حوكمة الشركات في الإمارات: الأحكام الإلزامية والاختيارية
التمييز الاستراتيجي بين الأحكام المقررة قانوناً والأحكام الاختيارية لبناء أطر حوكمة تناسب كل شركة.
كيف تفصل الشركات في الإمارات بين التزامات الحوكمة الإلزامية بحكم القانون والممارسات الاختيارية، لتبقى ممتثلة وتُدار بفاعلية.
روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant
الحوكمة الإلزامية والحوكمة الاختيارية في الإمارات: التزامات الامتثال
مقدمة
تجمع حوكمة الشركات في الإمارات بين التزامات يفرضها القانون وممارسات تتبناها الشركة باختيارها. ومعرفة الفرق بين الحوكمة المقررة قانوناً والحوكمة الاختيارية، وأين يقع الحد الفاصل للإلزام، أمر أساسي للامتثال. ويركز هذا الدليل على التمييز بين الالتزامات القانونية وأفضل الممارسات غير الإلزامية، لا على تصميم إطار حوكمة مخصص.
أحكام الحوكمة المقررة قانوناً: ما لا يقبل التفاوض
متطلبات الحوكمة المقررة قانوناً يحددها القانون وهي إلزامية. وتشمل مسائل مثل الهيئات التي يجب أن تكون للشركة، والاحتياطيات القانونية، والتزامات التدقيق والإيداع، وحدود الموافقة على تعاملات الأطراف ذات العلاقة، وحقوق المساهمين.
وقد يؤدي عدم الامتثال إلى بطلان القرارات أو تعريض أعضاء مجلس الإدارة للمسؤولية.
أحكام الحوكمة الاختيارية: ما تختاره الشركة
الحوكمة الاختيارية هي ما تتبناه الشركة بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني: هياكل اللجان، ومدونات السلوك، والإفصاح المعزز، وتقييم مجلس الإدارة، والضوابط الداخلية. ولا يفرضها القانون، لكنها تؤثر في الفاعلية وثقة المستثمرين وإدارة المخاطر.
لماذا يهم هذا التمييز
الخلط بين النوعين خطأ شائع. فمعاملة متطلب ما على أنه من أفضل الممارسات الاختيارية وهو في الواقع إلزامي بحكم القانون تولّد مخاطر في الامتثال. ومعاملة السياسات الداخلية على أنها قانون ثابت تولّد جموداً لا داعي له. والخريطة الواضحة للالتزامات تمنع الأمرين معاً.
بناء الامتثال حول الحد الفاصل
ينبغي للشركات أن تستوفي أولاً كل التزام قانوني، ثم تضيف الممارسات الاختيارية التي تناسب حجمها وهيكل ملكيتها وأهدافها. فالطبقة الإلزامية تحمي المشروعية، والطبقة الاختيارية ترفع الجودة.
الخلاصة
تبدأ الحوكمة السليمة بالفصل بين ما يفرضه القانون وما تختاره الشركة. والوفاء بكل التزام قانوني ثم إضافة أفضل الممارسات بقدر متناسب هو الطريق المنضبط إلى حوكمة ممتثلة وفعّالة.