ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية في الإمارات 2025

ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية في الإمارات 2025: دليل المجموعات متعددة الجنسيات

لطالما عُرفت دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئتها الضريبية المواتية التي تستقطب الشركات متعددة الجنسيات من مختلف أنحاء العالم. ويشهد المشهد الضريبي العالمي اليوم تحولاً كبيراً، والإمارات العربية المتحدة تتكيف معه. ومن أبرز التطورات في هذا الشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية (DMTT في الإمارات) التي تسري اعتباراً من 1 يناير 2025.

وتأتي هذه الضريبة استجابة مباشرة لإطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يهدف إلى ضمان أن تدفع المؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات معدل ضريبة فعلياً لا يقل عن 15% على أرباحها، أياً كان مكان عملها. ويعكس تطبيقها نهجاً استباقياً تتبعه الدولة للتوافق مع المبادرات العالمية في مجال الشفافية والعدالة الضريبية.

يتناول هذا المقال نطاق ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية في الإمارات، وطريقة احتسابها، وآثارها على الأعمال، والخطوات التي ينبغي للشركات متعددة الجنسيات اتخاذها لضمان الامتثال. ويُعد فهم تفاصيل هذه الضريبة أمراً بالغ الأهمية للشركات التي تسعى إلى الحفاظ على مركزها التنافسي وتجنب الغرامات المحتملة.

خدمات ذات صلة: اطّلع على خدمات الاستشارات الضريبية وخدمات الاستشارات القانونية في دبي للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

فهم ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية في الإمارات

ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية ضريبة جديدة تُفرض على الكيانات القائمة في الإمارات العربية المتحدة والتابعة للمجموعات الكبرى متعددة الجنسيات. وهدفها الأساسي ضمان أن تدفع هذه الكيانات معدل ضريبة فعلياً لا يقل عن 15% في الدولة. فإذا انخفض معدل الضريبة الفعلي لكيان إماراتي تابع لشركة متعددة الجنسيات عن حد 15%، تُفرض الضريبة لتغطية الفرق.

ويُوائم ذلك النظام الضريبي في الإمارات العربية المتحدة مع معايير الحد الأدنى العالمي للضريبة التي وضعتها مبادرة الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد أدّت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة التشريعات اللازمة وتطبيقها، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 الذي يفرض رسمياً ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية بنسبة 15%. ويؤكد هذا النهج التزام الحكومة بالتعاون الضريبي الدولي مع الحفاظ على جاذبية الدولة مركزاً للأعمال.

وقد صُمم إطار هذه الضريبة لمنع تحويل الأرباح وضمان خضوع الأرباح للضريبة حيث تُمارس الأنشطة الاقتصادية. وللحصول على إرشاد متخصص بشأن اللوائح الجديدة، يمكنك الاستعانة بـخدمات الاستشارات الضريبية في دبي.

نطاق تطبيق قواعد ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية في الإمارات

تسري هذه الضريبة على المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها الموحدة الإجمالية 750 مليون يورو على الأقل في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة. وتُفرض الضريبة على الكيانات المكوِّنة القائمة في الإمارات العربية المتحدة والتابعة لهذه المؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات. ويضمن هذا الحد أن تستهدف الضريبة في المقام الأول الشركات الكبرى ذات النشاط العالمي، مما يقلل أثرها على الشركات المحلية الأصغر.

وتُحتسب الضريبة على أساس الدولة الواحدة، أي تُجمع الأرباح أو الخسائر الإجمالية لجميع الكيانات المكوِّنة داخل الإمارات العربية المتحدة لتحديد معدل الضريبة الفعلي.

ويحدد التشريع استثناءات وإعفاءات معينة، ينبغي للشركات مراجعتها بعناية لمعرفة ما إذا كانت تنطبق عليها. ويُعد فهم المعايير المحددة لاعتبار الكيان "كياناً مكوِّناً" أمراً جوهرياً لدقة التقييم الذاتي. ويمكن لفريقنا المساعدة في جميع جوانب ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة لضمان امتثال أعمالك امتثالاً تاماً.

الحدود والمعايير الرئيسية

• الإيرادات الموحدة للمجموعة: 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة
• نطاق التطبيق: الكيانات المكوِّنة القائمة في الإمارات العربية المتحدة والتابعة للمؤسسات متعددة الجنسيات الخاضعة للنطاق
• الحد الأدنى لمعدل الضريبة: معدل ضريبة فعلي بنسبة 15%
• الأساس القانوني: قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024

احتساب ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية: اعتبارات رئيسية

يتطلب احتساب هذه الضريبة تحديد معدل الضريبة الفعلي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة. ويُحتسب معدل الضريبة الفعلي بقسمة الضرائب المشمولة المعدَّلة على صافي الدخل أو الخسارة المؤهلة. فإذا كان معدل الضريبة الفعلي أقل من الحد الأدنى البالغ 15%، تُفرض ضريبة تكميلية.

