما ينتجه ليس كالمصنِّع الذي يغلق مصنعه ويتحول إلى مقرض. وبين هذين القطبين تقع الحالات الواقعية: التاجر الذي يصير موزعًا، والمقاول الذي يصير مالكًا للأصول، وبائع التجزئة الذي يغلق متاجره ويرخّص علامته التجارية. وكل حالةٍ تنقلب على وقائعها، ويسهل الدفاع عنها حيث يمكن إظهار خيطٍ متصل — العملاء أنفسهم، والخبرة ذاتها، والغرض التجاري نفسه وإن تجلى بصورةٍ مختلفة.

وحين يُخطَّط لتحولٍ حقيقي، تفيد الهيكلة. فإنشاء كيانٍ قانوني مستقل للنشاط الجديد يُبقي نتائجه خارج احتساب الشركة القديمة، ويُبقي الخسائر الأصلية مرتبطةً بالنشاط الأصلي، وهو الموضع الذي يتوقع القانون أن تقع فيه. ولهذا الخيار آثارٌ تتجاوز الضريبة — فالترخيص والعقود والتمويل كلها تابعةٌ للكيان — لذا فمكانه في حوار التخطيط، لا قرارًا يُتخذ بعد أن يكون التحول قد بدأ. ويعمل فريقنا للاستشارات الضريبية مع فريق الشركات على هذه المسألة بعينها.

الترتيبات التي تبلغها قواعد مكافحة إساءة الاستخدام

وإلى جانب هذين القيدين، يتضمن قانون ضريبة الشركات قواعد لمكافحة إساءة الاستخدام تحدّ من استخدام الخسائر في ترتيباتٍ تفتقر إلى مضمونٍ اقتصادي حقيقي. فالمعاملات التي تُبرَم أساسًا لتوليد خسارةٍ ضريبية أو نقلها، لا لغرضٍ تجاري، يجوز رفض الاعتراف بخسارتها.

ومن الأنماط التي يمكن تمييزها التمويل الدائري، وإعادات الهيكلة القائمة على الورق فحسب، والترتيبات الحلقية للملكية التي تنقل الخسائر بين الكيانات مع إبقاء الأنشطة الكامنة حيث كانت. وقواسمها المشتركة أنه لا يتغير شيءٌ تجاريًا: الأشخاص أنفسهم يديرون العمليات ذاتها للعملاء أنفسهم، والشيء الوحيد الذي تحرك هو وصفٌ ضريبي.

والانضباط الذي يقتضيه ذلك ليس معقدًا: فكل خطوةٍ تمسّ موضع الخسارة ينبغي أن يكون لها سببٌ يمكن بيانه دون الإشارة إلى الضريبة، موثَّقًا في حينه. وحين يكون التفسير الوحيد المتاح هو الأثر الضريبي، يصبح الترتيب مكشوفًا — وتسويةٌ تأتي بعد سنوات، بعد أن يكون قد تم الاعتماد على الخسارة في التوقعات وانعكست في سعرٍ ما، تكلف أكثر من الضريبة ذاتها.

نقل الخسارة إلى شركةٍ أخرى داخل المجموعة

يعترف القانون بأن الأعمال كثيرًا ما تُدار عبر عدة شركات، وينص على آليةٍ لنقل الخسائر بينها. فإذا استُوفيت الشروط، جازت مقاصة خسارة أحد كيانات المجموعة عن الأرباح الخاضعة للضريبة لكيانٍ آخر فيها، بحيث تعكس التزامات المجموعة نتيجتها المجمعة لا محض مصادفة أيِّ شركةٍ وقّعت أيَّ عقد.

عتبة الخمسة والتسعين في المئة

يتوقف الانتفاع بهذه الآلية على عتبة ملكيةٍ مرتفعة: فيجب أن تمتلك الشركة الأم ما لا يقل عن 95% من ملكية الشركات التابعة المعنية وسيطرتها، مُقدَّرةً على أساسٍ مباشر أو غير مباشر بالرجوع إلى هيكل المساهمة. وهذا رقمٌ يختلف جوهريًا عن خط استمرارية الخمسين في المئة، والخلط بينهما خطأٌ مكلف: فالنصف يحفظ الخسارة داخل شركةٍ ما، أما تسعة عشر عشرًا فهو ما يسمح بانتقالها إلى شركةٍ أخرى.

والأثر العملي أن معظم المشاريع المشتركة تقع خارجها. فالشركة المملوكة بنسبة 70/30 مع شريكٍ ليست ضمن المجموعة الناقلة مهما تكاملت عملياتها. وكذلك الشركة التابعة التي وُضعت فيها حصةٌ لدى الإدارة أو شريكٍ محلي، ما لم تبقَ الحصة المحتفظ بها فوق العتبة. وحين تنمو مجموعةٌ بالاستحواذ على حصصٍ لا على شركاتٍ كاملة، يصبح مخطط هيكلها وأهليتها لنقل الخسائر خريطتين مختلفتين، ورسم الثانية جديرٌ بالعناء.

