قوانين وعقود التسويق عبر المؤثرين في الإمارات

التسويق عبر المؤثرين في الإمارات العربية المتحدة: المتطلبات القانونية والعقود والضرائب

مقدمة: لماذا أصبح الامتثال شرطاً للتسويق عبر المؤثرين في الإمارات العربية المتحدة

رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي والتجارة. ويحتل التسويق عبر المؤثرين موقعاً محورياً في هذه السوق، فهو صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتربط العلامات التجارية بملايين المستهلكين في أنحاء المنطقة.

لقد ولّى زمن الترويج الرقمي غير المنظم. فانطلاقاً من التزامها بالشفافية وحماية المستهلك وأخلاقيات العمل الإعلامي، استحدثت حكومة الإمارات العربية المتحدة إطاراً قانونياً إلزامياً يغيّر جذرياً الطريقة التي يتعين على المؤثرين، والعلامات التجارية المتعاملة معهم، أن يعملوا بها.

ذو صلة: تعرّف على خدمات محامي الشركات والأعمال لدينا للحصول على الدعم القانوني لأعمالك في الإمارات العربية المتحدة.

لم يعد الامتثال خياراً، سواء للشركات أو لصنّاع المحتوى. إذ قد تترتب على عدم الامتثال عقوبات صارمة، منها غرامات تصل إلى 1 مليون درهم إماراتي، وإزالة المحتوى، والإضرار بالسمعة.

يتناول هذا الدليل المتطلبات القانونية، وأهم بنود العقود، والآثار الضريبية التي يجب أن يفهمها كل طرف يشارك في التسويق عبر المؤثرين في الإمارات العربية المتحدة.

ذو صلة: تعرّف على خدمات الاستشارات في القانون العقاري لدينا في الإمارات العربية المتحدة.

خدمات ذات صلة: تعرّف على خدماتنا في الاستشارات في قانون العمل والتوظيف والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

الجزء الأول: اشتراط الترخيص المزدوج للمؤثرين في الإمارات العربية المتحدة

يُعدّ اشتراط الترخيص المزدوج الإلزامي أهم تغيير تنظيمي شهده هذا القطاع. فبموجب قانون الإعلام الاتحادي رقم (55) لسنة 2023 واللوائح اللاحقة له، يتعين على كل فرد أو كيان يحقق دخلاً من المحتوى الترويجي أو المدفوع على منصات التواصل الاجتماعي أن يحصل على نوعين مستقلين من التراخيص.

ويعامل هذا الإطار المؤثرين بوصفهم منشآت تجارية قائمة، تخضع للرقابة القانونية والمالية ذاتها التي تخضع لها أي منشأة أخرى تعمل في الإمارات العربية المتحدة.

1. الأساس التجاري: الرخصة التجارية أو رخصة العمل الحر

الاشتراط الأول هو الحصول على رخصة تجارية (أو تصريح عمل حر) من الجهة الاقتصادية المختصة. وتمثل هذه الرخصة السند القانوني الذي يجيز للفرد أو الشركة مزاولة الأنشطة التجارية في الإمارات العربية المتحدة.

ذو صلة: تعرّف على خدمات إغلاق الأعمال لدينا في الإمارات العربية المتحدة.

• الغرض: تعترف الرخصة رسمياً بأنشطة المؤثر، مثل التعاون مع العلامات التجارية والتسويق بالعمولة وبيع المنتجات، بوصفها نشاطاً تجارياً مشروعاً.
• جهة الإصدار: تصدر هذه الرخص عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية (مثل اقتصاد دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي) أو عن إحدى المناطق الحرة العديدة في الإمارات العربية المتحدة (مثل المنطقة الحرة بأم القيوين وتو فور 54).
• مزايا الامتثال: الرخصة التجارية السارية ضرورية لاستقرار العمل، إذ تتيح للمؤثر توقيع العقود التجارية بصورة قانونية، وفتح حساب مصرفي باسم المنشأة، وكفالة تأشيرات الإقامة.
• عقوبات عدم الامتثال: مزاولة نشاط تجاري دون رخصة سارية مخالفة جسيمة، قد تصل غرامتها إلى 10,000 درهم إماراتي مع احتمال إغلاق المنشأة.

2. الترخيص الإعلامي: ترخيص الإعلام الإلكتروني أو تصريح المعلن

بعد استيفاء الرخصة التجارية، تأتي الطبقة الثانية من الامتثال، وهي الحصول على إذن بنشر المحتوى الإعلامي المدفوع. ويتولى ذلك مجلس الإمارات للإعلام (المجلس الوطني للإعلام سابقاً).

• ترخيص الإعلام الإلكتروني: هو الترخيص الأساسي للمؤسسات الإعلامية والأفراد الذين ينشرون محتوى مدفوعاً بصورة منتظمة. وهو إلزامي لكل مؤثر يتقاضى مقابلاً، نقدياً أو عينياً، نظير الترويج لمنتج أو خدمة أو علامة تجارية. ولا يمكن الحصول على ترخيص الإعلام الإلكتروني إلا إذا كان مقدم الطلب حاصلاً بالفعل على رخصة تجارية أو رخصة عمل حر سارية.
• تصريح المعلن: دعماً للمواهب المحلية، استحدث مجلس الإعلام أيضاً تصريح المعلن. ورغم أن تفاصيله ونطاق تطبيقه قد يتفاوتان، يبقى المبدأ الأساسي ثابتاً: كل صانع محتوى يمارس الإعلان المدفوع يجب أن يحصل على ترخيص إعلامي رسمي.

أهمية التمييز: تضفي الرخصة التجارية المشروعية على النشاط التجاري للمؤثر، بينما يضفي ترخيص الإعلام الإلكتروني المشروعية على فعل نشر المحتوى المدفوع. ولا غنى عن كليهما لأي حملة تسويق عبر المؤثرين ممتثلة للقانون في الإمارات العربية المتحدة.

للحصول على إرشاد قانوني متخصص، اطّلع على خدمات صياغة العقود والاتفاقيات وخدمات الاستشارات في حوكمة الشركات لدينا.

الجزء الثاني: قواعد امتثال المحتوى والإفصاح

إلى جانب الترخيص، يفرض الإطار التنظيمي في الإمارات العربية المتحدة ضوابط صارمة على المحتوى ذاته. وتهدف هذه القواعد إلى حماية المستهلكين وصون القيم الثقافية والأخلاقية للدولة.

معايير المحتوى الـ20

يجب على المؤثرين والعلامات التجارية الالتزام بمجموعة شاملة من معايير المحتوى. وتتمثل مبادئها الأساسية فيما يلي:

• احترام الآداب العامة والقيم: يجب ألا يخالف المحتوى الآداب العامة أو العادات أو التقاليد في الإمارات العربية المتحدة.
• عدم التشهير: يجب ألا ينطوي المحتوى على تشهير أو إساءة لأي دين أو جهة حكومية أو شخصية عامة.
• الدقة والصدق: يجب أن تكون جميع الادعاءات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات دقيقة وقابلة للتحقق وغير مضللة للمستهلك.
• الإفصاح الواضح: وهو أمر بالغ الأهمية. فكل محتوى مدفوع الأجر أو مموّل أو ينطوي على علاقة تجارية يجب الإفصاح عنه للجمهور بوضوح وصراحة. ويكون ذلك عادة باستخدام وسوم مثل #Ad أو #Sponsored، أو بإشارات لفظية أو مرئية واضحة في بداية المحتوى.

كلفة عدم الامتثال: قد تؤدي مخالفة معايير المحتوى هذه إلى أشد العقوبات المقررة في قانون الإعلام الاتحادي، ومنها غرامات تصل إلى 1 مليون درهم إماراتي، وحجب المحتوى المخالف أو إزالته فوراً.

الجزء الثالث: عقود التسويق عبر المؤثرين في الإمارات العربية المتحدة

لا تنتهي المخاطر القانونية التي تواجهها العلامات التجارية عند التحقق من حصول المؤثر على الترخيص. إذ يجب أن تحكم العلاقة عقود محكمة تستبق المسؤوليات المحتملة وتحدّ منها. ويُعدّ عقد المؤثر المُحكم الصياغة الأداة الأكثر فاعلية لحماية سمعة العلامة التجارية وملكيتها الفكرية واستثمارها المالي.

تتطلب الاتفاقيات التجارية في الإمارات العربية المتحدة خبرة قانونية متخصصة. ويتعين على العلامات التجارية والوكالات التأكد من توافق عقودها مع القانون المحلي وتغطيتها الكاملة للواقع التجاري للتسويق الرقمي. وللحصول على الدعم في وضع هذه الضمانات، يُوصى بشدة باستشارة خبراء في قانون العقود التجارية.

البنود الأساسية في عقد التسويق عبر المؤثرين في الإمارات العربية المتحدة

لا يكفي العقد التجاري النموذجي للتسويق عبر المؤثرين، بل يجب تكييف الاتفاقية مع التحديات الخاصة بصناعة المحتوى الرقمي وحقوق الملكية الفكرية والامتثال التنظيمي.

1. نطاق العمل والمخرجات

يجب أن يكون هذا البند محدداً بدقة، فيبيّن العدد الدقيق للمنشورات أو القصص أو مقاطع الفيديو أو المقاطع القصيرة المطلوبة، ومنصات النشر، وجدول النشر، والرسائل الرئيسية. والغموض في هذا البند هو المصدر الأول للنزاعات.

2. آلية اعتماد المحتوى

لا مجال للتفاوض على وجود آلية واضحة وإلزامية تتيح للعلامة التجارية مراجعة جميع المحتوى واعتماده قبل نشره. وينبغي أن يحدد هذا البند ما يلي:

• المهلة الزمنية لتقديم المؤثر للمحتوى.
• المدة المتاحة للعلامة التجارية للمراجعة وإبداء الملاحظات.
• عدد التعديلات المسموح بها.
• آلية للاعتماد النهائي تضمن استيفاء المحتوى لجميع إرشادات العلامة التجارية ومتطلبات الإفصاح القانونية.

3. الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام

يُعدّ هذا البند على الأرجح الأكثر تعقيداً وأهمية. ففي غياب اتفاق خاص، يحتفظ المؤثر عادة بحقوق المؤلف على المحتوى الذي ينتجه. لذا يجب أن يحدد العقد حقوق العلامة التجارية بوضوح:

• الملكية أم الترخيص: هل تحتاج العلامة التجارية إلى ملكية كاملة (اتفاق «عمل مقابل أجر»)، أم إلى ترخيص باستخدام المحتوى؟
• نطاق الترخيص: في حال منح ترخيص، يجب أن يحدد ما يلي:
  • المنصات: هل يجوز للعلامة التجارية استخدام المحتوى على قنواتها الاجتماعية أو موقعها الإلكتروني أو في الإعلانات المدفوعة؟
  • المدة: هل يسري الترخيص طوال الحملة، أم لمدة سنة، أم بصورة دائمة؟
  • التعديلات: هل يجوز للعلامة التجارية تحرير المحتوى أو اقتطاعه أو إعادة توظيفه في مواد تسويقية أخرى؟

4. الامتثال والتعويض

يجب أن ينص العقد صراحة على أن المؤثر مسؤول عن استخراج جميع التراخيص اللازمة (الرخصة التجارية وترخيص الإعلام الإلكتروني) والمحافظة عليها، وعن الامتثال لجميع قوانين الإمارات العربية المتحدة، بما فيها معايير المحتوى وقواعد الإفصاح.

• التعويض: يحمي هذا البند العلامة التجارية، إذ ينص على أن يعوّض المؤثر العلامة التجارية عن أي خسائر أو غرامات أو تكاليف قانونية تنشأ عن إخلاله بالعقد، بما في ذلك عدم الامتثال لقوانين الترخيص أو المحتوى، أو عن مطالبات الغير (مثل التعدي على حقوق المؤلف).

5. المدة والإنهاء

يجب أن تبيّن الاتفاقية مدتها بوضوح. والأهم من ذلك أن تحدد شروط الإنهاء الفوري. إذ يجب أن يكون للعلامة التجارية الحق في إنهاء العقد دون جزاء إذا قام المؤثر بما يلي:

• التخلف عن تسليم المحتوى في موعده.
• مخالفة معايير المحتوى أو قوانين الإمارات العربية المتحدة.
• الإتيان بسلوك يضر بسمعة العلامة التجارية.

الاتفاقية الشاملة المُحكمة الصياغة هي أساس الشراكة الناجحة والممتثلة للقانون. وللمساعدة في صياغة هذه الاتفاقيات الرقمية ومراجعتها، ينبغي للعلامات التجارية الاستعانة بخدمات صياغة العقود المتخصصة.

الجزء الرابع: ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات على المؤثرين

تمتد الالتزامات القانونية للتسويق عبر المؤثرين إلى الجانب الضريبي، لا سيما مع استحداث ضريبة الشركات إلى جانب الإطار القائم لضريبة القيمة المضافة. ويتعين على العلامات التجارية والمؤثرين تنظيم عملياتهم المالية بما يضمن الامتثال التام لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).

1. ضريبة القيمة المضافة

طبّقت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018، وهي تسري مباشرة على الخدمات التي يقدمها المؤثرون.

• حد التسجيل: يُلزم القانون المؤثرين بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت القيمة الإجمالية لتوريداتهم الخاضعة للضريبة (أي دخلهم من جميع الأنشطة التجارية) حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم إماراتي خلال فترة 12 شهراً.
• الامتثال: بعد التسجيل، يجب على المؤثر احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع الفواتير التي يصدرها للعلامات التجارية مقابل خدماته. كما يجب عليه تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة كل ربع سنة، ويحق له استرداد ضريبة المدخلات المسددة على المصروفات التجارية المشروعة (مثل المعدات وسفر العمل).

2. ضريبة الشركات

تسري ضريبة الشركات الاتحادية على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. ويُعدّ ذلك تغييراً كبيراً لجميع المنشآت، بما فيها المؤثرون المرخصون.

• الخاضع للضريبة: لأن المؤثرين المرخصين مُلزمون بالعمل بوصفهم منشأة تجارية (حاملة لرخصة تجارية)، فإنهم يدخلون ضمن نطاق قانون ضريبة الشركات الجديد.
• سعر الضريبة والحد المعفى: السعر الأساسي لضريبة الشركات هو 9% من الدخل الخاضع للضريبة. غير أن القانون يقرر إعفاء الأعمال الصغيرة وحداً تصاعدياً:
  • يخضع الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي لسعر 0%.
  • يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي لسعر 9%.

كيف تتداخل الضريبتان: يُدخل اشتراط الترخيص المؤثرين ضمن نطاق ضريبة الشركات. ورغم أن كثيراً من المؤثرين الصغار والمتوسطين قد يقعون دون حد 375,000 درهم إماراتي لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، فإن أنجح صنّاع المحتوى سيخضعون لكلتيهما. كما يتعين على العلامات التجارية التأكد من أن إجراءاتها المحاسبية تعالج على نحو صحيح آثار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات المترتبة على مدفوعاتها للمؤثرين.

تتطلب هذه القواعد الضريبية معرفة متخصصة لضمان دقة التقارير المالية وتجنب الغرامات. وللحصول على الإرشاد بشأن التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة والامتثال لضريبة الشركات والهيكلة المالية، ينبغي للعلامات التجارية والمؤثرين على حد سواء استشارة متخصص في الاستشارات الضريبية.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تشكل استشارة قانونية. وينبغي للقراء طلب استشارة قانونية متخصصة تتناسب مع ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلع على المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

• المسائل القانونية للتسويق عبر المؤثرين في الإمارات العربية المتحدة: فهم البيئة التنظيمية
• دليل الامتثال الشامل لوكالات التسويق في الإمارات العربية المتحدة
• دليل شامل لمتطلبات إدارة الفعاليات في الإمارات العربية المتحدة
• المتطلبات القانونية للتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم في الإمارات العربية المتحدة