الترجمة القانونية للعقود دبي: الدقة والامتثال للمعايير الإماراتية

الترجمة القانونية للعقود في دبي تتطلب الالتزام بمعايير الدقة المعتمدة من قبل وزارة العدل والجهات المختصة، بحيث تُعتبر الترجمة معتمدة فقط إذا أُجريها مترجم قانوني معتمد وتحملت مسؤولية مطابقة النص العربي للنص الأصلي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بشأن تنظيم مهنة الترجمة والتفسير.

ما هي الشروط التي يجب أن توافرها الترجمة القانونية للعقد لتكون معتمدة في دبي؟

لأن تكون الترجمة قانونية ومعتمدة في دبي، يجب أن يُنفّذها مترجم مسجّل لدى وزارة العدل وي يحمل بطاقة اعتماد سارية، وأن يُرفق الترجمة بشهادة تُثبت صحة الترجمة ومطابقتها للنص الأصلي، ويُشترط أن تكون الشهادة موقّعة من المترجم ومصدّقة من الجهة المختصة (مثل وزارة العدل أو هيئة المعرفة والتنمية البشرية) وفقاً لأحكام المادة (12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020.

يُشترط أيضاً أن تُترجم جميع البنود العقدية بدقة، بما في ذلك البنود المتعلقة بالقانون الحاكم، واختصاص المحكمة، وبنود السرية، وذلك لتجنب أي تناقض قد يُضعف قوة العقد أمام المحاكم أو هيئات التحكيم. إذا احتوى العقد على جداول أو ملاحق فنية، يجب أن تُترجم هذه الجداول بنفس مستوى الدقة، ويُفضَّل أن يُرفق المترجم ملاحظة توضح أي مصطلحات فنية لم تُترجم حرفياً بسبب عدم وجود مكافئ قانوني في العربية، مع إرفاق الشرح المناسب وفقاً لأحكام المادة (15) من نفس المرسوم.

ما هي متطلبات المترجم القانوني المعتمد في الإمارات؟

يجب على المترجم القانوني أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي في القانون أو الترجمة، وأن يكون قد أكمل دورات تدريبية معتمدة من وزارة العدل حول الترجمة القانونية، وأن يجتاز اختبار الكفاءة الذي يُعقد سنوياً، ويُسجَّل اسمه في السجل الرسمي للمترجمين المعتمدين وفقاً للمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020.

بالإضافة إلى المؤهل الأكاديمي، يُطلب من المترجم أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في ترجمة العقود والوثائق القانونية، وأن يُظهر قدرة على التعامل مع المصطلحات القانونية في كل من اللغتين العربية والإنجليزية، ويُشترط أن يكون على دراية بأنظمة القانون الإماراتي، بما في ذلك القانون المدني والمعاملات التجارية وقانون الإجراءات المدنية، كما يُلزمه الالتزام بقواعد السرية المهنية وعدم الإفصاح عن محتوى الوثائق التي يترجمها وفقاً لأحكام المادة (20) من نفس المرسوم.

كيف يتم مراجعة العقود للتأكد من خلوها من الأخطاء القانونية بعد الترجمة؟

بعد إتمام الترجمة، يُجرى مراجعة قانونية للعقد من قبل محامٍ متخصص في مراجعة العقود، حيث يتحقق من توافق الترجمة مع النص الأصلي من حيث المعنى والمصطلحات القانونية، ويبحث عن أي تناقض أو غموض قد يؤثر على القابلية للتنفيذ العقد، ويُستند في ذلك إلى أحكام المادة (19) من القانون المدني الإماراتي التي تُوجب تفسير العقود وفقاً للنية المشتركة للأطراف.

تتضمن المراجعة أيضاً فحص بنود الاختصاص والقانون الحاكم، والتأكد من أنها متوافقة مع ما اتفق عليه الأطراف، والتحقق من أن بنود التحكيم أو التقاضي مكتوبة بلغة واضحة وتتوافق مع متطلبات قانون التحكيم الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، ولا سيما المادة (4) التي تشترط أن يكون شرط التحكيم مكتوباً وموقعاً من قبل شخص مخول. إذا تم اكتشاف أي خطأ، يُطلب من المترجم تعديل الترجمة وإعادة إصدار الشهادة المعتمدة، وتوثيق التعديل وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020.

