امتثال الشركات لقوانين التواصل الاجتماعي بالإمارات

امتثال الشركات في الإمارات لقوانين وسائل التواصل الاجتماعي: دليل قانوني

تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار والتجارة والتحول الرقمي. ومع تسجيلها واحداً من أعلى معدلات انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، لم تعد منصات مثل Instagram وX (تويتر سابقاً) وTikTok مجرد قنوات تسويقية، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من طريقة عمل الشركات. غير أن هذا الحضور الرقمي يقترن بالتزامات قانونية صارمة. فبالنسبة إلى الشركات العاملة في الدولة، لم يعد الامتثال في وسائل التواصل الاجتماعي أمراً اختيارياً، بل أصبح متطلباً أساسياً لمزاولة النشاط بصورة مشروعة ولحماية سمعة الشركة.

ذو صلة: تعرّفوا على الخدمات القانونية التي تقدمها نور اتورنيز في دبي.

قد يؤدي عدم الامتثال للقوانين الرقمية في الإمارات إلى عقوبات شديدة، منها الغرامات الباهظة والحبس والإضرار البالغ بالعلامة التجارية للشركة. ويقدّم هذا الدليل، الذي أعدّه الفريق القانوني في نور اتورنيز، لمحة عامة عن أهم الأطر القانونية التي تحكم استخدام الشركات لوسائل التواصل الاجتماعي في الدولة، مع التركيز على ثلاثة مجالات بالغة الأهمية: المحتوى، والإعلان، وخصوصية البيانات.

ذو صلة: تعرّفوا على خدمات الاستشارات القانونية لدينا في دبي.

أولاً: حجر الأساس في التنظيم الرقمي: قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي

ذو صلة: تعرّفوا على خدمات مسؤول حماية البيانات لدينا.

القانون الرئيسي الذي يحكم السلوك عبر الإنترنت في الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (قانون الجرائم الإلكترونية). وقد حلّ محل القانون السابق الصادر عام 2012، فوسّع نطاق الجرائم الرقمية توسيعاً كبيراً وشدّد العقوبات. ولهذا يُعدّ أهم تشريع لأي شركة لها حضور على الإنترنت.

ذو صلة: تعرّفوا على استشارات الامتثال لتنظيم البيانات لدينا.

القيود على المحتوى والآداب العامة

يضع قانون الجرائم الإلكترونية حدوداً صارمة لنوع المحتوى الذي يجوز نشره أو مشاركته عبر الإنترنت. وبالنسبة إلى الشركات، يعني ذلك وجوب التدقيق بعناية في كل منشور وتعليق ومادة إعلامية تتم مشاركتها. ومن أبرز المحظورات:

• نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة: تُجرّم المادة 52 استخدام الإنترنت لنشر أو إذاعة أو إعادة نشر شائعات أو أخبار كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها تحريض الرأي العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو التأثير في الاقتصاد الوطني. وقد ينطبق ذلك على الشركة في حالات مثل المبالغة في ادعاءات المنتجات، أو البيانات المالية المضللة، أو حتى التعليقات على القطاع التي لا تستند إلى بحث كافٍ.
• المحتوى المخالف للآداب العامة: يحظر القانون حظراً صارماً المحتوى الذي يخالف الآداب العامة، بما في ذلك المواد الإباحية والمحتوى الذي يروّج للرذيلة، وكل ما يسيء إلى المبادئ الإسلامية والقيم الثقافية لدولة الإمارات. ويجب على الشركات التأكد من أن حملاتها التسويقية، ولا سيما تلك التي تتضمن محتوى مرئياً أو تتناول موضوعات حساسة، ملائمة ثقافياً وتتسم بالاحترام.
• التحريض والتمييز: يُحظر حظراً قاطعاً أي محتوى يحرّض على الكراهية أو يروّج للتمييز أو يسيء إلى الأديان أو الرموز الوطنية. ويمتد ذلك إلى التعليقات والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون على الصفحات الرسمية للشركة، مما يُلقي على الشركة عبء الإشراف الفعلي على منصاتها.

