ما هو دور محامي تدقيق FTA في دبي، وما يشترطه القانون

محامي تدقيق هيئة الضرائب الاتحادية في دبي: الاستعداد لمراجعة FTA
يقدّم محامي تدقيق FTA في دبي الدعم القانوني لتمثيل المكلفين أثناء عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الاتحادية رقم 28 لسنة 2022، مع الالتزام بالإجراءات والحقوق المقررة في هذا القانون وإعداد المستندات المطلوبة والدفاع أمام اللجان المختصة أو المحاكم إذا لزم الأمر.

ما هو دور محامي تدقيق FTA في دبي؟

يقدّم محامي تدقيق FTA في دبي المشورة القانونية لتمثيل العملاء أثناء عمليات التدقيق الضريبية التي تجريها الهيئة، ويضمن الالتزام بالإجراءات القانونية والحقوق المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الاتحادية رقم 28 لسنة 2022، يعدّ المستندات المطلوبة ويعدّ الدفاع القانوني أمام اللجان المختصة أو المحاكم إذا لزم الأمر.

ما هي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها قبل استقبال فريق تدقيق FTA؟

يجب على المكلف أولًا مراجعة إقراراته الضريبية والتأكد من مطابقتها للسجلات المحاسبية، ثم إعداد ملف شامل يحتوي على جميع المستندات الداعمة مثل الفواتير، العقود، كشف الحسابات البنكية، وسجلات المخزون، وفقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادية رقم 28 لسنة 2022. بعد ذلك، يُنصح بتعيين محامي متخصص لتقييم نقاط الضعف المحتملة وإعداد ردّ مكتوب على أي استفسارات أولية قد توجهها الهيئة، مع الالتزام بالمهل المحددة في الإشعار الرسمي للتدقيق والذي عادةً ما يكون خمسة أيام عمل لتقديم المستندات الأولية.

ما المستندات التي يطلبها FTA عادةً أثناء التدقيق؟

يطلب FTA عادةً مجموعة من المستندات التي تشمل الإقرارات الضريبية السنوية والربع سنوية، السجلات المحاسبية المفصلة، الفواتير الضريبية الأصلية والمُصدقة، عقود الشراء والبيع، كشف الحسابات البنكية المتعلقة بالمعاملات الخاضعة للضريبة، وسجلات المخزون والأصول الثابتة، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من نفس القانون. يجب أن تكون هذه المستندات مصدقة ومطابقة للسجلات الأصلية، ويُفضَّل أن تكون متاحة بصيغة إلكترونية ورقية لتسهيل عملية المراجعة.

كم تستغرق عملية التدقيق الضريبي من قبل FTA؟

تختلف مدة التدقيق حسب حجم وتعقيد الملف الضريبي، لكن الإطار الزمني العام المحدد في المادة 20 من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادية رقم 28 لسنة 2022 يتيح للهيئة إتمام التدقيق وتقديم التقرير النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام جميع المستندات المطلوبة، مع إمكانية التمديد لمدد إضافية إذا استدعى الأمر مراجعة أكثر تفصيلاً، وذلك بعد إشعار المالك كتابيًا بأسباب التأخير.

ما هي الحقوق التي يتمتع بها المكلف أثناء تدقيق FTA؟

يتمتع المكلف بالحق في الحصول على نسخة من إشعار التدقيق، والطلب بتوضيح أي نقاط غير واضحة، وتقديم الاعتراضات الكتابية على النتائج الأولية وفقًا للمادة 22 من القانون، كما يحق له الاستعانة بمحامي أو مستشار ضريبي لتمثيله أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرارات الهيئة أمام اللجان الضريبية أو المحاكم المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلاغ القرار، مع ضرورة دفع أي مبالغ متنازع عليها تحت الاحتجاج لحفظ الحق في الاسترداد لاحقًا.

ما هي العقوبات المحتملة في حال اكتشاف مخالفات ضريبية؟

وفقًا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادية رقم 28 لسنة 2022، قد تفرض FTA غرامات مالية تتراوح بين 5% و50% من القيمة الضريبية غير المسددة، بالإضافة إلى إمكانية فرض فوائد تأخير تبلغ 1% شهريًا على المبلغ المستحق، وفي حالات التهرب الضريبي الخطيرة قد تُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وفقًا لأحكام القانون الجنائي الاتحادي، مع التأكيد أن النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية يسود على أي ترجمة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الإجراء إذا تلقيت إشعار تدقيق من FTA وكنت غير مستعد لتقديم جميع المستندات فورًا؟
يجب عليك تقديم طلب كتابي لتأجيل موعد تقديم المستندات وفقًا للمادة 20 من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادية رقم 28 لسنة 2022، مع توضيح الأسباب الواقعية التي تمنع التقديم الفوري، مثل الحاجة لاستخراج سجلات محاسبية من أرشيف خارجي أو انتظار تأكيد من أطراف ثالثة. يُفضَّل أن يكون الطلب مدعومًا بأدلة تُظهر الجدية في الاستعداد، وأن يُرسل قبل انتهاء المدة المحددة في الإشعار لتجنب تطبيق غرامات التأخير.

هل يمكنني الاعتماد على مستشار ضريبي غير محامي لتمثيلي أمام FTA؟
يسمح قانون الإجراءات الضريبية الاتحادية رقم 28 لسنة 2022 للمكلف بالاستعانة بأي ممثل قانوني مخول، سواء كان محاميًا أو مستشارًا ضريبيًا مسجلًا لدى الجهات المختصة، طالما أن هذا التمثيل لا يتجاوز حدود تقديم الاستشارات وتقديم المستندات، ولا يشمل ممارسة الحقوق التي تتطلب صفة محامي مثل الحضور أمام اللجان القضائية. ومع ذلك، يوصى بالاستعانة بمحامي متخصص في القضايا الضريبية لضمان حماية الحقوق القانونية الكاملة وتجنب أي إخلال بالإجراءات الشكلية.

ما الفرق بين تدقيق FTA العادي والتدقيق العميق (الاستقصائي)?
التدقيق العادي يركز على مراجعة الإقرارات الضريبية ومطابقتها مع السجلات المحاسبية المتاحة، بينما يُجرى التدقيق العميق عندما توجد مؤشرات على وجود مخالفات جسيمة مثل تقارير غير متسقة أو مؤشرات على التهرب الضريبي، ويعتمد على مواد أوسع مثل فحص العقود، مقابلات مع الموظفين، وتحليلات بنكية مفصلة، وفقًا للمادة 24 من نفس القانون، وغالبًا ما يستغرق وقتًا أطول وقد يؤدي إلى تحقيقات جنائية إذا تم اكتشاف أدلة على الاحتيال.

كيف يمكنني تقليل احتمال اختيار شركتي لتدقيق مفاجئ من قبل FTA؟
الالتزام الدقيق بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، ودفع المستحقات الضريبية كاملةً وبشكل دوري، وتطبيق نظام محاسبي موثق يضمن تتبع لكل معاملة، يقلل من مخاطر الاختيار للتدقيق، حيث تعتمد FTA على تحليل المخاطر الذي يستند إلى تاريخ الامتثال ونسب الأخطاء في الإقرارات السابقة، كما هو مبين في دليل إدارة المخاطر الضريبية الصادر عن الهيئة لعام 2023.

ما هي التكاليف المتوقعة لاستئجار محامي تدقيق FTA في دبي؟
تختلف أتعاب المحامي حسب خبرته وتعقيد القضية، وعادةً ما تُحسب على أساس سعر الساعة يتراوح بين 600 و1200 درهم إماراتي للساعة، أو برسوم ثابتة تُتفق عليها مسبقًا للمرحلة الاستشارية وإعداد الملف، مع توضيح أن أي تكاليف قضائية أو رسوم تقديم مستندات إضافية لا تشملها هذه الاتفاقية ويجب تحملها من قبل العميل وفقًا لاتفاقية التفويض الموقعة.

هل يمكنني الاعتماد على نتائج تدقيق داخلي لتجنب تدقيق FTA؟
التدقيق الداخلي أداة مفيدة لتحسين الامتثال وتحديد الثغرات قبل وصول الهيئة، لكنه لا يحلّ محل الالتزام القانوني بتقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة ودفع المستحقات، ولا يمنع FTA من إجراء تدقيقها الخاص إذا رأت ضرورة لذلك وفقًا لتقديراتها للمخاطر، ومع أن نتائج التدقيق الداخلي قد تُستخدم كدليل على حسن النية، إلا أنها لا تُعفي المكلف من العقوبات في حالة ثبوت مخالفة قانونية فعلية.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـ محامٍ تدقيق هيئة الضرائب الفيدرالية في : التحضير لمراجعة هيئة الضرائب الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبينة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.