الرؤى ←

كيف تُصاغ آلية تعديل السعر بعد الإغلاق في اتفاقية شراء الأسهم وما هي

توضح المقالة كيفية صياغة آليات تعديل السعر بعد الإغلاق، earn-out، والتعويض عن الالتزامات في عقود شراء الأسهم وفق القانون الإماراتي.

تشرح المقالة العناصر الأساسية لبند تعديل السعر بعد الإغلاق في اتفاقية شراء الأسهم، بما في ذلك القاعدة المرجعية، صيغة الحساب، معايير الإعداد، المهلة الزمنية وآلية حل النزاعات. كما تقارن بين آلية earn-out التي ترتبط بأداء الشركة المستقبلي وآلية التعويض عن الالتزامات التي تغطي الخسائر الناتجة عن خرق الضمانات، وتحدد الإطار القانوني الذي ينظم هذه الآليات في الإمارات، مستندة إلى القانون التجاري، المدني، وقانون التحكيم وأنظمة DIFC/ADGM.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

آليات تعديل السعر بعد الإغلاق في عقود شراء الأسهم بالإمارات تُعيد حساب السعر استناداً إلى الفجوة بين القيمة المتفق عليها والقيمة الفعلية عند الإغلاق، وتُنظم بشكل رئيسي بالقانون التجاري الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون المدني رقم 5 لسنة 1985، مع إمكانية اللجوء إلى قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أو أنظمة DIFC/ADGM.

كيف تُصاغ آلية تعديل السعر بعد الإغلاق في اتفاقية شراء الأسهم وما هي العناصر التي تُؤخذ في الاعتبار؟

عند صياغة اتفاقية شراء الأسهم (SPA)، يُدرج الطرفان بنداً يُسمّى "بند تعديل السعر بعد الإغلاق" (Post-Closing Purchase Price Adjustment). يحدد هذا البند بوضوح:

  1. القاعدة المرجعية - القيمة المتفق عليها لأحد أو أكثر من المؤشرات المالية مثل صافي الأصول المتداولة (Net Working Capital)، النقد، الديون القصيرة الأجل، المخزون، أو المصروفات المستحقة.
  2. صيغة الحساب - عادةً ما تُعبر عنها العلاقة:

السعر النهائي = السعر الأولي + (القيمة المتفق عليها - القيمة الفعلية).
إذا كانت القيمة الفعلية أعلى من المتفق عليه، يدفع المشتري فرقاً للبائع؛ وإذا كانت أقل، يسترد البائع فرقاً من المشتري.

  1. معايير الإعداد - يجب أن تُعد البيانات المالية المستخدمة في الحساب وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في الإمارات (IFRS) وأن تكون مدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.
  2. المهلة الزمنية لتقديم البيانات - غالباً ما تُحدد فترة 30-60 يوماً من تاريخ الإغلاق لتقديم البائع للقوائم المالية المدققة، وفترة مماثلة للمشتري لمراجعتها وإشعار أي اعتراض.
  3. آلية حل النزاعات - يُفصل البند عادةً عن طريق تعيين خبير محاسبي مستقل، أو اللجوء إلى تحكيم وفق قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018، مع إمكانية اختيار محاكم DIFC أو ADGM إذا كان الاتفاق ينص على ذلك.
  4. العقوبات على التأخير - قد يُحدد البند غرامات تأخير أو حق الطرف المتضرر في طلب تنفيذ البند عبر الطرق المتفق عليها.

إن وضوح هذه العناصر يقلل من احتمال نشوء خلافات بعد الإغلاق، ويعطي الطرفين إطاراً واضحاً لتعديل السعر وفقاً للواقع المالي الفعلي للشركة المستهدفة.

