الرؤى ←

دليل شامل للوصاية على القاصرين في دبي: الإجراءات والحقوق

يشرح المقال خطوات تعيين الوصي، المتطلبات القانونية وكيفية حماية مصالح القاصر وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

يقدم الدليل نظرة شاملة على مفهوم الوصاية على القاصرين في دبي، مستندًا إلى قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته. يوضح الشروط الأساسية لتعيين الوصي، المستندات المطلوبة، والإجراءات القضائية من تقديم الطلب حتى صدور القرار. كما يسلط الضوء على حقوق القاصر تحت الولاية وكيفية إدارة أمواله وفقًا للقانون، ما يساعد القارئ على فهم العملية وحماية مصالح القاصر بشكل قانوني.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

ما هي الوصاية على القاصرين في دبي وما هو القانون الذي ينظمها؟
الوصاية على القاصرين في دبي تُعرّف بأنها الإشراف القانوني الذي يُمنح لشخص بالغ لرعاية شؤون القاصر الشخصية والمالية عندما لا يكون هناك والد قادر على القيام بذلك أو عندما يتوفى الوالدان. تُطبق أحكام الوصاية وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يُعتبر المرجع الرئيسي لتحديد شروط التعيين، نطاق الصلاحيات، حقوق القاصر، وواجبات الوصي. تُختص محاكم الأسرة في دبي - سواء الاتحادية أو المحلية - بالنظر في طلبات تعيين الوصي وإصدار القرارات التي تضمن مصلحة القاصر الفضلى.

ما هي الشروط الأساسية لتعيين وصي على قاصر في دبي؟

لتعيين وصي على قاصر في دبي يجب أن يستوفي المتقدم عدداً من المتطلبات القانونية التي تضمن قدرته على أداء الواجب بأمانة وكفاءة. وفق المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، يشترط أن يكون المتقدم:

في دبي، تُحدد الولاية على القاصرين بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، وتختص المحاكم الاتحادية والمحلية بالولاية القضائية، وتستوجب أن يكون الوصي بالغاً كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، ذو قدرة مالية وإدارية كافية، ولا يوجد مانع قانوني آخر يعوق تعيينه.

عند استيفاء هذه الشروط، يتقدم المتقدم بطلب إلى محكمة الأسرة في دبي مرفقاً بالمستندات التالية:

  • نسخة واضحة من هوية المتقدم (إماراتية أو جواز سفر للمقيمين).
  • شهادة ميلاد القاصر مصدقة من الجهة المختصة.
  • إثبات سكن المتقدم في دبي (عقد إيجار، فاتورة كهرباء، أو أي وثيقة رسمية تُظهر الإقامة الدائمة).
  • في حال وجود وارث أو قريب درجة أولى يُطالب بحقه في الولاية، يُطلب تنازل خطي منه عن حق الولاية، مرفقاً بإثبات أنه لا مانع قانوني من هذا التنازل.

بعد تقديم الملف، تُحدد المحكمة جلسة استماع خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ القبول المبدئي. في الجلسة، يستمع القاضي إلى أقوال المتقدم، وأي أطراف ذات صلة (مثل الأقارب أو الوصي السابق إن وُجد)، ويقدّم تقريراً عن مصلحة القاصر بناءً على الظروف الاجتماعية، الصحية، والتعليمية. إذا رأت المحكمة أن الطلب مستوفٍ للشروط أن مصلحة القاصر تقتضي تعيين الوصي، تصدر أمراً بتعيين الوصي وتحدد نطاق صلاحياته - سواء كانت ولاية على المال فقط، على الشخص فقط، أو على كليهما - وقد تحدد مدة الولاية (مؤقتة حتى بلوغ القاصر سن الرشد أو دائمة في حالات خاصة مثل فقدان الوالدين).

ما هي الإجراءات القانونية لتقديم طلب وصاية على القاصر في دبي؟

الإجراءات تبدأ بخطوات إدارية دقيقة تضمن شفافية العملية وحقوق جميع الأطراف.

  1. الحصول على نموذج الطلب - يتوفر نموذج طلب وصاية لدى محكمة الأسرة في دبي أو يمكن تحميله عبر البوابة الإلكترونية للجهات القضائية (الموقع الرسمي لمحاكم دبي). يجب تعبئة النموذج بدقة، مع الإشارة إلى نوع الولاية المطلوبة (على المال، على الشخص، أو كليهما).
  2. إرفاق المستندات الأساسية - اثنين وثائق المذكورة، من الحكمة إدراج:
  • نسخة من عقد زواج الوالدين (إن وجد) لتوضيح الوضع الأسري.
  • تقارير طبية حديثة للقاصر إن كانت هناك احتياجات صحية خاصة.
  • شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم صادرة عن الجهات الأمنية في الإمارات (شهادة عدم محكومية).
  1. دفع الرسوم القضائية - تُحدد رسوم المحكمة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2020، وتبلغ تقريباً 500 درهم إماراتي لتقديم الطلب الأولي. قد تُضاف رسوم إضافية لخدمات الترجمة إذا كانت المستندات بلغة غير عربية، أو لاستخراج شهادات ميلاد/وفاة مصدقة من السفارات أو القنصليات.
  2. تحديد موعد الجلسة - بعد استلام الملف الكامل، تُحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوم عمل. يتم إشعار جميع الأطراف المعنية عبر إشعار رسمي (يمكن أن يكون عبر البريد الإلكتروني المسجل أو البريد العادي حسب ما تحدده المحكمة).
  3. جلسة الاستماع - في الجلسة، يُطلب من المتقدم إقرار خطي بأنه سيؤدي الواجبات الوظيفية للوصاية وفقاً للقانون، وأن لا يتقاضى أي أجر عن هذه الواجبات. قد تستمع المحكمة إلى شهود (مثل الأقارب، المعلمين، أو الأطباء) لتقييم بيئة القاصر الحالية.
  4. صدور القرار - إذا رأت المحكمة أن الطلب مستوفٍ للشروط أن مصلحة القاصر تقتضي التعيين، تصدر أمراً بتعيين الوصي وتحدد:
  • نطاق الصلاحيات (ولاية على المال، على الشخص، أو كليهما).
  • مدة الولاية (مؤقتة حتى بلوغ القاصر سن الرشد أو دائمة).
  • أي شروط إضافية مثل ضرورة تقديم تقارير دورية عن حالة القاصر أو إيداع أموال في حساب خاص تحت إشراف المحكمة.

بعد صدور الأمر، يبدأ الوصي في أداء مهامه فوراً ما لم تحدد المحكمة تاريخ بدء لاحق لأسباب تنظيمية (مثل انتظار استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي الخاص بالقاصر).

ما هي حقوق القاصر تحت الولاية في دبي؟

القاصر تحت الولاية يحتفظ بحقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، ويجب على الوصي حمايتها وتعزيزها وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.

  • الحق في التعليم - يجب على الوصي تأمين تعليم القاصر وفقاً لمستواه العمري والقدرات، سواء كان ذلك في مدارس حكومية، خاصة، أو مؤسسات تعليمية متخصصة إذا كان القاصر يعاني من احتياجات خاصة.
  • الحق في الرعاية الصحية - يشمل ذلك الفحوصات الدورية، التطعيمات، والعلاج الطبي الضروري. إذا كان القاصر يحتاج إلى علاج متخصص أو عملية جراحية، يجب على الوصي الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة قبل إنفاق الأموال من حساب القاصر لهذا الغرض.
  • الحق في السكن اللائق - يجب أن يوفر الوصي مسكناً آمناً وملائماً لاحتياجات القاصر، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والثقافية.
  • الحق في النفقة - إذا كان الوصي يدير أموال القاصر، فهو ملزم بتوفير نفقات المعيشة اليومية (الطعام، الملابس، النقل، والترفيه المعقول) من تلك الأموال، وفقاً لما يحدده أمر الولاية أو ما تقرره المحكمة في حال النزاع.
  • الحق في التعبير عن الرأي - وفقاً للمادة 154 من ذات القانون، عندما يبلغ القاصر سن التمييز (التي تُعتبر عادةً حول سبع سنوات، لكن قد تختلف حسب النضج العقلي والعاطفي)، يحق له أن يُسمع رأيه في القضايا التي تؤثر عليه مباشرةً، مثل اختيار المدرسة، أو نوع النشاط الترفيهي، أو حتى قرار طبي غير مستعجل. المحكمة تأخذ رأي القاصر بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة برفاهيته.
  • الحق في الحماية من الإساءة - أي تقصير من الوصي في توفير هذه الضروريات يُعتبر مخالفة قانونية قد تؤدي إلى المساءلة المدنية والجنائية، كما يحق للقاصر أو ممثله القانوني رفع دعوى أمام محكمة الأسرة للمطالبة بتعويض أو عزل الوصي وإعادة تعيين بديل.

كيف يمكن للوصي إدارة أموال القاصر وفقاً للقانون في دبي؟

إدارة أموال القاصر تخضع لقواعد صارمة تهدف إلى منع تضارب المصالح وضمان استغلال الأموال حصرياً لصالح القاصر.

  1. فتح حساب بنكي خاص - يجب على الوصي فتح حساب بنكي باسم القاصر فقط، ويكون هذا الحساب تحت إشراف المحكمة. لا يجوز خلط أموال الوصي الشخصية بأموال القاصر تحت أي ظرف.
  2. إعداد قائمة جرد - خلال ثلاثين يوم من التعيين، يجب على الوصي إعداد قائمة جرد مفصلة بأموال القاصر المنقولة (النقد، الأسهم، السندات) وغير المنقولة (العقارات، المركبات، المجوهرات). تُحدث هذه القائمة سنوياً أو كلما طرأ تغيير كبير على الممتلكات.
  3. الحصول على إذن مسبق للاستثمار أو التصرف - أي عملية استثمار (مثل شراء أسهم، عقارات، أو دخول في مشاريع تجارية) أو تصرف (بيع، هبة، رهن) يتطلب إذناً صريحاً من القاضي المختص. تُقدم الوصي طلباً مرفقاً بتحليل مخاطر وفوائد، وتقرر المحكمة ما إذا كان الإجراء يخدم مصلحة القاصر.
  4. استخدام الدخل الناتج عن أموال القاصر - إذا كان القاصر يمتلك دخلاً (إيجارات، أرباح استثمارات، أو عائدات من ملكية فكرية)، يودع الوصي هذا الدخل في الحساب الخاص ويُستخدم فقط لمصلحة القاصر بعد الحصول على موافقة المحكمة عندما تتجاوز النفقات الحدود المحددة في أمر الولاية (مثل دفع تكاليف دراسة جامعية باهظة أو علاج طبي مكلف).
  5. التقارير الدورية - يُطلب من الوصي تقديم تقرير مالي نصف سنوي إلى المحكمة يوضح الإيرادات، المصروفات، والرصيد المتبقي. تُفحص هذه التقارير من قبل القاضي أو من قبل خبير محاسبي محايد لضمان الشفافية.
  6. المسؤولية عن الإهمال أو التصرف غير المصرح به - إذا ثبت أن الوصي تصرف بأموال القاصر دون إذن المحكمة، أو خلط أمواله الخاصة بأموال القاصر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة لا تتجاوز 20,000 درهم وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بالإضافة إلى إمكانية عزل الوصي وتعيين بديل وتوجيهه لتعويض القاصر عن أي خسارة مالية أو معنوية.

ما هي التكاليف والرسوم المرتبطة بإجراءات الوصاية في دبي؟

بالإضافة إلى الرسوم القضائية الأساسية، قد تنشأ تكاليف أخرى يعتمد حجمها على تعقيد الحالة واحتياجات الأطراف.

  • رسوم المحكمة الأولية - حوالي 500 درهم لتقديم الطلب، كما ذكرنا.
  • رسوم الترجمة - إذا كانت أي من المستندات بلغة غير عربية (مثل شهادات ميلاد صادرة خارج الإمارات)، فإن تكلفة الترجمة المعتمدة تتراوح بين 150 و300 درهم لكل صفحة، حسب الشركة المعتمدة.
  • استخراج الشهادات الرسمية - الحصول على شهادة ميلاد أو وفاة مصدقة من الجهات المختصة قد يتطلب رسوماً إدارية تتراوح بين 100 و250 درهم لكل وثيقة.
  • أتعاب المحاماة - على الرغم من أنه ليس إلزاميًا أن يكون لديك محامٍ، يختار العديد من الأطراف أن يُمثلوا من قبل محامٍ لضمان صحة الإجراء.تختلف الأتعاب بناءً على خبرة المحامي وطبيعة القضية:
  • الاستشارة الأولية وإعداد الوثيقة: بين 2000 و5000 درهم.
  • التمثيل في الجلسة وإدارة الاعتراضات المحتملة: بين 3000 و8000 درهم.
  • في حالة النزاع بشأن إدارة الأموال أو بشأن الاعتراضات على، يمكن زيادة الأتعاب بشكل متناسب مع الوقت المستغرق.
  • رسوم المراجعة السنوية - إذا أصدرت المحكمة أمراً بمراجعة سنوية للولاية، تُفرض رسوم جلسة مراجعة تبلغ حوالي 300 درهم لكل جلسة.
  • مصاريف إضافية - قد تشمل تكاليف فتح الحساب البنكي الخاص بالقاصر (بعض البنوك تفرض رسوم فتح حساب بقيمة 100-200 درهم)، وتكلفة الحصول على تقارير طبية أو تعليمية إذا لزم الأمر لتقييم احتياجات القاصر.

من المهم الإشارة إلى أن لا توجد رسوم دورية للولاية نفسها ما لم تأمر المحكمة بمراجعة محددة؛ بالتالي، التكلفة الأساسية تبقى مرتبطة بالإجراءات الأولية وأي استشارات قانونية اختيارية.

ما هي المدة التي تستغرقها إجراءات تعيين الوصي في دبي؟

المدة الزمنية تعتمد على مدى اكتمال الملف وجودة الاعتراضات المحتملة.

  • الحالة الاعتيادية (بدون اعتراضات) - من لحظة تقديم الطلب المكتمل إلى صدور أمر التعيين، تستغرق الإجراءات عادة بين 30 و45 يوم عمل. يشمل ذلك فترة المراجعة الأولية، تحديد الجلسة، وإصدار القرار بعد الجلسة.
  • الحالة مع اعتراضات أو طلبات استدعاء شهود - إذا قدم قريب درجة أولى اعتراضاً على الأهلية أو إذا رأى القاضي ضرورة لاستماع شهادات إضافية (مثل تقارير من أخصائيين اجتماعيين أو علماء نفس)، قد تمدد المدة إلى 60-90 يوم عمل. في هذه الحالات، تطلب المحكمة تحقيقاً إضافياً قد يتضمن زيارة منزلية، أو تقارير من الجهات الاجتماعية.
  • بعد إصدار الأمر - يبدأ الوصي في أداء مهامه فوراً ما لم تحدد المحكمة تاريخ بدء لاحق (على سبيل المثال، انتظار استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي أو استلام تقارير طبية ضرورية).

من المفيد للمتقدمين إعداد جميع المستندات مسبقاً والتحقق من صحتها لتجنب أي تأخير غير ضروري.

ما هي العقوبات المترتبة على إهمال الوصي لواجباته في دبي؟

قانون العقوبات الاتحادي وقانون الأحوال الشخصية يحددان عقوبات صارمة لحماية القاصر من أي تقصير أو سوء إدارة.

  • الإهمال في توفير الضروريات - إذا ثبت أن الوصي لم يؤمن النفقة الكافية، التعليم المناسب، أو الرعاية الصحية الضرورية للقاصر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة لا تتجاوز 20,000 درهم وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
  • التصرف بأموال القاصر دون إذن - أي استخدام لأموال القاصر في استثمارات شخصية، سداد ديون الوصي، أو أي تصرف غير مصرح به يُعتبر خيانة للأمانة ويعاقب بنفس نطاق العقوبة المذكورة أعلاه، مع احتمال إضافة غرامة تعادل قيمة المال المستغل.
  • عزل الوصي - بالإضافة إلى العقوبة الجزائية، تملك المحكمة سلطة إصدار أمر فوري بعزل الوصي وتعيين بديل أكثر ملاءمة. قد تُلزم المحكمة الوصي المزيل بتعويض القاصر عن أي خسارة مالية أو معنوية نتجت عن تقصيره، وذلك من خلال دعوى مدنية منفصلة.
  • السجل العدلي - أي حكم بالإدانة يُسجل في سجل الوصي العدلي، مما قد يؤثر على قدرته على تولي أي وظائف مستقبلية تتطلب الثقة والأمانة (مثل وظائف مالية أو إدارية).

هذه العقوبات تهدف إلى ردع أي سلوك غير مسؤول وضمان أن تظل مصلحة القاصر هي الأولوية المطلقة في جميع القرارات المتعلقة بالوصاية.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن لوالد القاصر أن يكون وصياً عليه ؟
نعم، إذا كان أحد الوالدين حياً وقادراً على أداء الواجبات، يحق له أن يكون الوصي الطبيعي للقاصر وفقاً للمادة 148 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، ولا يحتاج إلى تقديم طلب منفصل ما لم تكن هناك أسباب قانونية تمنعه مثل فقدان الأهلية أو وجود حكم قضائي ضده.

ما هو السن الذي يُعتبر فيه القاصر بالغاً ولا يحتاج إلى وصي؟
وفقاً للمادة 99 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، يبلغ القاصر سن الرشد عند إتمام إحدى وعشرين (21) سنة هجرية، وعند بلوغ هذا السن تنتهي الولاية تلقائياً ما لم تكن هناك إعاقة قضائية تستدعي استمرار الحماية (مثل إعاقة عقلية أو جسدية تستدعي وصاية مستمرة).

هل يمكن للمحكمة إلغاء الولاية دون طلب من الأطراف؟
نعم، إذا رأت المحكمة أن الوصي لا يفي بالتزاماته أو أن مصلحة القاصر تقتضي تغييراً، تصدر أمراً بإلغاء الولاية وتعيين بديل بعد تحقيق واستماع للأطراف.

ما هي الوثائق المطلوبة لإثبات عدم وجود مانع قانوني لتعيين الوصي؟
يجب تقديم شهادة عدم محكومية صادرة عن الجهات الأمنية في الإمارات، وإقرار خطي من المتقدم بأنه لم يُسبق له فقدان الأهلية أو وصاية سابقة تم إلغاؤها بسبب إهمال أو سوء إدارة. بالإضافة إلى ذلك، قد يُطلب إقرار بأن المتقدم ليس تحت أي إجراء إفلاس أو تصفية تؤثر على قدرته المالية.

هل يمكن للوصي أن يتقاضى أجراً عن إدارته لأموال القاصر؟
لا، لا يجوز للوصي أن يتقاضى أجراً أو مكافأة عن أداء وظيفته الوظيفية للوصاية، وأي مبلغ يتقاضاه يعتبر غير مشروع ويترتب عليه استرداد وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ما هو الإجراء إذا أراد القاصر الاعتراض على قرار تعيين الوصي؟
يمكن للقاصر الذي بلغ سن التمييز تقديم اعتراض كتابي إلى محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوم من الإخطار بالقرار، وتحدد المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض وإصدار قرار إما بتأكيد الوصي أو تغييره. إذا كان القاصر دون سن التمييز، فإن وليه الطبيعي أو الوصي السابق (إن وجد) هو من يقدم الاعتراض نيابةً عنه.

هل تختلف إجراءات الوصاية في المناطق الحرة مثل دبي سيليكون أواسيس مقارنة بالمناطق الرئيسية؟
لا، الوصاية على القاصرين تخضع لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي الذي يطبق على جميع الإمارات بما فيها المناطق الحرة؛ لا توجد تشريعات محلية خاصة بالوصاية في DIFC أو ADGM، لذا تُطبق ذات الإجراءات والإحكام المذكورة أعلاه.

ما هو دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في إجراءات الوصاية؟
في الحالات التي توجد فيها شكوك حول قدرة الوصي على تلبية الاحتياجات العاطفية أو التنموية للقاصر، قد تطلب المحكمة تقارير من أخصائيين اجتماعيين أو علماء نفس لتقييم بيئة القاصر وتقديم توصيات حول ما إذا كانت الولاية تخدم مصلحته الفضلى. هذه التقارير تُعتبر جزءاً من الأدلة التي يستند إليها القاضي عند اتخاذ قراره.

كيف يتم التعامل مع أموال القاصر التي تُكتسب بعد بلوغ سن الرشد؟
عند بلوغ القاصر سن الرشد وتنتهي الولاية تلقائياً، يتم تحويل جميع الأموال والممتلكات التي كانت تحت إدارة الوصي إلى القاصر شخصياً. إذا كانت هناك قيود أو شروط محددة في أمر الولاية (مثل إنشاء صندوق تعليمي)، فإن المحكمة قد تُشرف على تنفيذ تلك الشروط قبل التسليم النهائي.


ملاحظة: جميع الروابط التشريعية المذكورة هي للإشارة فقط؛ النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية هو المرجعية العليا عند أي خلاف في الترجمة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـوصاية على القاصرين في دبي الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

دليل شامل للوصاية على القاصرين في دبي: الإجراءات والحقوق
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب