حماية حقوق المؤلف في الإمارات: دليل المبدعين لعام 2025

حماية حقوق المؤلف في الإمارات: دليل عام 2025 للمبدعين والشركات

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا للابتكار والفنون والتكنولوجيا. فمن العمارة في دبي إلى قطاع التكنولوجيا المتنامي في أبوظبي، يتوسع الاقتصاد الإبداعي في الدولة بوتيرة سريعة. وبالنسبة إلى المبدعين ورواد الأعمال والشركات الدولية العاملة هنا، تُعد حماية حقوق المؤلف في الإمارات شأنًا تجاريًا عمليًا، لا مسألة قانونية فحسب.

وحجر الأساس لهذه الحماية هو قانون حقوق المؤلف في الإمارات لعام 2025، الذي ينظمه أساسًا المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ذو صلة: اطلعوا على خدماتنا في الاستشارات القانونية العقارية للمطورين العقاريين في الإمارات.

يشرح هذا الدليل الوضع الحالي لـحماية حقوق المؤلف في الإمارات. ويتناول المصنفات التي يحميها القانون، والفرق بين الحقوق الأدبية والحقوق المالية، ومبدأ "المصنف المُنجز بموجب عقد عمل أو تكليف"، ووسائل الإنفاذ المتاحة. وهو موجّه إلى مطوري البرمجيات والفنانين التشكيليين والكتّاب والشركات التي تُكلّف غيرها بإنجاز أعمال إبداعية.

ذو صلة: اقرؤوا عن الاستشارات القانونية العقارية والتحقق من سندات الملكية العقارية في الإمارات.

أساس حماية حقوق المؤلف في الإمارات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021

حدّث المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 ("قانون حقوق المؤلف الجديد") منظومة الملكية الفكرية في الإمارات، وحلّ محل القانون الاتحادي السابق رقم (7) لسنة 2002. وقد دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، وصُمّم لمواجهة تحديات العصر الرقمي. كما يواءم الإطار القانوني للدولة مع المعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية برن ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف.

ذو صلة: تعرّفوا على خدمة مسؤول حماية البيانات التي نقدمها للشركات في الإمارات.

ومن المبادئ الأساسية في قانون حقوق المؤلف الجديد أن حماية حقوق المؤلف في الإمارات تقوم تلقائيًا؛ إذ يتمتع المصنف بالحماية لمجرد إنشائه، دون حاجة إلى تسجيل أو أي إجراء شكلي آخر.

والتسجيل ليس إلزاميًا، لكنه موصى به بشدة، لأنه يوفر دليلًا رسميًا قويًا على الملكية، وهو أمر بالغ القيمة إذا نشأ نزاع.

ذو صلة: تعرّفوا على كيفية مساعدة فريق الاستشارات القانونية العقارية لدينا في تأمين حقوق الملكية العقارية.

نطاق المصنفات المحمية

يحمي القانون طائفة واسعة من المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة، أيًا كانت قيمتها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض منها. ويشمل ذلك تقريبًا كل أشكال التعبير الإبداعي.

الفئة	أمثلة على المصنفات المحمية
المصنفات الأدبية	الكتب والمقالات والقصائد والروايات وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والمحاضرات والخطب وما يماثلها من مصنفات.
المصنفات الفنية	اللوحات والمنحوتات والرسوم والتصاميم المعمارية والفنون الجرافيكية والفنون التطبيقية والمصنفات الفوتوغرافية.
المصنفات العلمية	الخرائط والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.
المصنفات المسرحية	المسرحيات والمؤلفات الموسيقية والمصنفات المُعدّة للأداء على المسرح.
المصنفات الرقمية	التطبيقات الذكية وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات (التي يتناولها القانون الجديد على وجه التحديد).

وينص القانون صراحةً على أن الحماية لا تمتد إلى الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية أو المبادئ أو الحقائق المجردة، وإنما تقتصر على التعبير عن هذه الأفكار.

من يملك الحقوق؟ صفة المؤلف والملكية

إن معرفة مالك المصنف الإبداعي أمر جوهري، ولا سيما في السياق التجاري. ويميّز قانون حقوق المؤلف في الإمارات بوضوح بين الحقوق الأدبية للمؤلف والحقوق المالية.