ما الفرق بين آلية إرن-آوت وآلية التعويض عن الالتزامات في عقود شراء الأسهم؟

إرن-آوت

  • الهدف: ربط جزء من السعر بأداء الشركة المستهدفة بعد الإغلاق.
  • الآلية: يتفق الطرفان على دفع مبلغ إضافي مشروط على تحقيق مؤشرات مالية أو تشغيلية محددة (مثل صافي الربح، EBITDA، أو إيرادات معينة) خلال فترة زمنية محددة (عادةً 12-36 شهراً).
  • الصيغة الشائعة: إرن-آوت = نسبة x (النتيجة الفعلية - الحد الأدنى المتفق عليه).
  • التحقق: تقارير مالية ربع سنوية، تدقيق مستقل، وآلية حل نزاعات (خبير محاسبي أو تحكيم).
  • الشرط القانوني: يجب أن تكون المؤشرات قابلة للقياس، غير غامضة، ومتوافقة مع سياسات المحاسبة المعتمدة؛ وإلا قد يُعتبر البند غير قابل للتنفيذ بموجب مبدأ الغموض في القانون المدني.

التعويض عن الالتزامات (التعويض)

  • الهدف: تغطية الخسائر الناتجة عن خرق الضمانات والتعهدات التي قدمها البائع قبل الإغلاق (مثل دعاوى قضائية، التزامات ضريبية غير معلنة، أو انتهاكات لقوانين العمل).
  • الآلية: يحدد البند سقفاً أقصى (السقف) وفترة زمنية لتقديم المطالبات (عادةً 12-24 شهراً بعد الإغلاق)، وقد يعتمد التعويض على الخسارة الفعلية المثبتة أو على صيغة محددة مسبقاً.
  • التحقق: يتطلب إثبات الخسارة عبر مستندات أو أحكام قضائية، وقد يُلجأ إلى خبير قانوني أو محاسبي لتقدير القيمة.
  • الشرط القانوني: يجب أن يكون البائع قد قدم معلومات دقيقة وكاملة عند تقديم الضمانات؛ قد يُعتبر التعويض غير مستحق ويُتخذ إجراء قانوني لمطالبة البائع بالتعويض أو بإلغاء الاتفاقية.

الفرق الجوهري يكمن في أن إرن-آوت يعتمد على أداء مستقبلي غير مؤكد عند الإغلاق، بينما التعويض عن الالتزامات يعالج مخاطر ماضية مرتبطة بخرق الضمانات. كلا الآليتين تستفيدان من تضمين بند واضح لحل النزاعات (التحكيم أو المحاكم المتخصصة) وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018 أو أنظمة DIFC/ADGM.

ما هو الإطار القانوني الذي يُنظم تعديل السعر بعد الإغلاق في عقود شراء الأسهم داخل الإمارات؟

الإطار القانوني يتكون من عدة طبقات متكاملة:

  1. القانون التجاري الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 - يحدد القواعد العامة للعقود التجارية ويتيح للأطراف الاتفاق على بنود تعديل السعر، ويشترط حسن النية والشفافية في تنفيذ الالتزامات.
  2. القانون المدني الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 - يُطبق مبادئ تفسير العقود، وحسن النية، ومبدأ سلطان الإرادة، ويوفر الأساس القانوني لحل النزاعات عندما لا يتفق الطرفون على آلية محددة.
  3. قانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 - يُنظم إجراءات التحكيم، ويعترف بالأحكام الصادرة عن المحكمين كقابلة للتنفيذ في المحاكم الإماراتية، ويتيح اختيار مراكز تحكيم مثل DIAC أو ICC مع مقاعد في DIFC أو ADGM.
  4. أنظمة DIFC و ADGM - إذا اختار الطرفان هذه المناطق كمقعد للتحكيم أو كقضاء مختص، تُطبق أنظمة DIFC Courts Law رقم 10 لسنة 2004 (ومعدلاتها) أو ADGM Courts Regulations، والتي تُعطي قوة تنفيذية مشابهة لتلك المحاكم الاتحادية.
  5. معايير المحاسبة الدولية (IFRS) - تُعتبر المعيار المالي لإعداد البيانات المستخدمة في تعديل السعر؛ أي انحراف عنها قد يؤدي إلى اعتبار البند غير صالح.
  6. أنظمة محددة مثل قانون العمل رقم 33/2021 - قد تكون ذات صلة عندما يتضمن تعديل السعر عناصر مرتبطة بالالتزامات العمالية (مثل الإجازات أو المكافآت).