من يقع في الداخل ومن يقع خارجه

الملكية شرطٌ لازب لكنها غير كافية. فيجب أن يكون جميع أعضاء المجموعة المعنيين خاضعين لضريبة الشركات الإماراتية ومقدِّمين للإقرارات تبعًا لذلك. ولا تمتد الآلية إلى الكيانات المعفاة من الضريبة أو الخاضعة لمعاملةٍ ضريبية مختلفة، فلا تستطيع مجموعةٌ تقع شركاتها عبر أنظمةٍ متعددة استخدامها لنقل خسارةٍ من شركةٍ خارج نطاق الخضوع إلى شركةٍ داخله.

فاختبر ذلك كيانًا كيانًا قبل الاعتماد على الآلية في أي توقع، لأن الأهلية تتوقف على الوضع الضريبي لكل مشاركٍ لا على تصور المجموعة نفسها لما ينتمي إليها. وهيكلة المجموعة بحيث تقع شركاتها في الجانب الصحيح من هذه الخطوط أمرٌ لا ينفصل عن الاستشارات في هيكلة الشركات عمومًا، والأفضل الإجابة عن المسألتين معًا.

التوثيق والإقرار

يجب أن يكون النقل قابلًا للإثبات: سجلاتٌ تُظهر مركز الملكية وكيف يستوفي العتبة، واستمرارية ذلك المركز عبر الفترات ذات الصلة، والأساس الذي حُوسبت عليه الخسارة المنقولة. ويجب أن تعكس إقرارات الشركتين النقل، بجداول ومطابقاتٍ تتيح تتبع الحركة من كيانٍ إلى آخر.

وقد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب مستنداتٍ تثبت هيكل الملكية والنتائج المالية للكيانات المعنية وترتيبات تسعير المعاملات داخل المجموعة. والمجموعة التي تعجز عن تقديمها تخاطر برفض النقل وتوقيع الجزاءات — على فترةٍ أُقفلت وأُقِرَّ عنها بالفعل، ولهذا فالمسألة مسألة حفظ سجلات لا مسألة موسم إقرارات.

تسعير المعاملات لا يتوقف عند حدود المجموعة

تقوم عمليات نقل الخسائر داخل المجموعة إلى جانب قواعد تسعير المعاملات لا محلَّها. فيجب أن تُجرى المعاملات بين الشركات المرتبطة بسعر التعامل بين أطرافٍ مستقلين، ويجوز الطعن في الترتيبات المُقامة أساسًا لإحداث خسارةٍ في كيانٍ ما أو إزاحة ربحٍ إلى كيانٍ آخر على هذا الأساس، استقلالًا عن قواعد الخسائر.

ومجموعتا القواعد تتشددان في اتجاهين متعاكسين حين تُداران في غرفتين منفصلتين. فالمجموعة التي تسعّر خدماتها البينية على نحوٍ يركّز الخسائر في شركةٍ واحدة، ثم تنقل تلك الخسائر إلى شركةٍ زميلة رابحة، إنما روت قصةً يجب أن تكون وثائق تسعير معاملاتها قادرةً على سندها. ويتطلب الاتساق بين المركزين أن تقرأ الوظائف الضريبية والقانونية والمالية الملفَ ذاته.

مثال تطبيقي

لننظر في شركة تصنيعٍ إماراتية، شركة XYZ ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)، سجلت خسارةً ضريبية قدرها AED 5 ملايين في فترةٍ غلبت عليها تكاليف التأسيس وضعف الطلب. وتتوقع الإدارة العودة إلى الربحية بعد ثلاث سنوات، وتتعامل مع الخسارة في تخطيطها بوصفها أمرًا مؤكدًا.

وثمة أمران يمكن أن يزعزعا هذا التوقع قبل أن تحل السنة الرابحة. فإذا باع المؤسسون، في الأثناء، 60% من الشركة لمستثمرٍ جديد، لم تبقَ من الملكية حيث كانت سوى 40% — فينكسر خط الاستمرارية وتصبح الخسارة في خطر، ما لم تقبل الهيئة أن التغيير لم يكن ترتيبًا لتجنب الضريبة أو أن النشاط ما زال مستمرًا في جوهره كما كان. أما هيكلة الاستثمار بحيث يُحتفَظ بنصف الملكية الأصلية على الأقل، أو عرض المركز على الهيئة قبل الإتمام لا بعده، فيغيّران صورة المخاطر للصفقة التجارية ذاتها.