الحقوق الأدبية: الصلة الشخصية بين المؤلف ومصنفه

الحقوق الأدبية هي حقوق المؤلف الشخصية غير المالية، وتظل مرتبطة بالمؤلف والمصنف حتى بعد نقل الحقوق المالية. وهي حقوق دائمة وغير قابلة للتصرف فيها، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها.

وتشمل أبرز الحقوق الأدبية ما يلي:

• حق النسبة: حق المؤلف في أن يُنسب المصنف إليه (أو في أن يبقى مجهول الاسم).
• حق احترام المصنف وسلامته: حق الاعتراض على أي تشويه أو تحريف أو تعديل للمصنف من شأنه المساس بشرف المؤلف أو سمعته.
• حق السحب: حق سحب المصنف من التداول، بشرط أن يعوّض المؤلفُ المتنازَلَ إليه عن الحقوق المالية عن أي خسائر.

الحقوق المالية: القيمة التجارية

الحقوق المالية هي الحقوق الاستئثارية الممنوحة للمؤلف لاستغلال المصنف تجاريًا. وهي قابلة للنقل، وتشكّل أساس جميع اتفاقيات الترخيص والتنازل التجارية.

وتشمل أبرز الحقوق المالية ما يلي:

• استنساخ المصنف.
• ترجمة المصنف أو تحويره أو توزيعه موسيقيًا.
• توزيع الأصل أو النسخ أو تأجيرها أو إعارتها للجمهور.
• أداء المصنف علنًا أو نقله إلى الجمهور أو بثه.

مبدأ "المصنف المُنجز بموجب عقد عمل أو تكليف"

من أهم التغييرات التي أدخلها المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 توضيح مبدأ "المصنف المُنجز بموجب عقد عمل أو تكليف"، وهو مبدأ بالغ الأهمية للشركات وأصحاب العمل. إذ يقرر القانون قرينة واضحة على الملكية لصالح صاحب العمل أو الشخص الذي كلّف بإنجاز المصنف، ما لم ينص العقد صراحةً على خلاف ذلك.

الحالة	ملكية حقوق المؤلف
في إطار علاقة العمل	إذا أنشأ الموظف المصنف في نطاق عمله مستخدمًا موارد صاحب العمل، يُعد صاحب العمل المؤلف القانوني ومالك الحقوق المالية.
المصنف المُكلَّف به	إذا أُنجز المصنف بناءً على تكليف (مثل التعاقد مع مستقل لتصميم شعار)، يُعد الطرف المكلِّف مالك الحقوق المالية، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
الإنشاء المستقل	إذا أُنشئ المصنف خارج نطاق العمل ودون استخدام موارد صاحب العمل، يحتفظ الموظف/المبدع بحقوق المؤلف.

ويمنح هذا الحكم الشركات الوضوح واليقين اللذين تحتاج إليهما: فالأصول الفكرية التي ينشئها موظفوها أو المتعاقدون معها تكون مملوكة للشركة على نحو آمن. كما يجعل صياغة عقود العمل وعقود الخدمات بعناية أمرًا لا غنى عنه. وللحصول على إرشاد في صياغة هذه العقود ومراجعتها، يُنصح بشدة باستشارة متخصصين في الملكية الفكرية في الإمارات.

وللحصول على إرشاد قانوني مهني، اطلعوا على صفحتي خدمة مسؤول حماية البيانات وخدمات صياغة العقود.

مدة الحماية ونطاقها

تستمر الحقوق المالية عمومًا طوال حياة المؤلف ولمدة 50 سنة بعد وفاته. وتتسق هذه المدة مع المعايير الدولية، وتمنح المبدعين وورثتهم فترة طويلة للانتفاع بمصنفاتهم. كما يحدد القانون مدد حماية لفئات أخرى:

• مصنفات الفنون التطبيقية: 25 سنة من تاريخ الإنشاء.
• المصنفات الجماعية (حين يكون المؤلف شخصًا اعتباريًا): 50 سنة من تاريخ النشر الأول.
• الحقوق المجاورة (فنانو الأداء والمنتجون وهيئات البث): 50 سنة من تاريخ الأداء أو التسجيل أو البث.