التشهير والخصوصية وإدارة السمعة

يوفّر قانون الجرائم الإلكترونية حماية قوية لسمعة الأفراد والشركات وخصوصيتهم. ويجب أن تكون الشركات على دراية تامة بمخاطر التواصل عبر الإنترنت:

• التشهير عبر الإنترنت: تُجرّم المادة 43 استخدام الإنترنت في سبّ الغير أو قذفه. ولهذا أهمية خاصة في الأسواق التنافسية، إذ يجب على الشركات الامتناع عن نشر عبارات تحطّ من شأن المنافسين، وأن تضع سياسات واضحة تمنع موظفيها من القيام بذلك.
• انتهاكات الخصوصية: يفرض القانون عقوبات شديدة على تسجيل معلومات خاصة بالأفراد أو تصويرهم أو مشاركة معلوماتهم أو صورهم الخاصة دون موافقتهم. وحتى المحتوى الذي يبدو غير ضار، مثل صورة لموظف أو عميل تُنشر دون نموذج موافقة مناسب، قد يشكّل مخالفة.
• الاختراق والدخول غير المصرّح به: ينص القانون على جرائم تتعلق بالدخول غير المصرّح به إلى أنظمة المعلومات الإلكترونية، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية بيانات العملاء ومعلومات الأعمال المملوكة للشركة.

إجراء الامتثال المطلوب: يجب على الشركات تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقاً مع المحتوى الذي يخالف قانون الجرائم الإلكترونية. ويشمل ذلك المراقبة الاستباقية لجميع القنوات الرسمية، ووضع إجراء سريع لإزالة المحتوى المخالف الذي ينشئه المستخدمون.

ثانياً: تنظيم النشاط التجاري: قانون الإعلام ومعايير الإعلان

إلى جانب قواعد السلوك العامة، تضع الإمارات أنظمة خاصة تحكم النشاط التجاري والإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان إعلان شفاف وأخلاقي.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام

يوفّر هذا القانون، الذي حلّ محل أنظمة الإعلام السابقة، إطاراً شاملاً لجميع الأنشطة الإعلامية، بما فيها الأنشطة التي تُمارَس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويوضّح متطلبات الترخيص للمنشآت الإعلامية والأفراد، ويسري مباشرة على الشركات التي يُعدّ إنشاء المحتوى ونشره جزءاً أساسياً من نشاطها.

تصريح المُعلِن الإلزامي

من أهم متطلبات الامتثال للشركات التي تمارس أنشطة ترويجية تصريح المُعلِن الإلزامي. ويستهدف هذا المتطلب، الذي تتولى الجهات المختصة بتنظيم الإعلام إنفاذه، الأفراد والجهات التي تنشر محتوى مدفوعاً أو ترويجياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

• من يحتاج إلى التصريح؟ مع أن القانون يستهدف في المقام الأول المؤثرين وصنّاع المحتوى، يجب على الشركات التي تمارس الترويج المدفوع عبر حساباتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال شراكات أن تتأكد من امتثال النشاط الترويجي. فإذا كانت الشركة تدفع لفرد مقابل الترويج لمنتج، فيجب أن يكون هذا الفرد حاصلاً على التصريح اللازم. كما يجب على الشركة نفسها التأكد من أن إعلاناتها تستوفي جميع المعايير المعمول بها.
• الشفافية هي الأساس: يجب الإفصاح بوضوح وصراحة عن كل محتوى مدفوع أو مموَّل. ولا تكفي العبارات المبهمة أو الإشارات الخفية، بل يجب أن يكون الإفصاح بارزاً وسهل الفهم للجمهور، وكثيراً ما يتطلب ذلك استخدام وسوم مثل #Ad أو #Sponsored.
• العقوبات: قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات التصريح والإفصاح إلى غرامات كبيرة قد تصل إلى مليون درهم، وإلى وقف النشاط المخالف.

دليل الإعلان الصادر عن المجلس الوطني للإعلام

يحدد دليل الإعلان الصادر عن المجلس الوطني للإعلام (الذي يتولى الإشراف عليه حالياً مجلس الإمارات للإعلام) معايير تفصيلية يجب أن تستوفيها جميع الإعلانات، بما فيها الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه المعايير إلى حماية المستهلكين وصون القيم الثقافية:

المعيار	الوصف	متطلب الامتثال للشركة
الصدق والدقة	يجب أن تكون الإعلانات صحيحة من حيث الوقائع، وألا تضلّل المستهلك بشأن طبيعة المنتج أو منشئه أو فوائده.	يجب إثبات جميع الادعاءات (مثل "الأفضل" و"الأسرع" و"الأكثر فعالية") ببيانات أو أدلة قابلة للتحقق.
احترام القيم	يجب أن يحترم المحتوى الهوية الثقافية والدينية والوطنية لدولة الإمارات.	تجنّب الموضوعات الخلافية أو الصور غير اللائقة أو العبارات التي قد تُعدّ مسيئة أو غير محترمة.
استهداف الفئات الضعيفة	يجب توخي عناية خاصة عند توجيه الإعلانات إلى الأطفال أو غيرهم من الفئات الضعيفة، والتأكد من أن المحتوى لا ينطوي على استغلال أو ضرر.	تطبيق قيود العمر أو مرشحات المحتوى عند الحاجة، وتجنّب الترويج للمنتجات غير الصحية أو الخطرة لدى القاصرين.
المنافسة العادلة	يجب ألا تحطّ الإعلانات من شأن المنافسين أو تنال منهم بصورة غير عادلة.	التركيز على مزايا منتجكم بدلاً من انتقاد منتجات الآخرين.

تتطلب استراتيجية الإعلان السليمة قانونياً توجيهاً متخصصاً. تقدّم نور اتورنيز خدمات استشارية في قانون الإعلام والامتثال الإعلاني، وتساعد عملاءها على استيفاء متطلبات تصريح المُعلِن ومعايير المجلس الوطني للإعلام.

للحصول على توجيه قانوني متخصص، تعرّفوا على استشاراتنا في حوكمة الشركات وامتثال الأعمال، وخدمات صياغة العقود، وخدمات الاستشارات القانونية.

ثالثاً: الامتثال في وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات

مع استخدام الشركات لوسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب العملاء المحتملين وخدمة العملاء والإعلان الموجّه، فإنها تجمع البيانات الشخصية وتعالجها باستمرار. ويحكم هذا النشاط المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (قانون حماية البيانات الشخصية).

قانون حماية البيانات الشخصية وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي

مع أن قانون حماية البيانات الشخصية يتضمن بعض الاستثناءات، فإن مبادئه الأساسية تسري مباشرة على طريقة تعامل الشركات مع البيانات التي تجمعها عبر منصات التواصل الاجتماعي:

• الأساس القانوني للمعالجة: يجب أن يكون لدى الشركات أساس قانوني واضح لمعالجة البيانات الشخصية، وأكثره شيوعاً الموافقة الصريحة من صاحب البيانات. ولهذا أهمية بالغة عند تنظيم المسابقات أو الاستبيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو جمع البيانات لحملات التسويق الموجّه.
• الشفافية وتقييد الغرض: يجب إبلاغ أصحاب البيانات بالبيانات التي تُجمع، وبسبب جمعها، وبكيفية استخدامها. وكثيراً ما لا يكفي مربع اختيار بسيط بعبارة "أوافق"، إذ إن وجود سياسة خصوصية واضحة وسهلة الوصول أمر إلزامي.
• حقوق صاحب البيانات: يمنح قانون حماية البيانات الشخصية الأفراد حقوقاً منها حق الوصول إلى بياناتهم، وحق طلب تصحيحها، وحق المحو ("الحق في النسيان"). ويجب أن تكون لدى الشركات آليات للاستجابة لهذه الطلبات، حتى بالنسبة إلى البيانات التي جُمعت من خلال التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

آثار نقل البيانات عبر الحدود

تستخدم كثير من الشركات العالمية العاملة في الإمارات بيانات من وسائل التواصل الاجتماعي تُخزَّن وتُعالَج على خوادم خارج الدولة. ويقيّد قانون حماية البيانات الشخصية نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، إذ يشترط توافر حماية كافية في الدولة المستقبِلة أو ضمانات تعاقدية محددة. وهذا اعتبار بالغ الأهمية للشركات الدولية التي تستخدم أدوات عالمية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

إن التداخل بين جمع البيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقانون حماية البيانات الشخصية مسألة معقدة. تقدّم نور اتورنيز خدمات الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية وحماية البيانات للمساعدة على إبقاء أنشطة استقطاب العملاء والتسويق لديكم سليمة من الناحية القانونية.

رابعاً: استراتيجيات الامتثال الداخلي: الحد من المخاطر

لا يقتصر الامتثال القانوني على تجنّب الغرامات، بل يتعلق ببناء ثقافة قائمة على المسؤولية. والسبيل الأكثر فعالية لأي شركة في الإمارات للحد من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي هو وضع سياسات داخلية واضحة وتوفير تدريب مستمر.

