المؤسسات العائلية في الإمارات: الميراث وحفظ الثروة

المؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة: الميراث وحفظ الثروة

أصبحت الإمارات العربية المتحدة من أبرز الولايات القضائية في هيكلة ثروات العائلات وحفظها، إذ توفر أدوات قانونية مصممة لحالات الميراث المعقدة. وتمثل المؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، التي تُؤسَّس في المنطقتين الماليتين الحرتين سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تطوراً مهماً في مجال حفظ الثروة. فهي توفر وسيلة لتنظيم نقل الأصول وحمايتها عبر الأجيال، مع الحد من مخاطر النزاعات ومن تفاوت المعلومات بين المستفيدين.

يشرح هذا المقال القواعد القانونية للميراث والمؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على حفظ الثروة. ويتناول الفروق بين مؤسسات ADGM ومؤسسات DIFC، وحوكمتها، والطرق العملية لاستخدامها. وتساعد نور اتورنيز العائلات على حماية ثرواتها من خلال مواءمة الهياكل القانونية مع قانون الميراث في الإمارات العربية المتحدة وقواعد الأحوال الشخصية ومتطلبات حوكمة الشركات، بما في ذلك الحالات التي تمتد فيها مسائل الميراث إلى أكثر من ولاية قضائية.

ونتناول أيضاً كيف يمكن للمؤسسات العائلية أن تساعد في تجنب النزاعات العائلية، والحد من مطالبات الميراث المتنافسة، ودعم الانتقال المنظم لأصول العائلة، وكيف تعزز حوكمة الأصول والسيطرة عليها وحمايتها في الإمارات العربية المتحدة.

الإطار القانوني للمؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة

تخضع المؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة أساساً للوائح ADGM وDIFC، ولكل منهما نظامه التشريعي الخاص. فقد أصدر ADGM لوائح المؤسسات في عام 2018، فأنشأ أداة قانونية تشبه المؤسسات في المراكز المالية الدولية الأخرى، لكنها مصممة لحفظ الثروة والتخطيط للتعاقب. وتبعه DIFC بقانون المؤسسات في عام 2020، المصمم لدعم الحوكمة المرنة وحماية الأصول.

مؤسسات ADGM ومؤسسات DIFC كلتاهما كيانات قانونية مستقلة ليس لها مساهمون. وهذه سمة أساسية تميزها عن الشركات والصناديق الائتمانية. ولأنها مستقلة قانونياً، يمكن للمؤسسات أن تتملك الأصول، وأن تبرم العقود، وأن تقاضي وتُقاضى باسمها.

قد يكون غرض المؤسسة حفظ ثروة العائلة، أو تحقيق أهداف خيرية، أو الجمع بينهما. ويحدد المؤسس الأهداف والمستفيدين وهيكل الحوكمة في ميثاق المؤسسة، وبهذا يتحكم في طريقة عمل المؤسسة وإدارتها لأصولها.

ويدير هذه المؤسسات مجلسٌ لا أمناء، مما يمنحها أسلوب حوكمة أقرب إلى الشركات. ويمكن أن يضم المجلس أفراداً من العائلة أو أمناء محترفين يُعيَّنون لتوفير الرقابة والمساءلة والاستمرارية. ويؤدي تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح إلى تقليل احتمالات النزاع حول إدارة الأصول أو قرارات التعاقب.

ومن المهم فهم العلاقة بين قوانين الميراث الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة واللوائح المطبقة في ADGM وDIFC. فبينما يحكم قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة تقليدياً مسائل الميراث للمواطنين الإماراتيين، يمكن للمقيمين الأجانب والكيانات القائمة في هذه المناطق الحرة إعداد خطط للتركات تتجنب التطبيق غير المتساوي لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يمنحهم مرونة في التصرفات الوصائية.

الفروق القانونية الرئيسية بين مؤسسات ADGM ومؤسسات DIFC

تشترك مؤسسات ADGM ومؤسسات DIFC في كثير من السمات، ومنها عدم وجود مساهمين ووجود مجلس يتولى إدارتها. إلا أن الفروق بين إطاريهما التنظيميين تؤثر في طريقة استخدام كل منهما.