إن دمج هذه المصادر يضمن أن أي آلية تعديل سعر تُصاغ وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية، ويوفر للطرفين حماية قانونية واضحة في حال نشوء خلاف.

كيف تُحدد الفترة الزمنية المناسبة لتقديم البيانات المالية بعد الإغلاق لتفعيل تعديل السعر؟

تحديد الفترة الزمنية هو عنصر حاسم لتجنب التأخير غير المبرر وتضمن أن التعديل يتم بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة. الممارسات السائدة في صفقات الأسهم بالإمارات تشير إلى ما يلي:

  • الفترة القياسية: 30-60 يوماً من تاريخ الإغلاق لتقديم البائع للقوائم المالية المدققة، وفترة مماثلة (غالباً 30 يوماً) للمشتري لمراجعتها وإرسال أي اعتراضات كتابية.
  • المرونة التعاقدية: قد يتفق الطرفان على تمديد الفترة في حالات استثنائية (مثل الحاجة إلى تدقيق إضافي أو الحصول على موافقات تنظيمية)، شريطة أن يُ هذا التمديد كتابةً وتوقيعه من كلا الطرفين.
  • العقوبات على التأخير: غالبًا ما يُدرج البند بنداً يفرض غرامة يومية أو نسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه كتعويض عن التأخير، ما يشجع على الالتزام بالمهل.
  • الآلية الافتراضية: إذا لم تُحدد فترة صريحة، قد يلجأ الحكم أو المحكمة إلى تطبيق "المهلة المعقولة" استناداً إلى العرف التجاري ومبادئ القانون المدني (المادة 246 من القانون المدني)، إلا أن ذلك يخلق عدم يقين ويزيد احتمال النزاع.

لذلك، يُنصح دائماً بتحديد الفترة بشكل صريح وواضح في اتفاقية الشراء، مع تضمين آلية لحل أي خلاف حول مدى الالتزام بهذه الفترة (مثل اللجوء إلى خبير محاسبي مستقل أو تحكيم وفق قانون 6/2018).

ما هي الشروط المحاسبية والمعايير التي يجب توافرها في البيانات المستخدمة لتعديل السعر بعد الإغلاق؟

لضمان صحة وموثوقية عملية تعديل السعر، يجب أن تلتزم البيانات المالية بالمعايير التالية:

  1. إعداد وفقاً لمعايير IFRS - جميع القوائم المالية (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية) يجب أن تُعد وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في الهيئة الإماراتية للمحاسبة والمراجعة.

2.تدقيق من محاسب قانوني معتمد - يجب أن يكون المدقق مسجلاً لدى هيئة الإمارات للمحاسبين والمراجعين (ESCA) أن يصدر تقريراً غير متحفّظ أو يحتوي على تحفظات واضحة يمكن تقييمها.

  1. الإفصاح الكامل عن السياسات المحاسبية - يجب أن تتضمن الملاحظات توضيحاً للسياسات المستخدمة في تقييم المخزون، الإيرادات، والالتزامات، لتجنب اختلافات في التفسير.
  2. التوافق مع تاريخ الإغلاق - يجب أن تعكس البيانات المالية الوضع المالي للشركة في تاريخ الإغلاق الدقيق، وليس في تاريخ سابق أو لاحق، ما لم يُتفق على تاريخ تعديل مختلف.
  3. التحقق من استقلالية المصدر - يفضل أن تكون البيانات مُعدة من قبل فريق مالي داخلي مستقل عن الأطراف المتفاوضة، أو أن تُراجع من قبل طرف ثالث محايد لضمان الحياد.
  4. التوثيق والتخزين - يجب الاحتفاظ بنسخ أصلية من التقارير المدققة والمراسلات المرتبطة بها لفترة لا تقل عن خمس سنوات وفقاً لمتطلبات القانون التجاري والإجراءات الضريبية.

عدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى اعتبار تعديل السعر غير صالح، ويعطي الطرف المتضرر حق المطالبة بالتعويض أو طلب إلغاء البند وفقاً لمبدأ حسن النية ومتطلبات الإثبات في القانون المدني.

كيف يتم التعامل مع الخلافات حول تفسير صيغة تعديل السعر بعد الإغلاق؟

عند ظهور نزاع بشأن تفسير صيغة التعديل، الأطراف عادةً تتبع نهجًا هرميًا:

  1. اللجوء إلى آلية الحل المحددة في الاتفاقية - إذا نص البند على تعيين خبير محاسبي مستقل، يُكلف هذا الخبير بمراجعة الصيغة، والبيانات، والحسابات، وإصدار تقرير ملزم أو استشاري حسب ما تم الاتفاق عليه.
  2. التحكيم - في حال عدم التوصل إلى حل عبر الخبير، أو إذا نص الاتفاق على التحكيم كآلية نهائية، يُرفع النزاع إلى مركز تحكيم معتمد (DIAC، ICC، أو غيره) مع تطبيق قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018 أو أنظمة DIFC/ADGM إذا كان المقعد هناك.
  3. المحاكم المتخصصة - إذا اختار الطرفان محاكم DIFC أو ADGM كقضاء مختص، تُطبق الإجراءات الخاصة بتلك المحاكم، والتي تُعرف بسرعة البت وتنفيذ الأحكام.
  4. التفسير القضائي وفقاً للقانون المدني - في غياب أي آلية محددة، يطبق القاضي قواعد التفسير العقدي من القانون المدني (المادة 257 وما بعدها)، مع إعطاء وزن للنية المشتركة للأطراف عند صياغة البند، وللممارسات التجارية السائدة في مجال صفقات الأسهم في الإمارات، وأيضاً إلى مبادئ حسن النية والعدالة.
  5. الاستعانة بخبرة خارجية - قد تُعين المحكمة خبيراً محاسبياً أو قانونياً لمساعدتها في فهم التقنية المالية والصيغة المستخدمة، خاصة عندما تكون الصيغة معقدة أو تتضمن افتراضات مستقبلية.

إن وجود بند واضح يحدد آلية الحل مسبقاً يقلل من التكاليف والوقت المستغرق في حل النزاعات، ويزيد من قابلية تنفيذ القرار النهائي سواء كان حكماً أو قرار تحكيمي.

ما هي الممارسات لصياغة بند تعديل السعر بعد الإغلاق لتقليل مخاطر النزاع؟

لتعزيز فعالية بند تعديل السعر وضمان تنفيذه بسلاسة، يُوصى بما يلي:

  • وضوح التعريفات: حدد بدقة كل عنصر يدخل في الحساب (النقد، الديون، المخزون، المصروفات المستحقة، إلخ) ومعايير تقييم كل منها.
  • صيغة حساب شفافة: استخدم صيغة رياضية بسيطة يمكن التحقق منها بسهولة، وتجنب العبارات الغامضة أو الشرطية المعقدة.
  • معايير إعداد البيانات: صرّح أن البيانات يجب أن تكون وفقاً لمعايير IFRS ومدققة من محاسب قانوني معتمد، وحدد الجهة التي ستقوم بالتدقيق إن لزم الأمر.
  • المهل والإشعارات: حدد فترة تقديم البيانات، فترة المراجعة، وآلية إرسال الاعتراضات (كتابةً، مع نسخة إلى الطرف الآخر)، وعيّن عواقب التأخير (غرامات، فائدة، أو حق اللجوء إلى التحكيم).
  • آلية حل النزادات: اختر إما خبير محاسبي مستقل، أو تحكيم وفق قانون 6/2018 مع تحديد المقاعد واللغة، أو محاكم DIFC/ADGM إذا كان ذلك يخدم مصالح الأطراف.
  • السرية والحد من الإفصاح: تضمين بند سرية يحمي المعلومات المالية الحساسة التي تُشارك خلال عملية المراجعة.
  • المرونة للتعديل: إذا كان هناك احتمال لتغييرات تنظيمية كبيرة (مثل تعديل قانون العمل أو الضريبة)، يمكن تضمين بند يسمح بإعادة التفاوض بحسن نية دون الإخلال بالأساس التعاقدي.
  • التوثيق: احتفظ بسجلات جميع المراسلات، التقارير، والقرارات المتعلقة بعملية التعديل لاستخدامها كإثبات في حال أي خلاف مستقبلية.

