ترخيص منصة تداول عملات مشفرة دبي: المتطلبات والإجراءات القانونية

الحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول عملات مشفرة في دبي يتطلب الالتزام بقانون الأصول الافتراضية الإماراتي ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، وتطبيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وذلك داخل نطاق إمارة دبي والمناطق الحرة التابعة لها.

ما هي الجهات المسؤولة عن إصدار ترخيص منصات تداول العملات المشفرة في دبي؟

تصدر هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) التراخيص للمنصات التي تُصنّف كأوراق مالية أو سلع، بينما تتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي (DFSA) الإشراف على المنصات العاملة داخل المركز، وتخضع المنصات في المناطق الحرة الأخرى لقوانين الجهة المختصة بكل منطقة حرة مع ضرورة الامتثال لقانون الأصول الافتراضية الإماراتي.
للحصول على الترخيص يجب أولاً تحديد طبيعة النشاط؛ إذا كان المنصة تُسهّل تداول عملات تُعتبر أوراقاً مالية وفق تعريف قانون الأوراق المالية والسلع رقم 4 لسنة 2000، فإن الطلب يُقدَّم إلى SCA مرفقاً بخطة عمل مفصلة، وبيان عن رأس المال المدفوع لا يقل عن 10 ملايين درهم، ووصف لأنظمة الحفظ والأمان التقني، وإثبات امتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسيل الأموال. إذا كانت المنصة تُدار داخل مركز دبي المالي العالمي، فيُقدَّم الطلب إلى DFSA مع الالتزام بقواعد DFSA الخاصة بالأصول المشفرة الصادرة في 2021، والتي تتطلب رأس مال أدنى قدره 5 ملايين دولار أمريكي وإجراءات تدقيق سنوية مستقلة. في المناطق الحرة مثل منطقة دبي Multimedia أو منطقة جبل علي الحرة، يتوجب على المستثمر الحصول على موافقة أولية من الجهة المختصة بالمنطقة الحرة ثم استكمال المتطلبات الاتحادية المذكورة أعلاه.

ما هي المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص منصة تداول عملات مشفرة في دبي؟

يشترط على المتقدم توفير رأس مال كافٍ وفقاً للتصنيف الرقابي، وتطبيق سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وجود أنظمة تقنية آمنة للحفاظ على أصول العملاء وبياناتهم، وتعيين مسؤول امتثال معتمد (MLRO) ومسؤول أمن معلومات (CISO) مؤهلين، وإجراء تقييم مخاطر شامل قبل التشغيل.
بالنسبة لرأس المال، تفرض SCA حداً أدنى قدره 10 ملايين درهم للمنصات التي تُعالج أوراقاً مالية، بينما تتطلب DFSA ما لا يقل عن 5 ملايين دولار أمريكي للمنصات داخل المركز. يجب أن يُودَع هذا المبلغ في حساب مصرفي باسم الشركة لدى بنك مرخص في الإمارات، وتقديم كشف حساب يثبت التوفر عند تقديم الطلب.
لمكافحة غسيل الأموال، يلزم وضع سياسات تتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 وتعميم مصرف الإمارات المركزي رقم 2020/18 بشأن التحقق الواجب من العميل (التحقق الواجب من العميل)، وتطبيق إجراءات معرفة العميل (معرفة العميل) ومراقبة المعاملات بشكل مستمر، وإعداد تقارير النشاط المشبوه (تقرير النشاط المشبوه) عند الضرورة.
من الناحية التقنية، يجب أن تعتمد المنصة على بنية تحتية مقاومة للهجمات السيبرانية، مع تشفير من طرف إلى طرف للمفاتيح الخاصة، وحلول تخزين بارد (التخزين البارد) لأغلب الأصول، وإجراء اختبارات اختراق دورية من قبل جهة معتمدة.
أخيراً، يجب تعيين MLRO يحمل شهادة معترف بها مثل CAMS أو ما يعادلها، وCISO يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أمن المعلومات، وتقديم سيرتهما الذاتية مع الطلب.

ما هي الخطوات التفصيلية لإجراءات الترخيص في دبي؟

تبدأ العملية بإعداد دراسة جدوى تشمل تحليل السوق، وتحديد النموذج القانوني للشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية)، ثم حجز الاسم التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو الجهة المختصة بالمنطقة الحرة. بعد ذلك، يُقدَّم طلب أولي للحصول على موافقة مبدئية من الجهة الرقابية المختصة (SCA، DFSA أو سلطة المنطقة الحرة).
الخطوة التالية تتضمن تقديم الطلب الكامل والذي يحتوي على:

• نموذج طلب الترخيص المكتمل وفق النموذج المحدد من الجهة الرقابية.
• نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، مع إثبات دفع رأس المال الأدنى.
• خطة عمل مفصلة توضح الخدمات المقدمة، والرسوم المتوقعة، والجمهور المستهدف.
• سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك دليل KYC، وإجراءات مراقبة المعاملات، وخطة تدريب الموظفين.
• تقرير أمن تكنولوجيا المعلومات الذي يوضح أنظمة الحماية، وتشفير البيانات، وخطط الاستجابة للحوادث.
• سيرة ذاتية للمسؤولين عن الامتثال والأمن مع شهاداتهم المهنية.
• إثبات عنوان مكتب فعلي في دبي أو المنطقة الحرة المختارة.

بعد استلام الطلب، تقوم الجهة الرقابية بمراجعة المستندات وقد تطلب توضيحات أو تعديلاً خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً. في حال الموافقة المبدئية، يُطلب من المتقدم دفع رسوم الفحص التي تختلف حسب الجهة؛ على سبيل المثال، تفرض SCA رسوماً أولية قدرها 20,000 درهم ورسوم سنوية قدرها 50,000 درهم، بينما تطلب DFSA رسوماً أولية قدرها 10,000 دولار أمريكي ورسوم سنوية قدرها 25,000 دولار أمريكي.
بعد سداد الرسوم واستيفاء جميع الشروط، تُصدر الجهة الرقابية الترخيص النهائي، والذي يجب تجديده سنوياً مع تقديم تقارير امتثال وتدقيق مالي وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ما هي التزامات المنصة بعد الحصول على الترخيص؟

بعد الحصول على الترخيص، يجب على المنصة الالتزام بتقديم تقارير دورية إلى الجهة الرقابية تشمل تقارير مالية ربع سنوية، وتقارير امتثال لمكافحة غسيل الأموال كل ستة أشهر، وتقارير أمن سيبراني سنوية. كما يُحظَّر إجراء أي تغيير جوهري في هيكل الملكية أو الإدارة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية.
يجب أيضاً الحفاظ على سجلات مفصلة لجميع المعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقاً لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993، وتمكين المراجعين الخارجيين من الوصول إلى هذه السجلات عند الطلب.
في حال وقوع أي انتهاك للأنظمة، قد تفرض الجهة الرقابية غرامات مالية تصل إلى ضعف رأس المال المطلوب، أو إيقاف النشاط مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي وفقاً للمادة 22 من قانون الأصول الافتراضية الإماراتي رقم 4 لسنة 2022.

الأسئلة الشائعة

ما هو الإطار القانوني الذي ينظم ترخيص منصات تداول العملات المشفرة في الإمارات؟
الإطار القانوني الرئيسي هو Federal Decree-Law No. 4 of 2022 الخاص بلائحة تنظيم الأصول الافتراضية، والذي يُعرّف الأصول الافتراضية ويضع متطلبات الترخيص والامتثال. تُكمل هذا القانون لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع الخاصة بالأوراق المالية والسلع الرقمية، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعليمات مصرف الإمارات المركزي المتعلقة بـ CDD ومراقبة المعاملات. يُسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.

هل يُسمح بإنشاء منصة تداول عملات مشفرة في منطقة حرة دون موافقة SCA؟
إذا كانت المنصة ستُصنّف كأوراق مالية أو سلع وفق تعريف SCA، فإن موافقتها إلزامية بغض النظر عن الموقع؛ المناطق الحرة لا تُعفي من المتطلبات الاتحادية. أما إذا كانت النشاطات تقتصر على خدمات غير مالية مثل توفير تقنية البلوك تشين دون تداول أصول تُعتبر أوراقاً مالية، فقد تكون موافقة الجهة المختصة بالمنطقة الحرة كافية، مع ضرورة الالتزام بقانون الأصول الافتراضية الإماراتي ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

ما هو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لترخيص منصة تداول عملات مشفرة داخل مركز دبي المالي العالمي؟
تتطلب DFSA للمنصات التي تتعامل مع أصول مشفرة أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن 5 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 18.375 مليون درهم حسب سعر الصرف الثابت)، ويجب إيداع هذا المبلغ في حساب مصرفي باسم الشركة لدى بنك مرخص في الإمارات، وتقديم إثبات التوفر عند تقديم الطلب. يُسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.

ما هي العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال للمنصات؟
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 وتعميم مصرف الإمارات المركزي رقم 2020/18، قد تُفرض غرامات مالية تصل إلى 50 ضعف قيمة المعاملة المخالفة، أو سجن المسؤولين عن الامتثال لمدة تصل إلى سنتين، أو إلغاء الترخيص. كما قد تُفرض عقوبات إدارية مثل تعليق النشاط أو طلب تحسينات فورية في الأنظمة. يُسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.

هل يمكن لشركة أجنبية الحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول عملات مشفرة في دبي دون إنشاء كيان محلي؟
لا، يجب أن يكون المتقدم كياناً قانونياً مسجّلاً في الإمارات، سواءً كشركة ذات مسؤولية محدودة محلية، أو فرع لشركة أجنبية مسجّلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو الجهة المختصة بالمنطقة الحرة. يُشترط وجود مكتب فعلي وعنوان مسجل داخل الدولة لتسهيل الرقابة وتقديم التقارير. يُسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.

ما هو متوسط مدة إجراء الترخيص من بدء تقديم الطلب حتى الإصدار النهائي؟
وفقاً لتجارب سابقة والمعلومات المتاحة من الجهات الرقابية، تستغرق العملية الكاملة بين ثلاثة إلى ستة أشهر عند اكتمال جميع المستندات واستيفاء المتطلبات المالية والتقنية. قد تُمدّ المدة إذا طلبت الجهة الرقابية توضيحات إضافية أو إذا تطلب الأمر تعديلاً في سياسات مكافحة غسيل الأموال أو أنظمة الأمن السيبراني. يُسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـترخيص منصة تداول عملات مشفرة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة دون غيره.