امتثال قطاع التصنيع في البر الرئيسي بدبي: الدليل الشامل

في دبي، الرخصة هي الجزء السهل

إنشاء مصنع في البر الرئيسي بدبي ليس موافقة واحدة، بل هو تسلسل من الخطوات، وهذا التسلسل لا يرحم من يخل بترتيبها. فالرخصة الصناعية من دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) تصدر مبكراً، غير أن موافقات الموقع — من بناء وسلامة من الحرائق وحماية للأرواح وبيئة ومرافق — هي التي تحدد متى يمكن تشغيل الآلة فعلياً. والشركات التي توقع عقد إيجار وتطلب المعدات اعتماداً على موافقة مبدئية تقضي أشهراً في دفع إيجار مقار لا تستطيع استخدامها بعد، وهذا أمر يتكرر باستمرار.

يتتبع هذا المقال ذلك التسلسل، ثم يعرض ما يفحصه المفتشون فعلياً بمجرد بدء الإنتاج.

النشاط والملكية والمقار

تحدد الأنشطة المدرجة في رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة ما يجوز للمصنع قانوناً ممارسته، وهي التي تحكم كذلك كل ما يليها: أي متطلبات البلدية والدفاع المدني تنطبق، وأي جهات تنظيمية للمنتجات تدخل في الصورة، وما إذا كانت المقار مخصصة تنظيمياً للعملية المعنية. وإضافة خط إنتاج يقع خارج الأنشطة المرخصة يستلزم تعديل الرخصة، وليس قراراً داخلياً.

وفي شأن الملكية، ثمة نقطة لا يزال المستثمرون الأجانب ومستشاروهم في الخارج يسيئون فهمها. فقد ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020، المعمول به اعتباراً من 1 يونيو 2021، شرط مساهمة مواطني الدولة بنسبة 51% في شركات البر الرئيسي، وأصبحت معظم أنشطة البر الرئيسي متاحة للملكية الأجنبية الكاملة، مع مراعاة قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. والمصنع الذي بنى هيكله على ترتيبات الملكية بالوكالة في ظل القواعد القديمة ينبغي أن يراجع ذلك الهيكل وأن يفكه، متى أمكن، لصالح الملكية المباشرة. فالاتفاقيات الجانبية التي كتبت لإبطال أثر شرط المساهمة القديم كانت دوماً صورة ضعيفة من صور الحماية، ولم يعد هناك في العادة ما يبرر الاستمرار في التعايش معها.

ويجب أن تكون المقار مقار صناعية. فمستودع مجهز للتجميع الخفيف، أو ورشة في منطقة متعددة الاستخدامات، أو قطعة أرض لا يشمل استخدامها المصرح به العملية القائمة، لن تجتاز التفتيش مهما نص عقد الإيجار.

الموافقات الواقعة بين عقد الإيجار وأول تشغيل إنتاجي

• بلدية دبي — موافقات البناء والتجهيز للأعمال؛ وتصريح بيئي تُصاغ شروطه حول العملية المعينة القائمة، وما يُحفظ في الموقع، وأين تذهب أي مواد تُصرف منه؛ وبالنسبة للفئات المنظمة كالأغذية ومستحضرات التجميل، تسجيل المنتجات ذاتها قبل أن يجوز بيعها.
• الدفاع المدني بدبي — مراجعة التصميم وتفتيش الموقع فيما يتصل بالكشف عن الحرائق وإخمادها ومسارات الإخلاء وتخزين المواد القابلة للاشتعال. وهذه هي الخطوة التي يتكشف عندها غالباً أن التجهيزات صممت لفئة إشغال غير صحيحة.
• المرافق — توصيلات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بالحمل الصناعي، وما يرتبط بتوصيلة الصرف من شروط تتعلق بالمخلفات السائلة الصناعية.
• التسجيل الصناعي الاتحادي — سجل مستقل تديره وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ورخصة دائرة الاقتصاد والسياحة لا تنشئه ولا تحدثه؛ بل يلزم التقدم بطلب للحصول عليه بذاته، ثم الإبقاء على اتساقه مع أنشطة الدائرة كلما تغيرت.

وتقع مواصفات المنتجات على المستوى الاتحادي لا لدى دبي. وحين تدخل السلع في فئة منظمة، تُحصل شهادة المطابقة عبر النظام الاتحادي قبل طرح المنتج في السوق، وتطبق متطلبات الملصقات، بما فيها المحتوى باللغة العربية، أياً كان المشتري.

ما يطلبه المفتشون بمجرد بدء التشغيل

بمجرد بدء الإنتاج، لا يعود السؤال عما إذا كان المصنع قد حصل على الموافقة، بل عما إذا كان لا يزال مطابقاً للشروط التي ووفق عليها. فالبلدية والدفاع المدني وجهات العمل يفتش كل منهم بالاستناد إلى تصريحه الخاص ووفق جدوله الزمني الخاص، وما يعثرون عليه في الغالب هو تغيير أجري في أرضية المصنع قبل أشهر ولم يعِده أحد عبر مسار الموافقات. وعملياً يعني ذلك ما يلي:

• مقاول مرخص لكل نوع من المخلفات التي تنتجها العملية فعلاً، ومستندات مؤيدة لكل عملية جمع يمكن مطابقتها مع الكميات التي يولدها المصنع. فالفجوة بين الرقمين هي التي تثير التساؤلات.
• جرد المواد الكيميائية وصحائف بيانات السلامة ووسائل الاحتواء الثانوي بما يطابق ما هو مخزن فعلاً في الموقع.
• أنظمة إطفاء مختبرة مع الاحتفاظ بسجلات الاختبار، وطفايات سارية الصلاحية، ومسارات إخلاء لا تستخدم للتخزين — وهذا الأخير يستأثر بنصيب كبير من الملاحظات في المصانع النشطة.
• ملفات موظفين تطابق الأشخاص الموجودين فعلاً على الخط — الدور الوظيفي، وصاحب العمل المسمى في التصريح، والشخص الواقف عند الآلة. والعمالة المتعاقد معها والعمالة الموفدة من وكالات هي نقطة الضعف الشائعة هنا، لأن المصنع الذي يستضيف هؤلاء العمال ليس في العادة الكيان الحائز لمستنداتهم.
• سجلات الإصابات والحوادث الوشيكة. فبعد وقوع حادث جسيم تُطلب هذه السجلات أولاً، وحالتها تلقي بظلالها على كل ما يأتي بعدها.

وتتصاعد العقوبات من الغرامات إلى إغلاق المقار ورفض تجديد الرخصة. وأمر الإغلاق هو الخطر الحقيقي، لأنه يوقف الإيرادات فيما تستمر التكاليف الثابتة، ويبقى العيب الأصلي واجب التصحيح قبل أن يعاد فتح أي شيء.

سلسلة العقود المحيطة بالمصنع

يقع مصنع دبي في منتصف سلسلتين تعاقديتين في آن واحد — ما يشتريه وما يبيعه — وبنود هذين العقدين، أكثر بكثير من الملف التنظيمي، هي التي تحدد من يتحمل الخسارة حين تأتي دفعة إنتاج معيبة. والأحكام الجديرة بالتفاوض بدلاً من قبولها من نموذج جاهز هي المواصفات والقبول، ومتى تنتقل الملكية والخطر، وفترات الإخطار بالعيوب، وسقوف المسؤولية واستثناءاتها، والتعويضات حيثما ينتج المصنع وفق تصميم العميل أو تحت علامته التجارية.

والتصنيع التعاقدي يستحق عناية خاصة. فحين ينتج مصنع في دبي سلعاً وفق مواصفات طرف آخر، ينبغي للطرفين أن يتفقا كتابةً على من يملك الأدوات والقوالب، ومن يتحمل المسؤولية إذا كانت المواصفات ذاتها معيبة، ومن يحوز التسجيل التنظيمي للمنتج النهائي، ومن يقود عملية السحب من السوق ويدفع تكلفتها. وإن تُركت هذه المسائل دون معالجة، تصبح جوهر المنازعات التجارية التي تلي أول إخفاق جسيم في الجودة.

الترتيب العملي للعمل

أكد الأنشطة والتخصيص التنظيمي قبل الالتزام بالمقار. وأدرج متطلبات الدفاع المدني والمتطلبات البيئية في تصميم التجهيزات بدلاً من اكتشافها عند التفتيش. وأنجز التسجيل الصناعي الاتحادي بالتوازي مع رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة بدلاً من تأجيله سنوات حين تدعو إليه الحاجة فجأة ولا يمكن أن يتحرك شيء قبل وجوده. واحتفظ بسجلات الامتثال على نحو يستطيع الغير فحصه في يوم الطلب. ويقدم محامونا في شؤون الشركات والأعمال المشورة للمصنعين بشأن الترخيص في البر الرئيسي بدبي وإعادة هيكلة الملكية وعقود التوريد.

احجز استشارتك

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. ويتعين على القراء طلب استشارة قانونية مهنية مصممة وفق ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

موارد ذات صلة

اطلع على المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• الملكية الأجنبية الكاملة لشركات البر الرئيسي بعد إصلاح عام 2020
• اتفاقيات التصنيع التعاقدي في دولة الإمارات
• التصاريح البيئية والتزامات إدارة المخلفات للمنشآت في دبي
• كيفية الاستجابة لأمر إغلاق صادر من البلدية أو الدفاع المدني