حماية متخصصة في العصر الرقمي

وانعكاسًا لطموح الإمارات إلى ريادة الاقتصاد الرقمي، يمنح قانون حقوق المؤلف الجديد الأصول الرقمية، ومنها البرمجيات وقواعد البيانات، حماية محددة وقوية.

البرمجيات والتطبيقات وقواعد البيانات

يدرج القانون صراحةً التطبيقات الذكية وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات ضمن المصنفات المحمية. وهذه خطوة مهمة لقطاع التكنولوجيا، لأنها تحمي الشيفرات البرمجية والبيانات المنظمة التي تعتمد عليها الشركات الحديثة. كما يوضح القانون أن حق سحب المصنف من التداول لا يسري على التطبيقات الذكية وبرامج الحاسوب، مما يمنح المستثمرين والمستخدمين قدرًا أكبر من الأمان.

التصاميم المعمارية والتصوير الفوتوغرافي

ويتناول القانون أيضًا مسألة الملكية في مجالات متخصصة:

• التصاميم المعمارية: تؤول الحقوق المالية في التصميم المعماري الآن إلى مالك العقار الذي أُعدّ التصميم من أجله، لا إلى المهندس المعماري الأصلي، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وهذا اعتبار أساسي للمطورين العقاريين وملاك العقارات في الإمارات.
• الصور الفوتوغرافية والتسجيلات: يحافظ القانون على حماية قوية للأشخاص الظاهرين في الصور الفوتوغرافية والتسجيلات السمعية البصرية. فنشر صورة أو تسجيل يظهر فيه شخص ما، أو عرضه أو توزيعه، يتطلب إذن ذلك الشخص، مع استثناءات محدودة للمناسبات العامة، بشرط ألا يمس النشر شرف الشخص أو سمعته.

الاستخدام العادل والاستثناءات المسموح بها

يمنح القانون المؤلف حقوقًا استئثارية واسعة، لكنه يُدخل أيضًا مفهوم "الاستخدام العادل" واستثناءات محددة مسموحًا بها، توازن بين حقوق المبدعين والمصلحة العامة في الوصول إلى المعلومات والتعليم.

وتجيز هذه الاستثناءات استخدام المواد المحمية بحقوق المؤلف دون إذن المؤلف في ظروف محدودة، بشرط ألا يتعارض الاستخدام مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يُلحق ضررًا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

وتشمل أبرز الاستخدامات المسموح بها ما يلي:

• استنساخ نسخة واحدة لغرض الاستخدام الشخصي البحت.
• الاستنساخ لأغراض الإجراءات القضائية أو الإدارية.
• استخدام المصنف لأغراض تعليمية من قِبل مؤسسات غير ربحية، بشرط ذكر المصدر واسم المؤلف.
• الاستنساخ العرضي بوصفه جزءًا لا يتجزأ من عملية النقل الرقمي بين الأطراف.
• استخدام المصنفات بصيغة ميسّرة من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الجسدية، أو من قِبل جهات غير ربحية معتمدة لأغراض غير ربحية.

وهذه الاستثناءات محددة تحديدًا ضيقًا. فأي استخدام تجاري، أو أي استخدام يتجاوز نطاق "الاستخدام العادل"، يُشكّل تعديًا على حقوق المؤلف في الإمارات وقد يؤدي إلى عقوبات صارمة.

دور الحقوق المجاورة

يمد قانون حقوق المؤلف الجديد الحماية إلى ما يتجاوز المؤلف الأصلي لتشمل الحقوق المجاورة. وهي حقوق تُمنح لمن يشاركون في نقل المصنف إلى الجمهور، مما يجعلها ذات أهمية خاصة لقطاعي الإعلام والترفيه.