أما إذا كانت شركة XYZ ذ.م.م تقع داخل مجموعةٍ فيها شركةٌ زميلة رابحة، تصبح المسألة ما إذا كانت عتبة 95% مستوفاة وما إذا كانت الشركتان كلتاهما داخل نطاق الخضوع ومقدِّمتين للإقرارات. فإن كانتا كذلك، جاز تطبيق الملايين الخمسة من الدراهم على أرباح الشركة الزميلة، وتعكس التزامات المجموعة نتيجتها المجمعة الحقيقية. وإن كانت الشركة الزميلة مشروعًا مشتركًا مملوكًا بنسبة 70%، فلا يجوز ذلك — وتبقى الخسارة في شركة XYZ ذ.م.م منتظرةً أرباح شركة XYZ ذ.م.م نفسها.

السجلات والإقرارات والتدقيقات

لا شيء من هذا يسير تلقائيًا. فيجب الإفصاح صراحةً عن الخسائر في الإقرار السنوي لضريبة الشركات، بجداول تُظهر الرصيد الافتتاحي المرحَّل، والخسائر الناشئة في الفترة الحالية، والخسائر المقاصّة عن الدخل الخاضع للضريبة، والرصيد الختامي غير المستخدم. ويجب على المجموعات، زيادةً على ذلك، الإفصاح عن عمليات النقل محددةً أيَّ كيانٍ تخلى عن الخسارة وأيَّ كيانٍ استخدمها.

وخلف الإقرار يقف السجل: قيودٌ محاسبية، وأوراق عمل الاحتساب الضريبي، والمستندات المثبتة للنفقات القابلة للخصم والدخل اللذين أنتجا الخسارة. وإلى جانبها ملفٌ ثانٍ كثيرًا ما تهمله الشركات — تاريخ الملكية: كل تغييرٍ في المساهمة، وكل إصدارٍ جديد للأسهم، وكل إعادة هيكلةٍ في السلسلة فوق الشركة، مؤرَّخةً وموثَّقة. فهذا الملف، لا الملف المحاسبي، هو ما يجيب عن سؤال الاستمرارية.

الخسائر محطٌّ طبيعي للمراجعة، لأنها تخفّض الضريبة دون أن ينتقل مالٌ من يدٍ إلى يد. ويجب أن يكون وجود الخسارة ومقدارها واحتسابها ومركز استمراريتها وأهلية أي نقلٍ لها، كلٌّ منها، قابلًا للتفسير من الملف. وحين يكون مركزٌ ما غير مؤكدٍ حقًا، فإن مباشرة التواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب مبكرًا — طلبًا لإيضاحٍ أو قرارٍ تفسيري — خيرٌ من اكتشاف الجواب أثناء مراجعة فترةٍ أُقفلت قبل سنوات. وإعداد هذا التواصل عملٌ يضطلع به فريقنا للنزاعات الضريبية والامتثال بانتظام.

ماذا يعني هذا عمليًا

أنفع إعادة صياغةٍ هي التي افتتحنا بها هذا المقال: الخسارة المرحَّلة ليست مودَعةً في مصرف. إنها إذنٌ لا يبقى إلا ما بقيت الملكية والنشاط القائمان خلفه معروفين بوصفهما هما هما، ولا تنتقل بين الشركات إلا حيث توجد علاقة ملكيةٍ بنسبة 95% وكان الطرفان داخل نطاق الخضوع.

وتترتب على ذلك ثلاث عادات: احتسب الخسارة الضريبية في الفترة التي تنشأ فيها بدل افتراض أن الرقم المحاسبي يكفي. واحفظ ملف الملكية بالعناية ذاتها التي تحفظ بها الملف المحاسبي، لأن اختبار الاستمرارية يُجاب عنه منه. واختبر مركز الخسارة قبل توقيع أي شيءٍ يغيّر مالك الشركة أو نشاطها — لا لأن الضريبة ينبغي أن توجه تلك القرارات، بل لأن كلفتها ينبغي أن تُعرف قبل اتخاذها.

ونقطةٌ أخيرة تستحق جوابًا مباشرًا لا افتراضًا: المدة التي تبقى فيها الخسارة غير المستخدمة متاحة، وما إذا كان المبلغ المطبَّق في فترةٍ واحدة محدودًا، ينبغي تأكيدهما بالرجوع إلى القانون النافذ وإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب بالنسبة لفتراتك الضريبية، قبل التعامل مع الخسارة بوصفها مؤكدةً في توقعٍ أو إدخالها في سعر. فتلك هي الشروط التي يُحمَل الإذن بمقتضاها، وهي أول ما ينبغي التثبت منه لا آخره.

خدمات ذات صلة: اطلع على خدماتنا في الامتثال لضريبة الشركات والتسجيل في ضريبة الشركات للحصول على دعمٍ قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض إعلامية فحسب ولا يشكل استشارةً قانونية.

قراءات إضافية

رؤى ذات صلة بشأن ضريبة الشركات في الإمارات:

• تكوين مجموعة ضريبية في ظل ضريبة الشركات الإماراتية
• قانون ضريبة الشركات الإماراتي: دليل للأعمال
• الشراكات في ظل ضريبة الشركات الإماراتية
• المنشأة الدائمة وضريبة الشركات الإماراتية