التعامل مع قانون الإمارات الجديد للذكاء الاصطناعي: دليل للمحامين

قانون الإمارات الجديد للذكاء الاصطناعي يؤسس الإطار الحاكي لتطوير الذكاء الاصطناعي، ونشره، وتوفير الخدمات داخل الاتحاد، يحدد نطاقه، الالتزامات المتعلقة بالامتثال، والآثار للممارسين القانونيين وعملائهم الذين يعملون في هذا القطاع المتطور بسرعة.

ما هو نطاق تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الإماراتي؟

ينطبق القانون على كل كيان أو اعتباري يُطوِّر، يُورِّد، يُستَخدم، أو يُقدِّم منتجات أو خدمات تستند إلى الذكاء الاصطناعي داخل الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة والبر الرئيسي، ويُستثنى منه الاستخدامات الشخصية البحتة التي لا تُستَهدف للتجارة أو تقديم الخدمة للآخرين.
يضع القانون تصنيفاً للمخاطر يُقسِّم أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات: خطر غير مقبول، خطر عالي، خطر محدود، وخطر منخفض. الأنظمة التي تُصنَّف كخطر غير مقبول (مثل التلاعب السلوكي أو التعرُّف البيومتري للرقابة الشاملة) محظورة تماماً، بينما يتعين على الأنظمة عالية الخطر الحصول على ترخيص مسبق وإجراء تقييم تأثير قبل النشر. يُشترط على المطورين تقديم وثائق فنية تُظهر الالتزام بالمعايير الفنية للشفافية، والموثوقية، والحماية من التحيُّز، ويجب الاحتفاظ بسجلات التشغيل لمدة لا تقل عن خمس سنوات لتسهيل الرقابة والتفتيش.

ما هي متطلبات الامتثال الأساسية للمطورين والمستخدمين؟

يجب على المطورين إجراء تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي يوضح الغرض من النظام، البيانات المستخدمة، والنتائج المتوقعة، ثم تقديمه إلى هيئة تنظيم الذكاء الاصطناعي للحصول على موافقة مسبقة إذا كان النظام يقع ضمن الفئة عالية الخطر. كما يلزمهم تطبيق إجراءات إدارة البيانات التي تضمن جودة البيانات، وصحتها، وعدم وجود تحيّز غير مبرَّر، وتوثيق جميع مراحل التدريب والاختبار.
أما المستخدمون (الجهات التي تست-خدم النظام) فملزمون بمراقبة أداء النظام بشكل دوري، وإبلاغ الهيئة عن أي حادث أو خلل قد يؤدي إلى أضرار جسدية أو مالية أو انتهاك للحقوق الأساسية، وتوفير تدريب كافٍ للعاملين على استخدام النظام وفقًا للتعليمات المرفقة. تُفرض غرامات إدارية تصل إلى مليونين درهم إماراتي للمخالفات الجسيمة، مع إمكانية إيقاف النشاط أو سحب الترخيص في حالات التكرار.

ما هي الالتزامات الخاصة بحماية البيانات والخصوصية؟

يؤكد القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 45/2021 عند معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويشترط الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات عندما يكون المعالجة قائمة على أساس الموافقة، أو توثيق أساس قانوني آخر مثل تنفيذ عقد أو الامتثال مع التزام قانوني. يجب على المطورين تنفيذ تدابير تقنية وتنظيمية مثل التشفير، وتحديد الغرض، وتقليل البيانات إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق الهدف، وإجراء تقييم تأثير حماية البيانات قبل البدء في المعالجة.

ما هي الآثار على مكاتب المحاماة وعملائها؟

يتعين على مكاتب المحاماة تحديث سياسات داخلية لفحص أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث القانوني، وإعداد العقود، والتحليل التنبؤي، والتأكد من أنها تلتزم بتصنيف المخاطر ومتطلبات الترخيص. كما يجب عليها إرشاد العملاء إلى ضرورة إجراء تدقيق قانوني لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يعتزمون تبنيها، وإعداد عقود ترخيص واضحة تحدد المسؤوليات، وضمانات الأداء، وآليات التعويض عن الأضرار الناتجة عن عطل النظام. قد يحتاج العملاء إلى إعداد سياسات حوكمة للذكاء الاصطناعي تشمل لجنة إشراف، وتوثيق السياسات، وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث، لتجنب المخاطر التنظيمية والدعوى المدنية المحتملة.