1. وضع سياسة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي

يجب أن تكون لدى كل شركة سياسة رسمية مكتوبة لوسائل التواصل الاجتماعي تحدد بوضوح الاستخدام المقبول وغير المقبول لجميع الموظفين والمتعاقدين والممثلين. وينبغي أن تتناول هذه السياسة ما يلي:

• الاستخدام الرسمي مقابل الاستخدام الشخصي: تمييز واضح بين المنشورات المعتمدة من الشركة والنشاط الشخصي للموظفين، مع إرشادات لكل منهما.
• السرية: قواعد صارمة تمنع مشاركة المعلومات المملوكة للشركة أو السرية أو المتعلقة بالعملاء.
• التدقيق في المحتوى: إجراء موافقة إلزامي لجميع المنشورات الرسمية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإعلان أو بالموضوعات الحساسة.
• إدارة الأزمات: بروتوكول واضح للتعامل مع التعليقات السلبية أو التهديدات القانونية أو أزمات العلاقات العامة.

2. التدريب الإلزامي للموظفين

قد تُنسب تصرفات الموظف إلى الشركة حتى لو صدرت عبر حسابه الشخصي، ولا سيما إذا أفصح الموظف عن جهة عمله. ولذلك فإن جلسات التدريب الإلزامية والمنتظمة ضرورية لتوعية الموظفين بقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإعلام والسياسة الداخلية للشركة. وينبغي أن يشمل التدريب ما يلي:

• تعريف السبّ والقذف بموجب القانون الإماراتي.
• مخاطر مشاركة محتوى الغير (مثل التعدي على حقوق المؤلف).
• أهمية خصوصية البيانات والموافقة.

3. المراقبة والتدقيق الاستباقيان

الامتثال عملية مستمرة. وينبغي للشركات أن تدقق بانتظام في قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من التزامها بالسياسات الداخلية والقوانين النافذة. ويشمل ذلك:

• مراقبة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون: مراجعة التعليقات والرسائل المباشرة بصورة فعلية بحثاً عن أي محتوى غير قانوني أو مسيء، وإزالته فوراً.
• مراجعة المحتوى السابق: التدقيق الدوري في المنشورات والحملات القديمة للتأكد من استمرار امتثالها لأي تعديلات تشريعية جديدة.
• الاستعانة بالتقنية: اعتماد أدوات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي توفّر خصائص للامتثال، مثل الرصد الآلي للمحتوى وأرشفته.

يتطلب وضع هذه الضمانات الداخلية وإنفاذها دقة قانونية. تدعم نور اتورنيز الشركات في حوكمة الشركات وصياغة السياسات الداخلية، من خلال إعداد أطر امتثال مصممة وفق البيئة القانونية في الإمارات.

خامساً: الخاتمة: لماذا يُعدّ الامتثال الاستباقي مهماً

يتسم المشهد الرقمي في الإمارات بالحيوية، وتتطور قوانينه باستمرار لمواكبة التغير التقني. وبالنسبة إلى الشركات في الدولة، تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية، لكن يجب استخدامها بقدر كبير من الحذر والعناية القانونية.

إن تكلفة الامتثال الاستباقي (الاستثمار في المشورة القانونية، ووضع سياسات واضحة، وتدريب الموظفين) تكاد لا تُذكر مقارنةً بالأضرار المالية والضرر الذي يلحق بالسمعة جراء مخالفة واحدة لقانون الجرائم الإلكترونية أو قانون الإعلام. ومن خلال فهم المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 وقانون الإعلام الجديد وقانون حماية البيانات الشخصية، يمكن للشركات أن تحوّل حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي من عبء قانوني إلى أصل استراتيجي.

لا تنتظروا نشوء نزاع قانوني لمراجعة استراتيجيتكم الرقمية، بل اعملوا مع مستشارين قانونيين يدركون تفاصيل الأنظمة الرقمية في الإمارات.

أهم التشريعات والمعايير المشار إليها

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام.
• تصريح المُعلِن والعقوبات المرتبطة به.
• دليل ومعايير الإعلان الصادرة عن مجلس الإمارات للإعلام.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.

خدمات ذات صلة: تعرّفوا على خدماتنا في قانون الإعلام والترفيه وفي الامتثال لمكافحة غسل الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدّمة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية. وينبغي للقرّاء الحصول على استشارة قانونية متخصصة تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

• المتطلبات القانونية للإعلام والترفيه في الإمارات: دليل شامل للشركات
• الامتثال لقانون الأوراق المالية في الإمارات: دليل شامل للشركات
• قانون التشهير ووسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات: ما يجوز نشره وما لا يجوز
• الامتثال لضريبة القيمة المضافة في الإمارات: دليل كامل للشركات