ما هي الخطوات الأساسية التي يجب على مكاتب المحاماة اتخاذها لضمان
يقدم هذا المقال قائمة إجرائية لضمان امتثال مكاتب المحاماة لمتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات.
يشرح المقال الخطوات الأساسية التي يجب على مكاتب المحاماة اتباعها للحصول على موافقة صالحة وفقًا للمادة 13 من PDPL، وكيفية التعامل مع إخطارات انتهاك البيانات خلال 72 ساعة، ومتطلبات نقل البيانات خارج الدولة، والالتزامات المتعلقة بالسجلات وإثبات الامتثال. يوفر القارئ دليلًا عمليًا لتطبيق هذه المتطلبات وتجنب المخاطر القانونية.
روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant
ما هي الخطوات الأساسية التي يجب على مكاتب المحاماة اتخاذها لضمان الحصول على موافقة صالحة وفقاً لقانون PDPL؟
لتلبية متطلبات قانون PDPL للحصول على موافقة صالحة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقمالمادة 45 من عام 2021 الخاصة بحماية البيانات الشخصية (الإمارات)، يجب أن تُعطى الموافقة بحرية، وبشكل محدد، ومُعلّمة، وتوثّق كتابياً أو إلكترونياً، مع إفصاح واضح عن الغرض، والأساس القانوني، والمستلمين، والحق في السحب في أي وقت دون ضرر.
بعد الحصول على الموافقة، يجب الاحتفاظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقاً للمتطلبات الأرشيفية العامة في الإمارات، وتحديثها كلما تغير نطاق المعالجة أو الغرض منها. في حالة معالجة بيانات حساسة مثل البيانات الصحية أو المعلومات الجنائية، يشترط الحصول على موافقة صريحة تفصيلية وفقاً للمادة 14، مع ضرورة إجراء تقييم تأثير حماية البيانات (DPIA) إذا كانت المعالجة تشكل خطراً عالياً على حقوق الأفراد.
يجب على المكاتب أيضاً إبلاغ صاحب البيانات بحقوقه في الوصول، والتصحيح، والحذف، وتقييد المعالجة، والنقل، وتقديم هذه المعلومات بلغة واضحة ومفهومة، ويفضل أن تكون بالعربية والإنجليزية لضمان الفهم لدى جميع الأطراف. أخيراً، يجب وضع إجراءات داخلية لمراجعة دورية لآليات الحصول على الموافقة وتوثيق أي تعدانات لضمان الاستمرار في الامتثال مع أي تحديثات للائحة التنفيذية للقانون.
كيف ينبغي لمكتب المحاماة التعامل مع إخطارات انتهاك البيانات وفقاً لمتطلبات PDPL؟
عند وقوع انتهاك للبيانات الشخصية الذي قد يؤدي إلى خطر على حقوق وحريات الأفراد، يلزم المكتب بإخطار هيئة تنظيم البيانات في الإمارات (UAE Data Office) دون تأخير غير مبرر وبما لا يتجاوز 72 ساعة من علمه بالحادث وفقاً للمادة 9 من PDPL، ويجب أن يتضمن الإخطار وصفاً طبيعياً للحادث، وفئات البيانات المتضررة، وعدد السجلات المتأثرة، والنتائج المحتملة، والإجراءات المتخذة للتخفيف من الأثر، وشخص مسؤول يمكن للهيئة التواصل معه للحصول على مزيد من التفاصيل.
إذا كان الانتهاك قد يؤدي إلى خطر عالي على حقوق الأفراد، فإن على المكتب أيضاً إخطار أصحاب البيانات المتضررين مباشرةً وبشكل واضح، مع توضيح الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم، مثل تغيير كلمات السر أو مراقبة الحسابات المالية. يجب على المكتب الاحتفاظ بسجل داخلي لجميع الانتهاكات، سواء كانت قابلة للإخطار أم لا، لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وتوثيق الإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكرار الحادثة.
في حالة معالجة البيانات من خلال معالجين خارجيين، يتعين على المكتب التأكد من أن عقود معالجة البيانات تتضمن التزاماً بالإخطار الفوري للانتهاكات وتوفير التعاون اللازم للتحقيق، وذلك وفقاً للمادة 8 التي تفرض على المعالجين إبلاغ المتحكمين دون تأخير. أخيراً، يُنصح بإجراء تدريب دوري للموظفين على سياسات الرد على الحوادث واختبار خطط الاستمرار في العمل لضمان جاهزية المكتب للاستجابة الفعالة عند حدوث أي حادث أمني.
ما هي المتطلبات التي يضعها قانون PDPL لنقل البيانات الشخصية خارج دولة الإمارات، وكيف يمكن لمكتب المحاماة الامتثال؟
ينص قانون PDPL في المواد 22-23 على أن نقل البيانات الشخصية خارج الدولة مسموح فقط إذا كانت الدولة المستقبلة توفر مستوى كافٍ من الحماية وفقاً لقائمة التي لم تُصدر بعد، أو إذا تم الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، أو إذا كان العقد بين المصدر والمستقبل يحتوي على بنود تعاقدية توفر ضمانات كافية لحماية البيانات، أو إذا كان النقل ضرورياً لأداء عقد يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، أو إذا كان مطلوباً لأسباب مهمة تتعلق بالمصلحة العامة.
يجب على المكتب أولاً تحديد ما إذا كانت البيانات التي يعتزم نقلها تخضع لقانون PDPL أم لقانون DIFC أو ADGM حسب الموقع الجغرافي للعميل أو الخادم، ثم تقييم ما إذا كانت الدولة المستقبلة مدرجة في قائمة الصادرة عن هيئة تنظيم البيانات؛ إذا لم تكن مدرجة، يتعين الحصول على موافقة صريحة موثقة أو إبرام عقد يحتوي على بنود حماية معتمدة مثل البنود التعاقدية القياسية التي تعترف بها الهيئة.
في حالة معالجة بيانات صحية أو حكومية، يجب مراعاة متطلبات التوطين الخاصة بالقوانين القطاعية مثل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الصحة، والذي يحصر البيانات الصحية داخل الدولة ما لم يُستثنَ بموجب موافقة خاصة. يجب على المكتب الاحتفاظ بسجل يوضح أساس كل نقل (موافقة، عقد، أو استثناء قانوني) ومدة الصلاحية، وإخطار صاحب البيانات بحق الاعتراض على النقل وفقاً للمادة 23، وتوفير آلية سهلة لتقديم هذا الاعتراض.
أخيراً، يُوصى بإجراء مراجعة دورية لعقود النقل وتحديثها لتتماشى مع أي تغييرات في قائمة أو في المتطلبات القطاعية التي قد تصدر عن الجهات المختصة.
ما هي الالتزامات التي يفرضها قانون PDPL على مكاتب المحاماة بشأن الاحتفاظ بالسجلات وإثبات الامتثال؟
وفقاً للمادة 5 من PDPL، يجب على كل متحكم ومعالج الاحتفاظ بسجلات معالجة توثق أغراض المعالجة، فئات البيانات الشخصية، فئات أصحاب البيانات، المستلمين أو فئات المستلمين، ونقل البيانات إلى بلدان ثانوية مع ذكر الضمانات المطبقة، بالإضافة إلى وصف التدابير التقنية والتنظيمية المتخذة لضمان الأمان. يجب أن تكون هذه السجلات مكتوبة وتحديثها بشكل دوري، وأن تكون متاحة للهيئة التنظيمية عند الطلب، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية قابلة للبحث والاسترجاع لتسهيل التدقيق.
علاوة على ذلك، تفرض المادة 15 على المتحكمين إجراء تقييم تأثير حماية البيانات عندما تكون المعالجة من المحتمل أن تؤدي إلى خطر عالي على حقوق الأشخاص، ويجب توثيق نتائج هذا التقييم والقرارات المتخذة استناداً إليه. يجب على المكتب أيضاً تعيين مسؤول حماية بيانات (DPO) إذا كان يقوم بمعالجة بيانات حساسة على نطاق واسع أو إذا كانت أنشطته الأساسية تتطلب مراقبة منتظمة وممنهجة لأصحاب البيانات، وفقاً للمادة 10، وتحديد مهام DPO تشمل مراقبة الامتثال، وتقديم الاستشارة، والتعاون مع الهيئة التنظيمية.
أخيراً، يجب على المكتب إعداد سياسات داخلية واضحة تتعلق بحفظ السجلات، وإدارة الموافقات، وإخطار الانتهاكات، ونقل البيانات، وتدريب الموظفين عليها بشكل دوري، مع الحفاظ على Evidence توضح تنفيذ هذه السياسات مثل سجلات التدريب، وتقارير التدقيق الداخلي، ونماذج الموافقة الموقعة.
الأسئلة الشائعة
ما هو الإطار الزمني المسموح به لإخطار هيئة تنظيم البيانات عن انتهاك بيانات شخصية؟
يجب الإخطار دون تأخير غير مبرر وبما لا يتجاوز 72 ساعة من علم المتحكم بالانتهاك وفقاً للمادة 9 من PDPL، وإذا كان الانتهاك قد يؤدي إلى خطر عالي على حقوق الأفراد، يجب إخطار أصحاب البيانات المتضررين أيضاً بشكل فوري.
هل يلزم الحصول على موافقة صريحة لنقل البيانات الشخصية إلى دولة لا توجد فيها قائمة؟
نعم، إذا لم تكن الدولة المستقبلة مدرجة في قائمة الصادرة عن هيئة تنظيم البيانات، فإن النقل يتطلب إما موافقة صريحة من صاحب البيانات أو عقداً يحتوي على بنود تعاقدية توفر ضمانات كافية وفقاً للمادة 22-23 من PDPL.
من هو المسؤول عن تعيين مسؤول حماية البيانات داخل مكتب المحاماة؟
التزام تعيين DPO ينطبق على المتحكم أو المعالج الذي يجري معالجة واسعة النطاق للبيانات الحساسة أو التي الأنشطة الأساسية تتطلب مراقبة منتظمة وممنهجة لأصحاب البيانات، وفقاً للمادة 10 من PDPL، ويجب أن يكون DPO مستقلاً وله خبرة كافية في قانون حماية البيانات والمارسات ذات الصلة.
كيف يمكن لمكتب محاماة متخصص في القضايا التجارية والقضائية في دبي الاستفادة من الامتثال لـ PDPL في القضايا المدنية؟
الامتثال لـ PDPL يعزز مصداقية المكتب أمام المحاكم، خاصة عندما تُثار قضايا تتعلق بانتهاك الخصوصية أو سوء استخدام البيانات كدليل في دعاوى تجارية. توثيق الموافقات والسجلات يُظهر حسن النية ويقلل من خطر احتجاج الخصم على عدم قانونية جمع الأدلة، ما يدعم موقف المكتب ك محامي القضايا التجارية والقضائية في دبي في المنازعات التي تتضمن بيانات شخصية أو معلومات حساسة.
ما هي العقوبات المحتملة لمكتب محاماة يخالف متطلبات PDPL؟
وفقاً للمادة 26 من PDPL، قد تُفرض غرامات إدارية تصل إلى 2 % من إجمالي الإيرادات السنوية للمكتب أو 500 000 درهم أيهما الأكبر، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف معالجة البيانات مؤقتاً أو دائمًا في حالات المخالفات الجسيمة.
هل ينطبق PDPL على البيانات التي يتم معالجتها خارج الدولة ولكن تخص عملاء مقيمين في الإمارات؟
نعم، إذا كان المتحكم أو المعالج مقره في الإمارات ويعالج بيانات شخصية لأفراد مقيمين في الدولة، فإن أحكام PDPL تسري بغض النظر عن مكان التخزين أو المعالجة الفعلي، ما لم يُستثنى بنص خاص في القانون أو اللائحة التنفيذية.
ما الفرق بين متطلبات PDPL ومتطلبات قانون DIFC لحماية البيانات؟
يطبق قانون DIFC DP Law 5/2020 على الكيانات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي، ويشترط موافقة صريحة ومعايير أمان مماثلة، لكنه يسمح بنقل البيانات إلى دول ذات مستوى حماية كافٍ وفقاً لقائمة DIFC. بينما PDPL يطبق على الإمارات الرئيسية والمناطق الحرة غير الخاضعة لـ DIFC أو ADGM، ويحتاج إلى موافقة أو بنود تعاقدية عندما لا توجد دولة كافية الحماية في القائمة الصادرة عن UAE Data Office.
كيف يمكن للمحامي التأكد من أن عقود معالجة البيانات مع مزودي الخدمات السحابية متوافقة مع PDPL؟
يجب مراجعة العقود للتأكد من احتوائها على بنود تحدد دور المزود كمعالج، الالتزام بالتعليمات فقط، تطبيق تدابير أمان مثل التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون، إخطار فوري بالانتهاكات، وإمكانية إجراء تدقيق أو فحص أمني سنوي. كما يجب تضمين بند يحد من استخدام البيانات لأغراض المزود الخاص ويؤكد على حق العميل في طلب الحذف أو الإعادة عند انتهاء العقد.
هل يتطلب PDPL تعيين DPO للمكاتب الصغيرة التي لا تتعامل إلا مع بيانات عملاء محدودة؟
لا، التعيين إلزامي فقط عندما يقوم المكتب بمعالجة بيانات حساسة على نطاق واسع أو عندما تكون أنشطته الأساسية تتطلب مراقبة منتظمة وممنهجة لأصحاب البيانات. للمكاتب الصغيرة التي تتعامل مع بيانات عادية وبحجم محدود، يمكن الاكتفاء بمسؤول داخلي للامتثال دون ضرورة تعيين DPO رسمي.
ما هي الممارسات لتحديث سياسات الخصوصية الداخلية في ضوء التحديثات المتكررة للائحة التنفيذية لـ PDPL؟
ينبغي وضع جدول مراجعة ربع سنوي للسياسات، ومتابعة الإعلانات الصادرة عن UAE Data Office ووزارة العدل، وإجراء ورش عمل داخلية لتوعية الفريق بالتغييرات، وتوثيق أي تعديلات في سجلات السياسات مع إشارة إلى التاريخ والسبب، وضمان أن النسخة المحدثة متاحة لجميع الموظفين والعملاء عبر البوابة الداخلية أو الموقع الإلكتروني.
بهذا الشكل يكون المكتب قد غطى الجوانب الأساسية للامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية، مع التركيز على الجوانب العملية التي يحتاجها محامي القضايا التجارية والقضائية في دبي وأي محامٍ آخر يعمل في دولة الإمارات لضمان حماية البيانات وتجنب المخاطر القانونية.
إذا كانت مسألتك تتعلق بقانون حماية البيانات (PDPL) قائمة مراجعة الامتثال لمكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة
تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.
إخلاء مسؤولية
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.
