التحكيم التجاري في الإمارات: إجراءات، مزايا وكيفية تنفيذ الأحكام

التحكيم التجاري في الإمارات يُعدّ وسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية وفقًا للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، ويطبق في جميع الإمارات والمناطق الحرة التي تختار اعتماده، ويوفر أطراف النزاع مسارًا أسرع وأقل تكلفة من التقاضي التقليدي مع سرية الإجراءات وتنفيذ أحكام محلية ودولية.

ما هي الخطوات الأساسية لبدء إجراءات التحكيم التجاري في الإمارات؟

أولاً، يجب على الأطراف الاتفاق على بند تحكيم في العقد أو توقيع اتفاقية تحكيم منفصلة تُحدد القانون الإجرائي وعدد المحكمين ولغة الإجراءات، ثم تقديم طلب تحكيم إلى المركز المختار مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) أو مركز أبوظبي للتحكيم (ADCCAC) وفقًا للنظام الداخلي للمركز، ويُرفق بالطلب نسخة من اتفاقية التحكيم، بيان المطالبة، المستندات الداعمة، ودفع رسوم التسجيل التي يحددها المركز وتختلف حسب قيمة النزاع، وتبلغ عادة نسبة مئوية من القيمة المطالب بها مع حد أدنى وأقصى يُنشر في دليل الرسوم؛ بعد قبول الطلب، يرسل المركز إخطارًا للطرف الآخر لتعيين محكمه خلال المدة المحددة النظامية، وغالبًا ما تكون 15 يومًا من تاريخ الاستلام، وفي حال عدم التعيين يُعيّن المركز المحكم وفقًا لقواعد الاختيار المنصوص عليها في النظام الداخلي للمركز، وتُعقد الجلسة التمهيدية لتحديد الجدول الزمني، القضايا الجوهرية، وإمكانية التسوية الودية، ثم تُجرى الجلسات الاستماعية حيث يقدم كل الطرف الأدلة والشهادات وفقًا لأحكام قانون الإثبات الإماراتي والمحاكمة العادلة، ويُصدر الحكم النهائي بعد المداولات وفقًا لأحكام المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، والذي يلزم بأن يكون الحكم مكتوبًا، موقعًا من الأغلبية، ويشمل حيثيات القرار، ومبلغ التعويض إن وُجد، وتكاليف التحكيم، ويُرسل إلى الأطراف خلال المدة التي يحددها النظام الداخلي للمركز، وغالبًا ما تكون 30 يومًا من الختام الجلسة الأخيرة.

ما هي مزايا التحكيم التجاري مقارنةً بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية؟

التحكيم يوفر سرية تامة للإجراءات والأحكام، خلافًا للجلسات العلنية في المحاكم، مما يحافظ على سمعة الأعمال ومعلوماتها الحساسة، وفقًا للمادة 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 التي تُقر بسرية الإجراءات ما لم يتفق الأطراف بشكل آخر؛ كما يتيح للأطراف اختيار محكمين متخصصين في المجال التجاري أو التقني، ما يزيد من احتمال فهم دقيق للقضايا المعقدة، على العكس إلى تعيين قضاة قد لا يمتلكون خبرة متخصص بالقطاع؛，，，；，612，24；，，、 ；，，《》，。

