تصديق الأحكام الأجنبية في الإمارات: الإجراءات والمتطلبات الأساسية

تصديق الأحكام الأجنبية في الإمارات يتم وفق قانون الإجراءات المدنية الاتحادية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، ويخضع للاختصاص القضائي للمحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في دبي والإمارات الأخرى، حيث تُصدر المحكمة المختصة أمراً بالتنفيذ بعد استيفاء شروط المعاملة بالمثل والموافقة على عدم للنظام العام والآداب.

ما هي الشروط الأساسية لتصديق حكم أجنبي في الإمارات؟

يجب أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة في دولة لديها اتفاقية معاملة بالمثل مع الإمارات أو أن يكون مستنداً إلى معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تُعترف بها الدولة، وأن يكون الحكم نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن في الدولة الصادرة، وأن لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب في الإمارات، وأن يكون مترجماً إلى العربية ومصادقاً عليه من قبل وزارة العدل أو الجهة المختصة في الدولة التي صدر الحكم.

بعد استيفاء هذه الشروط، يقدم طالب التنفيذ طلباً إلى المحكمة المختصة مرفقاً بالوثائق التالية: نسخة مصدقة من الحكم، ترجمة معتمدة إلى العربية، إثبات أن الحكم نهائي وبات، وإثبات وجود اتفاقية معاملة بالمثل أو معاهدة سارية، ثم تُفحص المحكمة الطلب وتصدر أمراً بالتنفيذ إذا توافرت الشروط، وإلا تُرفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.

ما هو دور قانون الإجراءات المدنية الاتحادية في عملية التصديق؟

ينص قانون الإجراءات المدنية الاتحادية رقم 11 لسنة 1992 في المادة 235 على أن الأحكام الأجنبية تُنفذ في الإمارات إذا كانت صادرة عن دولة تتعاون مع الإمارات وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا لم تتعارض مع النظام العام أو الآداب، وبعد أن تُثبت صحتها وصدق ترجمتها.

كما يحدد القانون أن المحكمة المختصة تنظر في طلب التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الكامل، ويُسمح للطالب بتقديم طلب استعجال إذا كان هناك خطر من تفويت، وتصدر المحكمة قرارها بناءً على المستندات المقدمة دون الحاجة لإعادة النظر في موضوع النزاع الأصلي، بل تقتصر مراجعتها على توافر الشروط الشكلية والموضوعية للتصديق.

ما هي الخطوات العملية لتقديم طلب تصديق حكم أجنبي في دبي؟

أولاً، يجب الحصول على نسخة أصلية من الحكم الأجنبي مصدقة من الجهة الصادرة، ثم ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم قانوني معتمد لدى وزارة العدل، وبعد ذلك تصديق الترجمة من قبل وزارة العدل أو القنصلية الإماراتية في الدولة التي صدر فيها الحكم.

ثانياً، يُعدّ ملف الطلب ويشمل: نسخة الحكم الأصلية، الترجمة المعتمدة، شهادة معاملة بالمثل أو نسخة من الاتفاقية الثنائية التي تنظم الاعتراف بالأحكام، وهوية طالب التنفيذ، ثم يُقدّم الملف إلى محكمة ابتدائية دبي أو المحكمة المختصة في الإمارة التي يرغب فيها التنفيذ، وتدفع الرسوم القضائية المحددة وفقاً لجدول رسوم المحاكم، والتي تُحدد حسب قيمة المطالبة.

ثالثاً، بعد تقديم الطلب، تُحدد جلسة للمراجعة الأولية حيث يتحقق القاضي من استيفاء الشروط الشكلية، وفي حال استكمالها يُصدر أمراً بالتنفيذ خلال الفترة المحددة قانوناً، وإذا لزم الأمر يُطلب من الطرف المقابل تقديم اعتراضات خلال مهلة لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

ما هي التكاليف والرسوم المتوقعة لتصديق حكم أجنبي؟

تتضمن التكاليف رسوم ترجمة قانونية معتمدة، والتي تُحسب عادة بسعر يتراوح بين 0.50 إلى 1.00 درهم لكل كلمة حسب حجم الوثيقة، ورسوم تصديق الترجمة من وزارة العدل والتي تبلغ حوالي 200 درهم لكل وثيقة، ورسوم المحكمة التي تُحدد وفق قيمة المطالبة؛ على سبيل المثال، لمطالبة بقيمة 100,000 درهم قد تكون الرسوم حوالي 5٪ من القيمة، أي 5,000 درهم، بالإضافة إلى رسوم إيداع الطلب والتي قد تصل إلى 500 درهم.

لا توجد رسوم ثابتة موحدة لكل الحالات، لذا يُنصح بطلب تقدير تفصيلي من المكتب القانوني المختص قبل بدء الإجراءات لتجنب أي مفاجآت مالية.

ما هو المدة الزمنية المتوقعة لإتمام عملية التصديق؟

وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادية، يجب على المحكمة البت في طلب التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الكامل، ومع ذلك قد تمدد المدة في حالات الحاجة إلى توثيق إضافي أو إذا طلب الطرف المقابل مهلة لتقديم اعتراضات.

في الممارسة العملية، تستغرق العملية من إعداد الوثائق حتى صدور أمر التنفيذ بين ستة إلى ثمانية أسابيع في القضايا غير المتنازع عليها، وقد تطول إلى ثلاثة أشهر إذا كانت هناك احتجاجات أو طلبات استئناف على أمر التنفيذ.