ونسبة الضريبة التكميلية هي الفرق بين الحد الأدنى البالغ 15% ومعدل الضريبة الفعلي، ثم تُضرب هذه النسبة في صافي الدخل المؤهل للوصول إلى مبلغ الضريبة. ومن الاعتبارات الرئيسية في هذا الاحتساب:

• الضرائب المشمولة المعدَّلة: هي ضرائب الدخل التي تدفعها الكيانات المكوِّنة في الإمارات العربية المتحدة، بعد تعديلها وفق بنود معينة بحسب لوائح ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية.
• صافي الدخل أو الخسارة المؤهلة: يُقصد به صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيانات المكوِّنة، مع تعديلات محددة للتوافق مع قواعد الركيزة الثانية.
• استبعاد الدخل القائم على الجوهر الاقتصادي: يتضمن إطار هذه الضريبة استبعاداً للدخل قائماً على الجوهر الاقتصادي، يُخفّض مقدار الدخل الخاضع للضريبة التكميلية استناداً إلى الأصول الملموسة وتكاليف الرواتب في الدولة. وتهدف هذه الآلية إلى مكافأة النشاط الاقتصادي الحقيقي.

ويُعد فهم هذه العناصر أمراً حيوياً لاحتساب الضريبة بدقة وتحقيق الامتثال. وينبغي للشركات الاستعانة بالمتخصصين في الضرائب لضمان جاهزية أنظمتها المحاسبية وأنظمة إعداد التقارير لهذه المتطلبات الجديدة. فقد يكون الاحتساب معقداً، ويُستحسن الحصول على المشورة المهنية لتجنب الأخطاء والغرامات المحتملة.

خدمات ذات صلة: اطّلع على خدماتنا في الاستشارات الخاصة بضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، واستشارات الامتثال لمواجهة غسل الأموال (AML)، والاستشارات في قانون العمل والتوظيف.

أثر ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية في الإمارات على الشركات متعددة الجنسيات

سيترتب على استحداث هذه الضريبة عدة آثار مهمة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة.

أولاً، تستلزم مراجعة شاملة للاستراتيجيات الضريبية وأنظمة التقارير المالية القائمة، وربما إعادة هيكلتها. إذ ستحتاج الشركات إلى تتبع معدلات الضريبة الفعلية في الإمارات العربية المتحدة والإفصاح عنها بدقة لتحديد أي التزام محتمل بهذه الضريبة.

ثانياً، تؤكد أهمية الجوهر الاقتصادي. فالشركات التي تملك أصولاً ملموسة وتتحمل تكاليف رواتب كبيرة في الدولة قد تستفيد من استبعاد الدخل القائم على الجوهر الاقتصادي، مما قد يقلل تعرضها لهذه الضريبة.

ثالثاً، تعزز التزام الإمارات العربية المتحدة بالشفافية والعدالة الضريبية على المستوى العالمي، وهو ما قد يرسخ سمعتها مركزاً دولياً مسؤولاً للأعمال.

وينبغي للشركات أن تبادر إلى تقييم أوضاعها الضريبية الحالية ونمذجة الأثر المحتمل لهذه الضريبة لتحديد مواطن المخاطر والفرص. ومن المرجح أيضاً أن تزيد هذه الضريبة الأعباء الإدارية على المؤسسات متعددة الجنسيات الخاضعة للنطاق، إذ تتطلب جمع بيانات مالية أكثر تفصيلاً والإفصاح عنها.

متطلبات الامتثال والإفصاح

لا يقتصر الامتثال لهذه الضريبة على احتسابها، إذ سيتعين على المؤسسات متعددة الجنسيات الوفاء بالتزامات إفصاح محددة. ويشمل ذلك عادةً تقديم إقرار معلومات قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمية (GloBE Information Return - GIR) إلى السلطات الضريبية في الإمارات العربية المتحدة، مع تقديم معلومات تفصيلية عن دخلها وضرائبها ومعدلات الضريبة الفعلية على المستوى العالمي.

وستكون المواعيد النهائية لتقديم هذه الإقرارات بالغة الأهمية، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات كبيرة. فمتطلبات الإفصاح صارمة وتستلزم درجة عالية من الدقة والشفافية. وينبغي للشركات وضع إجراءات داخلية متينة والاستعانة بالتقنية لجمع البيانات اللازمة وإعداد تقارير دقيقة.

ويُعد الاستعداد المبكر والتواصل مع المستشارين الضريبيين مفتاح الانتقال السلس إلى نظام هذه الضريبة الجديد. وللحصول على دعم شامل في التسجيل والامتثال، اطّلع على خدماتنا في التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

الخلاصة

يمثل استحداث ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية تحولاً مهماً في مشهد ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. وهو خطوة جوهرية نحو مواءمة السياسات الضريبية للدولة مع المعايير الدولية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات.

ويتعين على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات العربية المتحدة أن تبادر إلى تقييم أثر هذه الضريبة على عملياتها، ومراجعة هياكلها الضريبية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال. ويُعد الحصول على المشورة القانونية والضريبية المهنية أمراً بالغ الأهمية في هذه البيئة التنظيمية الجديدة والمعقدة. وتتمتع نور اتورنيز بالكفاءة اللازمة لإرشاد أعمالك خلال هذه التغييرات، ودعم الامتثال والتخطيط الضريبي مع تطور المشهد الضريبي في الدولة.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية. وينبغي للقراء الحصول على استشارة قانونية مهنية تتناسب مع ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلع على المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

• دليل الاستشارات الضريبية في الإمارات العربية المتحدة
• ضرائب العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة: فهم التزاماتك الضريبية
• ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل للشركات في 2025
• الإقامة الضريبية في الإمارات العربية المتحدة: دليل للأفراد والشركات في 2025