كيف يتم تنفيذ الأحكام التحكيمية المحلية داخل الإمارات؟

لتنفيذ حكم تحكيمي صادر عن مركز تحكيم محلي، يجب على الطرف الراغب في التنفيذ تقديم طلب إلى المحكمة المختصة في الإمارة التي توجد فيها الأصول أو تقع الجهة المدعوة للتنفيذ، وفقًا للمادة 44 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، والتي تُوجب على المحكمة الاعتراف وتنفيذ الحكم ما لم توجد أسباب رفض محددة مثل عدم صلاحية اتفاقية التحكيم، أو عدم إعطاء الطرف فرصة كافية لعرض دفاعه، أو مع النظام العام الإماراتي؛ يتطلب الطلب تقديم نسخة أصلية من الحكم التحكيمي، ترجمة معتمدة إذا كان الحكم بلغة غير العربية، ووثيقة تثبت هوية الطرفين، وسداد رسوم المحكمة التي تُحدد وفقًا لقانون الرسوم القضائية الاتحادي، وعادة ما تكون نسبة مئوية من قيمة المطالبة مع حد أدنى؛ بعد فحص الطلب، تُصدر المحكمة أمرًا بتنفيذ الحكم خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب ما لم تُرفع اعتراضات، وفي حالة الاعتراض تُعقد جلسة للنظر في الأسس المذكورة، وتصدر المحكمة قرارها بناءً على الأدلة والقانون؛ إذا تم الموافقة، يُنفذ الحكم عبر دوائر التنفيذ مثل الحجز على الحسابات المصرفية، أو وضع اليد على العقارات، أو خصم من المرتبات، وفقًا لنظام التنفيذ المدني الإماراتي، ويُعتبر التنفيذ نهائيًا وغير قابل للاستئناف إلا في حالات محدودة مثل التزوير أو الاحتيال الذي يُكتشف بعد التنفيذ.

ما هي آليات تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة خارج الإمارات داخل الدولة؟

لتنفيذ حكم تحكيمي أجنبي في الإمارات، يُطبق الأمر نفسه كما في تنفيذ الأحكام المحلية لكن مع إضافة متطلبات التوافق مع اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي صدقت عليها الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 200 بشأن التحكيم، ويُشترط أن يكون الحكم نهائيًا وملزمًا في بلد الصدارة، وأن لا يتناقض مع النظام العام أو الآداب العامة في الإمارات، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك؛ يجب على طالب التنفيذ تقديم طلب إلى المحكمة المختصة مع نسخة مصدقة من الحكم التحكيمي، ترجمة معتمدة إلى العربية إذا لزم الأمر، ووثيقة تثبت أن الحكم ليس قابلًا للطعن في بلد الصدارة، وإثبات أن الأطراف قد أُُعطيت فرصة مناسبة لتقديم دفاعها، وسداد الرسوم القضائية المقررة؛ تقوم المحكمة بفحص الطلب وتصدر أمرًا بالتنفيذ أو رفضه خلال مهلة معقولة عادة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا تم الرفض يمكن للطالب تقديم استئناف وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي؛ بعد الموافقة، يُنفذ الحكم عبر نفس آليات التنفيذ المحلي المذكورة سابقًا، وتعتبر الإمارات من الدول التي تُطبق اتفاقية نيويورك بشكل واسع، ما يعزز ثقة المستثمرين في القابلية للتنفيذ من الأحكام التحكيمية الصادرة من ولايات أخرى.

ما هي التكاليف المتوقعة لإجراءات التحكيم التجاري في الإمارات؟

التكاليف تشمل رسوم التسجيل والإدارة التي يفرضها المركز المختار، ورسوم المحكمين التي تُحسب عادةً على أساس ساعي أو يومي معدل متفق عليه مسبقًا، وتختلف حسب خبرة المحكم وتعقيد القضية، بالإضافة إلى تكاليف الأطراف مثل أتعاب المحامين، خبراء الشهود، ترجمة المستندات، ونفقات السفر والإقامة إذا كانت الجلسات تُعقد خارج مقر الأطراف؛ وفقًا لدليل رسوم مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) لعام 2023، فإن رسوم التسجيل تبدأ من 5,000 درهم لنزاعات تقل قيمتها عن 500,000 درهم وتصل إلى نسبة 0.5% من القيمة المطالب بها للنزاعات الأعلى، مع حد أقصى 100,000 درهم؛ رسوم الإدارة السنوية للمركز قد تُضاف بنسبة 10% من إجمالي رسوم المحكمين؛ أما رسوم المحكمين فعادةً ما تتراوح بين 2,000 و5,000 درهم للساعة لكل محكم حسب تصنيفه، وتزداد إذا كان التحكيم يتضمن ثلاثة محكمين؛ من المهم أن يطلب الأطراف تقدير تكلفة مبدئي من المركز قبل بدء الإجراءات لتجنب المفاجآت المالية، ويجب الإشارة إلى أن القانون لا يحدد سقفًا أقصى للتكاليف، بل يتركها لاتفاق الأطراف أو قواعد المركز المختار.

ما هي المستندات المطلوبة لبدء إجراء تحكيم تجاري في الإمارات؟

يجب على الطرف المُقدّم للطلب تقديم: (1) نسخة أصلية من اتفاقية التحكيم المضمنة في العقد أو اتفاقية منفصلة موقعة من جميع الأطراف؛ (2) بيان المطالبة الذي يوضح الوقائع، الأسس القانونية، والطلبات المالية أو غير المالية؛ (3) جميع المستندات الداعمة مثل الفواتير، العقود، المراسلات، تقارير الخبراء، وأي أدلة أخرى تُثبت المطالبة؛ (4) إثبات دفع رسوم التسجيل والإدارة وفقًا لقواعد المركز المختار؛ (5) نسخة من هوية الأطراف أو السجل التجاري للشركات المعنية؛ (6) إذا كان الطلب مقدمًا عبر وكيل قانوني، يجب إرفاق توكيل رسمي مُصدق؛ يجب أن تكون جميع المستندات باللغة العربية أو مترجمة ترجمة معتمدة إذا كانت بلغة أخرى، وفقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي التي تُلزم بتقديم المستندات المترجمة عند وجود لغة غير عربية في الإجراءات.

كم تستغرق إجراءات التحكيم التجاري عادةً في الإمارات؟

المدة الزمنية تعتمد على عدة عوامل منها قيمة النزاع، عدد القضايا، تعقيد الأدلة، وتعاون الأطراف في تعيين المحكمين وتقديم المستندات، لكن وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مركز أبوظبي للتحكيم (ADCCAC) لعام 2022، فإن متوسط الوقت من تقديم الطلب إلى الصدارة الحكم النهائي يتراوح بين 8 و14 شهرًا للتحكيمات التي تتضمن محكمًا واحدًا، وبين 12 و18 شهرًا للتحكيمات التي تتضمن هيئة من ثلاثة محكمين؛ يمكن تقصير المدة إذا اتفق الأطراف على جدول زمني مسرّع في اتفاقية التحكيم أو إذا اختاروا إجراءات مسرّعة التي تقدمها بعض المراكز لقضايا منخفضة القيمة أو بسيطة قانونيًا؛ من ناحية أخرى، قد تطول المدة في حال تقديم طلبات إيقاف مؤقت، أو تقديم اعتراضات على الاختصاص، أو الحاجة إلى جولات إضافية من تقديم الأدلة والخبراء، ولا يوجد سقف زمني قانوني يفرضه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، بل يترك تحديد الجدول الزمني لقواعد المركز المختار واتفاق الأطراف.

ما هو دور المحاكم الإماراتية في مراقبة وإشراف إجراءات التحكيم؟

المحاكم الإماراتية لا تتدخل في جوهر النزاع أثناء سير الإجراءات التحكيمي إلا في حالات محددة نص عليها القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، مثل: (1) تعيين المحكمين عند فشل الأطراف في الاتفاق أو عند رفض المركز التعيين وفقًا للمادة 11؛ (2) النظر في طلبات إلغاء الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 41 والتي تُحدّد الأسباب مثل عدم صلاحية اتفاقية التحكيم، أو عدم إعطاء طرف فرصة كافية لتقديم دفاعه، أو تعارض الحكم مع النظام العام؛ (3) إصدار أوامر وقتية أو احترازية للحفاظ على الأدلة أو الممتلكات أثناء سير الإجراءات وفقًا للمادة 14؛ (4) الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية المحلية والأجنبية كما تم توضيحه سابقًا؛ تقتصر سلطة المحاكم على هذه المسائل الرقابية ولا يجوز لها إعادة تقييم الأدلة أو استبدال استنتاجات المحكمين، ما يضمن احترام استقلالية الإجراءات التحكيمي وتعزيز الثقة في النظام.

Frequently Asked Questions

ما هو القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم التجاري في الإمارات؟
القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم هو التشريع الرئيسي الذي يحكم إجراءات التحكيم التجاري في الإمارات، ويطبق في جميع الإمارات ما لم يتفق الأطراف على تطبيق قانون آخر أو قواعد مركز معين، ويُقرّ بمبدأ سرية الإجراءات واستقلال المحكمين، ويحدد الأسباب لاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية المحلية والأجنبية.النص العربي لتشريعات الإمارات كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

هل يمكن الطعن في حكم تحكيمي أمام محاكم الإمارات؟
نعم، يمكن طلب إلغاء الحكم التحكيمي أمام المحكمة المختصة وفقًا للمادة 41 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، وذلك فقط على الأسباب المحددة مثل عدم صلاحية اتفاقية التحكيم، أو عدم إعطاء طرف فرصة عادلة لتقديم دفاعه، أو تعارض الحكم مع النظام العام أو الآداب العامة في الإمارات؛ لا يجوز إعادة النظر في الجوانب ca القضية أو إعادة تقييم الأدلة.النص العربي لتشريعات الإمارات كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

ما هو الفرق بين التحكيم في المركز المحلي والتحكيم في المناطق الحرة مثل DIFC أو ADGM؟
التحكيم في المراكز المحلية مثل DIAC أو ADCCAC يخضع للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 وإجراءات المركز، بينما التحكيم في DIFC يُنظم بموجب DIFC Arbitration Law رقم 1 of 2008 وتطبيق قواعد DIFC-LCIA Arbitration Centre، والتحكيم في ADGM يخضع لـ ADGM Arbitration Regulations 2015 وتطبيق قواعد ADGM-LCIA؛ هذه المناطق الحرة لديها أنظمة قضائية مستقلة وتشريعات خاصة، ولا يُطبق القانون الاتحادي الإماراتي مباشرةً عليها، بل يجب مراجعة قوانين المنطقة الحرة المحددة.النص العربي لتشريعات الإمارات كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

هل تحتاج أحكام التحكيم إلى تصديق من وزارة العدل الإماراتية قبل التنفيذ؟
لا، لا يتطلب تصديق من وزارة العدل؛ التنفيذ يتم مباشرةً عبر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة في الإمارة التي توجد فيها الأصول أو تقع الجهة المدعوة للتنفيذ، مع تقديم الوثائق المطلوبة كما هو موضح في المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018؛ المحكمة هي الجهة التي تُصدر أمرًا بالتنفيذ بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية.النص العربي لتشريعات الإمارات كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

ما هي اللغة التي يمكن استخدامها في إجراءات التحكيم التجاري في الإمارات؟
يمكن للأطراف الاتفاق على أي لغة لإجراءات التحكيم، بما في ذلك الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، وفقًا للمادة 22 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 التي تُعطي الأطراف حرية اختيار لغة الإجراءات؛ ومع ذلك، إذا كان الحكم سيتم تنفيذه في محاكم الإمارات، قد تُطلب ترجمة معتمدة إلى العربية للمستندات المقدمة للتنفيذ، وفقًا لقواعد التنفيذ المدني.النص العربي لتشريعات الإمارات كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

هل يمكن تضمين بند تحكيم في عقود العمل داخل الإمارات؟
نعم، يمكن تضمين بند تحكيم في عقود العمل لتسوية النزاعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية، وفقًا للمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تسمح للأطراف الاتفاق على وسائل حل النزاعات البديلة بما فيها التحكيم، بشرط أن لا يتعارض البند مع حقوق العامل المكفولة بموجب قانون العمل، وأن يكون الاتفاق طوعيًا وواضحًا.النص العربي لتشريعات الإمارات كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

If لك الموضوع يتضمن التحكيم التجاري في الإمارات في الإمارات العربية المتحدة, أنت مرحباً لطلب استشارة مع Nour Attorneys. فريق يمكن تقييم موقفك تحت القانون الحالي في القوة والو تحديد الخيارات المتاحة لك. Request a consultation

هذا المقالة مقدمة ل عامة معلوماتية الأغراض فقط ولا لا فقط تشكل قانونية نصيحة. قراءة ال المقالة أو الاتصال Nour Attorneys عبر ال الموقع لا تفعل إنشاء علاقة محامي-عميل؛ مثل علاقة تنشأ فقط بعد فحص تضارب المصالح و موقع التعاقد اتفاق. لا إرسال سرية معلومات عبر ال الموقع معلومات مقدمة قبل التعاقد لا محمية قانونية امتياز. النتائج لا ضمان المستقبل النتائج. الشركة المحامين الممارسة في ال الولايات المذكورة في لهم الفردية الملفات; ال المقالة تتناول ال قانون ال الإمارات العربية المتحدة فقط.