ما هي الآثار القانونية لعدم استيفاء شرط المعاملة بالمثل؟

إذا لم تكن الدولة الصادرة للحكم لديها اتفاقية معاملة بالمثل مع الإمارات أو لم تُغطِ الحكم معاهدة سارية، فإن المحكمة ترفض طلب التنفيذ استناداً إلى المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادية، معتبرة أن عدم احترام مبدأ المعاملة بالمثل يمنع الاعتراف بالحكم، ويجب على طالب التنفيذ السعي للحصول على حكم وساطة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا كان العقد يتضمن شرط تحكيم.

ما هي الاستثناءات التي قد تسمح بتنفيذ حكم أجنبي دون معاملة بالمثل؟

يسمح القانون بتنفيذ حكم أجنبي دون معاملة بالمثل إذا كان الحكم متفقاً مع أحكام معاهدة دولية تكون الإمارات طرفاً فيها، مثل اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، أو إذا كان الحكم يتعلق بمسائل شخصية أو أحوال شخصية وقد اعترفت به المحاكم الإماراتية وفق قواعد القانون الخاص الدولي.

في هذه الحالات، يجب على طالب التنفيذ إثبات أن الحكم يندرج تحت نطاق المعاهدة السارية أو أن موضوع النزاع يخضع لقانون يُسمح بالاعتراف به رغم عدم وجود معاملة بالمثل، وتقدير المحكمة لهذا الاستناد يكون مبنياً على النصوص المعاهدة والمبادئ العامة للقانون الدولي الخاص.

الأسئلة الشائعة

هل يتطلب تصديق حكم أجنبي موافقة الطرف الآخر؟
لا، لا يتطلب تصديق الحكم موافقة الطرف الآخر؛ يكفي أن يستوفى الطلب الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادية، ومع ذلك يجوز للطرف الآخر تقديم اعتراضات خلال المدة المحددة قانوناً، والتي ستنظر فيها المحكمة قبل إصدار أمر التنفيذ.

ما هو الفرق بين تصديق الحكم وتنفيذه؟
تصديق الحكم هو الإجراء الذي تقيم فيه المحكمة صحة الحكم الأجنبي واستيفاء شروط الاعتراف به في الإمارات، بينما التنفيذ هو الإجراء الفعلي الذي يُنفّذ بموجبه الحكم، مثل الحجز على الأموال أو تنفيذ الالتزام، ويتبع التصديق مباشرة بعد صدور أمر التنفيذ من المحكمة.

هل يمكن الاستئناف على أمر التصديق؟
نعم، يجوز للطرف المتضرر الاستئناف على أمر التصديق أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وتعتبر الاستئناف مراجعة قانونية لأمر المحكمة الابتدائية دون إعادة النظر في موضوع النزاع الأصلي، بل تركز على توافر الشروط المطلوبة للتصديق.

هل يلزم حضور المحامي في إجراءات التصديق؟
ليس إلزامياً حضور المحامي، لكنه مستحسن نظراً لتعقيد المتطلبات الشكلية واللغوية، ويُمكن للمحامي إعداد الوثائق، تقديم الطلب، ومتابعة الجلسة لضمان الامتثال الكامل للإجراءات وتجنب الأخطاء الشكلية.

ما هي اللغة التي يجب أن يكون بها الحكم المقدم للتصديق؟
يجب أن يكون الحكم مترجماً إلى العربية ترجمة معتمدة، وأن تكون الترجمة مصدقة من الجهة المختصة، لأن المحاكم الإماراتية لا تقبل الوثائق بلغة أجنبية دون ترجمة معتمدة، وفق ما نصت عليه المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادية.

هل تختلف الإجراءات في المحاكم الاتحادية عن المحاكم المحلية في دبي؟
الإجراءات الأساسية واحدة وتستند إلى قانون الإجراءات المدنية الاتحادية، لكن المحاكم المحلية قد تكون لديها ممارسات إدارية خاصة فيما يتعلق بتحديد الجلسات وإيداع الوثائق، بينما المحاكم الاتحادية تنظر في القضايا التي تتجاوز الاختصاص المحلي أو التي تتعلق بقضايا اتحادية محددة.

ما هو دور معاهدة الرياض في اعتراف بالأجانب?
معاهدة الرياض للتعاون القضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي تُعطي إطاراً للاعتراف المتبادل بالأحكام بين الدول الموقعة، وعند وجود حكم صادر عن دولة GCC أخرى يمكن الاعتماد على هذه المعاهدة لتسهيل إجراءات التصديق دون الحاجة إلى إثبات معاملة بالمثل منفصلة، بشرط أن يكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.

هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي مؤقت أو تحفظي؟
الأحكام المؤقتة أو التحفظية لا تُعترف بها للتنفيذ المباشر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادية، إذ يشترط أن يكون الحكم نهائياً وباتاً؛ ومع ذلك يمكن طلب تدابير تحفظية وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتية لحق المطالبة أثناء انتظار الحكم النهائي.

ما هي العقوبات في حالة تقديم وثائق مزورة لتصديق حكم أجنبي؟
تقديم وثائق مزورة يُعد جريمة تزوير وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، ويعاقب بالحبس وغرامة مالية، وقد يؤدي إلى رفض الطلب وتعرض المتقدم للمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالطرف الآخر نتيجة الغش.

هل يمكن الاستعانة بخبرة فنية لتأكيد صحة الترجمة؟
نعم، يمكن الاستعانة بمترجم قانوني معتمد لدى وزارة العدل لتأكيد صحة الترجمة ومطابقتها للأصل، وتعتبر الشهادة التي يصدرها المترجم المعتمد دليلاً مقبولاً لدى المحكمة لإثبات صحة الترجمة.

احجز موعد استشارة لمناقشة احتياجاتك القانونية مع فريقنا المتمرس.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـتصديق الأحكام الأجنبية في الإمارات في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.