تعمل مؤسسات ADGM ضمن إطار أكثر تفصيلاً وإلزاماً، يتضمن أحكاماً مفصلة بشأن الواجبات الائتمانية لأعضاء المجلس والتزامات المؤسسة في تقديم التقارير. وتوجب لوائح ADGM الاحتفاظ بسجل للمستفيدين والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب، مما يعزز مصداقية المؤسسة وشفافيتها.

أما قانون المؤسسات في DIFC، فيوفر مرونة أكبر في الحوكمة، إذ يتيح للمؤسسين تكييف الميثاق بما يناسب الترتيبات العائلية المختلفة. ويجوز لمؤسسات DIFC أيضاً تعيين حُماة أو لجان استشارية بصلاحيات محددة، مما يضيف آليات إضافية للرقابة وتسوية النزاعات. وتفيد هذه المرونة بشكل خاص في العائلات المعقدة التي قد تتباين فيها المصالح.

دور المؤسسين والمستفيدين في المؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة

يؤدي المؤسس دوراً محورياً في تحديد غرض المؤسسة وحوكمتها. وعلى خلاف الصناديق الائتمانية، يمكن أن يستمر دور المؤسس بعد تأسيس المؤسسة، لا سيما إذا منحه الميثاق صلاحيات مثل تعيين أعضاء المجلس أو عزلهم. ويساعد هذا الدور المستمر في الحد من مخاطر سوء الإدارة أو النزاع بين المستفيدين.

لا يملك المستفيدون حقوق ملكية، وإنما يستحقون المنافع على النحو الذي يحدده ميثاق المؤسسة وقرارات المجلس. ويحدّ هذا الفصل بين الملكية والمنفعة من أي أفضلية معلوماتية قد تكون للمستفيدين لولا ذلك، مما يقلل احتمالات النزاع ويدعم إدارة أكثر موضوعية للأصول.

استخدام المؤسسات العائلية لحفظ الثروة في الإمارات العربية المتحدة

يتطلب تأسيس مؤسسة عائلية في الإمارات العربية المتحدة تخطيطاً قانونياً دقيقاً لتحقيق أهداف حفظ الثروة عبر الأجيال. ويجب على المؤسس أن يصوغ الميثاق بحيث يوفر إطاراً واضحاً لإدارة الأصول وتحديد المستفيدين وتسوية النزاعات. والتخطيط المسبق على هذا النحو ضروري لمنع النزاعات التي قد تنشأ عن تفاوت المعلومات بين المستفيدين أو عن مطالبين من خارج العائلة.

إدراج خطط التعاقب في مواثيق المؤسسات

من الأساليب المتبعة إدراج قواعد التعاقب في وثائق حوكمة المؤسسة. فبوضع آليات محددة مسبقاً لتعيين الخلفاء في المجلس وتحديد سياسات التوزيع، ينشئ المؤسس ضمانة ضد النزاعات العائلية الداخلية التي قد تقوّض حفظ الثروة. ويمكن أن تتضمن هذه القواعد شروطاً مسبقة لاستحقاقات المستفيدين أو حوافز تشجع على الإدارة المسؤولة، بما يوحّد مصالح العائلة ويقلل النزاعات المحتملة.

فعلى سبيل المثال، قد يشترط الميثاق أن يتخذ أعضاء المجلس القرارات الجوهرية بالإجماع أو بأغلبية خاصة، بما يمنع أي مستفيد منفرد من ممارسة نفوذ غير متناسب. أو قد ينص على ألا يحصل المستفيدون على التوزيعات إلا عند بلوغ مراحل معينة، كسنّ محددة أو مستوى تعليمي معين، مما يحدّ من المطالبات القائمة على شعور شخصي بالاستحقاق.

الاحتفاظ بفئات مختلفة من الأصول في مؤسسة واحدة

يمكن للمؤسسات أن تحتفظ بأنواع كثيرة من الأصول، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لحفظ الثروة. فالمؤسسات في ADGM وDIFC يمكنها تملك العقارات، والحصص في الشركات الخاصة أو العامة، وحقوق الملكية الفكرية، والحسابات المصرفية. وبذلك تستطيع العائلات استخدام كيان قانوني واحد لإدارة محفظة واسعة من الأصول. ويدعم هذا التجميع الحوكمة الفعالة، ويقلل التشتت، ويخفض مخاطر التوزيع غير المتوازن للأصول بين الورثة.