صاحب الحق	الحق المحمي	مدة الحماية
فنانو الأداء	حق منع تسجيل أدائهم أو بثه أو نقله إلى الجمهور دون إذن.	50 سنة من نهاية السنة التي تم فيها الأداء.
منتجو التسجيلات الصوتية	حق الإذن بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم أو توزيعها أو تأجيرها، أو حظر ذلك.	50 سنة من نهاية السنة التي نُشر فيها التسجيل لأول مرة.
هيئات البث	حق الإذن بإعادة بث برامجها أو تسجيلها أو نقلها إلى الجمهور، أو حظر ذلك.	50 سنة من نهاية السنة التي بُث فيها البرنامج لأول مرة.

ويحمي هذا النهج سلسلة القيمة الكاملة للمحتوى الإبداعي، من الفكرة الأصلية حتى وصولها النهائي إلى الجمهور، في ظل قانون حقوق المؤلف في الإمارات لعام 2025.

الإنفاذ والعقوبات على التعدي على حقوق المؤلف في الإمارات

عززت الإمارات آليات الإنفاذ تعزيزًا كبيرًا، وشددت العقوبات على التعدي على حقوق المؤلف. والرسالة واضحة: حقوق الملكية الفكرية تؤخذ على محمل الجد.

لجنة التظلمات

أنشأ قانون حقوق المؤلف الجديد لجنة التظلمات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدى وزارة الاقتصاد. وتُعد هذه اللجنة الجهة المختصة بنظر جميع المنازعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والفصل فيها، إذ توفر جهة متخصصة لحل قضايا الملكية الفكرية المعقدة.

تشديد العقوبات والغرامات

رُفعت الغرامات المالية على التعدي رفعًا كبيرًا لتكون رادعًا قويًا.

نوع التعدي	الحد الأدنى للغرامة (ما يعادلها تقريبًا بالدولار الأمريكي)	الحد الأقصى للغرامة (ما يعادلها تقريبًا بالدولار الأمريكي)
التعدي على الحقوق الأدبية أو المالية	100,000 درهم (نحو 27,500 دولار أمريكي)	لا ينطبق
الاستخدام غير المرخص لبرامج الحاسوب/التطبيقات	100,000 درهم (نحو 27,500 دولار أمريكي)	1,000,000 درهم (نحو 275,000 دولار أمريكي)

وإلى جانب الغرامات، يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة النسخ المتعدية وإتلافها، وكذلك المعدات المستخدمة في التعدي. كما يجيز القانون إصدار أوامر وقتية بوقف التعدي فورًا.

ويتطلب التعامل مع التعدي على حقوق المؤلف في الإمارات ومباشرة التقاضي خبرة قانونية متخصصة. فعندما يُستخدم مصنفكم الإبداعي دون إذن، يصبح التمثيل القانوني السريع والفعال أمرًا جوهريًا. وللدفاع عن حقوقكم ومباشرة الإجراءات القانونية، يمكنكم الاستعانة بـخدمات التقاضي المتخصصة التي تقدمها نور اتورنيز للمحاماة والاستشارات القانونية.

خطوات عملية للمبدعين والشركات في الإمارات

لأن قوانين الملكية الفكرية في الإمارات مفصّلة ولا تزال في تطور، ينبغي للمبدعين والشركات اتباع نهج استباقي في حماية أصولهم.

