فهم متطلبات الكفيل المحلي للشركات في دبي

لا تحتاج معظم الأنشطة التجارية في دبي البر الرئيسي إلى كفيل محلي بعد تعديل قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 26 لسنة 2020، الذي يتيح 100% ملكية أجنبية في المناطق غير الحرة، باستثناء الأنشطة التي يحددها القانون كمحدودة أو محظورة، والتي لا تزال تتطلب وكيلاً محلياً أو شريكاً إماراتياً وفقاً للمادة 10 من القانون.

ما هو الكفيل المحلي ومتى يكون إلزامياً؟

الكفيل المحلي هو شخص أو شركة إماراتية يتحمل مسؤولية تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية في دبي البر الرئيسي، ويقتصر دوره على استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات دون أن يكون له حصة في رأس المال أو مشاركة في الإدارة. وفقًا لقانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 (قبل تعديله) كان مطلوباً أن يمتلك الشريك الإماراتي ما لا يقل عن 51 % من رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس أنشطة تجارية، صناعية أو مهنية【https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Reference/2011/Law%20No.%20(13)%20of%2020】. بعد صدور المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020، تم إلغاء هذا الشرط لمعظم الأنشطة، وأصبح بإمكان المستثمر الأجنبي تملك 100 % من أسهم الشركة دون الحاجة إلى كفيل محلي، شريطة أن لا تكون النشاط من الأنشطة التي يحددها الوزير المختص كمحدودة أو محظورة، والتي لا تزال تتطلب وكيلاً محلياً وفقاً للمادة 10 من القانون نفسه【https://assets.u.ae/api/public/content/e99a081ccf5343a69de4c1693e9392cd?v=a8d74c25】.

ما هي الأنشطة التي لا تزال تتطلب كفيلاً محلياً في دبي؟

الأنشطة التي يظل فيها وجود وكيل محلي إلزامياً هي تلك التي يصنفها القانون كأنشطة استراتيجية أو ذات صلة بالأمن القومي، مثل استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وإنتاج وتوزيع الأسلحة، وخدمات الأمن الخاص، والنقل البري للركاب والبضائع التي تتطلب ترخيصاً خاصاً، وبعض الأنشطة المهنية مثل المحاسبة القانونية والتدقيق التي تتطلب تسجيلاً لدى هيئة معينة. تُحدد هذه الأنشطة في القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2020 بشأن الأنشطة التي لا يجوز لها الاستفادة من قاعدة الملكية الأجنبية الكاملة【https://u.ae/en/information-and-services/business/Doing-business/doing-business-】. في حال عدم اليقين بشأن تصنيف النشاط، يُنصح بمراجعة دليل الأنشطة الاقتصادية الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والذي يحدد لكل نشاط ما إذا كان يتطلب وكيلاً محلياً أم لا【https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Reference/2023/Law%20No.%20(6)%20of%20202】.

ما هي البدائل المتاحة في المناطق الحرة لتجنب الكفيل المحلي؟

في المناطق الحرة مثل منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا (دبي إنترنت سيتي) ومنطقة دبي الحرة للملاحة والجبل علي (جافزا) ومنطقة دبي الحرة للوسائط (دبي ميديا سيتي)، يُسمح بـ100 % ملكية أجنبية دون الحاجة إلى وكيل محلي أو شريك إماراتي، وذلك وفقاً لقانون كل منطقة حرة والأنظمة الصادرة عن سلطاتها. على سبيل المثال، تنص لوائح منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا على أن المستثمر الأجنبي يمكنه تأسيس شركة محدودة المسؤولية والاحتفاظ 100 % من الأسهم دون أي شرط محلي【https://u.ae/en/information-and-services/business/Doing-business/doing-business-】.بالمثل، تسمح منطقة جبل علي الحرة بتأسيس فروع لشركات أجنبية أو شركات ذات مسؤولية محدودة مع ملكية كاملة للأجانب【https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Reference/2011/Law%20No.%20(13)%20of%2020】. هذه البدائل تُعد مناسبة للشركات التي ترغب في الاستفادة من بيئة تنظيمية مرنة وإعفاءات جمركية وضريبية، مع الحفاظ على كامل السيطرة على الملكية والإدارة.

كيف يمكن الالتزام بمتطلبات الكفيل المحلي إذا كان النشاط يتطلبه؟

إذا وقع النشاط ضمن القائمة التي تستدعي وكيلاً محلياً، يجب على المستثمر اتباع الخطوات التالية:

1. اختيار الوكيل المحلي: يمكن أن يكون فرداً إماراتياً أو شركة مسجلة في دبي، ويجب أن يكون الوكيل موثوقاً وله سجل تجاري ساري.
2. إعداد عقد الوكيل: يحدد العقد نطاق الوكالة (تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية فقط)، ومدة العقد، والرسوم المتفق عليها، ويؤكد أن الوكيل لا يملك أي حصة في رأس المال أو حق في الإدارة.
3. الحصول على الموافقة المبدئية: تُقدم طلب الترخيص الأولي إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مع إرفاق عقد الوكيل ونظام الشركة الأساسي.
4. إتمام إجراءات التسجيل: بعد الحصول على الموافقة المبدئية، يُسجل العقد في السجل التجاري وتُصدر الرخصة التجارية.
5. تجديد العقد سنوياً: معظم عقود الوكالة تُجدد سنوياً، ويجب تجديدها قبل انتهاء المدة لتجنب إيقاف الرخصة.

التكاليف المرتبطة بالوكيل المحلي تختلف حسب طبيعة النشاط وسمعة الوكيل، وتتراوح عادة بين 5,000 و20,000 درهم إماراتي سنوياً كرسوم خدمة، بالإضافة إلى أي تكاليف قانونية لصياغة العقد【https://u.ae/en/information-and-services/business/Doing-business/doing-business-】.

ما هو أثر قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 26 لسنة 2020 على الشركات الحالية؟

الشركات التي كانت قائمة قبل صدور المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020 وكانت تعتمد على كفيل محلي بنسبة 51 % يمكنها تعديل هيكل الملكية لرفع نسبة المساهمة الأجنبية إلى 100 % دون الحاجة إلى تغيير الوكيل، وذلك عبر تعديل عقد الشركة وإخطار دائرة التنمية الاقتصادية. التعديل لا يؤثر على وضع الوكيل الحالي إذا كان العقد لا يزال سارياً، ويمكن للشركة الاحتفاظ بالوكيل كمستشار محلي إذا رغبت في ذلك، لكنه لم يعد شرطاً قانونياً للملكية. يُنصح بمراجعة مستشار قانوني لتحديث الوثائق وضمان توافقها مع المتطلبات الجديدة【https://assets.u.ae/api/public/content/e99a081ccf5343a69de4c1693e9392cd?v=a8d74c25】.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى كفيل محلي إذا أردت ممارسة نشاط استشاري في دبي البر الرئيسي؟
لا، الأنشطة الاستشارية غير المدرجة في القائمة المحدودة أو المحظورة تسمح بـ100 % ملكية أجنبية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020، وبالتالي لا يتطلب وجود وكيل محلي【https://assets.u.ae/api/public/content/e99a081ccf5343a69de4c1693e9392cd?v=a8d74c25】.

ما الفرق بين الوكيل المحلي والشريك الإماراتي في الشركة؟
الوكيل المحلي يمثل الشركة أمام الجهات الحكومية ولا يملك حصة في رأس المال أو حق في الإدارة، بينما الشريك الإماراتي يمتلك حصة لا تقل عن 51 % في الشركات التي لم تستفد من التعديل ويحق له المشاركة في الأرباح والإدارة【https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Reference/2011/Law%20No.%20(13)%20of%2020】.

هل يمكنني استخدام نفس الوكيل المحلي لعدة أنشطة مختلفة؟
نعم، يمكن عقد وكالة واحدة تغطي أنشطة متعددة طالما أن جميع هذه الأنشطة تقع ضمن نطاق الترخيص الممنوح للوكيل ولا تتعارض مع أي حظر أو قيد يفرضه القانون على أي من الأنشطة【https://u.ae/en/information-and-services/business/Doing-business/doing-business-】.

ما هي العقوبات المترتبة على ممارسة نشاط يتطلب وكيلاً محلياً دون وجوده؟
ممارسة نشاط محظور دون الامتثال لمتطلبات الوكيل المحلي قد تؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 100,000 درهم إماراتي، وإيقاف الرخصة التجارية، وربما إلغاء الترخيص وفقاً للمادة 20 من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015【https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Reference/2011/Law%20No.%20(13)%20of%2020】.

هل يتغير متطلب الكفيل المحلي إذا انتقلت شركتي من المنطقة الحرة إلى البر الرئيسي؟
نعم، عند الانتقال إلى البر الرئيسي يخضع المشروع لقانون الشركات التجارية الاتحادي، وبالتالي إذا كان النشاط من الأنشطة التي تتطلب وكيلاً محلياً فسيصبح الوكيل إلزامياً؛ أما إذا كان النشاط من الأنشطة التي تسمح بـ100 % ملكية أجنبية فسيظل غير مطلوب【https://u.ae/en/information-and-services/business/Doing-business/doing-business-】.

كيف يمكنني التأكد من أن نشاطي غير مدرج في القائمة المحدودة؟
يمكنك الاستشارة في دليل الأنشطة الاقتصادية الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أو مراجعة القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2020 الذي يحدد الأنشطة المستثناة من قاعدة الملكية الكاملة【https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Reference/2023/Law%20No.%20(6)%20of%20202】.

يسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـالفهم المحلية الكفيل المتطلبات ل الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون ال United Arab Emirates دون غيره.