ما هي العقوبات المقررة للمخالفات؟

تنص المادة 22 من القانون على معاقبة المخالفات الإدارية بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مليونين درهم، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو إذا نتج عن المخالفة ضرر جسيم. كما تُعاقب المخالفات التي تشكل جريمة وفقًا لقانون العقوبات الاتحادية بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و/أو غرامة لا تزيد عن خمسين ألف درهم، مع إمكانية مصادرة الأدوات أو الأنظمة المستخدمة في المخالفة.

كيف يمكن للكيانات الاستعداد لتطبيق القانون؟

ينبغي على الكيانات إجراء جرد شامل لجميع أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة أو المزمع استخدامها، وتصنيفها وفقًا لمستوى الخطر، ثم وضع خطة امتثال تشمل: تحديث سياسات حماية البيانات، الحصول على التراخيص اللازمة، تنفيذ برامج تدريب داخلي، وتعيين مسؤول امتثال للذكاء الاصطناعي يتواصل مع الهيئة التنظيمية. يُستحسن الاستعانة بخبراء قانونيين وفنيين لإجراء تقييم تأثير شامل وتوثيق جميع الإجراءات لتسهيل التفتيش المستقبلي.

الأسئلة الشائعة

هل ينطبق القانون على الذكاء الاصطناعي المستخدم فقط داخل المناطق الحرة مثل DIFC أو ADGM؟
نعم، يسري القانون على جميع الأنشطة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، يُستثنى من تطبيقه الأنظمة التي تخضع لقوانين خاصة DIFC أو ADGM إذا كانت تلك القوانين تُقدِّم حماية مساوية أو أعلى وتكون مُعترف بها من قبل الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي.

ما هو الإجراء إذا أراد مطور تعديل نظام？
أي تعديل جوهري قد يؤثر على تصنيف الخطر أو على أداء النظام يُعتبر تغييرًا يتطلب إعادة تقديم تقييم التأثير والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل نشر النسخة المعدلة.

هل يمكن الاعتماد على موافقة العميل كأساس قانوني لمعالجة بياناته الشخصية بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي؟
نعم، إذا كانت الموافقة صريحة، محددة، ومُعطاة بحرية، ويمكن سحبها في أي وقت، فإنها تُعتبر أساسًا قانونيًا متوافق مع المادة 22 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 45/2021، ومع ذلك يجب على المتحكم إظهار أنه قد أبلغ العميل بشكل واضح عن الغرض، والطبيعة، والمخاطر المحتملة للمعالجة.

ما هي الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها لإثبات الامتثال خلال التفتيش؟
يجب الاحتفاظ بتقييم التأثير، سجلات تدريب واختبار النموذج، سياسات إدارة البيانات، تقارير المراقبة الدورية، وأي تقارير حادث، بالإضافة إلى نسخ من التراخيص أو الموافقات الصادرة عن الهيئة، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر استخدام للنظام.

هل هناك استثناءات للبحث الأكاديمي أو التجريبي؟
يسمح القانون بإجراء أبحاث وتجارب على أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئات مراقبة ومحددة، شريطة أن لا تُعرِّض المشاركين لخطر غير مقبول، وأن يحصل الباحث على تصريح من الهيئة إذا كان البحث يشمل أنظمة عالية الخطر، مع الالتزام بحماية البيانات وسرية المعلومات.

ما هو دور المحامي في إعداد عقود ترخيص الذكاء الاصطناعي؟
يجب على المحامي التأكد من أن العقد يحدد بوضوح نطاق الترخيص، القيود على الاستخدام، ضمانات الأداء، مسؤوليات الطرفين عن انتهاكات الخصوصية أو الأمان، وآليات حل النزاعات،。

ملاحظة: يسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بالتعامل مع قانون الذكاء الاصطناعي الجديد: ما يحتاجه المحترفون القانونيون لمعرفته في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.