قانون التأمين في مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC): دليل شامل

ما هو مركز رأس الخيمة الدولي للشركات، وما ليس هو

تسأل الشركات بانتظام عما إذا كان بإمكانها إدارة عملية تأمين عبر شركة في مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC)، أو ما إذا كانت شركة الحيازة لديها في المركز مشمولة ببرنامج التأمين الخاص بالمجموعة. وللسؤالين إجابتان مختلفتان، وكلاهما يبدأ من النقطة نفسها: مركز رأس الخيمة الدولي للشركات سجلّ شركات؛ يؤسّس الشركات ويستمر في قيدها، وليس جهة تنظيمية للخدمات المالية، ولا يصدر تراخيص بالاكتتاب في التأمين أو وساطته أو التوسط فيه.

وهذه الحقيقة الواحدة تحسم معظم اللبس. فإذا كانت الخطة تتضمن قبول المخاطر مقابل قسط، أو إسناد الخطر إلى شركة تأمين مقابل عمولة، أو معالجة المطالبات لشخص آخر، فيجب أن يصدر التصريح من جهة تمنح هذه التصاريح. وعلى المستوى الاتحادي، يقع الإشراف على التأمين لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويدير مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) نظامين منفصلين تحت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) على التوالي، ولكلٍّ منهما محاكمه وقواعده الخاصة. وشهادة التأسيس الصادرة عن مركز رأس الخيمة الدولي للشركات ليست بديلاً عن أيٍّ منها، ولا صياغة مهما بلغت تحوّلها إلى واحد.

أين تقع شركة المركز موقعاً مشروعاً في هيكل تأميني

فإذا استُخدم الكيان لما هو معدّ له، كانت له استخدامات حقيقية.

• امتلاك أسهم في شركة تأمين أو وساطة منظَّمة. الكيان المنظَّم هو حامل الرخصة؛ وتقع شركة المركز فوقه في سلسلة الملكية. توقّع أن تنظر الجهة الرقابية إلى المستفيدين الحقيقيين وأن تشترط الإخطار بأي تغيير في السيطرة.
• امتلاك أصول تحتاج إلى تأمين. كثيراً ما تكون العقارات والسفن والطائرات والمعدات مملوكة لشركة منفصلة. وتكون تلك الشركة حينئذٍ هي المؤمَّن له، ويجب أن تسمّيها البوليصة تسمية صحيحة.
• الوقوف طرفاً متعاقداً في برنامج مجموعة. حيثما تغطي بوليصة رئيسية عدة كيانات، يجب أن يظهر كل منها في الجدول أو في تعريف المؤمَّن له.

أما ما لا يفعله فهو منح أي حق في بيع التأمين لأطراف ثالثة، في دولة الإمارات أو في غيرها. وتسويق التغطية من شركة في المركز بحجة أن السجل لا يحظر ذلك حجة ضعيفة أمام الجهة التي تحظره.

المشكلات التي تنشأ فعلياً

تسمية كيان المؤمَّن له تسمية خاطئة

هذا هو الإخفاق الأكثر شيوعاً والأيسر تجنباً. فهياكل المجموعات تتغير، وتُدرَج شركة قابضة جديدة، وتُنقل الأصول، بينما يظل جدول البوليصة يسمّي الكيان الذي كان يملكها. وعند مرحلة المطالبة تشير شركة التأمين إلى أن المؤمَّن له المسمّى لا مصلحة تأمينية له في الخسارة. طابق سجل الملكية مع جدول البوليصة عند كل تجديد، واعتبر أي إعادة هيكلة سبباً موجباً لإصدار ملحق.

لا أحد يستطيع إبراز السجل المؤسسي

تعمل شركات مركز رأس الخيمة الدولي للشركات عبر وكيل مسجَّل، ويقع ملف الشركة لدى ذلك الوكيل لا في مكتب مَن يدير الأعمال يومياً. وعندما تسأل شركة تأمين أو محكمة مَن المديرون، ومَن وقّع نموذج الطلب، وما إذا كان ذلك الشخص مفوّضاً، يجب أن تأتي الإجابة من السجل والقرارات. والشركات التي لم تنظر في ملفها المؤسسي منذ التأسيس تكتشف في أسوأ لحظة ممكنة أن المديرين المقيدين استقالوا منذ سنوات. أبقِ السجل محدَّثاً، واحتفظ بقرارات موقعة لكل ما يُلزم الشركة، واعرف مدى سرعة وكيلك في إصدار شهادة القائمين بإدارة الشركة (Certificate of Incumbency).