1. الصياغة الدقيقة للعقود: يولي قانون حقوق المؤلف الجديد وزنًا كبيرًا للاتفاقات التعاقدية، ولا سيما فيما يخص مبدأ "المصنف المُنجز بموجب عقد عمل أو تكليف". ويجب أن تنص جميع عقود العمل واتفاقيات العمل المستقل وعقود التكليف صراحةً ودون لبس على التنازل عن الحقوق المالية، فالغموض قد يؤدي إلى نزاعات مكلفة.
2. التسجيل الطوعي: الحماية تلقائية، لكن التسجيل الطوعي لدى وزارة الاقتصاد ينشئ سجلًا عامًا للملكية. ومن شأن ذلك تبسيط الإنفاذ، وأن يكون دليلًا مبدئيًا أمام المحكمة، وهو خطوة مهمة للمصنفات عالية القيمة أو سهلة الاستنساخ.
3. الرصد والإنفاذ: يجعل العصر الرقمي التعدي أسهل وأسرع. لذا يجب على المبدعين والشركات رصد السوق والإنترنت بفاعلية لاكتشاف أي استخدام غير مأذون لمصنفاتهم. والتحرك السريع والحازم ضد التعدي هو مفتاح الحفاظ على قيمة ملكيتكم الفكرية، ويشمل ذلك توجيه خطابات إنذار بالكف عن التعدي، ومباشرة الإجراءات القانونية عند الضرورة.
4. الحماية الدولية: بالنسبة إلى المصنفات الموجهة إلى الأسواق الدولية، احرصوا على استكمال حمايتكم في الإمارات بالتسجيل في الولايات القضائية الرئيسية الأخرى. ويسهّل انضمام الإمارات إلى المعاهدات الدولية ذلك، لكن المشورة القانونية المحلية تظل ضرورية لضمان الامتثال للقوانين الأجنبية.
5. الخبرة القانونية المتخصصة: تتقاطع التكنولوجيا والإعلام والقانون بطرق معقدة. وسواء واجهتم مسألة تتعلق بترخيص البرمجيات، أو نزاعًا حول تصميم معماري، أو حالة قرصنة رقمية، فإن الإرشاد من مكتب يتمتع بخبرة عميقة في الملكية الفكرية في الإمارات لا يُقدّر بثمن. ومع أن هذا المقال يركز على حقوق المؤلف، فإن استراتيجية الملكية الفكرية الأشمل كثيرًا ما تتضمن حماية العلامات التجارية، حيث تكون الاستشارة المتخصصة، مثل تلك المقدمة في تسجيل العلامات التجارية في الإمارات، أمرًا أساسيًا.

الخلاصة: تأمين مكانتكم في الاقتصاد الإبداعي

يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 إطارًا حديثًا وشاملًا لـحماية حقوق المؤلف للمصنفات الإبداعية في الإمارات. فمن خلال توضيح الملكية، وتعزيز الحماية الرقمية، وتشديد العقوبات على التعدي تشديدًا كبيرًا، يرسّخ القانون التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومجزية للمبدعين والمبتكرين.

وبالنسبة إلى الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع هذا القانون، من صياغة عقود متوافقة معه إلى مقاضاة المتعدين، تُعد الاستشارة القانونية المتخصصة أمرًا لا غنى عنه. وتتخصص نور اتورنيز للمحاماة والاستشارات القانونية في الملكية الفكرية في الإمارات، ويمكنها تقديم المشورة التي تحتاجون إليها لحماية مصنفاتكم الإبداعية.

المصادر:

• Gowling WLG. The new UAE copyright law 2021: key takeaways. [الرابط: https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2022/the-new-uae-copyright-law-2021-key-takeaways]
• JDSupra. How Does UAE Law Protect Intellectual Property?. [الرابط: https://www.jdsupra.com/legalnews/how-does-uae-law-protect-intellectual-6068371/]
• نور اتورنيز للمحاماة والاستشارات القانونية. خدمات التقاضي في دبي. [الرابط: https://nourattorneys.com/litigation-services-dubai/]
• نور اتورنيز للمحاماة والاستشارات القانونية. تسجيل العلامات التجارية في الإمارات. [الرابط: https://nourattorneys.com/trademark-registration-uae/]
• نور اتورنيز للمحاماة والاستشارات القانونية. نور اتورنيز للاستشارات القانونية - محامي شركات في دبي. [الرابط: https://nourattorneys.com/]

خدمات ذات صلة: اطلعوا على خدماتنا في الاستشارات القانونية في الملكية الفكرية لحماية الملكية الفكرية للبرمجيات في الإمارات والاستشارات القانونية في خصوصية البيانات في دبي للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. وينبغي للقراء طلب استشارة قانونية مهنية تتناسب مع ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استنادًا إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطلعوا على المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

• استشراف مستقبل التعاقدات الحكومية: نظرة معمقة في قانون المشتريات العامة في الإمارات (تحديث 2025)
• مشهد الضيافة في الإمارات لعام 2025: نظرة معمقة في لوائح الفنادق والسياحة
• قانون حقوق المؤلف في الإمارات: حماية مصنفاتكم الإبداعية
• الحماية من تخفيف الحصص: صون قيمة استثماركم