وفي الواقع العملي، قد تحتفظ مؤسسة عائلية بحصص في عدة شركات مملوكة للعائلة، وبعقارات في ولايات قضائية مختلفة، وبعائدات حقوق الملكية الفكرية، فتنشئ بذلك هيكلاً مركزياً لإدارة الممتلكات المعقدة. ويقلل ذلك مخاطر النزاعات الناشئة عن تشتت الملكية وعدم اتساق وثائق التخطيط للتركات.

التنسيق بين المؤسسات والوصايا وإجراءات التركات

تقدم المؤسسة مزايا كبيرة، لكنها لا تغني تماماً عن الحاجة إلى الوصايا أو إجراءات إثبات التركات في بعض الظروف. فالخطة السليمة للتركة تنسّق بين المؤسسة والأدوات الوصائية.

فعلى سبيل المثال، يجوز للمقيمين الأجانب تسجيل وصاياهم لدى سجل الوصايا والتركات في DIFC لتغطية الأصول الواقعة خارج المؤسسة، بحيث تُعالَج جميع أجزاء التركة على نحو متسق. ويمكن للمؤسسة عندئذ أن تحتفظ بالجزء الأكبر من أصول العائلة، مما يقلل التأخير في إجراءات التركات والمطالبات المتنافسة من خلال الحد من الأصول الخاضعة للإدارة العامة.

الحوكمة والسيطرة في المؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة

الحوكمة الفعالة هي حجر الأساس لأي مؤسسة عائلية تُستخدم لحفظ الثروة. وتوفر المناطق المالية الحرة في الإمارات العربية المتحدة بيئة تنظيمية تدعم حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة ومستقرة. ويتولى المجلس، بصفته الجهة الإدارية للمؤسسة، إدارة أصولها وفقاً للميثاق ونوايا المؤسس.

الواجبات الائتمانية والمساءلة

تشمل الواجبات الائتمانية للمجلس إدارة الأصول بحكمة، والعمل لمصلحة المستفيدين، وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها. ويُعد تحديد هذه الواجبات بوضوح في وثائق الحوكمة أمراً بالغ الأهمية لسد الفجوات المعلوماتية وتجنب النزاعات. ويمكن للمؤسس أن يمنح المجلس صلاحيات تقديرية أو أن يفرض عليه تكليفات محددة لتطبيق سياسات حماية الأصول وتوزيعها.

فعلى سبيل المثال، قد يُلزَم أعضاء المجلس بتقديم تقارير دورية إلى المؤسس أو الحامي بشأن أداء الأصول والتوزيعات. وتقلل هذه الشفافية مخاطر سوء الإدارة والفجوات المعلوماتية التي كثيراً ما تؤدي إلى النزاعات.

دور الحُماة واللجان الاستشارية

يمكن أن تتضمن المؤسسات أيضاً لجاناً استشارية أو دور الحامي لتعزيز الرقابة. وقد يتمتع الحامي بصلاحيات عزل أعضاء المجلس أو تعيينهم، أو الموافقة على تعديلات الميثاق، أو تسوية النزاعات. ويضيف ذلك مستوى إضافياً من السيطرة، يتيح للمؤسس أو لكبار العائلة متابعة الحوكمة دون المشاركة في الإدارة اليومية. وتساعد هذه الآليات على منع النزاعات بين أفراد العائلة بتوفير حَكَم محايد ضمن إطار الحوكمة.

وفي الواقع العملي، قد يُعيَّن مختص قانوني مستقل حامياً للمؤسسة، تكون له صلاحية التدخل في حالات الجمود في الحوكمة أو الاشتباه في الإخلال بالواجبات الائتمانية. ويوفر هذا الدور المحايد مسارات واضحة لحل النزاعات ويحمي سلامة المؤسسة.

الامتثال التنظيمي والشفافية

تدعم متطلبات الشفافية بموجب لوائح ADGM وDIFC أيضاً الحوكمة السليمة. إذ يتعين على المؤسسات الاحتفاظ بسجلات للمستفيدين وأعضاء المجلس والمؤسسين، ويجوز للجهات التنظيمية الاطلاع عليها. وتقلل هذه الرقابة مخاطر إساءة استخدام أصول المؤسسة أو سوء إدارتها، وتدعم حفظ ثروة العائلة على المدى الطويل.

والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة إلزامي. ويجب على المؤسسات وضع ضوابط داخلية وإجراء العناية الواجبة بشأن المستفيدين ومصادر الأصول لمنع الأنشطة غير المشروعة. وهذه الالتزامات مرهقة، لكنها تعزز مصداقية المؤسسة واستقرارها على المدى الطويل.

قانون الميراث في الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات العائلية

يتأثر قانون الميراث في الإمارات العربية المتحدة تأثراً كبيراً بأحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما بالنسبة للمواطنين الإماراتيين. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير متساوية ومحل نزاع لعائلات المقيمين الأجانب والورثة من جنسيات مختلطة. وتوفر المؤسسات العائلية في ADGM وDIFC أداة قانونية لوضع خطط تعاقب تعمل خارج الإطار التقليدي للميراث، مما يقلل النزاعات المحتملة.

الخيارات المتاحة للمقيمين الأجانب: الوصايا والمؤسسات

تتيح الإمارات العربية المتحدة للمقيمين الأجانب تطبيق قانون أجنبي على الميراث، إما بتسجيل وصية لدى سجل الوصايا والتركات في DIFC، أو بالاحتفاظ بالأصول في كيانات المناطق الحرة كالمؤسسات. ويوفر ذلك اليقين والسيطرة على طريقة توزيع الأصول، متجاوزاً التطبيق التلقائي لقانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للمؤسسات أن تحتفظ بالأصول وأن تنظم التوزيعات وفقاً لتوجيهات المؤسس، بما يحفظ الثروة وفق المبادئ الدولية للتخطيط للتركات.

فعلى سبيل المثال، قد تحتفظ مؤسسة عائلية بحصص في شركات قائمة في الإمارات العربية المتحدة وبعقارات، مع وصية مسجلة تغطي الأصول المنقولة. ويتجنب ذلك التطبيق غير المتساوي لأحكام الشريعة الإسلامية، ويقلل المطالبات المتنافسة بمواءمة الميراث مع نوايا المؤسس.

المواطنون الإماراتيون والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، تتطلب العلاقة بين أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية والمؤسسات العائلية هيكلة قانونية دقيقة. فالمؤسسات لا يمكنها تجاوز الأنصبة الإلزامية في الميراث التي تحددها الشريعة الإسلامية، لكن يمكن استخدامها لإدارة الأصول غير الموروثة أو للاحتفاظ بحصص في الشركات العائلية، بما يدعم حفظ الثروة ضمن الحدود المسموح بها. والهيكلة الدقيقة ضرورية للامتثال لقانون الأحوال الشخصية مع الاستفادة من المؤسسات في منع النزاعات وتوفير حوكمة مستقرة.

فعلى سبيل المثال، قد ينقل مواطن إماراتي أصولاً غير موروثة، كالاستثمارات التجارية أو الملكية الفكرية، إلى مؤسسة لفصلها عن الأنصبة الإلزامية في الميراث وفق الشريعة الإسلامية، مما يتيح مرونة أكبر في إدارة الأصول. ويتطلب هذا النهج مشورة قانونية دقيقة لتجنب التعارض مع قانون الأحوال الشخصية الاتحادي وللحفاظ على مشروعية الترتيب.

التعامل مع الأنصبة غير المتساوية والمطالبات المتنافسة

بموجب قانون الميراث في الإمارات العربية المتحدة، يستحق بعض الورثة بحكم القانون أنصبة محددة. وقد يؤدي ذلك إلى نزاعات، لا سيما في العائلات المختلطة أو عائلات المقيمين الأجانب. وتوفر المؤسسات العائلية وسيلة للحد من هذه التوترات من خلال تجميع الأصول وتحديد حقوق المستفيدين بوضوح في ميثاق المؤسسة.

وتجمع نور اتورنيز بين قانون الميراث وقواعد الأحوال الشخصية وقانون المؤسسات لبناء ترتيبات مصممة خصيصاً لحفظ الثروة. ويُعد فهم تأثير قانون الميراث في الإمارات العربية المتحدة على الورثة المختلفين، وهيكلة المؤسسات بناءً على ذلك، أمراً بالغ الأهمية للحد من النزاعات وصون إرث العائلات.

ربط المؤسسات العائلية بالممتلكات المؤسسية والعقارية

لا تقتصر المؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة على كونها أدوات للميراث وحفظ الثروة، بل يمكن أن تكون أيضاً محور الممتلكات المؤسسية والعقارية للعائلة. ففي البيئة التجارية الديناميكية في الإمارات العربية المتحدة، كثيراً ما تمتلك العائلات محافظ متنوعة تحتاج إلى هيكل متماسك للحوكمة والحماية.

المؤسسات العائلية بصفتها مساهمة في الشركات

يمكن للمؤسسات أن تحتفظ بحصص في شركات عائلية مسجلة بموجب قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر إطاراً منضبطاً لإدارة المصالح التجارية. ويتيح ذلك للعائلات التخطيط لانتقال ملكية الأعمال بسلاسة دون إثارة نزاعات مؤسسية مُربكة أو مطالبات بالإرث الإجباري. ويمكن لمجلس المؤسسة أن يكون صاحب القرار، بما يُبقي إدارة الأعمال متسقة مع أهداف حفظ ثروة العائلة.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمؤسسة تحتفظ بحصص في شركة تجارية عائلية أن تفرض سياسات حوكمة تقيّد نقل الحصص إلى غير أفراد العائلة، وأن تضع آليات للبيع والشراء بين المستفيدين، وأن تقلل التعرض لمطالبات الملكية المتنازع عليها أو لمطالبات الدائنين الخارجيين.

تملك العقارات من خلال المؤسسات

يمكن أن تكون المؤسسة أيضاً وسيلة فعالة لإدارة ملكية العقارات. إذ يسمح قانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة للمؤسسات بحيازة سندات ملكية العقارات، فتستطيع العائلات استخدام المؤسسات أمناءً على الأصول القيّمة. ويقلل هذا الترتيب مخاطر التملك المباشر، كالتعرض للدائنين أو للمطالبات القانونية، ويوفر منصة مستقرة لإدارة الأصول ونقلها على المدى الطويل.

فعلى سبيل المثال، قد تحتفظ مؤسسة بعقارات سكنية فاخرة وعقارات تجارية في دبي وأبوظبي، مع أحكام حوكمة تضمن إدارة شفافة لإيرادات الإيجار وقواعد تعاقب واضحة. ويساعد ذلك على منع النزاعات العائلية حول قسمة العقارات، ويوفر أداة مركزية لإدارة الأصول.

اعتبارات الامتثال والتنظيم

يتطلب ربط المؤسسات العائلية بالهياكل المؤسسية والعقارية صياغة قانونية دقيقة والامتثال لعدة أنظمة تنظيمية. ويجب أن تكون لدى المؤسسات أنظمة تكفل الامتثال لمعايير حوكمة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، ومتطلبات تسجيل العقارات، ولوائح المناطق الحرة.

وتتولى نور اتورنيز هيكلة هذه الترتيبات، مستندة إلى خبرتها في قانون الميراث وقانون الشركات وقانون العقارات لبناء أطر متماسكة تحمي ثروة العائلة من الطعون القانونية.

الخطوات العملية لتأسيس مؤسسة عائلية في الإمارات العربية المتحدة

يمر تأسيس مؤسسة عائلية في الإمارات العربية المتحدة بعدة مراحل لضمان الامتثال القانوني والحفظ الفعال للثروة.

الخطوة 1: التقييم القانوني ومراجعة الأصول

لا بد من مراجعة شاملة لأصول العائلة، بما فيها الحصص في الشركات والعقارات والأصول غير الملموسة. وتحدد هذه المراجعة ملامح ميثاق المؤسسة وهيكل حوكمتها، بحيث يتوافقان مع أهداف العائلة والقيود القانونية.

الخطوة 2: صياغة الميثاق ووثائق الحوكمة

يجب أن يحدد ميثاق المؤسسة أهدافاً واضحة، وتسمية المستفيدين، وصلاحيات المجلس، وآليات التعاقب، وإجراءات تسوية النزاعات. ومن الضروري إدراج أحكام لمنع النزاعات، كالشروط المسبقة أو إجراءات التشاور الإلزامية أو دور الحامي.

الخطوة 3: التسجيل والامتثال التنظيمي

يتطلب تسجيل المؤسسة في ADGM أو DIFC الامتثال للوائح المحلية، بما في ذلك فحوص مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقديم وثائق التأسيس، وسداد الرسوم المقررة. ويشمل الامتثال المستمر الاحتفاظ بالسجلات، وتقديم التقارير، واتباع معايير الحوكمة.

الخطوة 4: التنسيق مع أدوات التخطيط للتركات

يعزز التنسيق بين المؤسسة والوصايا والوكالات وغيرها من أدوات التخطيط للتركات خطة العائلة الشاملة لحفظ الثروة. ويسد ذلك الثغرات المحتملة ويقلل مخاطر المطالبات المتنافسة.

الخطوة 5: الحوكمة والمتابعة المستمرتان

تساعد إجراءات عقد اجتماعات دورية للمجلس، وإجراء التدقيق المالي، والتواصل مع المستفيدين، على عمل المؤسسة بشفافية وفعالية. ويوفر تعيين الحُماة أو اللجان الاستشارية رقابة إضافية.

أخطاء شائعة ينبغي تجنبها

• عدم مواءمة ميثاق المؤسسة مع قوانين الميراث في الإمارات العربية المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالأنصبة الإلزامية وفق الشريعة الإسلامية.

• إهمال الامتثال التنظيمي، مما قد يؤدي إلى عقوبات أو إلى حل المؤسسة.

• إغفال الحاجة إلى آليات واضحة للتعاقب وتسوية النزاعات، مما يزيد التعرض للمطالبات المتنافسة.

• تجاهل الفجوات المعلوماتية بين المستفيدين، مما قد يزعزع استقرار الحوكمة.

الخلاصة

توفر المؤسسات العائلية في الإمارات العربية المتحدة إطاراً قانونياً متطوراً للميراث ولحفظ الثروة عبر الأجيال. فباستخدام المؤسسات في ADGM وDIFC، تستطيع العائلات وضع آليات تمنع النزاعات، وتحد من مطالبات الميراث المتنافسة، وتُبقي حوكمة الأصول تحت السيطرة. ويتطلب التفاعل بين قانون الميراث في الإمارات العربية المتحدة وقواعد الأحوال الشخصية وحوكمة المؤسسات هيكلة قانونية دقيقة.

وتصمم نور اتورنيز حلولاً قانونية تربط المؤسسات العائلية بالممتلكات المؤسسية والعقارية، فتنشئ ترتيبات راسخة تحمي إرث العائلات. ويتيح فهم التفاصيل القانونية وهيكلة المؤسسات بعناية للعائلات حفظ ثرواتها عبر الأجيال ضمن البيئة القانونية المتميزة في الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من الإرشاد بشأن الميراث والمؤسسات العائلية، تقدم نور اتورنيز خدمات متخصصة في الميراث والتخطيط للتركات، وقانون الأسرة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقارات، وقانون الشركات، لمساعدتكم في التخطيط لاستراتيجية حفظ ثروة عائلتكم.

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في الوصايا والتخطيط للتركات للمكاتب العائلية للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء المسؤولية: هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعد مشورة قانونية.

المصادر والأدلة الرسمية

• لوائح المؤسسات في ADGM
• قانون المؤسسات في DIFC
• نظرة عامة على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة
• قانون الميراث والوصايا في الإمارات العربية المتحدة

تواصل مع نور اتورنيز

لتأسيس مؤسسة عائلية أو تسوية مسألة ميراث في الإمارات العربية المتحدة، تواصلوا مع نور اتورنيز للحصول على مشورة قانونية مصممة لحفظ الثروة.
تواصل معنا

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من مقالاتنا حول مواضيع ذات صلة:

• الميراث وحوكمة العائلة وإدارة الثروات في الإمارات العربية المتحدة
• الوساطة في نزاعات الميراث والتسوية العائلية في الإمارات العربية المتحدة
• نزاعات الميراث العائلية والخلافات بين الإخوة في الإمارات العربية المتحدة
• منع نزاعات الميراث بموجب قانون الأسرة في الإمارات العربية المتحدة