ما هي التعويضات بعد الإغلاق وكيف تختلف عن ضمانات الضمان
التعويضات ما بعد الإغلاق والضمانات في صفقات SPA هي آليات عقدية منفصلة لتوزيع المخاطر بين البائع والمشتري وفق القانون المدني والتجاري الإماراتي.
توضح هذه المقالة الفرق بين التعويضات ما بعد الإغلاق والضمانات في عقود شراء الأسهم، وتستعرض العناصر الأساسية لصياغة بنود قابلة للتنفيذ وفق القانون الإماراتي، وتقدم نصائح عملية حول متطلبات الإخطار، وفترات التقادم، وآليات حل النزاعات، ودور تأمين الضمانات والضمانات.
روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant
تعويضات ما بعد الإغلاق وضمانات الضمان في عقود شراء الأسهم (SPA) تُنظم وفق أحكام القانون المدني الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025) وقانون الشركات التجارية (القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015) وتحدد الأطراف حقوقها وواجباتها عند حدوث خوض أو مسؤولية تظهر بعد إتمام الصفقة.
ما هي التعويضات بعد الإغلاق وكيف تختلف عن ضمانات الضمان؟
التعويضات بعد الإغلاق هي التزامات ملزمة يدفعها البائع للمشتري مقابل خسائر محددة تنتج عن انتهاكات تمثيلات أو ضمانات وُجدت قبل الإغلاق ولكنها تظهر بعد ذلك، بينما ضمانات الضمان هي بيانات واقعية يقدمها البائع عن حالة الشركة أو أصولها أو التزاماتها، وإذا ثبت كذبها يحق للمشتري المطالبة بالتعويض وفق نفس الآلية. وفقًا للمادة 340 من القانون المدني الإماراتي، يُعتبر التعويض المتفق عليه قابلاً للمراجعة من قبل المحكمة إلا في حالات الاحتيال أو الخطأ الجسيم حيث يصبح غير محدود【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-25-of-2025】.
ما هي العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في بند التعويضات بعد الإغلاق؟
يجب أن يحدد بند التعويضات بوضوح نطاق المسؤوليات المغطاة، وحدود المسؤولية (إن وجدت)، ومدة سريان التعويض، وآلية تقديم المطالبات، وأي استثناءات مثل القضايا الضريبية المعروفة أو الدعاوى القضائية القائمة. يوصي دليل عقد الشراء الخاص بالمكتب (NA-SPA-003) بأن يُدرج المشتري تعويضات محددة للمخاطر المعروفة مثل الضرائب، القضايا القضائية، مستحقات نهاية الخدمة، الغرامات التنظيمية، والنشاط غير المرخص، وأن تكون هذه التعويضات غير مقيدة وبحد أدنى من الاستثناءات، بينما يحد البائع التعويضات للمسائل المحددة والمُقاسة، ويضع سقفًا يساوي سعر الشراء ويحدد فترة زمنية (عادة 12-24 شهراً) باستثناء حالات الاحتيال【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-25-of-2025】.
كيف تُصاغ ضمانات الضمان لتكون قابلة للتنفيذ أمام المحاكم الإماراتية؟
يجب أن تكون الضمانة واضحة ومحددة وقابلة للتحقق، مع تجنب العبارات العامة مثل "جميع الضمانات دقيقة". يفضل استخدام صيغ مثل "يضمن البائع أن جميع الالتزامات الضريبية للشركة المستهدفة تم سدادها بالكامل وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية"، مع إرفاق مستندات داعمة مثل إقرارات ضريبية وشهادات تصريح. وفقًا للمادة 265 من القانون المدني، فإن أي تمثيل كاذب يُعد سبباً للمطالبة بالتعويض أو فسخ العقد إذا كان جوهرياً【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-25-of-2025】.
ما هي الآليات المتاحة لحل النزاعات الناشئة عن التعويضات وضمانات الضمان؟
يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم المؤسس في مركز دبي الدولي للتحكيم (DIAC) أو مركز التحكيم في أبوظبي العالمي (ADGM) وفق قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، مع الاحتفاظ بحق المحاكم الإماراتية في النظر في طلبات الأمر المؤقت والتنفيذ【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-law-no-6-of-2018】. يوصي دليل NA-SPA-014 بأن يُحدد البند أن لغة التحكيم هي الإنجليزية، وأن يُحكم محكم واحد إذا كان قيمة النزاع أقل من 2 مليون درهم، وأن يبقى الاختصاص القضائي الداخلي محفوظاً للطلبات المؤقتة وتنفيذ الأحكام【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-law-no-6-of-2018】.
ما هي الوثائق والإجراءات المطلوبة لتقديم مطالبة تعويض بعد الإغلاق؟
على المشتري أن يُرسل إشعارًا خطيًا للبائع خلال الإطار الزمني المحدد في العقد (عادة خلال 30 يوماً من اكتشاف الخسارة)، مرفقًا به إثبات الخسارة (مثل فواتير ضريبية، أحكام قضائية، تقارير تدقيق)، وحساب دقيق للمبلغ المطالب به. يجب على البائع الرد خلال مهلة مماثلة وتقديم أي دفاعات أو اعتراضات. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يُحال الأمر إلى التحكيم أو المحاكم حسب بند حل النزاعات. لا توجد رسوم قضائية محددة مسبقًا؛ تتوقف التكاليف على رسوم المحامين ورسوم التحكيم التي يحددها المركز المختار【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-law-no-6-of-2018】.
ما هي الاستثناءات الشائعة التي يجب على البائع طلبها في بند التعويضات؟
يطلب البائع عادة استثناءً للمسؤوليات التي كانت معروفة للمشتري قبل الإغلاق (مثل القضايا القضائية القائمة أو الالتزامات الضريبية المعلنة)، والمسؤوليات التي تنشأ عن أفعال المشتري بعد الإغلاق، وأي خسائر غير مباشرة أو تبعية ما لم تُذكر صراحة في القائمة. وفقًا للاجتهاد القضائي الإماراتي، فإن بند يستثني "الخسائر التبعية" دون تعريف قد يُفسر بشكل ضيق ولا يحرم المستفيد من التعويض عن الخسائر المباشرة التي هي نتيجة طبيعية للخرق【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-25-of-2025】.
كيف تؤثر القوانين الخاصة بالحوافز والتوطين على تعويضات ما بعد الإغلاق؟
إذا تضمنت الصفقة التزامًا بتحقيق نسب التوطين (مثل قرار مجلس الوزراء رقم 279 لسنة 2022 الذي يفرض 2% سنوياً للشركات التي توظف أكثر من 50 عاملاً)، فإن أي تقصير في تحقيق هذه النسبة قد يُعتبر انتهاكًا لضمان ويؤدي إلى مطالبة تعويض. يجب على البائع أن يضمن في الضمان أن نسب التوطين محققة وفقاً لسجلات وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) وأن يوفر تعويضاً عن أي نقص يُكتشف بعد الإغلاق【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/cabinet-decision-no-279-of-2022】.
ما هو دور تأمين الضمانات والضمان (W&I) في تقليل الحاجة إلى تعويضات بعد الإغلاق؟
يمكن للأطراف استخدام تأمين الضمانات والضمان لتحويل خطر التعويض إلى شركة تأمين مرخصة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو في السوق المحلي، وفقاً لقانون التأمين الاتحادي رقم 48 لسنة 2023. يشتري المشتري بوليصة تغطي التعويضات عن انتهاكات الضمانات، بينما يحتفظ البائع بالمسؤولية عن الضمانات الأساسية (مثل الضرائب والملكية) التي عادة ما تستثنى من البوليصة【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-48-of-2023】.
الأسئلة الشائعة
ما هو الحد الزمني الشائع لتقديم مطالبة تعويض بعد الإغلاق في عقود شراء الأسهم في الإمارات؟
عادة ما يحدد العقد فترة زمنية تتراوح بين 12 و24 شهراً من تاريخ الإغلاق لتقديم المطالبات، باستثناء حالات الاحتيال أو الخطأ الجسيم حيث لا يسري أي حد زمني【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-25-of-2025】.
هل يمكن للبائع أن يحد من مسؤوليته التعويضية بسعر الشراء فقط؟
نعم، يمكن للأطراف الاتفاق على سقف للتعويض يساوي إجمالي سعر الشراء، باستثناء حالات الاحتيال أو الخطأ الجسيم حيث يصبح التعويض غير محدود وفقاً للمادة 340 من القانون المدني【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-25-of-2025】.
ما هي المستندات التي يجب على المشتري تقديمها لإثبات خسارة ضريبية بعد الإغلاق؟
يجب تقديم إقرارات ضريبية للشركة المستهدفة للفترات ذات الصلة، وإشعارات من الهيئة الاتحادية للضرائب تُظهر أي نقص أو غرامة، وحسابات توضح المبلغ النقدي للخسارة【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-7-of-2017-on-tax-】.
هل يُسمح باستخدام لغة عربية في بند التحكيم داخل عقد شراء الأسهم المُحكم في DIFC أو ADGM؟
لا، وفقًا لممارسات DIAC و، فإن لغة التحكيم تُحدد في العقد وغالباً ما تكون الإنجليزية؛ إذا أرادت الأطراف استخدام العربية يجب أن يُذكر ذلك صراحةً في بند التحكيم، وإلا تُطبق اللغة الافتراضية للمركز【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-law-no-6-of-2018】.
ما هو أثر بند استثناء الخسارة التبعية وفقًا لقانون الإمارات؟
بما أن القانون الإماراتي لا يعترف بفكرة "الخسائر التبعية" كمفهوم قانوني منفصل، فإن أي استثناء يُذكر خسائر محددة (مثل خسارة الأرباح أو الإيرادات) يكون قابلاً للتنفيذ فقط للخسائر المذكورة صراحةً؛ الخسائر غير المذكورة قد لا تُستبعد وتظل قابلة للتعويض إذا كانت نتيجة طبيعية للخرق【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-25-of-2025】.
كيف يؤثر وجود خبير لتحديد حسابات الإكمال على بند التعويضات؟
يستخدم الخبير لتعديل سعر الشراء بناءً على حسابات الإكمال، وأي اختلاف ناتج عن ذلك يُعامل كتعديل في السعر وليس كمسؤولية تعويض، ما لم يُحدد العقد خلافاً لذلك【https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/federal-decree-law-no-25-of-2025】.
ملاحظة: تم صياغة هذا المقال للأغراض المعلوماتية فقط ولا يشكل مشورة قانونية لحالة معينة. للحصول على استشارة مخصصة، يرجى التواصل مع مكتب نور للمحاماة.
احجز استشارة لمناقشة احتياجاتك القانونية مع فريقنا ذو الخبرة.
إذا كانت مسألتك تتعلق بـتمديد: دليل محامٍ تجاري منازعات لشراء أسهم اتفاق في الإمارات، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة
تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.
إخلاء مسؤولية
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.