إن اتباع هذه الممارسات لا يضمن فقط الامتثال للمتطلبات القانونية، بل يعزز الثقة بين الأطراف ويقلل من احتمال اللجوء إلى القضاء أو التحكيم غير الضروري.

ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه محامٍ تجاري متخصص في دبي عند التفاوض على وتنفيذ آليات تعديل السعر بعد الإغلاق؟

محامٍ تجاري متخصص في دبي يقدم دعماً شاملاً يغطي المراحل التالية:

  1. مراجعة وصياغة الاتفاقية: يضمن أن بند تعديل السعر واضح، متوافق مع القانون الإماراتي، ويحتوي على جميع العناصر الضرورية (التعريفات، الصيغة، المهل، آلية الحل).
  2. التفاوض على الشروط: يساعد العميل على تحقيق توازن مناسب بين حماية مصالحه ومرونة الطرف الآخر، مستفيداً من خبرته في ممارسات السوق المحلية والدولية.
  3. الإشارة إلى السوابق والقوانين ذات الصلة: يستشهد بأحكام محاكم DIFC/ADGM أو قرارات تحكيمية سابقة لتوجيه الأطراف نحو حلول مقبولة.
  4. الإشراف على عملية ما بعد الإغلاق: يتابع تقديم البيانات المالية، المراجعة، والإشعارات، ويضمن الالتزام بالمهل والإجراءات المتفق عليها.
  5. تمثيل العميل في النزاعات: إذا نشأ خلاف، يمثل العميل أمام المحكمين أو المحاكم المتخصصة، ويعدّ الأدلة المالية والقانونية اللازمة لدعم موقفه.
  6. تقديم المشورة حول البدائل: يقيّم ما إذا كان إرن-آوت أو التعويض عن الالتزامات أكثر ملاءمة للصفقة المقترحة، ويشرح الآثار القانونية والمالية لكل خيار.
  7. ضمان الامتثال للمعايير المحاسبية: يعمل بالتنسيق مع محاسب قانوني للتأكد من أن البيانات المستخدمة في التعديل تلتزم بمعايير IFRS ومتطلبات التدقيق.

من خلال هذا الدور المتكامل، يساعد المحامي التجاري في حماية مصالح العميل، وتقليل المخاطر القانونية، وضمان أن آلية تعديل السعر تُنفذ وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير القانونية السارية في الإمارات.


تم إعداد هذا المقال استناداً إلى المعلومات العامة المتاحة حول القانون الإماراتي وممارسات صفقات الأسهم، ولا يشكل نصيحة قانونية محددة لأي حالة معينة.

الأسئلة الشائعة

ما هي العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في بند تعديل السعر بعد الإغلاق في اتفاقية شراء الأسهم بالإمارات؟

يجب أن يحدد البند بوضوح القاعدة المرجعية (مثل صافي الأصول المتداولة أو النقد)، صيغة الحساب (السعر النهائي = السعر الأولي + (القيمة المتفق عليها - القيمة الفعلية)), معايير إعداد البيانات المالية وفقاً لـ IFRS وتدقيق محاسب قانوني معتمد، المهلة الزمنية لتقديم البيانات (عادةً 30-60 يوماً)، وآلية حل النزاعات (خبير محاسبي مستقل أو تحكيم وفق قانون التحكيم رقم 6/2018)، مع إمكانية تضمين عقوبات على التأخير لضمان الالتزام بالمهل المتفق عليها.