ما هي تكلفة الترجمة القانونية في دبي وكيفية تقديرها؟

تختلف تكلفة الترجمة القانونية في دبي حسب طول الوثيقة وتعقيدها ومستوى التخصص المطلوب، وتتراوح عادةً بين 0.50 و1.25 درهم إماراتي لكل كلمة، مع إضافة رسوم اعتماد قد تصل إلى 200 درهم إماراتي لكل وثيقة، وفقاً للتسعيرية التي تضعها وزارة العدل للمترجمين المعتمدين، والتي تستند إلى المواد (22) و(23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020.

لحساب التكلفة الإجمالية، يُضرب عدد الكلمات في السعر لكل كلمة، ثم تُضاف رسوم الاعتماد إذا كان العميل يحتاج إلى شهادة معتمدة، وتعتبر التكلفة النهائية قابلة للتفاوض في حال كان العقد يتضمن جداول فنية أو ملاحق تتطلب خبرة قانونية متخصصة، ويُفضَّل طلب عرض سعر مفصل من المترجم أو مكتب الترجمة قبل البدء في العمل لضمان الشفافية وتجنب المفاجآت.

ما هو دور وكيل الضمان للمعاملات في سياق العقود المترجمة؟

وكيل الضمان (Escrow Agent) يُستخدم في العقارات والمعاملات الكبيرة لضمان تنفيذ الالتزامات المالية وفقاً للشروط المتفق عليها، وعند وجود عقد مترجم يجب أن يكون نص الضمان متطابقاً في اللغتين لضمان فهم جميع الأطراف لالتزاماتهم، ويُستند ذلك إلى أحكام المادة (241) من القانون المدني الإماراتي التي تُوجب وضوح الالتزامات في العقود.

في حال تم استخدام وكيل ضمان، يُنصح بأن تُرفق نسخة مترجمة من عقد الضمان مع الشهادة المعتمدة للترجمة، ويُوثّق ذلك في سجل الوكيل لضمان إمكانية الاستناد إلى النص العربي في حال نشأ أي خلاف، ويُعتبر ذلك تماشياً مع متطلبات الشفافية المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985.

ما هي متطلبات حساب الضمان للمعاملات العقارية في دبي؟

حساب الضمان للمعاملات العقارية يجب أن يُفتح في بنك مرخص في الإمارات، وأن يُحدد فيه المبلغ المُودع وشروط الإفراج عنه وفقاً للاتفاق بين البائع والمشتري، ويجب أن يكون عقد الضمان مكتوباً بلغة واضحة ومترجم إلى العربية إذا كان أحد الأطراف غير ناطق بالإنجليزية، ويخضع ذلك لأحكام المادة (81) من قانون تنظيم العقارات رقم (8) لسنة 2007، والتي تشترط أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعقار متاحة ومفهومة للأطراف.

يُفضَّل أن يُرفق عقد الضمان بشهادة ترجمة معتمدة تُثبت أن النص العربي يطابق النص الأصلي، ويُسجَّل ذلك في سجلات البنك ووكيل الضمان لتسهيل أي إجراءات تنفيذية مستقبلية، ويُعتبر ذلك متطلباً أساسياً لتجنب النزاعات التي قد تنشأ عن سوء فهم لالتزامات الإفراج عن الأموال.

ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند ترجمة العقود القانونية؟

من الأخطاء الشائعة الاعتماد على الترجمة الحرفية دون مراعاة السياق القانوني، مما قد يؤدي إلى تغيير معنى البند، وإهمال ترجمة المصطلحات القانونية المتخصصة مثل "القوة القاهرة" أو "التعويض" إلى ما يعادلها بدقة في القانون الإماراتي، وعدم توثيق الشهادة المعتمدة للترجمة، مما يجعل الترجمة غير قابلة للاعتماد أمام المحاكم أو هيئات التحكيم.

أيضاً، إهمال مراجعة بنود الاختصاص والقانون الحاكم بعد الترجمة قد يؤدي إلى تناقض بين ما هو متفق عليه وما هو مكتوب في العقد المترجم، ويُعتبر ذلك مخالفةً لأحكام المادة (19) من القانون المدني التي تُوجب تفسير العقود وفقاً للنية المشتركة للأطراف. لتجنب هذه الأخطاء، يجب الاستعانة بمترجم قانوني معتمد وإجراء مراجعة قانونية من قبل محامٍ متخصص قبل التوقيع على العقد.

ما هي متطلبات الإقامة الذهبية في دبي وكيف تؤثر على العقود المترجمة؟

الإقامة الذهبية في الإمارات تُمنح لمستثمرين ورواد أعمال ومتخصصين وفق شروط محددة تشمل الحد الأدنى للاستثمار أو الدخل السنوي، ويُشترط أن تكون جميع الوثائق الداعمة للطلب، بما في ذلك العقود والاتفاقيات، مترجمة إلى العربية ومعتمدة وفقاً لأحكام المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 بشأن إقامة المستثمرين.

لذلك، عند إعداد عقود للاستثمار أو الشراكة التي تهدف إلى الحصول على الإقامة الذهبية، يجب التأكد من أن الترجمات قانونية ومعتمدة، وأنها تُظهر بوضوح التزام الأطراف بالشروط المطلوبة للإقامة، ويُفضَّل إرفاق شهادة ترجمة معتمدة مع كل وثيقة يُقدم إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ما هي متطلبات العناية الواجبة القانونية في دبي عند مراجعة العقود؟

العناية الواجبة القانونية تتطلب من الطرف الذي يعتزم الدخول في عقد إجراء فحص شامل للوثائق، بما في ذلك التحقق من هوية الطرف الآخر، وفحص أي رهونات أو القيود على الأصول، والتأكد من أن جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة سارية وصحيحة، ويُستند ذلك إلى أحكام المادة (14) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 التي تفرض على الأطراف التحقق من الأهلية والقدرة على الالتزام.

عند وجود عقد مترجم، يجب أن تكون العناية الواجبة شاملة للتحقق من صحة الترجمة ومطابقتها للنص الأصلي، والتأكد من أن الشهادة المعتمدة للترجمة صادرة عن مترجم معتمد، وأن لا توجد أي تعديلات غير موثقة على النص بعد الترجمة، ويُفضَّل إرفاق تقرير مراجعة قانونية يوضح نتائج العناية الواجبة ويُوقع عليه محامٍ متخصص.

ما هي متطلبات مراجعة عقد العمل في دبي؟

مراجعة عقد العمل في دبي تتضمن التحقق من توافق العقد مع قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته، بما في ذلك بنود الأجر، وساعات العمل، والإجازات، والإنهاء، وتعويضات نهاية الخدمة، ويجب أن يكون العقد مكتوباً بلغة واضحة ومترجم إلى العربية إذا كان أحد الأطراف غير ناطق بالإنجليزية، وفقاً لأحكام المادة (12) من نفس القانون التي تشترط أن يكون عقد العمل مكتوباً ومفهومًا للعامل.

كما يجب التأكد من أن بنود السرية ومنافسة غير مشروعة لا تتعارض مع أحكام المادة (12) من قانون العمل التي تحظر أي شروط تُحدّ من حق العامل في العمل بعد انتهاء العقد، ويُفضَّل أن تُراجع هذه البنود من قبل محامٍ متخصص في قانون العمل لضمان توافقها مع التشريع الإماراتي.

ما هي متطلبات صياغة المستندات القانونية في دبي؟

صياغة المستندات القانونية في دبي تتطلب الالتزام بقواعد الصياغة القانونية المعتمدة، مثل استخدام عبارات واضحة وتجنب الغموض، وتحديد الأطراف والتعريفات بدقة، وإدراج بنود الاختصاص والقانون الحاكم واللغة السائدة، ويُستند ذلك إلى أحكام المادة (19) من القانون المدني التي تُوجب احترام اختيار الأطراف للقانون الحاكم، والمادة (29) التي تضع حدوداً للنظام العام والآداب.

عند صياغة عقد مترجم، يجب أن يكون النص العربي موازياً للنص الأصلي من حيث المعنى والالتزامات، ويُفضَّل أن يُستشار محامٍ متخصص في صياغة العقود لضمان أن جميع البنود قابلة للتنفيذ أمام المحاكم الإماراتية أو هيئات التحكيم، ويُوثّق ذلك بشهادة ترجمة معتمدة تُثبت مطابقة النصين.

ما هي متطلبات توثيق العقود في دبي؟

توثيق العقود في دبي يتم عبر تسجيلها لدى الجهات المختصة مثل وزارة العدل أو الدوائر العقارية حسب نوع العقد، ويُشترط أن يكون العقد المقدم للتوثيق مكتوباً بلغة واضحة ومترجم إلى العربية إذا كان أحد الأطراف غير ناطق بالإنجليزية، ويُرفق به شهادة ترجمة معتمدة تُثبت صحة الترجمة، وفقاً لأحكام المادة (64) من قانون التنظيم العقاري رقم (8) لسنة 2007 التي تشترط أن تكون جميع الوثائق المقدمة للتسجيل واضحة ومفهومة.

بعد التوثيق، يُعطى العقد رقمًا تسلسليًا ويُعتبر دليلاً على صحة العقد أمام الجهات الرسمية، ويُفضَّل الاحتفاظ بنسخة من العقد المترجم وشهادة الاعتماد في ملفات الطرفين لاستخدامها في أي إجراءات قانونية مستقبلية.

ما هي متطلبات تأشيرة إقامة دبي للمستثمرين وكيفية ربطها بالعقود المترجمة؟

تأشيرة إقامة دبي للمستثمرين تُصدر بناءً على استيفاء شروط الاستثمار الحد الأدنى، وتقديم إثبات لمصدر الأموال، وإرفاق عقد استثمار أو شراكة مترجم إلى العربية ومعتمد، وفقاً لأحكام المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 التي تشترط أن تكون جميع الوثائق الداعمة للطلب مترجمة ومعتمدة.

لذلك، عند إعداد عقد استثمار يهدف إلى الحصول على تأشيرة إقامة، يجب التأكد من أن الترجمة قانونية ومعتمدة، وأنها تُظهر بوضوح التزام المستثمر بالشروط المطلوبة للتأشيرة، ويُفضَّل إرفاق شهادة ترجمة معتمدة مع كل وثيقة يُقدم إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

ما هي متطلبات صياغة العقود التجارية في دبي؟

صياغة العقود التجارية في دبي تتطلب الالتزام بأحكام القانون التجاري الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 وتعديلاته، بما في ذلك بنود رأس المال، والأسهم، والإدارة، والتصفية، ويجب أن تكون الصياغة واضحة وتجنب أي غموض قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية، ويُستند ذلك إلى أحكام المادة (2) من نفس القانون التي تُوجب أن يكون العقد التجاري مكتوباً ومفهومًا للأطراف.

عند وجود عقد مترجم، يجب أن تكون الترجمة دقيقة ومطابقة للنص الأصلي من حيث الالتزامات والحقوق، ويُفضَّل إجراء مراجعة قانونية من قبل محامٍ متخصص في القانون التجاري لضمان توافق العقد مع التشريع الإماراتي، ويُوثّق ذلك بشهادة ترجمة معتمدة تُثبت صحة الترجمة.

ما هي متطلبات التعويض عن الأخطاء الطبية في دبي؟

التعويض عن الأخطاء الطبية في دبي يُحدد وفقاً لأحكام قانون المسؤولية الطبية رقم (4) لسنة 2016، والذي يُلزم المنشآت الصحية بتعويض المريض عن الأضرار التي تنتج عن إهمال أو خطأ طبي، ويجب أن يكون الطلب مدعوماً بتقارير طبية ووثائق تثبت الخطأ، ويُستند ذلك إلى المادة (12) من نفس القانون التي تُحدد نطاق التعويض.

عند وجود عقد تأمين أو اتفاق تسوية مترجم، يجب أن تكون الترجمة دقيقة ومطابقة للنص الأصلي، وأن تُظهر بوضوح حدود التعويض والإجراءات المطلوبة لتقديم الطلب، ويُفضَّل إرفاق شهادة ترجمة معتمدة مع العقد لتجنب أي نزاع حول تفسير بنود التعويض.

ما هي متطلبات محامي مراجعة عقود الإمارات؟

محامي مراجعة عقود الإمارات يجب أن يكون مرخصاً لدى وزارة العدل ومتخصصًا في القانون المدني والتجاري، وأن يكون لديه خبرة في مراجعة العقود بأنواعها، بما في ذلك العقود التجارية، وعقود العمل، وعقود العقارات، ويُستند ذلك إلى أحكام المادة (6) من قانون تنظيم المهنة القانونية رقم (23) لسنة 1991 التي تشترط أن يكون المحامي مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية ومراجعة الوثائق.

عند مراجعة عقد مترجم، يتحقق المحامي من توافق الترجمة مع النص الأصلي من حيث المعنى والالتزامات، ويبحث عن أي تناقض قد يؤثر على القابلية للتنفيذ العقد، ويُقدّم تقريرًا يوضح نتائج المراجعة ويُوقع عليه، ويُفضَّل أن يُرفق بالتقرير شهادة ترجمة معتمدة تُثبت صحة الترجمة.

ما هي متطلبات شركة تمويل النزاعات القانونية في دبي؟

شركات تمويل النزاعات القانونية في دبي تُقدم تمويلاً لتغطية أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية مقابل حصة من أي تعويض يُستلم، ويجب أن تكون هذه الشركات مرخصة لدى الجهات المختصة وأن تلتزم بأحكام قانون تمويل الدعوى رقم (2) لسنة 2020، والذي يشترط أن يكون عقد التمويل واضحاً ومترجم إلى العربية إذا كان أحد الأطراف غير ناطق بالإنجليزية، ويُستند ذلك إلى المادة (5) من نفس القانون التي تُوجب وضوح الشروط وتعريف الأطراف.

عند وجود عقد تمويل مترجم، يجب أن تكون الترجمة دقيقة ومطابقة للنص الأصلي من حيث الالتزامات المالية وحقوق الأطراف، ويُفضّل إجراء مراجعة قانونية من قبل محامٍ متخصص في تمويل الدعوى لضمان توافق العقد مع التشريع الإماراتي، ويُوثّق ذلك بشهادة ترجمة معتمدة تُثبت صحة الترجمة.

ما هي متطلبات ضريبة الشركات في الإمارات؟

ضريبة الشركات في الإمارات تُفرض وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، والتي تفرض ضريبة بنسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي، ويُستند ذلك إلى المادة (2) من نفس المرسوم التي تُحدد نطاق الضريبة ومعدلاتها.

عند وجود عقد مترجم يتعلق بالمعاملات المالية أو الأرباح، يجب أن تكون الترجمة دقيقة وتظهر بوضوح التزامات الأطراف الضريبية، ويُفضَّل إرفاق شهادة ترجمة معتمدة مع العقد لتجنب أي نزاع حول تفسير الالتزامات الضريبية.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الترجمة العادية والترجمة القانونية المعتمدة في دبي؟
الترجمة العادية قد تُجرى من قبل أي شخص يجيد اللغتين، بينما الترجمة القانونية المعتمدة تتطلب أن يكون المترجم مسجّلاً لدى وزارة العدل، يحمل بطاقة اعتماد سارية، ويُرفق الترجمة بشهادة تُثبت صحتها ومطابقتها للنص الأصلي، وفقاً لأحكام المادة (12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020.

هل تحتاج جميع العقود إلى ترجمة معتمدة في دبي؟
ليس كل عقد يتطلب ترجمة معتمدة؛ فالعقود التي تكون أطرافها جميعها ناطقة بالعربية وتفهم النص الأصلي قد لا تحتاج إلى ترجمة، لكن إذا كان أحد الأطراف غير ناطق بالعربية أو إذا كان العقد سيُقدم إلى جهة حكومية أو هيئة تحكيم تتطلب النص العربي، فيجب أن تكون الترجمة معتمدة وفقاً لأحكام المادة (64) من قانون التنظيم العقاري رقم (8) لسنة 2007 والمادة (12) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985.

كيف يمكنني التأكد من أن المترجم القانوني معتمد؟
يمكنك التحقق من اعتماد المترجم عبر الاستفسار عن رقم تسجيله لدى وزارة العدل وطلب نسخة من بطاقة الاعتماد السارية، والتحقق من أن اسمه موجود في السجل الرسمي للمترجمين المعتمدين المنشور على موقع وزارة العدل، وفقاً لأحكام المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020.

ما هي تكلفة الاعتماد للترجمة القانونية في دبي؟
تكلفة الاعتماد تختلف حسب طول الوثيقة ومدى تعقيدها، وتتراوح عادةً بين 0.50 و1.25 درهم إماراتي لكل كلمة، مع إضافة رسوم اعتماد قد تصل إلى 200 درهم إماراتي لكل وثيقة، وفقاً للتسعيرية التي تضعها وزارة العدل للمترجمين المعتمدين، والتي تستند إلى المواد (22) و(23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020.

هل يجوز استخدام ترجمة غير معتمدة في إجراءات المحاكم الإماراتية؟
لا، لا يجوز استخدام ترجمة غير معتمدة في الإجراءات أمام المحاكم الإماراتية أو هيئات التحكيم إذا كان النص الأصلي بلغة غير العربية، حيث تشترط المادة (12) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 أن تكون جميع الوثائق المقدمة إلى المحكمة مفهومة للعربية، ويجب أن تكون الترجمة معتمدة ومصدّقة من جهة مختصة.

ما هو صلاحية شهادة الترجمة المعتمدة؟
شهادة الترجمة المعتمدة لا تنتهي صلاحيتها طالما لم يطرأ أي تعديل على النص المترجم، وإذا تم تعديل النص يجب إصدار شهادة جديدة تُعكس التعديل، وفقاً لأحكام المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 التي تشترط توثيق أي تعديل على النص المترجم وإصدار شهادة جديدة تُثبت صحة الترجمة بعد التعديل.

ملاحظة: جميع الإشارات القانونية مستندة إلى النصوص الاتحادية والإماراتية السارية، والنص العربي للتشريعات كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بالترجمة القانونية للعقود دبي في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.