الإفصاح عند بدء التغطية

حيثما يملك كيان خارجي الخطر، تسأل شركات التأمين عن الملكية والسيطرة ومصدر الأصول. أجب عن نموذج الطلب بدقة واحتفظ بالملف الذي يبيّن ما أُفصح عنه. فعدم الإفصاح هو الدفاع المعتاد ضد المطالبة، والهيكل الذي يبدو معتماً من الخارج يضفي على هذه الحجة وزناً إضافياً.

المضمون الاقتصادي وأين تُدار الشركة فعلياً

الشركة المؤسسة في مكان والمدارة من مكان آخر تستدعي أسئلة من شركات التأمين والمصارف والسلطات الضريبية على السواء. وثّق أين تُتخذ قرارات مجلس الإدارة وممَّن. وهذا عمل إداري لا حجة قانونية، وإنجازه في حينه أسهل بكثير من إعادة بنائه لاحقاً.

القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية والتنفيذ

يمكن أن تخضع البوليصة الصادرة لشركة في المركز لأي قانون يختاره الطرفان، مع مراعاة أي شرط محلي آمر، وهذا أمر يجب تقريره لا وراثته من قالب وسيط. وإذا كانت شركة التأمين مرخّصة في البر الرئيسي، فتوقّع القانون الإماراتي ومحاكم البر الرئيسي العاملة باللغة العربية، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وينظم التحكيمَ القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، المعدَّل سنة 2023. ويتولى مركز دبي للتحكيم الدولي (دياك) الآن إدارة القضايا التي كانت ستُحال سابقاً إلى مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي — محكمة لندن للتحكيم الدولي (DIFC-LCIA)، الملغى بموجب مرسوم دبي رقم (34) لسنة 2021، بينما يظل مركز دبي المالي العالمي متاحاً مقراً للتحكيم، وأُعيد هيكلة مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC) ليصبح «arbitrateAD» اعتباراً من سنة 2024. سمِّ المؤسسة والمقر واللغة في الشرط؛ فإغفالها ينتج نزاعاً تمهيدياً قبل أن ينظر أحد في الخسارة.

وفكّر في التنفيذ عند مرحلة الصياغة أيضاً. فمكان أصول شركة التأمين ومكان الحاجة إلى تنفيذ الحكم أو القرار التحكيمي ينبغي أن يؤثر في الشرط، لا أن يُكتشف لاحقاً أثناء حل النزاعات المالية.

بقية صورة الامتثال

لا يقف الكيان الخارجي خارج إطار الضرائب والإبلاغ في دولة الإمارات لمجرد كونه خارجياً. فضريبة الشركات تسري بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، بنسبة 0% حتى 375,000 درهم إماراتي من الدخل الخاضع للضريبة و9% على ما زاد؛ وما إذا كانت تسري على هيكل بعينه وكيف تسري مسألة وقائع، وينبغي توثيق الإجابة عنها لا افتراضها. وتسري ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، المعدَّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022. وأُلغيت تقارير المضمون الاقتصادي عن السنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2024، لكن تظل الالتزامات قائمة عن السنوات من 2019 إلى 2022، ولا تزال الإقرارات التاريخية غير المقدمة تظهر في الفحص النافي للجهالة عند البيع.

وإذا تضمن الهيكل شركة تشغيلية في البر الرئيسي إلى جانب شركة الحيازة الخارجية، فإن تلك الشركة تُؤسَّس بموجب قانون الشركات التجارية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، ويُستخدم الموظفون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980. وتخضع البيانات الشخصية المحفوظة في أي موضع من الهيكل في البر الرئيسي للمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، بينما يطبق مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي نظاميهما الخاصين.

قبل التجديد المقبل

• تحقق من الكيان الذي يملك كل أصل مؤمَّن عليه، ومن أن جدول البوليصة ينص على ذلك.
• حدّث سجل المديرين والمساهمين والقرارات لدى وكيلك المسجَّل.
• احتفظ بنموذج الطلب وكل ما أُفصح عنه معه في ملف يمكنك استرجاعه.
• اقرأ شروط القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية والإبلاغ، وغيّرها إن لم تلائم الهيكل.

للحصول على مساعدة في مراجعة برنامج تأميني قائم فوق هيكل مركز رأس الخيمة الدولي للشركات، أو استشارة بشأن أين ينبغي ترخيص نشاط تأميني منظَّم، تواصل مع فريق نور اتورنيز.

احجز استشارتك

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض التوعية العامة فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية. وينبغي على القرّاء طلب المشورة القانونية المهنية المصمّمة وفق ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

موارد ذات صلة

اطّلع على المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• اختيار هيكل حيازة لأصول إماراتية وإقليمية
• التعامل مع مطالبة تأمينية مرفوضة في دولة الإمارات
• شروط القانون الواجب التطبيق والتحكيم في البوليصات العابرة للحدود
• الملكية النفعية والسجلات المؤسسية للكيانات الخارجية