كيف يتم حساب تعديل السعر بعد الإغلاق عندما تكون القيمة الفعلية لصافي الأصول المتداولة أعلى من القيمة المتفق عليها؟

إذا كانت القيمة الفعلية لصافي الأصول المتداولة أعلى من القيمة المتفق عليها، فإن الصيغة السعر النهائي = السعر الأولي + (القيمة المتفق عليها - القيمة الفعلية) تؤدي إلى قيمة سالغة للتعديل، مما يعني أن المشتري يجب أن يدفع للبائع فرقاً يساوي الفرق بين القيمتين؛ هذا يضمن أن السعر النهائي يعكس الزيادة في الأصول المتداولة التي لم تكن متوقعة عند الإغلاق، ويحافظ على توازن الالتزامات المالية بين الطرفين وفقاً لبند التعديل المتفق عليه.

ما هو دور معايير المحاسبة الدولية (IFRS) في عملية تعديل السعر بعد الإغلاق داخل الإمارات؟

تُعد IFRS المعيار المالي الإلزامي لإعداد القوائم المالية المستخدمة في تعديل السعر؛ أي انحراف عنها قد يؤدي إلى اعتبار البند غير صالح أو قابل للطعن، لأنها تضمن وحدة القياس والشفافية والمقارنة بين البيانات المالية للطرفين، وتوفر أساساً قانونياً ومهنياً لتقييم الاختلافات بين القيمة المتفق عليها والقيمة الفعلية بعد الإغلاق، مما يعزز قابلية تنفيذ البند أمام المحاكم أو هيئات التحكيم.

ما هي المدة الزمنية الموصى بها لتقديم البيانات المالية المدققة بعد الإغلاق لتفعيل تعديل السعر، وما يحدث إذا تأخر أحد الطرفين؟

المدة الشائعة هي 30-60 يوماً من تاريخ الإغلاق لتقديم البائع القوائم المالية المدققة، بة بـ 30 يوماً للمشتري لمراجعتها وإرسال أي اعتراضات؛ إذا تأخر الطرف عن تقديم البيانات أو الرد، يمكن تطبيق غرامات يومية أو نسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه كما هو منصوص عليه في البند، وفي حالة عدم وجود نص صريح، قد يلجأ الحكم إلى تطبيق "المهلة المعقولة" وفقاً للمادة 246 من القانون المدني، مما قد يزيد عدم اليقين ويؤدي إلى نزاع.

كيف يمكن حل النزاعات الناشئة عن تعديل السعر بعد الإغلاق إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق؟

يُفصل البند عادةً عن طريق تعيين خبير محاسبي مستقل لتقدير القيمة الفعلية وإصدار قرار ملزم، أو اللجوء إلى تحكيم وفق قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018 مع اختيار مراكز مثل DIAC أو ICC ومقاعد في DIFC أو ADGM؛ إذا نص الاتفاق على اللجوء إلى المحاكم، يمكن للطرفين رفع الدعوى أمام محاكم DIFC أو ADGM أو المحاكم الاتحادية الإماراتية، حيث تُعترف بالأحكام الصادرة عن المحكمين كقابلة للتنفيذ وفقاً لنفس القانون.

ما الفرق بين آلية إرن-آوت وآلية التعويض عن الالتزامات (التعويض) في عقود شراء الأسهم من حيث التوقيت والغرض؟

الإيرن-آوت يربط جزءاً من السعر بأداء مستقبلي للشركة بعد الإغلاق (مثل تحقيق EBITDA أو إيرادات محددة خلال 12-36 شهراً)، بينما التعويض عن الالتزامات يغطي خسائر ناتجة عن خرق ضمانات سابقة للإغلاق (مثل دعاوى قضائية أو التزامات ضريبية غير معلنة)؛ لذلك، إرن-آوت يعتمد على عدم اليقين المستقبلي، ويحتاج إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، بينما التعويض يتطلب إثبات خسارة فعلية ومستندات قانونية، وكلاهما يستفيدان من بند واضح لحل النزاعات وفق قانون التحكيم الإماراتي أو أنظمة DIFC/ADGM.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـتمديد: دليل محامي تجاري لشراء أسهم اتفاقية في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

كيف تُصاغ آلية تعديل السعر بعد الإغلاق في اتفاقية شراء الأسهم وما هي
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب